«الوفاء للمقاومة» ستعلن موقفها الرئاسي قريباً وفضائح في ملف النفايات

«الوفاء للمقاومة» ستعلن موقفها الرئاسي قريباً وفضائح في ملف النفايات

لجنة قانون الانتخابات دون نتيجة والحكومة امام عقدتي التعيينات وملف سماحة

«الملف الرئاسي مكانك راوح» وكل الاجتماعات دون نتيجة و«الفراغ طويل» ولا احد يريد التراجع عن مواقفه خصوصاً على صعيد المرشحين الرئاسيين العماد ميشال عون وسليمان فرنجية ، وبالتالي فان المرحلة القادمة، تقطيع وقت بانتظار تطورات اقليميةو دولية غير ظاهرة حالياً، حيث الاجواء تميل الى السخونة وهذا ما ينعكس على لبنان وبالتالي فان لا انتخابات رئاسية في 8 شباط سيحدد الرئيس نبيه بري موعداً جديداً.

لكن اوساط عليمة اشارت الى ان كتلة الوفاء للمقاومة يرجح ان تصدر موقفاً حول الملف الرئاسي هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل على ابعد تقدير. واشارت الى ان هذا الموقف المحتمل سيتطرق الى مستجدات الملف الرئاسي وتحديداً ما يتعلق بترشيح جعجع للعماد عون، علما ان الكتلة اجلت اجتماعها الاسبوع الماضي.

اما على صعيد حوار تيار المستقبل حزب الله فسيستأنف في 11 شباط، حيث ركزت الجلسة الاخيرة في عين التينة على تفعيل عمل الحكومة وانجاز ملف التعيينات العسكرية وتسجيل ارتياح الى دور الرئيس نبيه بري في هذا المجال الذي يحاول تذليل العقدة الارثوذكسية بعد التوافق على العميد جورج شريم للمقعد الكاثوليكي فيما حزب الله وحركة امل يتشاوران بالاسم الشيعي والاسماء المقترحة باتت محصورة بين العميدين محسن فنيش ومحمد جانبية وتم التداول ايضاً باسم العميد عبد الكريم سمحات والعميد خليل ابراهيم رئيس المحكمة العسكرية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة على اجواء الاتصالات ان الخلاف حول الاسم الارثوذكسي في المجلس العسكري لا زال موضع خلاف بين العماد عون ووزير الدفاع سمير مقبل، واوضحت المصادر، ان مقبل ومعنيين اخرين يرفضون الاسم المقترح من العماد عون وهو العميد سمير الحاج بحجة ان هذا الاسم يأتي في المرتبة الخامسة من حيث الاقدمية من بين الاسماء المقترحة. واوضحت ان عون يصر على ان يكون العميد سمير الحاج هو العضو الارثوذكسي في المجلس العسكري بينما يرغب وزير الدفاع بتعيين العميد سليم عسيلي. واشارت المصادر الى ان اجتماع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الدفاع امس لم يفض الى حل هذا الخلاف، علماً ان وزراء التيار والحزب سيقاطعان الجلسة في حال عدم ادراج بند التعيينات.

وفي كل الاحوال، تساءلت المصادر كيف لا يدرج موضوع المجلس العسكري في جدول الاعمال بينما جرى ادراج طلب وزير العدل اشرف ريفي باحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي، مع العلم ان الاخير هو موضع خلاف سياسي وقانوني.

واشارت المعلومات، ان رقم بند احالة ملف سماحة الى المجلس العدلي وضع على جدول اعمال الجلسة تحت الرقم 94، واشارت ان الوزير اشرف ريفي سيطلب مناقشة هذا البند، وكل الخيارات مفتوحة امامه خلال جلسة الخميس في حال لم يلبَ طلبه ولكل حادث حديث.

واشارت المعلومات ان وزراء «تيار المستقبل» سيناقشون هذا الملف قبل الجلسة، والكرة عند «تيار المستقبل» وهل سيتمسكون باحالة الملف الى المجلس العدلي او يتراجعون في الجلسة، علماً ان الرئيس تمام سلام يؤكد انه لا يمكن طرح اي ملف خلافي للنقاش، ومن المتوقع ان يعمد الرئيس سلام الى رفع الجلسة قبل الوصول الى هذا البند، كي لا تنفجر الحكومة.

طاولة الحوار الوطني اليوم

وفي ظل عجقة الملفات الخلافية، تعقد طاولة الحوار الوطني في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري وستناقش ملف تفعيل الحكومة، لكن السؤال هل ستعقد الجلسة بحضور المرشحين ميشال عون وسليمان فرنجية اللذين غابا عن الجلسة الماضية فهل سيحضران جلسة اليوم وتوقعت مصادر مواكبة عدم حضورهما الجلسة تجنبا للاحراج خصوصا وان اتصالات يقوم بها افرقاء مشتركون لجمع العماد عون والنائب سليمان فرنجيه ما زالت تصطدم ببعض العراقيل في ظل الاجواء المشحونة بين الطرفين، حيث يعمل سعاة الخير، على ازالتها.

ـ لجنة قانون الانتخابات ـ

واللافت، ان اللجنة النيابية المكلفة اعداد قانون الانتخابات عقدت اجتماعها ما قبل الاخير في مجلس النواب امس، من دون اي نتيجة وسط خلافات بين ممثلي القوى المشاركة في اللجنة، خصوصا ان بعض الاقطاب السياسيين يعتبر قانون الانتخاب مسألة حياة او موت بالنسبة له، واشارت معلومات، ان اللجنة ستضع تقريراً يشمل مواقف الاطراف ومعظمها يتبنى القانون الذي يزاوح بين الاكثري والنسبي، لكن هذا الاقتراح ليس موضع اجماع ايضا وعلم ان النائب طلال ارسلان طلب عقد اجتماع لمناقشة موقف الحزب الديموقراطي وكانت عقدت جلسة سابقة بناء لطلب النائب اغوب بقرادونيان، وفيما اشارت معلومات عن طلب النائب جورج عدوان تمديد عمل اللجنة لشهر ذكرت معلومات اخرى، ان اعضاء اللجنة اتفقوا على عدم التمديد.

وعلم ان اللجنة سترفع تقريرها الى الرئيس نبيه بري حيث سيتم درس الاقتراحات على طاولة الحوار الوطني، لكن حسب المعلومات فان التباينات ما زالت واسعة.

ـ فضائح في ملف النفايات ـ

وقبل 3 ايام على توقيع عقد ترحيل النفايات مع الشركة البريطانية «شبتوك» في سعر 123 دولاراً للطن الواحد، وسيرتفع السعر الى 225 دولاراً مع الجمع والكنس ومشتقات اخرى، تقدمت شركة «نيوبوكسر» بعرض جديد وبسعر 85 دولاراً ويملك الشركة رجل الاعمال مروان جواد جابر، والشركة مسجلة في تايلاند. وتشير المصادر الى ان عقبات كبيرة تعترض عملية الترحيل. هذا بالاضافة الى سلسلة اسئلة طرحت عن وكيل الشركة البريطانية التي ستتولى الترحيل من لبنان وعلاقته ببعض الاقطاب السياسيين وهو من تولى تسويقه، وان سحب الشركات الاخرى لصالح هذه الشركة البريطانية جاء نتيجة ضغوط سياسية والاتفاق بين القوى السياسية على هذه الشركة وقد تم التوصل الى ذلك بعد اجتماعات بين المستشارين. وبالتالي فان روائح فساد وفضائح من هذا الملف حيث تصل حصة السياسيين على كل طن «زبالة» ما يفوق الـ 25 دولاراً، ويعتبر هذا الملف «كنز ذهب» للعديد من السياسيين الذين لن يتنازلوا عنه بالصورة التي يتصورها البعض.

علما ان ارساء المناقصة على الشركة البريطانية امر مؤكد كونها الشركة الوحيدة. ولم يؤخذ بعرض شركة «نيو بوكسر» بحجج قانونية لجهة عدم الالتزام بالمواعيد المطروحة للمناقصات.