استحالة التوافق على قانون الانتخابات وكل طرف يريده على قياسه
جنبلاط متوجس من حلف عون ــ جعجع وخسارته النواب المسيحيين في الجبل
اللجنة النيابية المكلفة باعداد قانون الانتخابات انتهت كما بدأت دون اي نتيجة بعد عدة اجتماعات وسط خلافات حادة وكل طرف يريد قانون الانتخابات على قياسه، وسترفع اللجنة تقريرها الى الرئيس نبيه بري، ورغم التكتم من اعضاء اللجنة فان الخلافات شاسعة، ولا احد يريد التنازل عن تصوره للقانون الانتخابي، حتى ان البعض يعتبر قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة له. وحسب المعلومات فانه من المستحيل الوصول الى توافق حول قانون الانتخابات بدون راع اقليمي ودولي غير موجود حاليا، وبالتالي لا اقرار لقانون الانتخابات في المدى المنظور، ولا احد يملك تصوراً متكاملاً للحل.
وحسب المعلومات فان التيار الوطني الحر يطالب بقانون انتخابي على أساس النسبية ويشير العماد عون امام زواره وحسب المعلومات «ان قانون الانتخابات العادل وعلى أساس النسبية ويأتي بنواب «اوادم» وهؤلاء النواب ينتخبون رئيسا للجمهورية على قياس الوطن وليس الطوائف وقانون الانتخاب هو الاساس ويتقدم على كل الملفات عندي».
تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي تقدموا باقتراح سابق يقضي بالدوائر المتوسطة على ان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وهذا ما ادى الى موافقة الاشتراكي، علما ان تيار المستقبل يعارض قانون 1960 وتقسيم بيروت وبالتالي برفض الدوائر المصغرة.
وتشير المعلومات انه بعد اتفاق معراب وترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد عون، فان النقاش بين لجنة التواصل المتمثلة بالنائب ابراهيم كنعان وملحم رياشي سيشمل قانون الانتخابات لايجاد توافق حوله في ظل التباعد الحالي بين الطرفين حول القانون وبالتالي فان الاجتماعات ستؤدي الى تصور مشترك على قانون انتخابي ما بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية.
اما حزب الله وحركة امل فهما متوافقان على قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واعتماد النسبية ولا مشكلة عندهما في اي قانون وهما مرتاحان لكل القوانين ويدركان انهما سيخسران عدداً من النواب في اي قانون، ورغم ذلك لا مشكلة عندهما.
وتفيد المعلومات ان اللجنة المكلفة بقانون الانتخابات توصلت نتيجة الاتصالات الى تصور اولي حول الدوائر المتوسطة اي بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية، لكن هذا الامر ايضا تعترضه صعوبات جدية، علما ان اتفاق الطائف تحدث عن المحافظة كدائرة انتخابية، وهذا ما عارضه النائب وليد جنبلاط مؤكدا ان الدوائر الكبرى تقوم بتذويب الاقليات وتحديدا الاقلية الدرزية. ورغم قوة جنبلاط عام 1992 نتيجة غياب الناخب المسيحي عن الجبل، فان جنبلاط رفض اجراء الانتخابات على اساس المحافظة منعا لاي مفاجأة، وزار الرئيس الراحل حافظ الاسد متحدثا عن هواجسه فتدخل الاخير واعطى اوامره بأن يراعي قانون الانتخابات النائب وليد جنبلاط وتم استثناء جبل لبنان وجرت انتخابات عام 1992 فيه على اساس الدوائر المنبثقة من قانون 1960 في جبل لبنان والمحافظة في باقي الدوائر. وحصد جنبلاط جميع النواب في عاليه والشوف والنسبة الكبرى من نواب بعبدا، لكن المشكلة ان الرئيس الراحل حافظ الاسد غير موجود حاليا، ولذلك من هي القوة القادرة على ادخال الاطمئنان الى جنبلاط المتوجس من الحلف العوني – القواتي وتأثيره على معادلة الجبل انتخابيا، لان حلف عون – جعجع قادر على حسم اسماء النواب المسيحيين في عاليه والشوف، بالاضافة الى المقعد الدرزي في بعبدا، ولذلك فان النائب وليد جنبلاط يعتبر قانون الانتخابات حالة اساسية عنده ولن يتخلى عن تسمية النواب المسيحيين وحصره درزيا وكذلك النائب السني عن اقليم الخروب والنائب الدرزي في بعبدا.
وحسب المعلومات «فان حلف عون وجعجع ادى الى معادلة جديدة على الصعيد المسيحي في الجبل، وليس بمقدور النائب وليد جنبلاط تسمية النواب المسيحيين بعد الان اذا تحالف الاخيران، او وضع الفيتو على هذا الطرف المسيحي او ذاك او المشاركة في اختيار هذا الاسم او ذاك، ولذلك فان جنبلاط لن يتساهل في اي قانون انتخابي ولن يقبل بعودة ثنائية «كميل وكمال» الى الشوف وعاليه خصوصا ان جنبلاط يتوجس من ان لا يصب الصوت المسيحي لصالحه لعوامل تاريخية، وبالتالي فان جنبلاط طرح هواجسه على بري والحريري وان الرئيس بري وعده خيرا والاخذ بهواجسه، وكذلك وعده الرئيس الحريري بعدم ازعاجه سنياً في اقليم الخروب، فيما حزب الله يراعي اوضاع جنبلاط بغض النظر عن كل تغريداته جراء حرص حزب الله على الطائفة الدرزية وموقفها. كذلك حرصها على مواقع كل المكونات الاخرى. ولذلك وحسب المعلومات فان جنبلاط لن يقبل بان تعود الشراكة المسيحية الى الجبل من بوابة عون وجعجع الى الاحزاب المسيحية. ولذلك يفضل سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية البعيد عن الجبل وحرتقاته ولا يمكن ان تحوله رئاسة الجمهورية الى زعيم على جبل لبنان وخصوصيته الدرزية – المارونية لكن جنبلاط في المقابل مطمئن الى الصوت الدرزي الذي لا يقبل باي مس بالحصة الدرزية وموقع جنبلاط ولذلك فان جنبلاط ومن خلال الدوائر المصغرة في عاليه والشوف باستطاعته ومن خلال الصوت الدرزي ان يحسم انتخابيا بالتحالف مع اي قوة اخري، نتيجة ادراكه بان حلف عون – جعجع سيمثل مشكلة كبيرة.
وحسب المعلومات فان القلق الجنبلاطي من قانون الانتخابات كاد يفجر مشكلة مع النائب طلال ارسلان في اجتماع اللجنة النيابية الاخيرة، المكلفة باعداد قانون الانتخابات. لكن جنبلاط وحسب المعلومات طلب من حماده مغادرة الاجتماع وعدم الخلاف مع ارسلان مهما كلف الامر خصوصا ان ارسلان طالب بضم بعبدا الى الشوف وعاليه واعتماد النسبية. وهذا ما رفضه حماده ورفض ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، لكن جنبلاط لا يمكن ورغم هذا التباين خسارة ارسلان لانه يدرك ان اي تحالف بين عون وجعجع مع ارسلان في عاليه سيقلب المعادلة كليا في عاليه فيما تحالف عون وجعجع مع وهاب في الشوف فيؤدي الى معركة كبرى. وكذلك فان جنبلاط سيعمل على تعزيز الوضع الدرزي حتى مع القوميين لمنع دخول اي طرف من البوابة الدرزية.
وحسب المعلومات فان جنبلاط سيرفض باي شكل جعل عاليه والشوف وبعبدا دائرة واحدة. خصوصا انه تمكن من الحسم عام 2006 وعلى اساس هذا التقسيم بفعل الصوت الشيعي الذي صب لمصلحته والظروف الان مغايرة، علما ان جنبلاط قال لحزب الله يومها المختارة مديونة لكم ولموقفكم. وفي المعلومات ان جنبلاط ومهما كان شكل قانون الانتخابات لا يستطيع بعد الان الاستئثار بالنواب المسيحيين في الجبل وتسميتهم وكذلك ابعاد القوى السياسية المسيحية والمجيء بنواب كالنواب المسيحيين الحاليين في عاليه وبعض نواب الشوف.
وحسب المعلومات ايضاً فان تيار المستقبل يعتبر قانون الانتخابات ايضا مسألة حياة او موت ويرفض اي تقسيم للمحافظات وخصوصا لبيروت وطرابلس ويعتبر اي قانون على اساس تقسيم 1960 مقتلاً له على الصعيد السياسي، اما عون وجعجع فسيرتاحان اذا توافقا انتخابيا فيما الرئيس بري لا مشكلة عنده في اي قانون وكذلك حزب الله. وفي ظل هذه الصورة من الصعوبة الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخابات ومن رابع المستحيلات، التفاهم على هذا القانون في ظل الوضع السياسي الحالي وما المانع عندها من تمديد جديد لمجلس النواب الحالي.
مسألة قانون الانتخابات لا يمكن للقوى السياسية «المزح» فيها وبالتالي من الصعوبة الوصول الى اجراء الانتخابات اذا لم يتم التوافق مسبقا على الاحجام والاوزان باي قانون انتخابي. وهذا امر مستبعد ولذلك فان التأجيل سيطال هذا الملف كما الملف الرئاسي.