بري دعا لجلسة دون معرفة جدول الأعمال فهل سيجتمع المجلس دون المسيحيين ؟
مشاورات الأيام الأخيرة وعون وجعجع تفاجآ فما القضية ؟

الرئيس نبيه بري اخذ قراراً كبيراً عندما دعا مجلس النواب الى الاجتماع وعقد جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني من دون معرفة جدول الاعمال، وبالتالي لعب الرئيس بري لعبته على شفير الهاوية، ووضع العماد عون والدكتور جعجع امام الامر الواقع واحرج الكتائب وبكركي والآتي أعظم.
العماد ميشال عون تفاجأ بدعوة بري وعلم بموعد الجلسة من الخبر السريع الذي يبث على الاجهزة الخلوية، وكذلك الدكتور جعجع علم بنفس الطريقة وكانت المفاجأة كبيرة لديهما، لأن الرئىس بري تبلغ من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر انهما لن يحضرا الجلسة اذا لم يوضع قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال ورغم ذلك حدد بري موعد الجلسة دون معرفة جدول الاعمال. فهل يستطيع الرئيس بري عقد جلسة تشريعية من دون المكون المسيحي باستثناء تيار المردة؟ لكن الرئيس بري والعماد عون يراهنان على ان تشكل الفترة الزمنية عن موعد عقد الجلسة حصول اتصالات تؤدي الى الحلحلة، وبالتالي حضور العماد عون ونواب القوات، خصوصاً ان هناك نظرية يتم التداول بها بان يتم وضع قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال، لان عقد الجلسة من دون القوات اللبنانية والتيار والكتائب يمثل سابقة خطيرة ويسقط ميثاق العيش المشترك، خصوصاً ان بدعة «الميثاقية» وراءها الرئيس بري عندما رفض عقد جلسة تشريعية بغياب المكون السني بعد أن قاطع تيار المستقبل جلسة اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وحتى عصر امس، لم يكن جدول اعمال الجلسة التشريعية قد وزع ليبنى على الشيء مقتضاه وقد سارعت القوى المسيحية من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب الى التأكيد على رفض حضور الجلسة كل من وجهة نظره واعتبار دعوة بري غير ميثاقية في غياب المكون المسيحي وعممت بان تيار المستقبل سيقاطع الجلسة اذا غابت الكتل المسيحية.
فيما استند بري بدعوته الى ان البلد لم يعد يحتمل التعطيل والفراغ واكدت اوساط عين التينة ان الجلسة ستعقد والتمثيل المسيحي موجود بالمردة والمستقلين ونواب كتلة جنبلاط المسيحيين وغيرهم، وجزمت ان دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية يومي 12 و13 تشرين الثاني واضحة وحددها على مدار يومين للتأكيد على جدية الدعوة وعقد الجلسة ،وهو قال كلاماً واضحاً أمام نواب الاربعاء النيابي «استئناف العمل التشريعي اكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع على ما هوعليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية»، واضاف «آن الاوان لنلتفت الى مصلحة البلد والميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على البلد لا زيادة التعطيل».
وتشير مصادر عين التينة «ان الرئىس بري سيعقد الجلسة وان النصاب القانوني مؤمن، رغم ان الرئيس بري ما زال يعول على حضور العماد عون الذي لم يعلن موقف التيار بوضوح وصراحة، وكل ما يسرب عن موقف التيار يعود لتصريحات لبعض النواب، واكدت على وجود متسع من الوقت لاجراء المشاورات بشأن حضور الجلسة التشريعية.
واكدت الاوساط ان موقف المقاطعين خاطىء ووضع البلد يستوجب تشريعات مالية وادارية ضرورية لها علاقة بتصنيف لبنان الدولي، وهل تتحمل الكتل المسيحية مسؤولية التعطيل. واشارت الى ان الميثاقية ليست التعطيل، فيما تؤكد مصادر في التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ان بري لا يستطيع الا الالتزام بالميثاقية، وهو من طرح هذه الفكرة ورفض عقد جلسة للمجلس النيابي في غياب المكون السني يومها. واصفا الامربغير الميثاقي، وبالتالي فان غياب الكتل المسيحية يحول الجلسة الى غير ميثاقية.

ـ الجراح: «الله يديم الوفق» بين التيار والقوات ـ

اما النائب جمال الجراح عن كتلة المستقبل قال لـ«الديار»: «الله يديم الوفق بين القوات والتيار الوطني» لكنه استطرد بالتأكيد على وجود اتصالات بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية للنقاش في موضوع التشريع في المجلس النيابي، وهناك تباين في الامر، وكشف عن اجتماع قريب لقوى 14 آذار للنقاش في هذا الموضوع وللوصول الى قواسم مشتركة. واشارت مصادر اخرى في المستقبل ان تيار المستقبل لن يحضر الجلسة التشريعية في غياب المكون المسيحي.
اما النائب فادي الأعور من كتلة التغيير والاصلاح فأكد ان التيار الوطني لن يحضر الجلسة التشريعية اذا لم يدرج قانون الانتخابات، وان الرئيس بري حدد الجلسة الاسبوع المقبل ليعطي مجالاً للاتصالات والاخذ والرد، واعتبر انه اذا قاطعت القوى المسيحية فعقد الجلسة يصبح امراً صعباً، واذا أصر الرئىس بري كما يقول فهناك مشكلة.

ـ مصدر في القوات اللبنانية: لن نحضر ـ

وقال مصدر في القوات اللبنانية ان دولة الرئيس نبيه بري حر في دعوته لجلسة تشريعية انما عليه ان يعلم ان القوات اللبنانية والتيار العوني وتيار المستقبل لن يحضروا الجلسة.
واعتبر المصدر ان لا سبب مقنعاً او شافياً لعدم ادراج قانون الانتخاب على جدول مجلس النواب فاذا كان البعض يتذرع بحجة ان هناك مخاطر محدقة بلبنان ولذلك ستتم الجلسة نرى ان الخطر السياسي يوازي الخطر المالي لا بل قانون الانتخاب هو امر سيادي يجب ادراجه لانه يعيد التمثيل الصحيح لكل الطوائف. ولفت المصدر في القوات اللبنانية بان قانون الانتخاب واستعادة الجنسية هما حقوق وليس شروط ما يحلو للبعض ان يراها او يروج لها.
وحول ما يتردد عن حضور النواب العونيين الجلسة التي سيدعو لها بري، اكد المصدر ان القوات اللبنانية والتيار العوني متحدان ومتفقان على برنامج تحت عنوان «حق الوجود» و«تصحيح التمثيل المسيحي في لبنان» ولذلك كل ما يقال مجرد كلام لزرع الفتنة بعدما فشلوا من اضعافنا ونحن مجموعين.

ـ أوساط سلام: لا شيء حول ترحيل النفايات ـ

وقالت اوساط قريبة من رئىس الحكومة تمام سلام ان لا شيء مطروحاً بشكل جدي في ملف النفايات بعد الاعتراضات على اقامة المطامر. واشارت الى ان الرئىس سلام بحث مع الوزير شهيب في كل الخيارات المطروحة لحل هذه الازمة، لكن الامور تحتاج الى اتصالات مختلفة لحسم الاتجاه الذي يمكن اللجوء اليه في حل المسألة. واوضحت ان موضوع ترحيل النفايات هو فكرة مطروحة من افكار اخرى، لكن وضع فكرة الترحيل موضع التنفيذ يحتاج الى وقت من حيث اجراء المفاوضات مع الشركات التي يمكن ان تتقدم لهذه المهمة. واضافت ان الرئيس سلام ليس بوارد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قريباً، وبالتالي فالدعوة الى الجلسة مرهون بما ستؤول اليه الاتصالات حول وضع الحلول لملف النفايات.
واكد سلام لوزراء الكتائب انه لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء لا تكون منتجة كي لا يؤدي ذلك الى خيبة لدى الناس.
واشارت اوساط سلام انه يدرس كل خياراته وسيلتقي كل الاطراف ويعرف دقة وخطورة الاوضاع في البلاد لكن ازمة النفايات «خطيرة» اذا بقيت من دون حل.
وفي سياق متصل، قالت اوساط مطلعة في انجاز ترحيل النفايات يحتاج في الحد الادنى الى مدة شهرين من حيث الاتفاق مع الشركات التي قد تتقدم لنقلها، ومن حيث اجراء الفرز في لبنان قبل الترحيل.
واوضحت ان هناك بعض الشركات كانت ابدت رغبتها المشاركة في عملية ترحيل النفايات. ولاحظت المصادر ان اتمام هذه العملية سيكلف الدولة مبالغ باهظة لا تقل عن 220 دولار للطن الواحد وقد تصل الى 250 دولاراً، واشارت الى وجود شركات المانية واخرى بريطانية مستعدة للتفاوض حول آليات الترحيل.

ـ توتر على جبهة امل والتيار الوطني ـ

الاجواء بين حركة امل والتيار الوطني الحر متشنجة وليست على ما يرام في ظل اتهامات التيار الوطني الحر لحركة امل بنسف التحالف القائم بينهما في انتخابات الكازينو، وبالتالي فوز ممثلي القوات وامل بانتخابات نقابات الكازينو، كما تغمز قيادات في التيار الوطني الحر من ناحية وزارة المالية ووقوفها وراء التسريبات السيئة بحق الوزير جبران باسيل، وبان من اعطى «الوثائق» لكي يتم نشرها موظف في المالية في حركة امل ويتولى مسؤوليات فيها، وهذا الامر سيترك انعكاسات على العلاقة بين الطرفين، وان تلفزيون O.T.V. اشار الى هذا الخلاف، فيما يتهم قياديو امل التيار الوطني الحر ببث معلومات عن مشاريع «فساد» وراءها مقربون من امل، وبأن الوزير خليل يعرقل المشاريع الحيوية للدولة وايحاءات عونية عن «صفقات» يقوم بها قياديون في امل، وبالتالي الامور ليست على ما يرام بين الفريقين، وان الخلافات ستظهر مستقبلاً بانتخابات نقابية اساسية، وهذا الأمر سيزيد من التوترات على جبهة «امل» التيار الوطني الحر.