IMLebanon

مواجهة بين المستقبل والتيار الوطني على رئاستي لجنتي الاشغال والمال

مواجهة بين المستقبل والتيار الوطني على رئاستي لجنتي الاشغال والمال

نصرالله : من المعيب مذهبة المطامر والمشنوق لعون : الأولوية لانتخاب رئيس

الازمات متفاقمة ومتراكمة، وباب الحلول مقفل، والقوى السياسية رغم احداث المنطقة الاستثنائية ما زالت تهوى لعبة «نصب الكمائن» فيما بينها من اجل حصة هنا أو هناك، دون اي اكتراث لهموم الناس وحرمانهم. وقد عبّر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن سوء هذه الاوضاع والحالة المزرية التي وصلنا اليها عندما قال ان «من المسؤوليات الوطنية في لبنان قد تم تقسيمها طائفياً ومناطقياً بحيث يقول أهل كل منطقة لا علاقة لهم بأهل المناطق الأخرى»، لافتاً إلى أن «أبشع تصوير لهذا المستوى من الانحطاط الذي وصلنا اليه في البلاد هو ما وصلت اليه أزمة النفايات حيث تحولت المطامر إلى مذهبية وطائفية»، مشيراً إلى انه « بعد ذلك سنوصل إلى مرحلة العائلات والعشائر التي هي المرحلة الثالثة».

وخلال كلمة له، شدد السيد نصرالله على أنه «من واجبنا تحمل المسؤولية تجاه الأمة والمنطقة والمقدسات»، مشيراً إلى أنه «من واجبنا أن نعمل من أجل سلامة وكرامة الناس في بلادنا وفي أي مكان نستطيع أن نعمل ونصل اليه»، ومعتبراً أنه بحسب القدرة يأتي التكليف «فهناك أشخاص ليست لهم القدرة على القيام بأي أمر إلا الشعور بالهم والمسؤولية، وهناك أناس لديهم أموال وآخرون لديهم سلاح أو علم أو ثقافة أو منبر إعلامي، وهنا يتفاوت التكليف والمسؤولية بحسب القدرة».

ورأى أن «البعض يقبل تدخل أسياده في أميركا في كل أصقاع العالم، ولكن أن نتدخل نحن فهذا ممنوع».

ورأى نصرالله أنه « في السنوات الأخيرة حصل تركيز على الحرب الناعمة بسبب تطور وسائل الاتصال»، محذراً من مخاطر هذه الحرب التي تستهدف المنطقة والعالم العربي.

كلام الامين العام لحزب الله يؤكد ما كشفته «الديار» منذ ايام ان العقدة الاساسية التي تعترض ملف النفايات هي مذهبية بامتياز وان نواب المستقبل وبعض الفاعليات العكارية والشمالية يرفضون اقامة مطمر في منطقة سرار في عكار، اذا كانت نفايات الضاحية الجنوبية ستنقل اليه، واصروا على فتح مطمر في المناطق الشيعية وتحديدا في بعلبك – الهرمل. ويبدو ان هذه العقدة هي التي تؤخر الملف رغم محاولة الوزير شهيب نفي هذا الامر وتجاوزه.

واوضحت مصادر قريبة من حركة الاتصالات لحل قضية مطمر البقاع ان التواصل ما زال مستمراً بين رئيس الحكومة تمام سلام والوزير اكرم شهيب من جهة وكل من حزب الله والمستشار السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل بهدف الاتفاق نهائياً على مكان المطمر المطلوب.

واشارت الى ان موقع عين كفرزبد الذي كان الافضل بين المواقع المقترحة، تبين انه قريب من الاماكن السكنية، ولذلك فهناك تشاور لاختيار مكان أبعد ليكون مطمراً في البقاع.

ـ الحراك المدني ـ

وفي زحمة الملفات المعقدة التي شهدت امس توتراً عالي السقف وستترك تداعياتها عبر عودة «الحراك» الى الشارع خلال الايام المقبلة احتجاجاً على استمرار توقيف اثنين من قادة الحراك وارف سليمان وبيار حشاش من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا استناداً الى افلام الشغب في تظاهرات وسط بيروت واطلاق سراح 3 من زملائهم مقابل كفالة مالية، وقد رد محتجون بقطع الطريق امام المحكمة العسكرية وافترشوا الارض لبعض الوقت فيما قام شابان من المعتصمين باحراق نفسيهما رفضاً للقرار ونقلاً الى مستشفى الجعيتاوي.

ـ معركة رئاستي لجنتي الاشغال والموازنة ـ

اما على الصعيد السياسي، فستشهد جلسة اللجان النيابية الثلاثاء مواجهة بين نواب المستقبل والتيار الوطني الحر على رئاسة لجنتي الاشغال النيابية والمال والموازنة في ظل مطالبة الفريقين بتغيير رئيسي اللجنتين فالمستقبل سيطالب بتغيير النائب ابراهيم كنعان من رئاسة اللجنة لسجالاته الدائمة مع تيار المستقبل، فيما سيطالب نواب التغيير والاصلاح بتغيير النائب محمد قباني رئيس لجنة الاشغال لتصديه الدائم لنواب الوطني الحر. لكن الرئيس نبيه بري، وحسب نواب الطرفين، يعمل على ابقاء القديم على قدمه وسيحاول ضبط الامور ومنع حصول اي مواجهات على رئاسة اللجان، وكذلك عدم حصول اي تغيير في هيئة مكتب مجلس النواب. ووصفت مصادر نيابية ما يجري بين التيارين الازرق والبرتقالي بأنه من ضمن اللعبة السياسية والاجواء السائدة المتشنجة بين الفريقين.

وقال النائب نبيل نقولا من تكتل التغيير والاصلاح «ان نواب التكتل في لجنة الاشغال سيطالبون بتغيير رئيس اللجنة النائب محمد قباني في انتخابات اللجان الثلاثاء والذي وقف في كل الاجتماعات ضد نواب التيار الوطني الحر وخصوصاً في اجتماعات لجنة الاشغال»، وقال «بعد الاشكال الذي حصل معي ومع النواب حكمت ديب وفادي الاعور وزياد اسود في لجنة الاشغال لا يمكن الركون الى اللجنة لانها ستكون غير منتجة».

واضاف: لم يكن لدى قباني الا التصويب على وزراء التكتل، وتحديداً على الوزير جبران باسيل دون وجه حق، فاما ان تكون منتجة او «عمرها ما تكون». واشار الى انه لن يشارك بالانتخابات اذا بقي قباني رئيساً للجنة.

في المقابل قال النائب في تيار المستقبل جمال الجراح الى «الديار» اننا استمعنا الى النائب نبيل نقولا الذي يهدد بتغيير النائب محمد قباني وفي المقابل اذا ارادوا ذلك نحن ايضا جاهزون لتغيير رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان. ويقول الجراح «ان ذلك يدخل في اطار التهديد والوعيد الذي درج عليه نواب التغيير والاصلاح. والى الثلاثاء المقبل لكل حادث حديث».

وقال النائب عمار حوري «اتوقع ووفق الاتصالات الجارية ان يبقى القديم على قدمه مع تغيير واضح في لجنة الخارجية لدواع صحية تتعلق بالنائب عبد اللطيف الزين، اما بشأن ما يحكى عن توجه لدى نواب عون لتغيير قباني عندئذ هناك مقاربة واضحة لدينا وتوجه للتغيير اذا استمروا في التهديد.

ـ المشنوق لعون: الاولوية لانتخاب رئيس ـ

شن وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال احتفال احياء «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخدمة الاجتماعية» هجوماً على حزب الله والعماد ميشال عون وقال: «قبل عام طلبت من حزب الله رفع وصايته عن الفلتان الامني في منطقة البقاع من اجل خطة امنية لكن الخطة الامنية في البقاع لا تزال حبراً على ورق ووعوداً في الهواء».

واكد المشنوق ان بقاء الامور على ما هي عليه خطوة اولى للخروج من الحكومة والحوار»، مشددا على «ضرورة تعيين قائد للجيش اللبناني لكن يجب اولا انتخاب رئيس للجمهورية نعيد من خلاله انتظام المؤسسات»، قائلا: «حتى انتخاب رئيس سنبقى على ثقتنا بقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص».

ووجه المشنوق رسالة الى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، قائلا: «بواب النظام اللبناني يا دولة الرئيس ميشال عون ما بتفتح بمنطق الكسر والخلع». آخر هذه العناوين المضي باعتقال مجلس الوزراء وتعطيله. واضاف: «حتى يقتنع من يقتنع بالافراج عن نصاب جلسة انتخاب رئيس بغير الكسر والخلع سنبقى على ثقتنا بالأداء الوطني المشرف للعماد قهوجي واللواء بصبوص».

وفي المقابل، فان وزراء الكتائب طالبوا سلام خلال زيارتهم الى السراي بضرورة دعوة الحكومة الى الاجتماع وبشكل سريع لمعالجة الملفات وبأنه لا يجوز استمرار عدم الحسم، وكان كلام سلام واضحا لا جلسة الا للنفايات، «ولن اوجه دعوات لعقد اجتماع للحكومة في غياب مكونات سياسية اساسية، وغياب هذه الحكومات يفرض تعاطياً جديداً في عمل مجلس الوزراء».