تفكيك عبوة معدة للتفجير بمسيرة عاشورائية في صيدا وإجراءات استثنائية في الضاحية
لائحة «النصرة» تضمنت الافراج عن عباس ودفتردار والأطرش وفاطمة حميد
نجت حارة صيدا من تفجير ارهابي كان يستهدف مسيرة عاشورائية امام مجمّع سيد الشهداء التابع لحزب الله، بعد ان تم الاشتباه في جسم غريب موضوع في كيس نايلون، تبين انه عبوة ناسفة بعد الكشف عليه من قبل الخبير العسكري.
ونجحت اجراءات الجيش والقوى الامنية واهالي حارة صيدا في اسقاط مخطط تخريبي كان يستهدف مسيرة عاشورائية سيؤدي في حال انفجار العبوة الى سقوط شهداء وجرحى لجر البلد الى فتنة طائفية.
وافادت معلومات مؤكدة ان الجيش اللبناني والقوى الامنية وحزب الله وحركة امل اتخذوا اجراءات استثنائية سيبدأ تنفيذها من اليوم، بعد معلومات عن التخطيط لعمل ارهابي ضد هذه المسيرات خلال يومي الاثنين والثلثاء لتفجير البلد وتقضي الاجراءات الامنية بمنع دخول السيارات او خروجها من الضاحية ومناطق في النبطية والبقاع حتى انتهاء المسيرات العاشورائية يومي الاثنين والثلثاء، بالاضافة الى الطلب من النساء تجنب حمل «الجزادين» التي ستخضع للتفتيش، كما نصبت خيم على مداخل العاصمة وبعض مناطق البقاع والجنوب لتفتيش الجميع، وتحديدا «النسوة» في اماكن خصصت لهذه الغاية.
وبالنسبة لعبوة صيدا فقد عثر مساء امس، في بلدة حارة صيدا على عبوة ناسفة موضوعة امام مجمع سيد الشهداء بعد ان تم الاشتباه في جسم غريب على طريق الامام الحسين في حارة صيدا، وعلى الفور حضرت قوات من الجيش اللبناني وفرضت طوقا على المكان. كما حضر الخبير العسكري وتبين ان الجسم المشبوه يحتوي على عبوة ناسفة حاول الخبير العسكري تفكيكها، فلم ينجح نتيجة التعقيدات في عملية الاعداد، ثم قام الجيش اللبناني بتفجير العبوة عن بعد. واشارت معلومات الى ان العبوة تحتوي على 700 غرام من المواد المتفجرة «ت.ن.ت» وقنبلتين يدويتين موصولتين بصاعق ومعدتين للتفجير عن بعد، وان عملية التفجير كانت ستتم بالتزامن مع احياء مجالس عاشورائية لحزب الله.
وقد تم تأخير المجلس العشورائي لمدة ساعتين حتى تفجير العبوة التي كانت موضوعة داخل كيس كما تم فتح الطريق بعد ساعتين ايضا. وكانت حركة امل نظمت في وقت سابق مسيرة في شوارع البلدة احياء لذكرى عاشوراء.
مصادر امنية: الشهال ودقماق سيوقفان في المطار
على صعيد اخر، واصلت القوى الامنية عملية المداهمات في طرابلس وعكار وصيدا والعديد من المناطق اللبنانية وشملت ايضا مخيمات النازحين السوريين.
وقالت مصادر امنية ان اصدار المذكرة عن الجيش لتوقيف بلال دقماق يأتي استنادا الى ما اظهرته التحقيقات والى وجود مخزن كبير للسلاح في منزله. اضافت ان ما صدر عن دقماق من تصريحات في الساعات الماضية وعن داعي الاسلام الشهال، بما يتعلق بمستودع السلاح، هو ادانة جديدة لهما بالاضافة الى استمرارهما في التحريض المذهبي، واشارت الى ان الاجهزة الامنية ستقوم بتوقيف اي منهما من مطار بيروت عندما يعود الى لبنان. واضافت ان القضاء هو الذي يقرر في ضوء التحقيقات معهما، ما اذا كان سيصدر مذكرات توقيف او يتم اطلاق سراح اي منهما.
معارك في وادي الرعيان
من جهة اخرى، وقعت معارك عنيفة بين حزب الله وجبهة النصرة في منطقة وادي الريحان وجرود يونين استخدمت فيها الاسلحة المختلفة، وقد حاول عناصر القيام بهجوم على جرود نحلة فوقعوا في كمين لحزب الله وسقط عدد من القتلى في صفوفهم وتراجع المسلحون بعد ساعات من المعارك.
موضوع العسكريين المخطوفين
وفي ما يتعلق بموضوع العسكريين المخطوفين، فقد دخل منعطفا جديدا مع تسليم «النصرة» شروطها للموفد القطري احمد الخطيب، وهي مطالب قديمة – جديدة، وكانت معروفة وتتعلق بالمقايضة.
ونشرت جبهة «النصرة» بيانا حول المقترحات التي تم عرضها مع الوفد القطري جاء فيه:
1- اطلاق سراح 10 اخوة من سجون النظام اللبناني مقابل كل محتجز.
2- اطلاق سراح 7 اخوة من سجون النظام اللبناني مع 30 اختاً من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز.
3- اطلاق سراح 5 اخوة من سجون النظام اللبناني مع 50 اختاً من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز.
وتابعت جبهة النصرة في بيانها : «في حال تم الاتفاق على احد هذه المقترحات تتم عملية تسليم الاخوات في تركيا او قطر حصرا، ويتم تسليم الاخوة السوريين واللبنانيين من سجون النظام اللبناني في جرود عرسال او حسب طلب الاخ، اما الاخوة من الجنسيات الاخرى فيتم تسليمهم على الحدود السورية – التركية او حسب طلب الاخ.
وأشارت جبهة النصرة الى أن الموفد القطري أبدى، بعدما تشاور مع الجانب اللبناني، شبه موافقة مبدئية على اطلاق أسرى من السجون اللبنانية ومن السجون السورية، وتم تسليم لائحة ببعض الاسماء.
واشارت معلومات مؤكدة الى ان النصرة ضمنت مطالبها اسماء 45 شخصا يريدون الافراج عنهم. على ان يتم تسليم الاسماء الباقية بعد رد الحكومة اللبنانية كيلا يتم توريط بعض الاسماء في اجراءات ضدهم اذا فشلت المفاوضات، علما ان الموقع الكتروني للنصرة دعا القوى السلفية التي تقاتل سوريا الى تقديم اسماء بالمعتقلات اللواتي يريدون الافراج عنهن ووصل الى التنظيم اكثر من 100 اسم.
وتشير المعلومات الى ان النصرة طالبت باطلاق معتقلة تحمل الجنسية القطرية من السجون السورية، بالاضافة الى فاطمة حميد المتهمة بنقل سيارات مفخخة وتفجيرها في بعلبك والضاحية، بالاضافة الى معتقلات لبنانيات اعتقلهن الجيش بعد احداث 2 اب.
كما تضمنت اللائحة اسماء نعيم عباس وجمال دفتردار وعمر الاطرش وعماد جمعة ومسلحين اعتقلوا في طرابلس خلال الاحداث الاخيرة، علما ان «داعش» لم يتقدم بمطالبه بعد وان كانت مشابهة للنصرة كما قال مسوؤلون في النصرة.
وقد سلم الموفد القطري المطالب الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سلمها بدوره الى الرئيس تمام سلام الذي اعطى توجيهات للاسلاميين بعدم الحديث عن هذا الملف نهائيا وعدم تسريب اي معلومة، حرصا على نجاح المفاوضات وحياة العسكريين. كما تبلغ اعضاء الخلية الوزارية المكلفة الملف شروط الخاطفين، وذكر ان الخلية ستجتمع نهار الاربعاء على ان يتخذ الموقف النهائي في جلسة مجلس الوزراء الخميس. فاذا قررت الحكومة في الجلسة السير بالملف فسيدخل التفاوض مباشرة بمرحلة الاسماء، واذا قررت الدخول في التفاوض مع الحكومة السورية، فعندئذ على الحكومة اتخاذ قرار بتفويض اللواء ابراهيم التواصل مع المسؤولين المعنيين في سوريا بموضوع اطلاق السجينين.
اللواء ابراهيم: الدولة لا تفاوض عبر الاعلام
وجدد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التأكيد على ان الدولة لا تفاوض عبر الاعلام مطالبا باخراج ملف المخطوفين العسكريين من البزار الاعلامي الذي لا يصب في مصلحة اطلاق سراحهم.
واكد اللواء ابراهيم في حديث تلفزيوني، العمل بسرية تامة بعيدا عن الضجيج.
من يتحمل اطلاق سراح كل موقوفي رومية؟
وقالت مصادر موثوق بها ان الحكومة لن تتسلم اي شروط او مطالب من تنظيم «داعش»، وان ما حمله الوسيط القطري هو شروط لـ «جبهة النصرة». واوضحت انه اذا طالب «داعش» بالعدد نفسه عن كل جندي مخطوف، فذلك يعني المطالبة باطلاق حوالى 600 موقوف في سجن رومية، اي اطلاق كل الموقوفين المتطرفين. اضافت المصادر ان هناك عدة عقبات قد تؤخر او تعيق اتمام اي صفقة لاطلاق سراح العسكريين، وحددت المصادر بعض هذه العقبات كالآتي:
– هناك صعوبة في توافق الحكومة او حتى اللجنة الوزارية المعنية على اطلاق هذا العدد في مقابل كل عسكري مخطوف.
– هناك مشكلة قانونية وسياسية في اطلاق الموقوفين المحكومين، اي ان هذه المسألة تحتاج قانونيا الى اجراءات كبيرة وسياسية وقد يتطلب الامر اصدار قانون عفو عام.
– هناك اعتراضات كبيرة على اطلاق اي من الرؤوس الارهابية الكبيرة مثل نعيم عباس وعماد جمعة وجمال دفتردار، وعمر الاطرش، واخرين، لانها اسماء مسؤولة مباشرة عن مجموعة واسعة من التفجيرات الارهابية، وبالتالي فاطلاق سراح هؤلاء صعب.
– ان اطلاق سراح موقوفين في سوريا، قضية معقدة ويتداخل فيها الكثير من الاعتبارات.
وكانت سفارات اجنبية وفي مقدمها السفارة الاميركية في بيروت، ابلغت الحكومة اللبنانية سابقاً رفضها اطلاق اي ارهابي، لان هؤلاء يشكلون خطرا على الامن القومي لهذه الدول، كما ابلغوا المسؤولين اللبنانيين رفض دفع اي فدية مالية في ظل التجفيف المالي الدولي على هذه القوى.
مواقف الكتل المسيحية من التمديد تحسم اليوم وغدا
تتركز الانظار على ما يمكن ان يصدر من مواقف نهائية من قبل الكتل المسيحية الاساسية عشية جلسة التمديد التي لم تزل مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد نقل الزوار عن الرئيس بري مساء امس انه «صحيح ان الجلسة مؤمن نصابها وكذلك مؤمن التصويت العددي فيها لمصلحة التمديد للمجلس، الا انه يشدد مرة اخرى على التصويت الميثاقي المسيحي (التيار والقوات والكتائب).
وقال الزوار انه يفترض ان تحسم هذه الكتل المسيحية الاساسية مواقفها اليوم وغدا. ولمسوا ايضا من الرئيس بري ان هناك بعض المواقف والمزايدات حول موضوع التمديد لا سيما في الصف المسيحي، واصفا ما يجري بانه سياسة على طريقة اغنية «جيب المجوز».
وقال امام زواره ان البعض يحاول ان يوحي بطريقة تثير السخرية ان نبيه بري هو من يريد التمديد، لكن الشعب والرأي العام اصبحا يعرفان تماما الحقيقة و«انا لا التفت الى مثل هذه التصريحات والايحاءات، بل اضع نصب عيني مصلحة البلد وموقفي معروف من البداية ولا حـاجة لتكراره.
اما ما اقوم به فقد جاء في سياق حرصي على هذه المصلحة بعد المستجدات الاخيرة، لا سيما موقف الرئيس سعد الحريري الذي اكد مقاطعة الانتخابات النيابية اذا لم ينتخب رئيس الجمهورية».
واوضح بري ردا على سؤال ما اذا كان التمديد التقني سيكون بديلا عن التمديد المطروح : ان هناك اقتراحا مدرجا على جدول الاعمال قبل التمديد وهو اقتراح تعديل المهل الانتخابية وبمثابة التمديد التقني. فاذا لم يقر هذا الاقتراح ننتقل الى موضوع التمديد. وسئل اذا لم يقر التمديد هل يمكن العودة الى القرار المذكور، اجاب : لا لانه يكون قد سقط بالتصويت.
وردا على سؤال حول موضوع الاستحقاق الرئاسي قال : لا شيء جديداً على هذا الصعيد واود ان الفت الى انه ليس حزب الله، كما يصور البعض، هو الذي يعطل انتخاب الرئيس، فكتلته لا تزيد عن 12 نائبا بينما التعطيل سببه عدم التوافق المسيحي.
مواقف الكتل المسيحية تحسم اليوم وغدا
وكشفت مصادر نيابية مطلعة ان الاتصالات ما تزال قائمة على عدة مستويات باتجاه تكتل التغيير والاصلاح وكتلتي «القوات» و«الكتائب» لاحداث تغيير في مواقف هذه الكتل من موضوع التمديد لمجلس النواب.
واشارت الى ان هذه الكتل الثلاث ستجتمع بين اليوم وغدا لتحديد قراراتها النهائية من موضوع التعاطي مع التمديد، حضوراً او امتناعاً او تصويتاً ضد التمديد.
وبخصوص موقف تكتل التغيير والاصلاح اوضحت المصادر ان النواب المنتمين الى كتل المرده والطاشناق وارسلان سيصوتون مع التمديد.
لكن احد نواب التيار الوطني الحر اوضح لـ«الديار» ان التكتل سيجتمع بين اليوم وغدا لتحديد موقفه، لكنه اوضح ان العماد عون يرفض الاكتفاء بالحضور مع الامتناع عن التصويت، وقال النائب الان عون «حتى حضور الجلسة ليس محسوما بعد».
اما بخصوص مواقف نواب الكتائب والقوات، فقد اشارت المصادر الى ان ما تبلغته الجهات المعنية حتى الان هو حضور الكتلتين مع امتناع القوات عن التصويت، بينما كتلة الكتائب موقفها حتى الان التصويت ضد التمديد.
اما النائب نديم الجميل فسيصوت ربما مع التمديد، لكن المصادر لم تستبعد حصول تغيير في مواقف الكتلتين بين اليوم وغداً من موضوع التمديد بحيث تصوت القوات مع التمديد وتمتنع الكتائب عن التصويت.
وعلم ان الدكتور سمير جعجع سيقوم باتصالات خلال الساعات المقبلة في محاولة لتفادي التمديد وفي ضوء الاتصالات ستعلن القوات موقفها الثاني.
