تخوّف من أعمال تفجيريّة تقوم بها «داعش» و«النصرة» في عيد الأضحى المبارك
خطة لـ «داعش» من أجل انتفاضة سنيّة لدى اللاجئين السوريين وفي المناطق السنيّة
الحكومة تخضع للتفاوض والمقايضة لكن وزراء سيرفضون ذلك ويُعطلونه
تتخوف الأوساط الأمنية من اعمال ستجري في عيد الاضحى المبارك قد تقوم بها خلايا تابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية» و«جبهة النصرة»، اضافة الى محاولة انتفاضة سنية من قبل اللاجئين السوريين والفعاليات السنية في لبنان. وتكون ساعة الصفر لمحاولة تغيير الاوضاع على الساحة اللبنانية، وقد تشمل البقاع الغربي والبقاع الاوسط وطرابلس وبيروت وصيدا اضافة الى مناطق اخرى، لكن الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن داخلي تتخذ الاجراءات المناسبة لمنع حصول هذا الامر.
ويبدو انه من خلال رفع اعلام «داعش» في عرسال وطرابلس، ان الشمال اللبناني قد اصبح بيئة حاضنة لـ«داعش» من قبل فئة قليلة لكنها فاعلة وقوية، اضافة الى عرسال والبقاع الاوسط والى مناطق عديدة في لبنان.
وعلى هذا الاساس، ستحصل مداهمات كبرى وسيكون الجيش وقوى الامن الداخلي في استنفار كبير عشية عيد الاضحى واثناء العيد خوفاً من هذا المخطط الذي حضرته «داعش» للساحة اللبنانية.
ـ تصعيد تحرك اهالي المخطوفين العسكريين ـ
على صعيد آخر، وفي قضية العسكريين المخطوفين، ما يزال اهاليهم يصعّدون من تحرّكهم وقد هددوا امس انهم سيقطعون اوتوستراد طرابلس الدولي في منطقة القلمون والطريق البحرية، وذلك ما بين الساعة الخامسة من فجر اليوم وحتى التاسعة صباحاً، احتجاجاً على عدم بت ملف اطلاق ابنائهم.
وقال والد العسكري المخطوف علي البزال: «مستمرون في تحركنا وفي قطع الطرقات الى ان يتم تحرير ابنائنا»، وقال: «كنت راضياً على زيارة زوجة ابني لجبهة النصرة ولم يحصل بعد هذه الزيارة أي تواصل مع الجهة الخاطفة».
ـ الحكومة تخضع للتفاوض والمقايضة ـ
وفي السياق نفسه، تشير المعلومات الى أن الحكومة تفكر جدياً باجراء مقايضة بين العسكريين المخطوفين والمسجونين والموقوفين الارهابيين الذين القي القبض على بعضهم خلال معركة عرسال وبعدها، وما تصريح وزير الصحة وائل أبو فاعور وقوله انه «لا يوجد حل سوى المقايضة، وهو اقتراح جريء، ولكن عندما تقر السلطة بمبدأ المقايضة مجتمعة دون قيض او شرط سنرى ما هي حدود هذه المقايضة ولكن اولا علينا ان نخطو نحو هذه الخطوة»، موقف أبو فاعور ما هو الا دليل على أن الحكومة تدرس جدياً موضوع المقايضة».
كما أشار أبو فاعور الى أن «هناك من يرى أن المقايضة ممكن أن تفتح الباب نحو القيام ببعض الاعمال التي قد يشجعها مبدا المقايضة»، مؤكدا أنه «ليس هناك من يستخف بحياة العسكريين ومن يرفض مبدأ المقايضة ليس مستخفا بحياة العسكريين بل خوفا منه على هيبة الدولة».
لكن في المقابل وفي المعلومات المتوافرة، ان بعض الوزراء سيرفضون مبدأ المقايضة وسيعملون على تعطيله.
ـ مطالب الارهابيين ـ
وفي هذا المجال، اشارت المعلومات الى أن المجموعات الارهابية المسلحة في تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» تطالب باطلاق سراح موقوفين معظمهم من الخلايا الارهابية التي اوقفتها الاجهزة الامنية وخاصة مخابرات الجيش في الاشهر الماضية وكل هذه الخلايا متهمة بالقيام بأعمال ارهابية، بينها القيام باعداد السيارات المفخخة والانتحاريين والتي انفجر عدد منها في الضاحية الجنوبية ومحيطها والهرمل وحواجز الجيش وهؤلاء يبلغ عددهم حوالى 300 عنصر ينتمون الى هذين التنظيمين الارهابيين ومن هؤلاء رؤوس كبيرة مثل عماد جمعة ونعيم عباس وعمر الاطرش وجماعة حميد. واما العدد المتبقي فهم من سجناء رومية المنتمية الى مجموعات متطرفة.
وفي هذا السياق تقول مصادر قانونية رفيعة لـ«الديار» ان ما يحكى عن اجراء عملية تبادل بين العسكريين المخطوفين وموقوفين ارهابيين، مسألة صعبة ومعقدة وحساسة، ويوضح انه من الناحية السياسية، فاطلاق الموقوفين مهما كان عددهم يحتاج الى توافق سياسي داخلي للوصول الى توافق في مجلس الوزراء بحيث يصدر مرسوم عفو من الحكومة يوقع عليه كل الوزراء ليوازي مرسوم العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في الحالات العادية ويطال هذا المرسوم الذين صدرت بحقهم احكام قضائية واما عملية اطلاق الآخرين فهي ايضاً تحتاج الى قرار سياسي يشكل نوعاً من التغطية للاجهزة القضائية لاصدار اخلاءات سبيل ممن يطالهم الاتفاق في حال حصوله، لان اي جهاز قضائي لا يمكن ان يصدر اخلاءات سبيل لعناصر ارهابية ارتكبت اعتداءات ضد الجيش او قامت باعداد السيارات المفخخة التي كان نتيجتها سقوط مواطنين لبنانيين، خصوصاً ان هؤلاء عليهم اثباتات ووثائق تؤكد قيامهم بهذه الاعمال الارهابية. وتساءل المصادر: هل هناك من يمكن ان يغطي سياسياً اطلاق رؤوس ارهابية كبيرة مثل عماد جمعة ونعيم عباس وآخرين، خصوصاً ان المجموعات الارهابية تضع هؤلاء العناصر الاجرامية في اولوية الذين تطالب باطلاق سراحهم، ولذلك ترى المصادر ان اي قرار سياسي لاطلاق سراح هؤلاء لا يمكن ان يحصل الا من خلال صدور عفو عام يصدره المجلس النيابي يشمل جميع الموقوفين مهما كانت جرائمهم، ولذلك فهل القوى السياسية ومعها المجلس النيابي قادرون على اتخاذ مثل هذا القرار، مع كل موجباته وتداعياته الداخلية؟!
ـ تهديد «النصرة» ـ
على صعيد آخر، دعا زعيم «جبهة النصرة» في سوريا ابو محمد الجولاني في تسجيل صوتي «أهل السنّة في لبنان بالانقضاض على عدوهم حزب الله محذراً فصائل المعارضة السورية من المشاركة في «حلف الشر»» وتوعد شعوب الغرب قائلاً: «المعركة ضد بلادنا ستنتقل لداركم ولن تكونوا امنيين في بلادكم ما لم تعترضوا على قرار حكّامكم»، مؤكداً ان «فاتورة الحرب على المسلمين ستكون باهظة وقد تعيد الغرب 100 سنة الى الوراء».
ـ الجلسة التشريعية ـ
وفي موضوع التشريع لمجلس النواب علم ان المجلس يتجه الى عقد جلسة تشريعية اما الاربعاء او الخميس المقبلين، وقد تمتد ليومين لمناقشة جدول اعمالها التي ستقرره هيئة مكتب المجلس وفي اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري اليوم.
وقد اكد رئيس المجلس امام زواره امس المعلومات التي اوردتها «الديار» في هذا الصدد، وأشار الى لقائه الرئيس فؤاد السنيورة في عين التينة أول من أمس والذي ركز على مبادرة 14 آذار حول الاستحقاق الرئاسي.
وعلمت «الديار» ان السنيورة طرح وجهة نظر هذا الفريق وماهية المبادرة التي ترمي الى سحب ترشيح سمير جعجع مقابل سحب ترشيح ميشال عون، محذراً من استمرار الفراغ الرئاسي.
أما في شأن سلسلة الرتب والرواتب فقد أبدى السنيورة موافقته على ما تمّ التوصل اليه بين النائب جورج عدوان ووزير المالية علي حسن خليل.
وكانت «الديار» اوردت البنود الأساسية التي تم من خلالها حسم الخلاف حول هذه «السلسلة».
وقال بري أمام زواره مساء امس «ان السلسلة ستكون اول جدول اعمال الجلسة المقبلة باعتبار انه بدأ مناقشتها واقرارها، وان باقي بنود جدول الاعمال يقرره المجلس».
والمعلوم ان لدى المجلس عدد كبير من مشاريع واقتراحات قوانين، لكن البنود المطروحة تحت عناوين الضرورة باتت معروفة، وهي: السلسلة، اليوروبوند، الوضع المالي وقضية تأمين الرواتب، وموضوع تعديل قانون الانتخاب من جهة المهل. ومن بين المشاريع والاقتراحات الموجودة في المجلس اقتراح للنائب نقولا فتوش للتمديد للمجلس سنتين و7 اشهر ولم يعرف اذا كانت هيئة المكتب ستورده ضمن جدول اعمال الجلسة.
وفي كل الاحوال، فقد كرر بري ان كتلته ستصوّت ضد التمديد للمجلس وقال: ان لا مقايضة بين التشريع والتمديد.
وفي قضية المخطوفين العسكريين قال بري: ان هذا الموضوع تتولى امره الحكومة وخلية الازمة.
وأبدى بري أمام زواره استياءه الشديد من بيان الائتلاف السوري المعارض الذي وزع في الامم المتحدة ضد الجيش اللبناني، وقال: من المهم جداً ان نعرف من الجهة التي وزعت البيان.
وفي المجال نفسه، اجتمع مساء امس، وزير المال علي حسن خليل مع رئىس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان للبحث في موضوع «السلسلة» وما تمّ التوصل اليه بعد ان كان جرى اتصال بينهما اول من امس. وبعد اجتماع دام ساعة ونصف الساعة اشارت المعلومات الى انه جرى التأكيد على بنود الاتفاق حول السلسلة خصوصاً لجهة اعضاء المعلمين والموظفين 6 درجات ومن المقرر ان يجتمع كنعان مع عدوان اليوم ومع وزير المال لاستكمال البحث حول بعض النقاط المتعلقة بالعسكريين مع الاشارة الى ان كنعان كرر رفض زيادة الـ1% على ضريبة القمة المضافة.