هل يستطيع بري الحصول على الجلسة النيابية؟ وسلام ارتاح من النفايات
«كوستابرافا» المطمر المعتمد بعد «سرار» في عكار ولمدة زمنية؟
«يوم طويل» مزدحم بالملفات في المجلس النيابي يبدأ بالتئام طاولة الحوار واجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي وما بينهما ملف النفايات «المتعثر» بعد ان «رسا» المكب الموازي لـ«سرار» في «الكوستابرافا» في خلدة والذي لاقى اعتراضات واسعة من اهالي الشويفات وتهديد «الحراك المدني» بالاعتصام لرفض اقامة المطمر حيث سينقل النائب طلال ارسلان الذي التقى الوزير وائل ابو فاعور عصر أمس، ونهاراً الوزير أكرم شهيّب اعتراضات اهالي الشويفات ومنطقة الغرب الساحلي على اقامة «المطمر» حيث ووجه ارسلان خلال اللقاء الموسع في بلدية الشويفات وفي حضور احزاب وفاعليات المدينة برفض قاطع نقله الى «الخليلين» اللذين شرحا لارسلان مكان «المكب» والشروط تاركين له حرية القرار ومؤكدين ان القرار ليس قرار حزب الله وحركة أمل بل قرار الدولة.
واجرى النائب طلال ارسلان اتصالا هاتفياً برئيس الحكومة تمام سلام، الذي وعده بأنه «لن يمشي» بمطمر الكوستابرافا اذا لم يوافق ارسلان واهالي الشويفات، واتفقا على طرح هذا الملف بكل تفاصيله على طاولة الحوار اليوم.
ارسلان الذي نسق الخطوات مع جنبلاط بشأن مطمر «الكوستابرافا» سينقل اعتراضات اهالي الشويفات لطاولة الحوار وشروطهم، واذا تم التوافق عليها سيبلغ ارسلان النتائج للاهالي في اجتماع يعقد اليوم في بلدية الشويفات الساعة الخامسة لاعلان القرار، سلباً او ايجاباً. لكن ارسلان سيطرح على طاولة الحوار لائحة طويلة من الضمانات والمطالب وتعهدات قبل الاقدام على اي خطوة.
وقالت مصادر ارسلان انه لن يخرج عن ارادة ابناء الشويفات مهما كان موقفهم، وخلال اجتماع اليوم في بلدية الشويفات سيتخذ القرار، وان اوحت مصادر مقربة من النائب ارسلان بأن الأجواء ايجابية.
كما اوضحت مصادر قريبة من حركة الاتصالات القائمة ان اجواء فعاليات وهيئات ابناء الشويفات تعارض بشدة اقامة مطمر للنفايات على مقربة من الاماكن السكنية، وعلى شاطئ البحر نظراً للنتائج السلبية جداً على الثروة السمكية والمواقع السياحية في خلدة. وقالت حتى لو كان هناك موافقة، فهي ستكون مرتبطة بشروط قاسية جداً. لا ندري ما اذا كانت الحكومة قادرة على تلبيتها، بالاضافة الى ان لا ثقة لدى ابناء الشويفات بأي ضمانات او ما شابه من الحكومة وتساءلت الاوساط: عن الوقت الذي سيبقى المطمر في «كوستابرافا»، وما اذا كان المؤقت سيصبح دائماً على غرار ما حصل في الناعمة. وقالت: كيف تقبل الحكومة بالاساس باقامة مطمر على تخوم العاصمة وبالقرب من مناطق سكنية، وعلى الشاطئ حيث ستكون تداعياته خطيرة على هذه المناطق وعلى الشاطئ.
لكن الاوساط وضّحت ان الحسم اليوم، واذا كانت المؤشرات ايجابية فان الرئيس سلام سيرتاح من هذا الملف واعبائه منذ 15 تموز.
ـ طاولة الحوار: مكانك راوح ـ
وفي موازاة ملف النفايات وتعقيداته، تعقد طاولة الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري وعلى جدول الاعمال الملف الرئاسي الذي اصبح روتينياً، امام القضايا الطارئة ومنها ملف النفايات وتأمين رواتب الموظفين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول بعد حلّ مشكلة رواتب العسكريين امس، علماً ان المتحاورين سيتناولون مواصفات رئيس الجمهورية و«الرئيس المقاوم».
واشارت معلومات «ان قوى 14 آذار عقدت اجتماعاً مساء امس الاول في بيت الوسط لتنسيق المواقف في جلسة الحوار والتأكيد على النأي بالنفس، فيما قوى 8 آذار تؤكد على «الرئيس المقاوم» وخيار المقاومة.
قالت مصادر مشاركة في الحوار ان لا مؤشرات توحي بتمكّن المتحاورين من الوصول الى مقاربات مشتركة حول اي من بنود طاولة الحوار، خاصة ملفي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات ولذلك استبعدت المصادر حصول اي خرق جدي في جدار الازمة المستفحلة في البلاد. اضافت ان اقصى ما يمكن ان تخرج به جلسة الحوار اليوم اعلان دعمها للحكومة، وتحديداً في ملف النفايات من دون الدخول في تفاصيل هذا الملف.
ـ هيئة مكتب المجلس ـ
ورغم اهتمام رئيس المجلس بطاولة الحوار والموضوع الرئاسي لكن «عينه» وتركيزه، سينصبان على اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، وهل يستطيع بري الحصول على الجلسة النيابية في ظل اعلان حزب الكتائب عن استمراره في مقاطعة طاولة الحوار. وكذلك المجلس النيابي باعتبار ان عمله محصور بانتخاب رئيس للجمهورية فقط.
اما الدكتور سمير جعجع فأعلن ان القوات اللبنانية ستعارض عقد اي جلسة تشريعية اذا لم تتضمن قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية.
واشارت مصادر عين التينة ان مشروع قانون الجنسية سيوضع على جدول اعمال الجلسة التشريعية، لكن قانون الانتخاب من المستحيل وضعه في ظل 18 مشروع قانون مقدماً للمجلس النيابي، وبالتالي فان كلام الرئيس بري الحاسم بموضوع قانون الانتخابات سيؤدي الى مقاطعة الجلسة النيابية.
ويبقى موقف العماد ميشال عون، حيث اكدت مصادر «التيار» عن عقبات جدية تعترض عقد الجلسة التشريعية اذا لم يوضع قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية وكشفت عن اتصالات تجري مع الرئيس بري في هذا الاطار. لكن الرئيس بري قال بوضوح لنواب «القوات والتيار» قانون الانتخاب لن يدرج في الجلسة النيابية، وانه سيحدد بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس موعداً لجلسة تشريعية في منتصف تشرين الثاني لان امور «البلد» لم تعتد تحتمل، وانه سيعقد الجلسة «مهما كلف الامر» وان كلفة عدم انعقادها ستكون باهظة، علماً ان تيار المستقبل أكد حضور الجلسة التشريعية وكذلك قوى 8 آذار والرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي وبالتالي فان الاكثرية موافقة لعقد الجلسة.
فيما أكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري انه سيحضر الجلسة التشريعية ولو كان «المسيحي الوحيد» وان حظوظ عقد الجلسة مرتفعة بشرط تأمين النصاب القانوني وليس الميثاقي.
اما الوزير وائل ابو فاعور فأكد ان قانون الانتخابات لن يوضع في الجلسة النيابية وهناك خلافات «شاسعة» حوله. وحتى لو وضع قانون استعادة الجنسية فلن تمر في المجلس النيابي.
اما تيار المستقبل فرفض وضع قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة، في ظل الخلاف على اي قانون.
اضراب لهيئة التنسيق
وفي ظل هذه الاجواء، تتحرك هيئة التنسيق النقابية ودعت لاضراب عام واعتصام غداً (اليوم) من اجل وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة النيابية، واشارت معلومات ان تيار المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية يرفضون وضع السلسلة على جدول الاعمال، وان وفد هيئة التنسيق الذي التقى القوى الثلاث لم يقنعها بتغيير موقفها في وضع «السلسلة» على جدول الاعمال، وبالتالي فان السلسلة لم تدرج في الجلسة النيابية التي سيدعو اليها الرئيس بري منتصف تشرين الثاني، اذا عقدت.
