IMLebanon

أزمة النفايات نحو الحل واضافة مطمر في الجنوب على مطمر «سرار»

بعد 4 اشهر على ازمة النفايات واغلاق مطمر الناعمة في 15 تموز، يبدو ان هذه القضية ستسلك طريقها الى الحل عبر اقامة مطمر في الجنوب بعد ان تعهدت حركة امل وحزب الله بحل نفايات الضاحية والمتن في هذا المطمر الذي لم يعلن عن مكانه بعد، وبالتالي فان الحل يكون قد وضع على سكة التنفيذ والحل بعد اعتراضات سنية على رفض طمر نفايات الضاحية والمتن في سرار في عكار، والاصرار على اقامة مطمر في بعلبك، لكن فاعليات بعلبك رفضت لاعتبارات بيئة وكذلك الاطراف السياسية لاعتبارات امنية.

وكان ملف النفايات شهد منذ صباح امس سلسلة اجتماعات تولاها الوزير اكرم شهيب ولم تفض الى نتيجة، لكن وزير الزراعة أكرم شهيب عاد واشار مساء أمس الى حلحلة وامكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء سيتم تحديد موعدها خلال الساعات القادمة وربما اليوم أو غداً لحل موضوع النفايات، فيما اشار وزير التربية الياس بوصعب الى بوادر ايجابية ظهرت مساء امس وقضت بطمر النفايات في المرحلة الاولى بالمطمرين الاساسيين في سرار والجنوب حتى ايجاد حلول لاقامة مطمر في المتن، اما في عاليه والشوف فان لا مشكلة في الملف.

واشارت مصادر متابعة للاجتماعات «ان عقد جلسة لمجلس الوزراء سيعالج مشكلة النفايات كذلك مشكلة رواتب العسكريين والموظفين» اذا وافق التيار الوطني الحر على ذلك لأن التيار يقاطع جلسات الحكومة وهو وافق على حضور جلسة تتعلق بالنفايات فقط ويرفض النقاش بأي أمر آخر. وأضافت المصادر انها تراهن على موقف العماد عون بحلحلة هذا الملف.

وفي اطار ملف النفايات، علم ان حركة أمل وحزب الله وافقا على طمر نفايات المتن في مطمر الجنوب او البقاع، وهذا ما سيسهل عقد جلسة لمجلس الوزراء.

علماً ان الاجتماعات شهدت تعقيدات صباح أمس والاعلان ان العقدة «مسيحية» في ظل رفض القوى السياسية وتحديداً الكتائب والتيار الوطني الحر برفض اقامة اي مطمر في المتن، وقد ادى ذلك الى زيارتين للوزير شهيب الى الوزير الياس بوصعب ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وفي المعلومات، ان النقاش بين شهيب وبوصعب كان شاملاً وتطرق الىخطة النفايات، واعترض بوصعب على التعديلات التي جرت على الخطة لجهة اقامة مطمرين في كسروان والمتن، فيما قال شهيب «اننا سنمشي بالخطة دون المتن وكسروان، مما استدعى نقاشات واتصالات افضت الى موافقة على طمر نفايات المتن في المطمر المزمع اقامته في الجنوب.

وفي ظل هذه الاجواء اعلن شهيب ليلا عن البدء بتنفيذ خطة النفايات مؤكداً على عقد جلسة لمجلس الوزراء ربما اليوم او غداً، خصوصاً ان الرئيس تمام سلام اعلن انه لن يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الا بموافقة جميع الاطراف على الخطة، ويبدو ان الرئيس سلام حصل على موافقة الاطراف على الخطة كي يتم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.

ويشير شهيب، اذا سارت الامور كما تم خلال الساعات الماضية، خصوصاً ان الرئيس بري والوزير علي حسن خليل أكدا انهما سيحددان مكان المطمر ان كان في البقاع او الجنوب اليوم، فان الحل سيعلن، وانني متأكد بأن الرئيس بري عند «كلمته» ولا مشكلة بالامر. علما ان بري اكد ان حزب الله وامل سيعالجان نفايات الضاحية طارحاً اقامة مطمر في كل منطقة.

وليلاً ترددت معلومات ان اللجنة المكلفة بمعالجة ملف النفايات تنتظر أيضاً جواب تيار المستقبل على اقتراح نقل جزء من نفايات كسروان والمتن الى مطمر سرار بعد تعذر ايجاد مطمر لهاتين المنطقتين حالياً. وعلى ضوء جواب المستقبل أيضاً يقرر الرئيس سلام في موقوع عقد الجلسة الحكومة السبت او الاثنين علماً أن حزب الله وحركة أمل وافقا على طمر جزء من نفايات المتن في مطمر الجنوب.

بري: المشكلة لم تعد شيعية

وكان الرئيس بري قال امام زواره انه باقتراحه حلّ المشكلة التي كانت تتعلق بالمناطق الشيعية، ولم يعد مبرراً الحديث عن عرقلة للخطة في هذه المناطق، لكن المشكلة ما زالت في منطقة «المتن وكسروان» والاتصالات جارية والاولوية لعمل الدولة هو حل مشكلة النفايات فورا. وكان للرئيس بري كلام بارز ايضاً حول موضوع الجلسة التشريعية حيث ابلغ زواره انه طلب من اعضاء هيئة المكتب درس باقي المشاريع التي طرحت، وان اعضاء الهيئة متعاونون. وبعد اجتماع المكتب الثلاثاء سيبادر الى الدعوة لجلسة تشريعية.

ونقل عنه الزوار قوله «لم يعد البلد يتحمل المزاح» وهو في خطر والمشكلة ليست ميثاقية ولا مبرر لغياب احد عن الجلسة، معرباً عن تصميمه على عقدها. وقال: «لن أسمح بخراب البلد».

وحول قانون الانتخاب قال «يجب درس الاقتراحات ومقارنتها واستخلاص صيغة يتم التوافق عليها ولا قانون جديداً بلا نسبية، وعندما يحصل الاتفاق ادعو الى جلسة مخصصة لدرس واقرار القانون، مشيرا الى ان قانون الانتخابات لن يدرج في الجلسة المقبلة.

ماروني: لماذا تحويل الملف طائفياً؟

واستغرب النائب ايلي ماروني في حديث لـ«الديار» القاء المسؤولية على المسيحيين واتهامهم بعرقلة حل ازمة النفايات فيما يتبرى المسؤولون الحقيقيون من مسؤولياتهم حول انتشار النفايات في كل شوارع لبنان بالقرارت الاحادية الجانب التي اتخذوها او بالأحرى قراراتهم الانانية والتي ليس لها صلة بمصلحة المواطن.

وانتقد ماروني تحويل ملف النفايات في زواريب الطائفية والمذهبية فالمضحك المبكي انه حتى النفايات بات لها صبغة طائفية ومذهبية معتبرا انه من المعيب ان تصل معالجة الملفات ومنها ملف النفايات الى هذ الدرك الدنيء. وطالما ان المسؤولين في الحكومة يتهمون المسيحيين بانه الوحيدين المعرقلين لانهاء ازمة النفايات لانهم لم يتفقوا على مطمر في المتن حيث اشارت مصادر وزارية ان امل وحزب الله توصلوا الى حل المشكلة وعلى الارجح سيكون المطمر في بعلبك والسنة اتفقوا على انشاء مطمر في سرار (عكار) والدروز اتفقوا على مطمر الناعمة، اراد ماروني تذكير الجميع ان مطمر برج حمود استوعب نفايات لمدة 30 سنة ولم يصدر اي «تربيح جميلة» من اي جهة ولم يقل اي مسؤول مسيحي ان المسيحيين يتحملون النفايات وحدهم. ولذلك بدلا من اتهام المسيحيين اصبح من المستحسن ان يعود المسؤولون الى مقترحات حزب الكتائب التي نصت على اعتماد اللامركزية حيث لا يعود هناك تمييز بين منطقة واخرى كما نصت على تحرير اموال للبلديات لكي تتحمل مسؤولية النفايات.

وعاد النائب الكتائبي ليذكر ان الناعمة منطقة فيها حيثية مسيحية كبيرة وليست فقط درزية فكفى استعمال واستخدام شعارات طائفية لان ذلك هو اهانة للعيش المشترك وللشراكة بين ابناء الطوائف جميعها.

ولفت ماروني الى حصول اجتماعات مكثفة تهدف للتوصل الى نتيجة تكون جيدة على الصعيد الوطني.

رواتب العسكريين

ومن الطبيعي ان ينعكس حل ازمة النفايات وعقد جلسة لمجلس الوزراء على حل موضوع رواتب العسكريين، خصوصا ان وزير المالية امس وحسب مصادر متابعة لهذا الملف، ما زال على موقفه بعدم المصادقة على دفع الرواتب، قبل اقرار فتح الاعتمادات المطلوبة في مجلس الوزراء بمرسوم «وان الرواتب التي تم صرفها لعدد من الوزارات تمت لان الاعتمادات متوفرة لها» واشارت المصادر «الى ان الحكومة وافقت في جلستها منذ 5 أشهر على فتح اعتمادات لتغطية الرواتب لثلاثة اشهر اي لشهر تشرين الاول، اما بالنسبة لرواتب شهري تشرين الثاني وكانون الاول فهما بحاجة لمرسوم من مجلس الوزراء والمطلوب اصدار قانون من مجلس النواب لباقي هذه الرواتب التي تبلغ 644 مليار ليرة موزعة على 444 ملياراً للعسكريين و208 مليارات للادارات العامة علماً ان المصادر اشارت الى ان الاموال متوافرة لكن الصرف يحتاج لقانون».