عقد جلسة لتشريع الضرورة وبري وعون اتفقا عليها
غداً آخر مهلة حددها سلام لنفسه فعلى اي قرار مقبل؟
«الاتصالات مكانك راوح، والتصاريح الممزوجة بالنوايا الطيبة لكل الافرقاء لا تترجم تنفيذا على ارض الواقع». في ظل تمترس كل فريق بوجهة نظره وسط خلاف سياسي حاد ليس الا ترجمة فعلية للصراع الايراني السعودي الحاد. وبالتالي فان الافرقاء اللبنانيين يمارسون لعبة نصب الكمائين المضادة، وكل فريق ناطر الاخر على الكوع، وهذه الاجواء لن تنتج حلا والجميع يلعب على عامل الوقت وتراجع الفريق الاخر.
ورغم ما خلفته النفايات في العاصمة والضواحي من اثار كارثية على البيئة وصحة المواطنين. فان المعلومات المسربة تؤكد ان قضية المطامر لم تجد طريقا للحل بعد والرئيس سلام ما زال ينتظر الرد من قبل الاطراف السياسية. وهو ما زال مصرا على اتخاذ موقف حازم بالاعتكاف غدا اذا لم تحل قضية المطامر، فيما سيعلن الوزير اكرم شهيب موقفا واضحا غدا ايضا يعلن فيه الانسحاب من ملف النفايات، بعد ان يجتمع بالرئيس نبيه بري اليوم او صباح الخميس لابلاغه موقفه. قبل ان ينتقل الى السراي الحكومي ويبلغ سلام قراره حيث سيعلن شهيب موقفا تصعيديا سيتبعه سلام بموقف تصعيدي عبر اعلان الاعتكاف.
وتشير المعلومات ان كل الاتصالات التي جرت بشأن مطمر اسرار في عكار وإقامة مطمر في البقاع لم يبصرا النور .
وتشير المعلومات الى اتصالات مكثفة تتم بشأن النفايات ستترجم خلال الساعات القادمة وبالتالي فان غدا لناظره قريب.
ـ التشريع ـ
وفي موضوع عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب فان هيئة مكتب المجلس لم تتوصل الى اتفاق على جدول اعمال الجلسة فارجأت جلستها الى الثلثاء المقبل رغم كل الجهود التي بذلها بري للخروج بنتائج ايجابية، وقد توافق اعضاء هيئة مكتب المجلس على 18 اقتراح قانون مالي اضافة الى قانون سلامة الغذاء. ووضع قانون استعادة الجنسية لانه يحمل صفة «المعجل المكرر» من قبل نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اما بالنسبة لقانون الانتخاب فرغم تمسك عضو هيئة مكتب المجلس النائب القواتي انطوان زهرا بوضعه على جدول الجلسة التشريعية لكن ممثلي المستقبل رفضوا ذلك مع النائب مروان حماده لان الرئيس بري قال بوضوح هناك 17 مشروع قانون للانتخابات في حين تفيد القوات ان هناك 3 مشاريع فقط وهي مشروع بري القائم على المناصفة بين 64 نائبا على اساس النسبية و64 نائبا على الاساس الاكثري والقانون المقدم من القوات والمستقبل والاشتراكي وهو القانون المختلط والقانون المقدم من قبل حكومة الرئيس ميقاتي الذي يقسم لبنان على اساس 15 دائرة وفق النسبية.
وقال النائب انطوان زهرا ان القوات اللبنانية ستقاطع الجلسة التشريعية اذا لم يدرج قانون الانتخابات كبند اول على جدول الجلسة التشريعية.
ورغم التشويش الذي ساد حول موقف التيار الوطني الحر فاكدت مصادر التيار الوطني الحر اصرارها على ادراج قانون الانتخابات. وان هناك تنسيق وتوافق بين التيار والقوات اللبنانية على رهن المشاركة باي جلسة تشريعية اذا لم يدرج قانون الانتخابات النيابية على جدول اعمال الجلسة حتى في ظل عدم الاتفاق بين الطرفين الى ماهية قانون الانتخابات واضافت ان التيار والقوات بانتظار ما سيحصل في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في البنود التي ستدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية.
وقالت المصادر ان الطرفين ما يزالان على موقفهما المعلن سابقاً من حيث مقاطعة التشريع في حال عدم ادراج قانون الجنسية والانتخابات النيابية.
لكن الرئيس نبيه بري ورغم تسريبات المصادر يراهن على موقف العماد عون لحضور الجلسة. واذا اعلن التيار مشاركته وغابت القوات فان بري سيدعو لجلسة تشريعية منتصف تشرين الثاني، كما حصل في جلسة التمديد للمجلس النيابي عندما حضرت القوات وغاب التيار العوني، وتشير المعلومات ان الرئيس بري والعماد عون اتفقا في جلسة طاولة الحوار على عقد جلسة تشريعية لتشريع الضرورة.
ـ الحراك المدني والتحرك مجدداً ـ
على صعيد آخر، قالت الناشطة رانيا غيث من جمعية بدنا نحاسب اننا لن نعطي السلطة فرصة بالباسنا تهمة العنف والفوضى ولذلك تحركنا اليوم وغدا سيكون سلمياً كما كان دوماً لولا اعتداء قوات الامن على المتظاهرين وسنواكب جلسة مجلس الوزراء غدا وعلى اساس المقترحات التي ستصدرها سنتخذ الموقف.
ـ حوار «حزب الله» و«المستقبل» ـ
انعقدت جلسة الحوار العشرين بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسرعن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان التالي :
أكد المجتمعون اصرارهم على التمسك بالحوار واستكماله ، وشدّدوا على تهيئة الاجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومة ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الامن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الاجراءات المتفق عليها في هذا الشأن.
الجلسة استمرت لمدة ثلاث ساعات ونصف وجرى خلالها تبادل العتاب، ومرحلة الاسبوعين الماضيين وما تخللها من نقاشات كما جرى بحث بالعمق لخطة البقاع، والاسباب التي حالت دون تنفيذها، وكرر الوزير المشنوق موقفه، فيما فند حزب الله كلام المشنوق وما قدموه من دعم للخطة ومن عرقلها؟