وزير دفاع عربي: الصراع مع ايران عبثي والافضل ضرب «حزب الله»
بري لغلايزر : اذا لم تمشوا بما أقوله تخرّبون لبنان
سلام غاضباً : هل تدري القوى السياسية اي مخاطر تحدّق بالبلاد ؟
يفاخر مسؤول خليجي كبير بأنه يستطيع تحريك اعضاء نافذين في الكونغرس مثلما يحرك الخاتم في اصبعه، وأنه هو شخصياً، ومعه اصدقاء في واشنطن، من كانوا وراء قانون العقوبات الاميركي ضد «حزب الله»، ملوحاً بـ«الأكثر» في المرحلة المقبلة.
لا حرج في التنسيق البعيد المدى مع «اللوبي اليهودي» في الولايات المتحدة ما دامت المصلحة المشتركة، وما دام العدو واحداً. المشكلة في نوعية التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين العرب والتي يتردد صداها في الأروقة السياسية اللبنانية، ودون اي اعتبار لحساسية الوضع اللبناني وقابليته للانفجار…
المشكلة الأكبر هي في مواقف الجهات الداخلية التي تناهض، او حتى تقاتل، «حزب الله»، هذه الجهات التي تعيش الحالة اللبنانية بكل تفاصيلها، تدرك ما هي المفاعيل الكارثية لرفع مستوى الضغط على «حزب الله» في ظروف اقليمية تتجه اكثر فأكثر نحو التصعيد الذي قد لا يصب في مصلحة تلك الجهات.
لكن ما هو الأكثر إثارة ما يتردد في بعض الغرف السرية من ان هناك مرجعية لبنانية بات لديها الكثير من المعطيات التي تتعلق بتفجير غروب الاحد، من هو جهاز الاستخبارات الخارجي الذي حرك احدى خلاياه، ويتردد ان السيناريو أعدّ في مكان ما من بيروت لا يدخل اليه الأمن اللبناني، مع تحريك السيارة التي قد تنقل العبوة الناسفة بطريقة تحول دون الاجهزة الامنية وضبط المكان الذي انطلقت منه والمكان الذي عادت اليه، حتى اذا ما كانت هناك سيارة ثانية، فهي ليست فقط للمراقبة، وللمساندة، اذا ما حدث اي طارئ، وانما ايضاً للمشاركة في تنفيذ عملية التمويه.
وتتردد معلومات ديبلوماسية «عربية» ان وزير دفاع عربي، وخلال اجتماع أخير لبعض وزراء الدفاع العرب، حمل معه اقتراحاً يعتبر فيه ان الصراع ضد ايران يبدو عبثياً الى أبعد الحدود، وهو لن يأتي بنتيجة، واذا كان نظام بشار الأسد تحت المظلة (الحديدية) الروسية، فان افضل وسيلة لضرب ايران وحملها على الانكفاء الى خارج حدودها، هي حصار ذراعها الاستراتيجية في الداخل اللبناني، اي «حزب الله» تمهيداً لضربه..
وبحسب الخطة، ارباك الحزب في الداخل اللبناني الى اقصى الحدود، وتأليب كل القوى ضده، على ان يتم التنسيق بين اجهزة استخبارات الدولة المعنية، وبينها جهاز استخبارات (عربي) على تواصل واسع النطاق مع الاستخبارات الاسرائيلية، من أجل تنفيذ الخطة إياها.
واللافت هنا انه خلال استعراض الخطة التي طرحها وزير الدفاع اياه، لم يتم التطرق البتة الى التداعيات الخطيرة لذلك على الساحة اللبنانية، إن في ما يتعلق بتطويق الحزب استخباراتياً، أو في مسائل أخرى لا بد أن تفضي الى نتائج ميدانية مع ما لذلك من عواقب كارثية على الوضع اللبناني برمته.
وهناك مراجع لبنانية لديها الكثير من المعطيات حول الخلفيات الاقليمية لاستهداف «حزب الله» على الساحة الداخلية بوجه خاص، وهي تسأل «أين الأميركيون في هذه الحال»، وهم الذين سبق وابلغوا مسؤولين لبنانيين أنهم طلبوا عدم المسّ بالاستقرار اللبناني.
وهذه المراجع التي تعرف ان هناك قوى لبنانية أعلنت بالفم الملآن انها تدار بخيوط خارجية، تتعاطى «هيستيريا» مع «حزب الله» دون النظر الى النتائج الخطيرة لهذا «الجموح»، ودون العودة الى الآليات الخاصة بضبط الايقاع ليس فقط للحد من الاحتقان المذهبي وانما للحيلولة دون وقوع الانفجار الكبير.
احد تلك المراجع يربط بين «اللغة الهيستيرية» لبعض القوى اللبنانية، و«اللغة الهيستيرية» لبعض وسائل الاعلام العربية التي رأت في تصريح لمدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف. بي. آي) جيمس كومي فرصة ذهبية لاتهام منفذ مذبحة اورلاندو الافغاني الأصل بأنه عضو في «حزب الله».
كومي قال بالحرف الواحد ان المشتبه به الذي كان موضوعاً تحت المراقبة سبق ان أبلغ بعض زملائه انه ينتمي الى «جبهة النصرة» كما الى «حزب الله»، والطرفان في حالة مواجهة ضارية على الأرض السورية وعلى الأرض اللبنانية ايضاً.
قد يكون كومي قد تعمّد الاشارة الى هذه النقطة لزج اسم «حزب الله» في مسألة تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة الى المجتمع الاميركي، ولكن كيف يكون القاتل عضواً في الجبهة وفي الحزب، ومتى كان الذي ينتمي، فعلاً، الى «حزب الله» في اميركا او في دولة أخرى يجاهر بأنه عضو فيه.
المرجع علّق ضاحكاً بعد قراءته مانشيت احدى الصحف العربية في هذا الخصوص، وسأل ما اذا كانت الصحيفة الكبرى إياها ستطالعنا بمانشيت يقول ان أبا بكر البغدادي عضو في مجلس شورى «حزب الله»؟
في سياق متصل، كشف في عين التينة (مراسلنا محمد بلوط) ان الرئيس نبيه بري ادرك منذ اللحظة الاولى مخاطر القانون الاميركي، وأجرى اتصالات متعددة في مسعى لدرء هذه المخاطر والحد من تفاعلاتها.
ـ تحذير بري ـ
واثناء لقائه مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب دانيال غلايزر، حذر من تمادي الادارة في اتخاذ القرارات والاجراءات، خصوصاً وان مفاعيلها لا تنحصر في «حزب الله» بل تطاول شرائح لبنانية واسعة وتصيب الاقتصاد اللبناني بأضرار فادحة.
بري خاطب غلايزر قائلاً «اذا كنتم تثقون بحاكم مصرف لبنان، احصروا العلاقة معه، واذا كنتم تريدون حلولاً عليكم ان تأخذوا بهذا الأمر، اما اذا لم تمشوا بما أقوله يعني انكم ستخرّبون لبنان». اضاف «انا رئيس مجلس النواب اللبناني، وهناك كتلة وازنة لـ«حزب الله»، وأنا من يوقع شيكات مخصصات النواب، فهل المطلوب استثناء التوقيع على رواتب نواب الحزب، مع العلم بأنني بعلم القاصي والداني انا حليف الحزب بل انا الحليف الاول له».
واذ جنى لبنان الكثير من الآثار الكارثية للاتهامات السياسية على انواعها، كان من الطبيعي ان يرى وزير العدل المستقيل اشرف ريفي في قراءته السياسية للتفجير «توجيه الاتهام الى حزب الله»، مضيفاً بأن «القطاع المصرفي خط احمر، وعلى الحزب ان يقتنع بذلك والا انقلب عليه الجميع».
ومن الطبيعي أيضاً ان يتناول موضوع زميليه المستقيلين سجعان قزي وآلان حكيم، فرأى ان يفكر الرئيس تمام سلام «جدياً بالاستقالة هو شخصياً لكي تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال». واعتبر ان الوزراء المتبقين «شهود زور» على «هيمنة» الحزب على مجلس الوزراء، مشيراً الى ان الحزب بحاجة الى غطاء شرعي، ولو محدود، يحصل عليه من الحكومة، وداعياً الى نزع هذا الغطاء، وحينذاك يضطر نواب الحزب للحضور الى ساحة النجمة وانتخاب فخامة الرئيس.
ريفي استبعد اللقاء مع الرئيس سعد الحريري لأن ثمة خلافاً على الثوابت، لا سيما لجهة ترشيح النائب سليمان فرنجية، ليشير الى ان الرئيس فؤاد السنيورة الذي هو على تواصل مستمر معه قد يكون الى جانبه في موقفه لكنه لا يقول ذلك علناً بل في الغرف المقفلة.
وقد نسف الوزير السابق سليم جريصاتي نظرية «تصريف الاعمال» من قبل الوزراء المستقيلين، معتبراً «ان ذلك مناهض للدستور».
ـ سلام: القنوط والغضب ـ
مصادر سلام تقول انه عندما يحط الرحال في منزله بعد يوم هو عبارة عن عام كامل من المتاعب، لا وقت لديه للاسترخاء، بل للقنوط وللغضب، في لحظة غضب يسأل ما اذا كانت القوى السياسية التي تتجاذب وتتصارع حول كل شيء تدرك مدى المخاطر التي تحدق بالبلاد ان من الخارج او من الداخل.
وبحسب المصادر، فإن سلام يسأل ما اذا كانت القوى إياها تعتبر لبنان دولة على سطح المريخ وليس في قلب منطقة تشهد حروباً وصراعات لا أحد بامكانه التكهن بنتائجها، ودون ان يزايد عليه أحد في الحديث عن الفساد والاهتراء وما شابه، وهو الذي دأب على وصف حكومته بـ«الأسوأ في تاريخ لبنان»، لكنه محكوم بـ«الاقامة الجبرية» في السرايا لأن الكل يدركون ما هو مآل الوضع في لبنان اذا ما حذا حذو بعض وزرائه وابتعد عن المسؤولية.
وفي الوسط الوزاري، البعيد عن «الايدي الملطخة»، اسئلة من قبيل «الى اين يريد أن يصل الشيخ سامي؟». وثمة قناعة بأن تحالف العماد ميشال عون وسمير جعجع انما قام من اجل ألا يكون هناك ماروني ثالث في الصف الأمامي، وعلى هذا الأساس ما على رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل سوى ان يحارب طواحين الهواء…
غير أن اصحاب الرؤوس الحامية (والاقدام الحامية) في الحزب يعتبرون ان مواقف الجميّل لا بد أن تلقى صدى لدى الأكثرية الصامتة، وبوجه خاص، داخل الأجيال الجديدة ما يمكن أن يشكل قوة منظمة في اتجاه التغيير.
بري وصف استقالة وزيري الكتائب بـ«قنبلة صوتية»، مجدداً التأكيد على التوصل الى قانون انتخاب، ومعوّلاً على جلسة الحوار الوطني في 21 حزيران الجاري لمتابعة الموضوع بطريقة ايجابية. وجدد في لقاء الاربعاء النيابي، التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية، ورافضاً العودة الى قانون الستين (2008)، كما دعا «الجميع الى قراءة الوقائع بعد التطورات الاخيرة، لا سيما ما حصل في الانتخابات البلدية».
واعتبر «ان النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع، ولا يجوز الاستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة».
وتطرق بري الى ملف الانترنت غير الشرعي، مشدداً على «ان هذه القضية لن تموت، ويجب ان تتابع، وعلى القضاء استكمال العمل حتى النهاية»، مضيفا بـ«ان الخطر الاكبر هو اخضاع القضية الى المصالح والنكايات السياسية».
وكانت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس قد أظهرت أن القضية لا تزال داخل حلقة مقفلة، وهو ما استتبع مواقف واجراءات قد تفضي الى كسر الحلقة بدل «الاعتذار من ناهبي الانترنت غير الشرعي»، كما صرح وزير الصحة وائل أبو فاعور ساخراً، داعياً رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الى التحادث مع بري لاتخاذ اجراءات.
