الإفراج عن سماحة يهزّ 14 آذار التي هاجمت القضاء و«العسكريّة»
مجلس وزراء هادىء: تأجيل التعيينات العسكريّة والإصرار على ترحيل النفايات
هز الافراج عن ميشال سماحة المتهم بجلب متفجرات من سوريا وتسليمها الى ميلاد الكفوري وتصوير كل ذلك من قبل شعبة المعلومات 14 اذار هزا عنيفا، فقال الرئيس سعد الحريري ان هذا الموضوع لن يسكت عنه مهما كلف الامر، وقال وزير العدل اشرف ريفي بئس وطن يتآمر فيه قاض وضابط على سلامة بلاده وضد مصلحة بلاده. كذلك هاجم الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع قرار المحكمة العسكرية وهيئة التمييز العسكرية التي افرجت عن ميشال سماحة مقابل كفالة بـ 150 مليون ليرة لبنانية اي 100 الف دولار، على ان يحاكم لاحقا ميشال سماحة حرا امام المحكمة العسكرية خاصة ان محكوميته نفذها ببقائه في السجن طوال سنوات.
وكانت قضية ميشال سماحة قد هزت البلاد عندما اعلنت شعبة المعلومات في فيلم مصور ان ميشال سماحة جاء بالمتفجرات ليسلمها الى ميلاد كفوري من اجل تفجيرها في شمال لبنان. وقال ميشال سماحة لميلاد كفوري في فيلم مصور لدى شعبة المعلومات ان 3 يعرفون بموضوع المتفجرات فقط، الرئيس بشار الاسد واللواء علي المملوك وانا، ولذلك لا تخف قم وخذ المتفجرات.
واثر ذلك وبعد فترة اشهر، تم اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات التي اتفقت مع العميل ميلاد كفوري على جرّ ميشال سماحة الى جلب المتفجرات من سوريا، وطبخ الموضوع على مستوى علي المملوك واطلاع الرئيس بشار الاسد عليه وفق ما جاء في الفيلم المصور من قبل شعبة المعلومات في مخزن بناية ميشال سماحة.
وعندما عبرت السيارة التي فيها متفجرات من سوريا الى لبنان، كان اللواء جميل السيد برفقة سماحة والمتفجرات في السيارة. ويومذاك، حصل تحقيق مع جميل السيد وقال عبارته الشهيرة «السيارة لا تحمل حمارين»، وهو يقصد ان ميشال سماحة وقع في الفخ على ايدي شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
واستشهد اللواء وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات واصيبت شعبة المعلومات بضربة قاضية بفقدان اللواء وسام الحسن، وجرى التحقيق ويقول اللواء اشرف ريفي انه مثلما تم قتل الشهيد الرئيس رفيق الحريري تم استعمال الاسلوب نفسه لقتل الشهيد اللواء وسام الحسن، وان التحقيق جاهز والمعلومات كلها تملكها شعبة المعلومات، وعند اللزوم سنقدمها للقاضي من اجل المحاكمة. ومع ان اللواء اشرف ريفي وهو وزير العدل فحتى الامن لم يقدم ملف وسام الحسن الى القضاء لمحاكمة مرتكبي الجريمة ضد الشهيد اللواء وسام الحسن.
الرئيس سعد الحريري انتفض على قرار هيئة التمييز العسكرية بالافراج عن سماحة، وقال ان الموضوع كبير ولن اسكت عنه ابدا. اما اللواء اشرف ريفي وزير العدل، فقال بئس وطن يتآمر فيه قاض وضابط على مصلحة بلاده، وسأتخذ الاجراءات المناسبة من ضمن مسؤوليتي. اما الوزير وليد جنبلاط فقال ان الافراج عن ميشال سماحة هو تشريع للجريمة. كذلك هاجم بعنف الدكتور سمير جعجع قرار الافراج عن ميشال سماحة، لكن اللواء جميل السيد رد على الدكتور سمير جعجع بالقول انت مجرم ولم تخرج من السجن الا بالعفو، وكنت محكوماً مؤبد، فيما لم تصرح حركة 8 اذار بأي شيء، وتوجه أهل ميشال سماحة واصدقاؤه الى سجن الريحانية لمواكبته للخروج من السجن، ولم يعرف ما اذا كان اخلاء السبيل يتضمن منع سماحة من السفر او منعه من التصريحات السياسية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبدو ان القرار يشمل منع السفر ويشمل منع اعطاء تصريحات صحافية او التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي.
ميشال سماحة اصبح حرا خارج السجن، وسيحضر من وقت الى اخر جلسات للمحكمة، لكنها لم تعد تفيد فهو قضى مسجونيته في السجن. وكان قرار رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم ارحم من قرار هيئة التمييز العسكرية، حيث انه عندما حكم عليه العميد خليل ابراهيم بالسجن لمدة 5 سنوات قامت القيامة وقالوا سنلجأ الى التمييز العسكري، وجاء قرار التمييز العسكري لمصلحة سمحة فقامت القيامة اكثر وبات رئيس المحكمة العسكرية خارج الجدال السياسي حول الاعتقال والافراج عن ميشال سماحة.
ـ مجلس الوزراء ـ
هذا وانعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله. ويبدو ان هنالك خلافا حول تعيينات المجلس العسكري بين الرئيس ميشال سليمان عبر وزير الدفاع سمير مقبل الذي يخص الرئيس ميشال سليمان، ومع العماد ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر ومع الجنرال جان قهوجي قائد الجيش الحالي. ومع ان الرئيس نبيه بري يقول ان التعيينات ستحصل في الاسبوع المقبل الا ان خلافا كبيرا يدور حول الموضوع، فالعماد ميشال عون يريد تعيينات المجلس العسكري ان تأتي مع قائد الجيش الجديد، اما الرئيس ميشال سليمان فيريد من الوزير سمير مقبل ان يقترح اعضاء المجلس العسكري هو وقائد الجيش دون الرجوع الى احد ودون المحاصصة واما العماد جان قهوجي فيريد ممارسة صلاحياته باقتراح الاسماء للمجلس العسكري.
ولذلك، فان تعيينات المجلس العسكري الناقصة قد لا يتم اقرارها في الاسبوع المقبل، رغم انها على جدول اعمال مجلس الوزراء.
وقد كانت جلسة مجلس الوزراء هادئة في شأن امور كثيرة، وتم التأكيد على ترحيل النفايات بعدما كان الجو امس بأنه لن يتم ترحيلها اثر تصريح النائب ناجي غاريوس بأن الرئيس نبيه بري او كما قال غاريوس أن كلفة ترحيل النفايات هي نصف مليار دولار وان بري يرفض ذلك.
لكن بعد ساعات صدر بيان من عين التين تم فيه النفي ان يكون الرئيس نبيه بري يرفض ترحيل النفايات، وانه لم يستعمل كلمة نصف مليار دولار لترحيلها. واكد غاريوس انه صرح برأيه في هذا المجال، ولم ينقل الكلام عن الرئيس نبيه بري.
لكن من المؤكد ان ترحيل النفايات سيتم وسيكلف مبلغ 300 مليون دولار سنويا الى 400 مليون دولار، وهو مبلغ سيزيد العجز في الموازنة بعدما كانت المحارق فيها افضل حل للانتهاء من قضية النفايات. ومع ان الوزير الياس ابو صعب والوزير السابق فادي عبود جاءا بمحرقة الى ضهور الشوير، وهي علمية وفق المواصفات الاوروبية والدولية، فان وزير البيئة محمد المشنوق قام بختمها بالشمع الاحمر، ورفض ان تعمل. وقال ان كل محرقة يتم الاتيان بها من دون اذن من وزارة البيئة سيتم ختمها بالشمع الاحمر. وهنالك خلاف كبير بين التيار الوطني والحر والوزير نهاد المشنوق على قضية المحارق، مع العلم ان الوزير نهاد المشنوق وزير البيئة يريد تسهيل الصفقات المالية عبر ترحيل النفايات، فهنالك 4 رؤساء احزاب سيحصلون على حوالى 170 مليون دولار من ترحيلها، النفايات، اهمهم الرئيس سعد الحريري الذي قال انه لم يعد يستطيع ان يصرف من رأسماله في السعودية نتيجة تكبير عمله وتوسيعه، وان السعودية لم تعطه اموالا كي يوزعها على اهل السنة. ورأى ان افضل حل هي الغرف من ميزانية الدولة، خاصة في مجال النفايات وبوجود الوزير تمام سلام ووزير البلديات والداخلية نهاد المشنوق وزير البيئة محمد المشنوق، والثلاثة هم من السنّة ويريدون دعم الرئيس سعد الحريري، اصروا على ترحيل النفايات بسعر 260 دولاراً للطن بدل 60 دولاراً للمحارق، وذلك من اجل تأمين الاموال لـ 4 جهات حزبية، اهمها تيار المستقبل او مصاريف الرئيس سعد الحريري التي سيحصل عليها سنويه وتقدر بما بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار، وهو مبلغ جيد لحملته السياسية في لبنان ولجمع السنّة في لبنان، هذا اضافة الى جهات سياسية، منها الوزير وليد جنبلاط ومنها جهات اخرى ستستفيد من النفايات بنسب معقولة، اذ يقال ان الوزير وليد جنبلاط سيحصل على 20 مليون دولار، لكن كل ذلك لم يأت بعد بدراسة دقيقة، لان الارقام لم تحسم وعندما تحسم ويتم ترحيل النفايات ستتم، من خلال الحسابات الدقيقة، معرفة حصة الحريري وجنبلاط وحصة بقية الاطراف السياسية التي ستحصل على 10 ملايين دولار بينما الحصة الكبرى تكون للرئيس سعد لحريري والحصة الثانية للوزير وليد جنبلاط.
ـ اتصالات بري ـ
وكشف الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس انه كان اجرى ليلة انعقاد جلسة مجلس الوزراء سلسلة اتصالات سعياً لانعقاد الجلسة بنصاب كامل. وشملت هذه الاتصالات النائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي وعدداً من المعنيين، لكنها لم تسفر عن تأمين حضور التيار الوطني الحرّ وحزب الله، انما انتجت توافقاً على عدم الطعن في القرارات التي ستصدر عن المجلس وفق جدول الاعمال، وفي الوقت ذاته عدم الخروج عن الجدول.
وقال بري ان الاتصالات التي اجراها ايضا حققت تقدماً مهما بالنسبة لموضوع ملء الشواغر في المجلس العسكري. وعلم ان الوزير جبران باسيل ابلغ بري ان التيار الوطني الحرّ لم يعد مصرّاً على شمول قائد الجيش مع المجلس العسكري.
وقال بري ان هذه الاجواء تضع مجلس الوزراء على سكة انعقاد الجلسات متوقعاً ان يطرح وزير الدفاع في الجلسة المقبلة الاسماء لملء المراكز الشاغرة في المجلس العسكري للبت في هذا الموضوع.
سئل عن اطلاق سراح ميشال سماحة فلم يعلّق.
ـ تعيينات المجلس العسكري ـ
واشارت اوساط عليمة الى ان مقاطعة وزيري التيار الوطني الحر وحزب الله لجلسة مجلس الوزراء حصلت بناء على اصرار التيار الوطني على عرض ملف التعيينات في المجلس العسكري في جلسة الامس. لكن الاوساط اوضحت ان الاتصالات كانت لا تزال مستمرة امس قبل الجلسة، الا انها لم تفض الى التوافق على الاسماء. لذلك لم يتم عرضها في خلال الجلسة وتركت الى الجلسة المقبلة. اضافت ان هذا البند سيدرج كبند اول في الجلسة اللاحقة المتوقعة الاسبوع المقبل، بعد ان تكون الاتصالات قد استكملت بخصوص تعيين عضوي المجلس العسكري الكاثوليكي والارثوذكسي اللذين لا يزال هناك تباين حولهما في ظل طرح اكثر من اسم لكل موقع مشيرة ايضا الى انه لا مشكلة حول العضو الشيعي في المجلس العسكري، في عدم ممانعة الرئيس بري وحزب الله على الاسم المطروح لهذا الموقع.
كذلك اوضحت مصادر نيابية في 8 آذار، ان عدم طرح ملف ملء الشواغر في المجلس العسكري امس انما يعود الى الحاجة لمزيد من الاتصالات حول الاسماء المطروحة، خصوصا ان العماد ميشال عون لديه اسمان يرغب بتعيينهما في كل من المركزين الكاثوليكي والارثوذكسي الشاغرين في المجلس العسكري. واشارت المصادر الى ان تغيب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله عن جلسة الامس اريد منه الاعتراض على عدم طرح ملف التعيينات العسكرية، دون ان يؤدي هذا الغياب الي رفض مقررات الحكومة.
ميشال سماحة وصل الى منزله
وصل ميشال سماحة الى منزله في الاشرفية بعدا خلاء سبيله من سجن الريحانية، وتجمعت وفود شعبية حول منزل ميشال سماحة وجاءت شخصيات من حركة 8 آذار لتهنئه وتزوره في المنزل، واصبح طليقاً وحراً وانتهى من موضوع المتفجرات مبدئيا انما ستتم متابعة التحقيق معه والمحاكمة، فيما قال وزير الداخلية اننا كتيار سياسي تيار المستقبل، لن نقبل الغاء الوطن لمصلحة القتلة من امثال ميشال سماحة.
في المقابل، اعلنت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار والتي تضم حزب الوطنيين الاحرار، «تيار المستقبل»، و«حزب القوات اللبنانية» اضافة الى منظمة الشباب التقدمي في بيان امس، عن «تنفيذ وقفة احتجاجية رفضا لاطلاق سراح ميشال سماحة، وذلك امام منزله في الاشرفية عند السابعة من مساء اليوم.
ويبدو ان الوزير ميشال سماحة سينتقل الى بسكنتا الى منزله الشتوي حيث يمضي الوقت هناك، للراحة بعد سجن 5 سنوات.
ومساء تم قطع طرقات بالاطارات المشتعلة استنكارا لاطلا ق سماحة، وهي طريق تقاطع المدينة الرياضية، طريقي كورنيش المزرعة بالاتجاهين، واوتوستراد خلدة باتجاه بيروت.
