دعوة بري لتفعيل التشريع رفضها «الوطني الحر» : «لا تشريع طالما الميثاق مغيّب»

 دعوة بري لتفعيل التشريع رفضها «الوطني الحر» : «لا تشريع طالما الميثاق مغيّب»

اتصالات بشأن استبعاد الموظفين المسيحيين وزعيتر «امن مطارنا الاول عالمياً»

حركة الاتصالات تكثفت «امس» بعد انتهاء عطلة «الفصح» لمعالجة الملفات الخلافية ذاتها منذ اسابيع دون اي جدوى، وهي تبدأ بالانترنت غير الشرعي ومحطة اليوم مع لجنة الاتصالات النيابية والتي رفع الرئيس نبيه بري السرية عن اجتماعاتها الى جهاز امن الدولة الذي سيناقش في جلسة مجلس الوزراء غداً، الى التشريع وقانون الانتخابات النيابية اللذين وضعهما الرئيس بري كمادتين اساسيتين على طاولة الحوار الوطني التي اجل الرئيس بري انعقادها اليوم بسبب وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام، الى ملفات اخرى كأمن المطار الذي أكد وزير الاشغال غازي زعتير «انه الاول بين مطارات العالم على الصعيد الامني رغم كل النواقص» فيما شكك وزير الداخلية بالامن داخل مطار بيروت الدولي داعياً الى سدّ الثغرات الامنية.

هذه الملفات الخلافية لن تجد طريقها الى الحل وسيتم تأجيلها وستبقى «تراوح مكانها» دون اي نتيجة…

فهيئة الحوار الوطني التي كان من المفترض ان تعقد اليوم، حيث كان الرئيس بري قد ابلغ المتحاورين قبل رفع الجلسة السابقة ان بندي تفعيل التشريع عبر استئناف الجلسات العامة لمجلس النواب سيكون اول بند على جدول الجلسة اما البند الثاني فهو تقرير اللجنة النيابية المعنية بدرس قانون الانتخابات والتي لم تتوصل الي اي نتيجة وعرضت مواقف الاطراف السياسية في القانون.

موقف الرئيس بري من تفعيل التشريع رد عليه التيار الوطني الحر على الفور «لا تشريع طالما ان الميثاق غير مطبق او انه يتم تغييبه، وهذا الامر الاخطر، فالميثاق يعني ميثاقية النظام والتمثيل النيابي والموقع الرئاسي في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة».

واوضحت مصادر مسيحية ان بيان تكتل التغيير والاصلاح امس اعاد التشديد على اعتماد الميثاقية في القضايا الخلافية، وقالت ان لدى التكتل اولوية تنطلق من انتخاب رئيس الجمهورية، والا فقانون عادل للانتخابات النيابية يمهد لاجراء هذه الانتخابات.

ولذلك قالت المصادر ان تكتل التغيير ومعه الكتل المسيحية الأخرى من القوات الى حزب الكتائب لن يوافقوا على تشريع الضرورة الا اذا كان قانون الانتخابات في رأس بنود جدول اعمال الجلسة التشريعية، وهو ما يعني ان ممثل التيار الوطني الحر لن يوافق على انعقاد جلسة او اكثر لمجلس النواب دون قانون للانتخابات.

واذ لاحظت المصادر ان مسار التشريع ومعه قانون الانتخابات مرتبط بما ستؤول اليه الامور في جلسة الحوار المقبلة، استبعدت المصادر ان يتمكن المتحاورون من الوصول الى توافق حول صيغة قانون الانتخابات بعد تعذر الوصول الى ذلك في اللجنة النيابية المعنية، مشيرة الى ان اي صيغة يجب ان تنطلق من اعتماد النسبية، وبالتالي اعتبرت المصادر ان كل الامور مرهونة بما ستنتهي اليه جلسة الحوار المقبلة، وان كان هناك صعوبة كبيرة في الوصول الى توافق حول قانون الانتخابات.

وهذا الامر سيؤدي الى استمرار المواجهة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وبالتحديد بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وجوهر الخلاف هو الملف الرئاسي. هذا مع العلم ان الاطراف المسيحية توافق العماد عون في طرحه لجهة عدم «جواز التشريع» في غياب رئيس الجمهورية.

ـ تصاعد الخلاف بين التيار والمستقبل ـ

وفي موازاة التوتر بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، فان الخلاف تصاعد ايضا عبر حرب بيانات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على خلفية مقاطعة وزير الخارجية جبران باسيل لزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، حيث استغرب نواب المستقبل تصرف الوزير جبران باسيل ووصفوه بالتصرف الغريب والمعيب، حتى ان النائب احمد فتفت وصفه «بالصبياني» ويعرقل وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، فيما أكد التيار الوطني الحر ان الوزير باسيل لم يرتكب أي خطأ. واشار الوزير السابق فادي عبود من ان البعض منشغل بالقشور بدلاً من لبّ المشكلة ويجب الانصراف الى معالجة مشكلة الوجود السوري في لبنان أكثر من اي شيء اخر، اما فيما يتعلق بالاستقبال «فأتمنى على مَن ليسوا من ذوي الاختصاص عدم ابداء رأيهم فيه» والوزير باسيل يعرف كيف يجب ان يتصرف بشأنها.

ـ امن الدولة ـ

اما على صعيد جهاز امن الدولة، فقد وضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء وهو يأتي في المرتبة الـ 65 وهذا الملف في حال مناقشته في جلسة مجلس الوزراء غداً سيثير عاصفة من الخلافات، في ظل اصرار الوزراء المسيحيين على طرح هذا الملف من زاوية الحصار المفروض على رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة والذي امتد حاليا عبر عدم توقيع الوزير علي حسن خليل على اي معاملات مالية عائدة للجهاز بسبب توقيعها من قبل اللواء قرعة فقط ودون توقيع نائبه العميد محمد طفيلي، كما تقول مصادر مسيحية، وتؤكد ان الوزير خليل لم يوقع على اكثر من 200 معاملة لجهاز امن الدولة وهذا ما دفع التيار الوطني الحر الى المطالبة برفع الحصارين المالي والسياسي عن جهاز أمن الدولة من اجل ان يتمكن من انجاز مهامه في مكافحة الارهاب.

وهذا الملف سيكون ملفا تفجيريا في جلسة الحكومة وسيوجه الوزراء المسيحيون اسئلة الى رئيس الحكومة كون الجهاز تابعاً لرئاسة الحكومة عن سبب الاجراءات المتبعة بحق اللواء قرعة.

ـ ملف الموظفين المسيحيين ـ

اما على صعيد ملف استبعاد الموظفين المسيحيين في النافعة ودوائر الميكانيك وكان آخرها استعباد الموظف المسيحي بشاره جبران وتعيين محمد بركات نجل مستشار الوزير المشنوق رئيساً لمصلحة الشاحنات والمركبات والاليات مكانه، فقد التقى وفد مشترك من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رئيسة المصلحة هدى سلوم التي اصرت على موضوع التعيين وحسب مصادر الطرفين، فان سلوم ابلغت ممثلي التيار والقوات ان القرار صادر عن الوزير المشنوق ومتمسك به، وعلى اثر النتائج السلبية للاجتماع اعلن ممثلو التيار والقوات تنفيذ اعتصام امام النافعة رفضا للامر.

وفي المعلومات ان رئيس مؤسسة «لابورا» الاب طوني خضرا اتصل بالوزير نهاد المشنوق وابلغه رفض هذا الاجراء، واشارت المعلومات ان المشنوق وعد الاب خضرا بمعالجة الملف ولذلك علق الاعتصام بانتظار ان ينفذ المشنوق وعده. وقال مصدر في التيار الوطني الحر لـ«الديار» هذه القضية تكشف جهوزية الشارع المسيحي للتحرك نتيجة الشعور بالغبن، من عدم الشراكة وعدم الميثاقية، وهذا ما يفرض معالجة جدية لاسباب الازمة، من جذورها وهي قبل ان تكون ازمة فراغ رئاسي او قوانين هي ازمة نظام منذ 26 سنة حتى الآن اي منذ الطائف، حيث لا احترام للميثاق والدستور، وهذا ما أدى الى جهوزية المجتمع المسيحي لكي يتحرك من أجل موظف حتى ولو كان من الفئة الخامسة وهذا مرده الى الشعور بالغبن والتهميش حيث وصلت الامور الى نقطة لا يمكن السكوت عنها. واشار المصدر الى ان المخرج للازمة يكون عبر قانون انتخابات على اساس الوطن ومدخله النسبية.