خليـــل يـــقرع جرس الإنــــــــذار : تقشفوا..!
كونسورسيوم سياسي للقبض على النفط والغاز
8 آذار : تكثيف الهجوم على حزب الله لتغطية تفجيرات «داعش»
ارقام ام اهوال امام وزير المال علي حسن خليل؟ يتجنب عبارة «جمهورية التيتانيك» ولكن لا بد من قول الحقيقة للناس الذين يعيشون ضائقة لا افق لها ولا بد ان يقرع ناقوس الخطر حيال المعطيات التي لديه والتي تضع الدولة وخزينة الدولة على حافة الهاوية…
العيون الحمراء في صندوق النقد الدولي تكاد تحذر من «اللحظة الاغريقية» في الحالة اليونانية حيث لا وجود للتصدع السياسي وللتصدع الطائفي وحيث هناك دول الاتحاد الاوروبي لا سيما ألمانيا التي تساعد على اعادة الهيكلة وبالتالي الانتظام التدريجي للوضع المالي ولو على المدى البعيد..
الواضح من كلام خليل في جلساته وفي اجتماعاته انه لن يضع لبنان في قبضة صندوق النقد الدولي، ولكنه قد لا يتردد في التنحي اذا ما لاحظ ان القوى السياسية التي احترفت حتى تحويل الازمات المصيرية الى مادة للتجاذب وللسجال لا تولي الاهمية اللازمة للطروحات التي سيقدمها للحيلولة دون الانهيار..
التقارير التي لدى البنك الدولي كما لدى صندوق النقد الدولي، تشدد على استحالة الاستمرار في السياق الحالي. تدعو الى التقشف في نفقات الدولة وحيث وتيرة الفساد لا تزال في تصاعد. اللصوص في كل مكان، وقد بدا الفساد وعلى حد قول خبير في الصندوق لـ «الديار» وقد تحول الى ظاهرة ايديولوجية او ظاهرة فلسفية بالنسبة الى الكيان اللبناني.
احد تلك التقارير تتضمن ملحقا سريا ويشكك في اهلية العديد من رجال الدولة الذين يغطون المافيات الضاربة في مفاصل الجمهورية، من الاملاك العامة الى الاملاك البحرية الى الصفقات على انواعها بالاسم يشير الملحق الى وزير سابق للاشغال العامة والنقل الذي تحول كما الافعى ذات الاجراس (الكروتال) الى «الفضيحة ذات الاجراس «لانه يطفو فوق بحر من الذهب».
وامام اجهزة الرقابة المعطلة او الخاضعة لوصاية اهل السياسة يتم استخدام الآلاف بالفاتورة او بصور اخرى لا تمت الى الاحكام القانونية بصلة لتتحول الادارات والمؤسسات الى مستودعات للعاطلين عن العمل. وثمة تقارير للاجهزة تحذر وتدعو الى وقف الفوضى الراهنة. لكن التواطؤ شامل بين من بيدهم مفاتيح الدولة او مفاتيح المغارة.
وزير المال يدعو الى التقشف على الدولة التي تواجه ازمات على مد النظر دون اي مؤشر على انفراجات وشيكة. لا بد من تأمين التوازن بين النفقات والكثير منها فضفاض ولا جدوى منه والواردات ودون تحميل المواطنين الذين يرزحون تحت ضغوط المعيشة مسؤولية ذلك من خلال فرض ضرائب اضافية فيما ممتلكات الدولة سائبة ولا احد يستطيع المس بـ «الرؤوس المقدسة».
خليل يسأل اي جيش واي امن بل واي لبنان اذا ما انهارت مالية الدولة لا احد هناك ليمد يد العون. الدول الخليجية منشغلة بمشكلاتها المالية والاقتصادية بعد التدهور الذي حصل في اسعار النفط وفي ضوء الانغماس في الحروب بتكلفتها الهائلة.
الهيئات الاقتصادية تصرخ والهيئات الاجتماعية تصرخ والخبراء الدوليون يستغربون كيف ان دولة صغيرة جدا مثل لبنان لم يسحقها حتى الان الدين العام الذي تجاوز الـ 70 مليار دولار هذا دون الموجبات الداخلية العالقة او المعلقة.
احد هؤلاء الخبراء سأل لدى استطلاع رأيه من قبل «الديار» هل يمكن الرهان على رجل واحد ويدعى رياض سلامة في انقاذ الليرة وبالتالي البلد من الانهيار بغياب اي سياسة او استراتيجية واضحة وشفافة، ومع اعتبار ان نهب الدولة يتم امام عيون الجميع فيما تتم لفلفة الفضائح دون ان يتدحرج رأس واحد كان كبيرا ام صغيرا.
ـ كونسورسيوم سياسياً ـ
الرهان على ان يأتي الخلاص من قاع البحر. مثلما يقال «سمك في بحر» يقال «غاز في بحر» من الان يحكى عن كونسورسيوم سياسي يتولى ادارة الثروات التي استبقيت مدفونة لسنوات بسبب خلافات يحكى الكثير عن خفاياها وابعادها.
اللافت ان يقال هنا انه عندما تكون هناك مافيا وتمسك بفيول الكهرباء فيكف لا يكون هناك صراع بين المافيات على حقول النفط والغاز؟ السؤال الذي يطرح الان كيف يمكن الحؤول دون تحويل هذا القطاع الذي يمكن ان ينقذ البلاد من حمولتها الهائلة (اي الدين العام) الى مغارة علي بابا؟
من الان كلام عن مافيات دولية (ومحترفة) ولها امتداداتها المحلية وبحرفية اقل ولكن مع دراية اوسع بــ«الثقوب السوداء» في جسم الدولة اللبنانية.
وقد يكون من المفيد هنا الاشارة على نحو مقتضب ما ورد في محاضرة ألقاها خبير النفط اللبناني (العالمي) نقولا سركيس في غرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية في باريس يوم 27 حزيران الفائت فهو يستند الى المعطيات الحالية ليقول ان احتياطيا لا يستهان به من النفط والمكثفات والغاز الطبيعي يمكن اكتشافه تحت مياه المنطقة (اللبنانية) الاقتصادية الخالصة والتي تبلغ مساحتها 22730 كيلومترا مربعا (اي ضعفي مساحة البلاد) والتي غطت معظمها مسوحات زلزالية ثنائىة وثلاثية الابعاد قامت بها شركتا PGS وSpectram ما بين عامي 2010 و2012 مع الاشارة الى مسح اخر قامت به شركة NOOS لجزء من الشاطئ عام 2015.
مسوحات المناطق البحرية رجحت وجود مكامن تحتوي على ما يناهز 800 مليون برميل من النفط وما بين 25 و30 تريليون قدم مكعب من الغاز في حين تتحدث توقعات اخرى عن ضعفي هذه الارقام.
في ضوء ذلك واذ ما عادت السوق النفطية الى اسعارها قبل التدهور تتراوح قيمة الغاز اللبناني ما بين 400 و500 مليار دولار لتغدو المبالغ الصافية للدولة اللبنانية ما بين 150 و200 مليار دولار اي ضعفي الدين العام.
سركيس يركز على الشفافية ومحاربة الفساد والا فإن هذه الثروة التي من شأنها انقاذ لبنان من التعثر وربما الانهيار الاقتصادي ستضيع كما ضاعت ثروات اخرى على رأسها المياه.
من جهة اخرى ومع خفوت المشهد السياسي عشية عيد الفطر وظهور مبادرة الرئيس نبيه بري وكأنها استقرت في عنق الزجاجة لوحظ الهجوم المكثف على «حزب الله» قبل انقضاء اسبوع على مجزرة القاع التي نفذها تنظيم «داعش» يوم الاثنين الفائت واودت بحياة خمسة من ابناء البلدة وجرح اكثر من 25.
اوساط 8 آذار قالت ان الحملة انما تستهدف التغطية على «داعش» والى حد تبرئته من العملية بالطبع من خلال رفع مستوى الهجوم على «حزب الله» ونبش كل الملفات على ذلك النحو الانتقائي.
وفي هذا السياق رأى وزير العدل المستقيل اشرف ريفي «ان الارهاب التكفيري لا يختلف عن الارهاب الايراني نهائىا» معتبرا ان التفجيرات التي ضربت بلدة القاع هي احدى نتائج تدخل «حزب الله» في سوريا.
وقال ان طاولة الحوار بين تيار المستقبل و«حزب الله» يجب ان تلغى بأسرع ما يمكن فهي لم تعد الا بالخيبة والخسارة على تيار المستقبل في حين يستفيد منها الحزب وينال من خلالها شرعية معينة.
وحمّل ريفي مستشاري الرئىس سعد الحريري لا سيما النائب السابق غطاس خوري «مسؤولية توريطه في موضوع ترشيح النائب سليمان فرنجية لاسباب ومصالح شخصية».
واكد انه لا توجد لديه «مخاوف من انفجار كبير في لبنان ولكن هناك بركانا الى جانبك وهذا يقذف حمماً والتي لا بد ان يصيبنا جزءاً منها».
ولفت نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الى «ان «حزب الله» بدأ يتآكل، وكل الناس في كل المناطق بدأت تنزعج منه، وهو فشل قيادات المقاومة اللبنانية في بدايته ليحتكر المقاومة لنفسه».
اضاف ان الحزب «يريد ان يقول للبنانيين انه يكسب شرعية مقاتلة الارهابيين»، ليشير الى انه ليس متأكداً من ان «حزب الله» قتل القيادي في «داعش» ابو خطاب»، موضحاً «ان هذه الحرب هي حرب في سوريا ولا علاقة للبنانيين فيها، لذلك لا يمكنه تربيح جميلة لاحد».
وكان زهرا قد شكك في ان يكون تنظيم الدولة الاسلامية هو من نفذ العمليات الانتحارية في القاع، واصفاً «سلة» بري بـ«الضربة الاضافية للدستور»، وداعياً الحكومة للاستقالة..
على الضفة الاخرى، وحيث الاصوات تتهم الفريق الآخر بانه يبغي حجب مسؤولية «داعش» عن مجزرة القاع والى حد اسدال ستار على هذه المجزرة، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووي «ان الخطر التكفيري لـ«داعش» و«النصرة» جدي وحقيقي وشامل ومستمر، ولا يتحمل اي تهاون او تجاهل او تجهيل، كما يفعل البعض في لبنان حيث انهم يصرون علي تجهيل العصابات التكفيرية».
ولاحظ المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد «ان سلوك «داعش» اليوم لا يختلف مطلقاً عن سلوك «داعش» ابان الحرب اللبنانية من الميليشيات، ومنها «القوات اللبنانية»، بل ان «دواعش لبنان» سبقوا «داعش» الحالي في الذبح وقطع الرؤوس والخطف والتهجير على الهوية الطائفية».