حل «النفايات» محكوم بمعادلة مذهبية «مطمر في عكار مقابل مطمر في بعلبك»
سلام: لا جلسة الا «للنفايات» وحوار حزب الله ــ المستقبل يُستأنف اوائل ت2
عشرات الاجتماعات التي عقدها الوزير أكرم شهيّب لمعالجة ملف النفايات إثر تسلمه منذ شهرين من وزير البيئة محمد المشنوق، جاءت دون نتيجة ولم يتم حتى الآن تحديد ساعة الصفر لانطلاق خطة النفايات رغم تكدّسها في الشوارع حيث بات حجم النفايات المنتشرة في شوارع العاصمة والضواحي اكثر من 100 الف طن «زبالة» وهذه الكمية تحتاج لخطة جديدة تقضي بفتح مطمر الناعمة لاكثر من 7 ايام.
ورغم كل العثرات والعقبات المذهبية والمالية والحصص والالغام السياسية، فان الوزير اكرم شهيب لم ييأس بعد وما زال يعطي التطمينات الايجابية للمواطنين رغم ادراكه التعقيدات الكبيرة. واكد لـ«الديار» ان الاجتماعات مفتوحة، وحزب الله قدم كل التسهيلات لتأمين مكان المطمر في البقاع الشمالي، وهذه المنطقة تدرس مع الاخصائيين لجهة المياه الجوفية واثرها البيئي واللجنة الفنية لم تنجز تقريرها بعد وتنتظر.
واشار شهيب الى انه لا مشكلة بالنسبة لمطمر سرار، وعندما نعلن عن مطمر البقاع، فانه سيعاود العمل لتجهيز مكب سرار والوزير نهاد المشنوق يعالج الامور.
لكن الوزير شهيب «الديبلوماسي» الذي يحاول تدوير الزوايا ويعرف عمق المشكلة وتعقيداتها المذهبية والسياسية والحصص المالية، ما زال يحاول اعطاء مسحة من التفاؤل، رغم ان الملف لن ينجز في القريب العاجل، والرفض المذهبي من قبل تيار المستقبل وفاعليات عكار قابله استياء من اهالي منطقة بعلبك – الهرمل، ورفض لاقامة مطمر للنفايات، وانه لم يطرح اقامة مطمر في بعلبك – الهرمل بشكل جدي حتى الآن. وبالتالي لا شيء جديداً في هذا الملف ولا حلول جدية.
وحسب اوساط وزارية ان «تطيير ملف تسوية الترقيات» العسكرية سينعكس جموداً على كل الملفات بدءاً من ملف النفايات وصولا الى استمرار الشلل الحكومي رغم محاولات الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لكسر هذا الجمود واعادة العمل في المؤسسات الرسمية.
وقالت اوساط وزارية مطلعة على الاتصالات حول ملف النفايات ان الامور لا تزال تراوح مكانها، بما يتعلق بحل الاعتراضات على مطمر سرار وفي خصوص اختيار موقع لمطمر في البقاع. واشارت الى ان المواقع المقترحة هناك هي اماكن جيدة جداً، إنما الوصول اليها عبر الشاحنات وغير ذلك مسألة صعبة وتحتاج الى فترة ليست قصيرة، لانجاز الطرقات اليها. واوضحت الاوساط انه في ضوء ذلك لم تظهر اي معطيات جدية لكي يقوم رئيس الحكومة تمام سلام بتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء ليُبت بهذا الملف نهائياً.
وفي هذا السياق قالت مصادر سياسية ان حلحلة الاعتراضات على مطمر «سرار» هي في مرمى تيار المستقبل الذي عليه العمل لدى انصاره للسير بالمطمر، وبالتالي مساعدة الحكومة في بت هذا الملف قبل ان تحل الكارثة مع حلول الامطار. وتساءلت المصادر: اذا كان «المستقبل» غير قادر على حل مسألة بسيطة بهذا الحجم، فكيف سيساهم في ايجاد حلول للملفات الكبرى على مستوى رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات وباقي القضايا الساخنة.
وفي ظل هذه الاجواء، لم يحدد موعد جديد للجنة النفايات وما زال الرئيس سلام ينتظر والعقدة كبيرة والمعادلة باتت «مطمر سني مقابل مطمر شيعي» ولا حلول خارج هذه المعادلة.
ـ الوضع الحكومي ـ
وفي ظل هذه الاجواء، فان مصادر الرئيس سلام تؤكد انه لن يبقى على «صمته» وسيرمي «قنبلة في وجه الجميع» في ظل قناعة رئيس الحكومة ان «المكونات السياسية» لا يقدمون الدعم الكافي لحكومته، وان الحكومة حالياً كأنها حكومة تصريف اعمال، ولا مشكلة اذا تحولت رسمياً الى حكومة تصريف اعمال.
وفي المقابل قالت مصادر وزارية «ان الرئيس سلام يلوّح باستقالة الحكومة، لكنه يدرك ان حكومته باقية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وغير مسموح له بالتخلي عن الحكومة والاستقالة، وهذا قرار داخلي ودولي رغم معرفة الجميع بأن الحكومة معطلة وبالتالي فانها «باقية» للصورة فقط».
وتابعت المصادر: هذه المسألة يدركها سلام، وهو يتعامل بواقعية مع الامور ولا «يغامر» بدعوة الحكومة الى الانعقاد في غياب مكونين اساسيين هما التيار الوطني الحر وحزب الله، رغم الضغوط الذي يتعرض لها من فريق 14 آذار لعقد اجتماع للحكومة بمن حضر، حيث يردد سلام «الاجتماع محصور فقط بالنفايات». ويعتقد الرئيس سلام حسب المصادر ان الحكومة مشلولة ويمكن تفعيلها بتسوية شاملة، اما التحدي وعقد جلسة في غياب مكونات سيؤدي الى تطيير الحكومة وزيادة التعقيدات السياسية. لذلك سيبقى ينتظر ويتواصل مع الرئيس نبيه بري ويأمل بأن تشكل عودة الاجتماعات الى المجلس النيابي مع بدء الدورة العادية الى عودة التواصل بين المكونات السياسية لحلحلة الامور.
ـ حوار حزب الله والمستقبل اوائل تشرين الثاني ـ
وفي المقابل كشف النائب سمير الجسر ان الجولة العشرين للحوار الثنائي بين حزب الله والمستقبل ستعقد اوائل تشرين الثاني. واضاف «لو كان هذا التجاذب السياسي من دون الحوار الى اين كان سيفضي؟ حتماً الى التصادم» لافتا الى انه من حق كل فريق التعبير عن موقفه السياسي.