الحوار : قصة إبريق الزيت كل شهر ولا نتائج لحوار «الغد»

الحوار : قصة إبريق الزيت كل شهر ولا نتائج لحوار «الغد»

استهداف موظفين مسيحيين في النافعة و«الميكانيك» واخذ أماكنهم

قضية «الغبن» اللاحق بالمسيحيين في ادارات الدولة سيكون على طاولة البحث ومن المتوقع ان تحصل خلافات واسعة وسجالات نيابية بعد معلومات عن توافق مسيحي وتحديداً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والوزراء المسيحيين في الحكومة ومؤسسات مسيحية على التصدي لما يتعرض له المسيحيون في هذه الادارات الرسمية، خصوصاً ان التحرك المسيحي وموضوع وزارة المالية لم يؤد الى اي نتيجة. فبعد الاجراء في وزارة المالية والذي قضى بابعاد رئيسة دائرة كبار المكلفين باسمة انطونيوس المسيحية وتعيين محمد سليمان الشيعي على رأس اكبر دائرة مخصصة للموارنة، قام وزير الداخلية نهاد المشنوق باقالة الموظف المسيحي بشارة جبران من احد مراكز النافعة وتعيين محمود بركات مكانه، علما ان جبران مشهود له بالكفاءة من قبل جميع الموظفين وله سنة واحدة قبل ان يحال الى التقاعد، وقد ضغط المشنوق لتعيين بركات وهو والد مستشاره، وعلم ان المقربين ايضاً من المشنوق تدخلوا لابعاد بشارة جبران، وكان من المفترض ان يتم التسلم والتسليم السبت الماضي لكنه تم التأجيل الى اليوم. وعلم ان مسؤولين في التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحركا ضد هذا الموضوع، وهددا بخطوات تصعيدية على الارض، وامام مركز النافعة في حال ابعاد جبران. واشارت المعلومات ان سلة من الاجراءات والمناقلات تشمل الموظفين المسيحيين في دوائر الميكانيك وتعيين المحسوبين على الوزير المشنوق، وعلم ان الوزير نهاد المشنوق مصر على موقفه، كما علم ان مؤسسة «لابورا» تحركت واجرت اتصالات مع مسؤولين في وزارة الداخلية لالغاء هذا القرار، وفي حال لم يتراجع المشنوق فان مؤسسة «لابورا» ستدعو لتحركات شعبية بدعم من القوى المسيحية.

وفي هذا المجال، يصر الوزراء المسيحيون في الحكومة على اثارة ملف جهاز امن الدولة وما يتعرض له رئىس الجهاز اللواء جورج قرعة جراء الخلاف مع نائبه العيمد محمد طفيلي والذي ادى الى استبعاد قرعة عن الاجتماعات الامنية الذي يدعو اليها الرئىس سلام، ويصر الوزراء المسيحيون على طرح صلاحيات رئىس الجهاز المسيحي وعدم المس بها، فيما ذكر ان الرئىس سلام يتجه الى احداث تغيير جذري عبر طرح تعيينات جديدة في هذا الجهاز كونه تابع ادارياً لرئاسة الحكومة لكن الوزراء المسحيين يرفضون ذلك. وهذا الامر ربما ادى الى اثارة مشكلة داخل مجلس الوزراء، علماً أن جلسة الحكومة الاسبوع الماضي تم تأجيلها بسبب عدم التوافق على حل لقضية الجهاز.

ـ اجتماع طاولة الحوار غداً ـ

اما في موضوع طاولة الحوار التي تلتئم غداً برئاسة الرئىس نبيه بري فتحولت الى قصة اشبه بقصة «ابريق الزيت» كل شهر، دون اي نتائج تذكر لا على مستوى رئاسة الجمهورية ولا على صعيد قانون الانتخابات ولا على صعيد تفعيل عمل مجلس النواب، وبالتالي تحولت الى اجتماع، للصورة فقط، وهذا ما سيدفع الرئىس بري الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم في جلسة الغد.

وقالت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية ان جلسة الحوار يوم غد ستركز على موضوعين اساسيين: الموضوع الاول يتعلق باصرار الرئىس نبيه بري على تفعيل عمل مجلس النواب وبالتالي عقد جلسات تشريعية والثاني ما يتعلق بقانون الانتخابات في ضوء ما توصلت اليه اللجنة النيابية المعنية.

واوضحت المصادر ان الرئىس بري يضع المتحاورين امام مسؤولياتهم في موضوع التشريع، خصوصاً ان هناك الكثير من مشاريع القوانين تحتاج الى الاقرار في مجلس النواب، بينها مشاريع قوانين تتعلق بقروض دولية بما يتعلق بمساعدات للبنان في اطار دعم النازحين السوريين، وهناك ايضاً مشروع قانون سلسلة الرتب وقانون الايجارات.

اضافت ان رئىس المجلس سيطرح امام المتحاورين ما توصلت اليه اللجنة النيابية المعنية باعداد مسودة قانون للانتخابات النيابية وعدم تمكنها من الاتفاق على مشروع قانون. وقالت ان بري سيضع الجميع امام مسؤولياتهم من حيث القدرة على الاتفاق على قانون واحد للانتخابات النيابية. والا فسيطرح عليهم وضع مشروعي القانونين للانتخابات النيابية الاول الذي كانت قدمته كتلته التحرير والتنمية والثاني المرفوع من كتل المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي.

ـ الانترنت غير الشرعي ـ

اما في موضوع الانترنت غير الشرعي فإن المعلومات اشارت الى تقدم في التحقيقات وان القضاء سيفصح عن كل الحقائق واسماء المتورطين خصوصا ان معلومات اشارت الى امور مبهمة وتسريبات جراء صراع «مالي» في هذه القضية وشركات جديدة ومتعهدون وبالتالي هناك فضائح مالية.