نداء ضمير لبنان : السيد حسن نصرالله يدعو لتسوية سياسية شاملة
الجلسة التشريعية ستعقد بكلمة سر أميركية والكتائب رفضت الحضور
موقف تاريخي من سيد المقاومة، ومن قائد المقاومة، من الاتي من بين المجاهدين والشهداء والتحرير، اطلق السيد حسن نصر الله صرخة ضمير الوطن، بدعوته الى التسوية وعدم انتظار الخارج والداخل، وذهب الى المصالحة العملية فقال «لا قابلية لدولة ليس لها مرجعية نهائية». وهنالك قرار، وتعالوا نعالج بتسوية شاملة وكبرى الامور، ونقف كلنا كلبنانيين لنذهب الى تسوية والتسوية تعني «اخذ وعطاء» وهذا النداء من سيد المقاومة اثلج قلوب اللبنانيين واعطاهم الامل وهم ينتظرون على مضض وعلى يأس طريق الحل، فاذا به يطرح الحل عبر تسوية شاملة هي المطلوبة.
الجلسة الشتريعية ستعقد اليوم بكلمة سر أميركية جاءت من واشنطن لاقرار القوانين المالية والا ستوقف التحويلات بالدولار من بيروت الى نيويورك، في شهر شباط المقبل.
هذا هو الخط الأحمر الموضوع امام لبنان، وصل الإنذار الأميركي الى الرئيس نبيه بري وجاءت كلمة السر من واشنطن الى الرئيس نبيه بري، والرئيس نبيه بري المدعوم من ايران والمدعوم من 8 اذار باستثناء العماد ميشال عون وجد انه قادر على عقد الجلسة التشريعية حتى لو استمر رفض العماد ميشال عون ورفض الدكتور سمير جعجع لعقد الجلسة لانه بالنتيجة لن يقف الدكتور سمير جعجع ضد اميركا، والوزير سليمان فرنجية سيحضر الجلسة مع نوابه، وتيار المستقبل جاءته الكلمة الأميركية أيضا، ولذلك استدعى الرئيس سعد الحريري الوزير جبران باسيل والوزيرين وائل ابو فاعور وعلي حسن خليل الى الرياض ليبلغهم ان الجلسة ضرورية ولا بد من انعقادها لان المشكلة هي ان اميركا تطلب ذلك، والسعودية تبلغت طلباً أميركياً ابلغته الى تيار المستقبل كي يحضر ولذلك فهو مضطر الى الحضور.
تناقش المجتمعون في الرياض الموضوع، فكان المطلوب حفظ ماء الوجه، ومن اجل حفظ ماء الوجه لا بد من اخراج لتراجع المسيحيين عن قرارهم، فافتدى الرئيس سعد الحريري الموضوع بصدره وقرروا التسوية التالية :
يحضر المسيحيون الجلسة التشريعية مقابل ان يعلن الرئيس سعد الحريري انه لن يحضر أي جلسة تشريعية بعد جلسة الخميس، على ان يقر الرئيس نبيه بري في جلسة الخميس كل القوانين المالية المطلوبة، وكل القوانين المدرجة على بند جدول الاعمال، والرئيس نبيه بري شاطر في هذا المجال، يعرف لعبة مجلس النواب لعبة متينة وهو قادر على إدارة الجلسة وإقرار القوانين دفعة واحدة برفع الايدي وبكلمة صدّق صدّق صدّق.
وهكذا سيجتمع المجلس في الجلسة التشريعية وعندها سيعلن الرئيس نبيه بري القانون، وقليلا من النقاش، ثم يقول صدّق القانون. وقانون بعد قانون، وبالتالي يتم تصديق كافة القوانين كلها، وعندها ما قيمة ان يقول الرئيس سعد الحريري انه لن يحضر الجلسة التشريعية ما لم تكن مخصصة لقانون الانتخابات فليس المطلوب جلسة انتخابية بعد هذه الجلسة التشريعية، ذلك انه في 15 كانون الأول يأخذ النواب اجازتهم لعيدي الميلاد ورأس السنة، ولا يعودون الى البلاد الا في 15 كانون الثاني، وبالتالي لا جلسة تشريعية أخرى، ومرة جديدة تقع الحسابات المسيحية في الخطأ ولا يقرأون السياسة الدولية، فالرئيس نبيه بري قارىء ممتاز للسياسة الدولية، وعندما يكون مدعوما من ايران والسعودية وأميركا فهو لا يحتاج الى موافقة العماد ميشال عون او الدكتور سمير جعجع او الرئيس أمين الجميل لتأمين حضور جلسة تشريعية في مجلس النواب وإقرار القوانين المطلوبة.
التهديدات لم تعد تنفع، لا الحراك المدني يفيد ولا الأحزاب تفيد في الشارع ، ذلك ان النفايات تملأ الشوارع والمشكلة الكبرى هو انتظار الحكومة لاتخاذ قرارها بشأن النفايات. والناس ملّت من الخلافات السياسية، والناس ضجرت من الخلافات السياسية ، والناس تعبت من النزول الى الشارع، لم تعد الناس جاهزة للنزول الى الشارع مثل أيام زمان، ذهبت تلك الأيام سنة 2005 يوم كانت مظاهرات مليونية، لم يعد احد يستطيع ان يجمع 10 آلاف متظاهر، الا لسبب مهم، او الذي عنده جمهور ثابت مرتبط فيه ارتباطا عضويا، لكن الدعوات من اجل مظاهرة على أساس منع جلسة تشريعية لم يعد يفيد، ربح الرئيس نبيه بري الرهان، والجلسة ستنعقد، وستصدر كافة القوانين المالية، وسيعطي مجلس النواب ضوءا اخضر كي تجتمع الحكومة وعندها سيتلقى الرئيس تمام سلام الكرة ويدعو لجلسة مجلس الوزراء على أساس الحل والتسوية التي تم الاتفاق عليها بين الوزراء سرا او بين القوى الكبرى سرا، وهي ترحيل النفايات بالبواخر من لبنان الى الخارج مع كلفة عالية ولكن سيقولون للناس ان هذه الكلفة ليست دائمة وهي لمدة سنة ونصف فقط ، وبدل من ان ندفع على الطن 60 دولارا مثل بريطانيا ودول أوروبا، سوف ندفع حوالي 200 دولار على طن النفايات، والناس باتت تقبل ان تدفع زيادة لانها بدأت تخاف من الامراض ولان منظر النفايات في الشوارع بغيض، والناس تعرف انها منذ 6 اشهر والحكومة عاجزة عن حل قضية النفايات، فلذلك عندما سيعلن رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام ترحيل النفايات بسعر مرتفع، وستقبل الناس هذا السعر، لتخلص من النفايات ومشكلتها.
اليوم جلسة أميركية بامتياز يقودها الرئيس نبيه بري وفارسها الرئيس نبيه بري وحصانها الرئيس سعد الحريري وكل جلسة وانتم بخير يا قادة المسيحيين.
ـ كيف تمت التسوية؟ ـ
ادت الاتصالات المكثفة بين الرياض وبيروت الى حلحلة على صعيد انعقاد الجلسة التشريعية اليوم بعد سلسلة مشاورات اجراها رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الموجود في السعودية للمشاركة في القمة العربية – اللاتينية برفقة وفد وزاري مؤلف من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير الدفاع سمير مقبل، حيث تم التواصل بين الوفد اللبناني في الرياض ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع. وعليه انضج الحل الذي ينص على الشروط التالية:
1- يتولى نائب من التيار الوطني الحر في بداية جلسة اليوم الحديث عن اقرار قانون انتخاب وينتقد التمديد واثر ذلك يكلف دولة الرئيس بري تشكيل لجنة لدرس قانون انتخاب
2- لا يتم عقد اي جلسة تشريعية الا بعد درس قانون انتخاب
3- تشكيل لجنة نيابية تدرس قانون الانتخاب لمدة شهرين، اذا تم التوافق عليه يقر في الجلسة التشريعية المقبلة (الغير محدد موعدها) واذا لم يتم التوافق على القانون عندها يلجأ المجلس النيابي الى خيار التصويت
4- اقرار استعادة الجنسية واموال البلديات في الجلسة التشريعية اليوم علما ان قانون حق الجنسية سيتم اقراره حسب مقترحات القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في حين لم يأخذ بعين الاعتبار رأي النائب سمير الجسر بمنح المرأة اللبنانية حق اعطاء الجنسية لاولادها ولزوجها.
في غضون ذلك، دعا حزب الكتائب الى اعتصام اليوم رفضا للجلسة التشريعية مجددا موقفه المبدئي بعدم شرعية اي جلسة اذا لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية. وهنا، قالت مصادر سياسية للديار ان الاحزاب المسيحية الممثلة بالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا تملك بعد نظر ولا تقرأ مؤشرات السياسة الدولية والدليل على ذلك انها اصطدمت بالحائط وقبلت بالتسوية بعد اسابيع من المزايدات والتهويل والوعيد على خلفية عدم ادراج الرئيس بري قانون الانتخاب على جدول الجسلة التشريعية.
وفي شريط الاتصالات خلال الاسابيع الماضية اراد وفد من القوات والعونيين إيجاد مخرج للجلسة فاجتمع وفد من الفريقين مع الرئيس بري فلم تكن النتيجة طيبة لأن رئيس المجلس رفض الإلتزام بعرض قانون الإنتخاب في أول جلسة وإقراره لأنه لا يستطيع التأكيد أن اللجنة ستنجح في الإتفاق على مشروع موحد، وأنه يوافق على طرح الموضوع في الجلسات النيابية المقبلة وعند جهوز تحضير القانون.
وفي هذا المجال، اجتمع الوزير حرب والنائبان فتفت ومجدلاني مع الرئيس بري وتداولوا بالحلول وتم عرض تشكيل لجنة وإعطائها مهلة للإتفاق وفي حال تعذر ذلك تحال المشاريع إلى اللجان المشتركة لدراستها والتصويت عليها ومن ثم عرض النتيجة على جلسة لمجلس النواب.
وبعد الإجتماع طرح حرب وفتفت ومجدلاني فكرة السير بالجلسة كما هو متفق عليه على أن يلتزم المستقبل والمستقلون بعدم حضور الجلسة المقبلة لمجلس النواب إلا إذا كان قانون الإنتخاب على جدول أعمالها، فنالت الفكرة تأييد الرئيس سعد الحريري ومن ثم وافقت القوات وطلبوا بيانا من الحريري والتزاماً منه، وهكذا حُلَّت العقدة ووُجِدَ المخرج لانعقاد الجلسة اليوم وتفادي الإنقسام العامودي والطائفي بسبب الخلاف.
وعلمت الديار أن الجفاف الذي اتسمت به العلاقة بين الوزير حرب والقوات بعد هجوم الدكتور جعجع في مؤتمره الصحافي ظهر الإثنين على المستقلين وتحذيره لهم من حضور الجلسة التشريعية، حاول أن يرطبه امس النائب جورج عدوان بطريقة ناعمة لم يتجاوب معها الوزير حرب.
وفي الخلاصة، نفّس الحل الإحتقان الذي كان نشأ بفعل دعوة القوات وعون مؤيديهما إلى النزول إلى الشارع لمنع حدوث الجلسة التشريعية قبل استرداد ما أطلق عليه الحقوق المسيحية. وكان الوزير بطرس حرب عمد الى مراجعة قانون الجنسية الذي قدمه حزب القوات اللبنانية وقد نقحه بعدما لاحظ شوائب عديدة فيه لا تناسب اللبنانيين وخصوصا المسيحيين.
