لا انتخابات رئاسية في 8 شباط ولا في الافق القريب
توقيف تعيين موظفي المالية لعدم التوازن والمناصفة مع المسيحيين
لا انتخابات رئاسية في 8 شباط ولا في المدى المنظور، في ظل خلافات عميقة بين السعودية وايران فيما الساحة السورية «ملتهية» على وقع تطورات سياسية وعسكرية وخلافات عميقة تنعكس على الملف الرئاسي ولذلك لم يسجل اي خرق جدي، لكن تساؤلات تطرح حول ما اذا كانت جلسة 8 شباط ستأتي بالرئيس الجديد في ظل ما ينشر من معلومات عن حركة تجري لتأمين النصاب. وقد قال الرئىس نبيه بري امام زواره مساء امس «أن هناك اطرافاً يقومون بـ «بوانتاج» لجلسة 8 شباط من دون ان يسمي هذه الاطراف».
واضاف الرئىس بري: «سننزل الى الجلسة وسنتعامل معها وفق الاصول فاذا تأمن نصاب الثلثين ستفتتح الجلسة وستعقد بشكل عادي، والا فانه سيتم ارجاؤها».
وعلم حسب مصادر متابعة ان تيار المستقبل و«المردة» يعملان لعقد الجلسة، خصوصاً ان كتلتي التغيير والاصلاح والوفاء للمقاومة لا تستطيعان كسر النصاب، في ظل 3 نواب للمردة ونائبين للبعث ونائبين للقومي، في حين ان كتلة الرئيس نبيه بري ستحضر الجلسة. وتبقى الانظار متجهة الى كتلة نواب القوات اللبنانية، فاذا قاطعت الجلسة لا يتأمن نصاب الثلثين وبالتالي تتعطل الجلسة. علما أن المصادر اكدت ان الامور اكبر من تعداد للاصوات وهي قضية سياسية بالدرجة الاولى، وهل يوافق الرئيس نبيه بري على انتخاب رئيس في غياب حزب الله. لكن المصادر اكدت ان التواصل قائم بين «المستقبل» و«المردة» و«الاشتراكي». في المقابل اكدت مصادر تيار المستقبل ان لا جدوى من حوار «المستقبل» والتيار الوطني الحر رئاسياً وان «المستقبل» اعلن دعمه بوضوح للنائب سليمان فرنجية ولننتظر ذكرى الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط.
ـ الحصة المسيحية في ادارات الدولة ـ
ويبقى الملف الساخن هو ملف الحصص المسيحية في ادارات الدولة بعدما اثارت الاحزاب المسيحية في بكركي الاجحاف اللاحق بحق الموظفين المسيحيين في ادارات الدولة وتحديداً لجهة ما جرى مؤخراً في وزارة المالية وتعيين محمد سليمان الشيعي رئىساً لدائرة كبار المكلفين في الوزارة مكان باسمه انطونيوس المسيحية، حيث كلف البطريرك الراعي الوزير السابق يوسف سعاده الاتصال بالوزير علي حسن خليل. كما طرحت الاحزاب المسيحية ما تتعرض له الحصص المسيحية في «الاشغال» و«الصحة»، حيث جمد الوزير وائل ابو فاعور التعيينات الاخيرة.
وعلم ان الاحزاب المسيحية لن تتراجع عن توقيف تعيين موظفي «المالية» لعدم التوازن والمناصفة مع المسيحيين. وسيعقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم للرد على كل ما طرح مؤخراً على صعيد ضرب التوازنات الطائفية في الوزارة متهماً البعض بـ«ركب» هذه الموجة لاعتبارات «شعبوية» فقط.
ـ الحكومة رحّلت الخلافات ـ
على صعيد آخر، جنّب الرئيس تمام سلام حكومته «الكأس المرة» واجّل للمرة الثانية احالة ملف قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي كما اقترح وزير العدل اشرف ريفي في ظل الخلافات على هذا الملف، خصوصاً ان وزير الدولة للشؤون الادارية محمد فنيش رفض اعادة المحاكمة، فيما اكدت الوزيرة اليس شبطيني عدم اجازة اعادة المحاكمة قانوناً واعلنت ان هذا الامر في النهاية قرار سياسي، في حين تم تأجيل تثبيت المتعاقدين مع الدفاع المدني لعدم توفر الامكانيات المالية على ان يأتي وزير المال علي حسن خليل في جلسة الاربعاء بخطة لهذا الملف وكيفية تأمين الاموال، حيث اقترح بعض الوزراء في جلسة الحكومة فرض ضريبة 3 الاف ليرة على صفيحة بنزين.
وقالت مصادر وزارية ان النقاش الاوسع في الجلسة تمحور حول الانتخابات البلدية، حيث كان الجميع مع اقرار اجرائها، انطلاقاً من تخليص الاعتمادات المطلوبة لها، وهي 31 مليار ليرة حيث كان زير المالية علي حسن خليل وضع المجلس في انجاز هذه الاعتمادات.
واضافت ان عدم بت تثبيت عناصر الدفاع المدني مرده الى الكلفة المالية، ولذلك فان اقرار التثبيت يتطلب تأمين هذه الكلفة، ولذلك جرى تأجيل بت الملف الى جلسة الاربعاء المقبل، حيث سيصار الى بحث الوضع المالي بكامله ليصار، انطلاقاً مما سيقدمه وزير المال بالنسبة الى هذا الموضوع، اتخاذ القرار المناسب.
واشارت المصادر الى انها تستبعد احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي نظراً للاشكالية السياسية والقانونية التي تحيط بهذه القضية، اضافة الى ان رئىس الحكومة تمام سلام يفضل مع اي بند يثير خلافات داخل مجلس الوزراء وضعه جانباً تفادياً لاي تعطيل للحكومة.
وقال وزير الاعلام رمزي جريج ان الاجتماع المقبل للحكومة سيناقش ملف سماحة وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.
ـ سجال ارسلان ـ حمادة حول قانون الانتخابات ـ
وعلى صعيد قانون الانتخابات النيابية فقد انهت لجنة اعداد قانون الانتخابات عملها، وهي تعمل على وضع تقريرها النهائي لرفعه الى الرئيس بري، علماً ان الاجتماع الاخير للجنة تم بناء لطلب النائب طلال ارسلان وبدعم من الرئيس نبيه بري.
وأفادت المعلومات عن تباين ونقاش حاد بين النائبين طلال ارسلان ومروان حمادة، فيما خص الشوف وعاليه وبعبدا وعاليه، ودعا حمادة الى احترام الخصوصية الجنبلاطية في هذه المناطق وان يكون قانون الانتخاب على قياس جنبلاط والطائفة الدرزية، فيما طرح النائب طلال ارسلان النسبية، وهذا ما رفضه حمادة، علماً أن حمادة وارسلان توافقا على خصوصية الجبل والوضع الدرزي، لكنهما يريدان قانوناً على قياسهما، لكن حمادة غادر الاجتماع كي لا يوسع الخلاف مع ارسلان معلناً رفضه للنسبية، فيما دعا ارسلان الى عدم الاستفراد والاستئثار في التمثيل السياسي للبعض، مؤكداً ان النسبية والدوائر الموسعة تجلب لنا الخطاب المعتدل. وقال ارسلان «ليس هناك من منطق يقول ان من يربح واحداً وخمسين بالمئة من الاصوات يربح كل شيء».
واشارت المعلومات الى ان القانون المختلط يتقدم وهو يتراوح بين الاكثرية والنسبية، لكن هذا القانون امامه اعتراضات كبيرة وبالتالي الخلاف عميق حوله.
ـ اجتماع بين حزب الله و«الكتائب» قريباً ـ
وعلى صعيد آخر، علم من مصادر معنية ان اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة في مجلس النواب بين نواب من حزب الله وآخرين من حزب الكتائب في اطار حركة الاتصالات واللقاءات التي تحصل بين الحزبين منذ فترة، وقالت المصادر ان الاجتماع سيتطرق الى الملفات المطروحة، ومنها الملف الرئاسي، ومحاولة تقريب الموقف بين الحزبين.
فيما دعا النائب سامي الجميل الى انتخاب رئيس توافقي خارج 8 و14 آذار، مشيراً الى استحالة وصول المرشحين الحاليين الى رئاسة الجمهورية.