الرئاسة الى الثلاجة مجدداً والاصطفافات لن تتبدل وعون وفرنجية لن يتراجعا
بري: «ترشيح 8 آذار لعون كترشيح 14 آذار لجعجع» وجعجع يرد «انسحبت للجنرال»
المواقف الساخنة في شأن الاستحقاق الرئاسي، لن تبدل الصورة، ولن تحدث اي خرق في هذا الملف الذي عاد الى «الثلاجة» مجدداً والى المربع الاول الذي سبق اعلان الرئىس سعد الحريري ترشيح النائب سليمان فرنجية وما تلاه من تأييد قواتي لترشيح العماد ميشال عون.
واللافت ان مواقف الاقطاب السياسيين بدت واضحة خلال الساعات الماضية عبر اعلان الرئيس نبيه بري انه لا يؤيد العماد ميشال عون للوصول الى الرئاسة، وتأكيد الرئىس سعد الحريري ان مبادرة ترشيح فرنجية ما زالت قائمة وسيؤكد عليها ويعلنها رسمياً خلال احتفال ذكرى استشهاد الرئىس رفيق الحريري في 14 شباط كما ذكرت مصادر المستقبل.
اما النائب وليد جنبلاط، فرغم البيان الصادر عن كتلة اللقاء الديموقراطي الاستمرار بترشيح هنري حلو لكنه اكد للنواب انه مستمر في دعم النائب سليمان فرنجية مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ومبادرة جعجع لن تقدم او تؤخر.
وفي ظل مواقف بري والحريري وجنبلاط فان الوزير السابق يوسف سعاده اعلن باسم تيار المردة ان النائب سليمان فرنجية مستمر بالترشح للرئاسة وهو يدعم من يدعمه، واذا كان المطلوب دعم العماد ميشال عون فمن المفترض ان تكون هناك خطة بديلة وبالتالي نحن مستمرون بالترشح.
وقال سعاده «الوزير فرنجية مرشح جدي وقوي في بيئته ومقبول من البيئات الاخرى»، لافتا الى ان هذه الشروط هي التي تم الاتفاق عليها في طاولة الحوار في لقاء بكركي.
وعن متانة العلاقة بين النائب فرنجية والرئيس السوري بشار الاسد والسيد حسن نصرالله، اكد سعادة: «لا نعتقد انهما يقبلان ان يطلبا منا ان نلغي انفسنا».
وعلم ان الخطة البديلة التي يطالب بها تيار المردة في حال اعلان الوزير فرنجية تأييده للعماد عون، هي أن يقوم العماد عون بترشيح فرنجية في حال لم يتأمن الاجماع الوطني عليه رئاسياً من كل الافرقاء، وهذا ما رفضه العماد عون، ولذلك فان فرنجية مصر على ترشيحه.
وفي ظل هذه الاجواء، فان تبادل «التغريدات» على التويتر بين الرئىس نبيه بري والدكتور سمير جعجع يكشف عدم حصول اي تقدم في الملف الرئاسي او اي خرق لمبادرة الدكتور جعجع لترشيح العماد عون او ترشيح الحريري للنائب سليمان فرنجية لسدة الرئاسة.
وفي المقابل، فان تصريح الرئىس نبيه بري امام زواره وسؤاله «هل يريدون حزب الله ان يضع مسدساً او بندقية او صاروخاً في رأس نبيه بري وسعد الحريري وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط لينتخبوا مرشحاً بعينه هو العماد ميشال عون؟ هذا التصريح خلق ردوداً من الدكتور سمير جعجع الذي رد قائلاً للرئىس بري: على اي اساس ميشال عون هو مرشح 8 آذار، وسرعان ما جاء رد بري بالقول: «على ذات اسس ترشيحك من 14 آذار» فرد جعجع «يا دولة الرئىس، لكن انا انسحبت لصالح العماد ميشال عون».
كلام الرئىس نبيه بري يكشف بوضوح انه ماض في تأييد فرنجية مع الرئىس الحريري والنائب وليد جنبلاط.
بالمقابل، فان العماد عون ماض في ترشحه ولن يتراجع وهو بصدد اجراء المزيد من الاتصالات المحلية والعربية والدولية، ومرتاح الى متانة العلاقة مع حزب الله المستمر في دعمه لانتخابات الرئاسة مع استمرار التواصل اليومي، مع سعي العماد ميشال عون الى التقريب بين حزب الله والقوات اللبنانية.
هذه المواقف تؤكد أن الاستحقاق الرئاسي «مجمد» حالياً ولا انتخابات في جلسة 8 شباط، وانظار اللبنانيين متجهة الى زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى ايطاليا ولقائه قداسة البابا، وبعدها ستعقد القمة الفرنسية ـ الايرانية في باريس حيث سيطلب الرئىس الفرنسي من نظيره الايراني تسهيل مهمة الاستحقاق الرئاسي، رغم ان الرئىس الفرنسي يدرك ان عمق الخلاف السعودي ـ الايراني سيحول دون الوصول الى تفاهم رئاسي في لبنان، في حين ان ايران ما زالت تؤكد، ان ما يقرره حلفاؤها في لبنان بشأن الاستحقاق الرئاسي ستسير به، وخصوصاً ما يقرره السيد حسن نصرالله.
كما ان الجميع يدرك ان ايران لا يمكن ان تقفز فوق القرار السوري في هذا المجال، نظراً لحساسية الملف بالنسبة لسوريا، وان السيد نصرالله لا يمكن ان يقرر دون التشاور مع الرئيس الاسد، رغم ان الاخير ما زال يؤكد «ما يقرره السيد في الملف الرئاسي تمشي به سوريا».
وتشير معلومات الى ان القوى السياسية المؤثرة في الملف الرئاسي باتت على قناعة ان الملف دخل الثلاجة مجدداً، ولا بد من انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات في جنيف بين النظام والمعارضة والذي حدد دي ميستورا مهلة 6 أشهر لهذه المفاوضات، وقبل هذه المدة من المتوقع ان لا يحدث اي خرق في الملف الرئاسي اللبناني.
ـ طاولة الحوار غداً والحكومة الخميس ـ
وعلى صعيد طاولة الحوار التي ستعقد غداً الاربعاء فهي باتت دون اي نتائج، وتناقش مواضيع متعلقة بعمل الحكومة، وما توصلت اليه لجنة درس قانون الانتخابات التي تنهي اجتماعاتها اليوم وترفع تقريرها الى الرئىس نبيه بري الذي سيطرحه على طاولة الحوار، حيث القانون المقترح هو «التزاوج بين النسبية والاكثرية».
اما الحكومة فتعقد اجتماعاً الخميس وعلى جدول اعمالها 379 بنداً، وعلم ان ملف تعيين 3 عمداء في المجلس العسكري لم يحسم بعد بسبب التباينات على الاسماء التي اصبحت معروفة، ويستمر الخلاف على الاسم الارثوذكسي، علما ان التباين في هذا الملف هو بين قائد الجيش العماد جان قهوجي والرئىس ميشال سليمان والعماد ميشال عون. ويقوم الرئىس بري عبر موفده علي حسن خليل بجولات مكوكية بين الاقطاب الثلاثة للتوصل الى صيغة توافقية للاسماء الثلاثة، كما ان وزير الدفاع يؤكد ان اقتراح الاسماء هو من مسؤوليته لوحده، وان وزير الدفاع هو من يقترح الاسماء حسب التراتبية العسكرية ومجلس الوزراء يعيّن.
واشارت المعلومات الى ان وزير الدفاع قد يقترح عدة اسماء لكل مركز حسب التراتبية العسكرية وعلى مجلس الوزراء الاختيار.
ووصف زوار الرئيس نبيه بري الاجواء حول ملف التعيينات العسكرية بالايجابية على رغم عدم انجاز الاتفاق حول الاسم الارثوذكسي للمجلس العسكري واشار هؤلاء الى ان الاتصالات تسير في الاطار المطلوب وان هناك تداولاً ببعض الاسماء المطروحة.
بدورها قالت مصادر مطلعة انه بعد ان حصل توافق برعاية ووساطة الرئيس بري على آلية عمل الحكومة على قاعدة ان اعتراض مكونين أو اكثر من مكونات الحكومة يقضي تأجيل اي بند خلافي، فالاجواء تؤشر الى قبول الجميع بتنشيط عمل الحكومة وعقد جلسات شبه اسبوعية لها. واوضحت المصادر ان عدم البت بالاسم الارثوذكسي للمجلس العسكري لن يؤدي الى ازمة حادة حكومياً. وقالت ان الاتجاه يشير الى احتمال التوافق حول هذا الاسم قبل جلسة يوم الخميس، خصوصاً ان الجميع يبدون ايجابية للوصول الى حلحلة الخلاف حول الاسم الارثوذكسي. واشارت الى انه يمكن الاتفاق على اسم لا يشكل حرجاً للعماد عون وفي الوقت نفسه لا يزعج وزير الدفاع.
في المقابل، فان وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله سيقاطعون الجلسة في حال لم تدرج التعيينات العسكرية فيها، في حين يتريث الرئىس سلام بطرح الموضوع قبل الوصول الى توافق بشأنه، ويميل الى اعطائه المزيد من الدرس، علماً أن البنود المطروحة على جدول اعمال الجلسة ليس حولها اي خلاف.
ـ حوار حزب الله ـ المستقبل ـ
عقدت جلسة الحوار الـ 23 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان التالي: جرى بحث النقاط الخلافية بين الاطراف وسبل معالجتها في اطار النقاش السياسي الهادئ والمسؤول، بما يحفظ ويعزّز السلم الاهلي.
كما جرى التفاهم على تفعيل عمل الحكومة واعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس.
