جبهة النصرة هددت بقتل علي البزال ثم تراجعت والاهالي انتفضوا وقطعوا الطرقات
هواتف المسؤولين و«ابو طاقية» اقفلت في وجه الاهالي والمعلومات فقدت مصداقيتها
حوار المستقبل ــ حزب الله برعاية عربية ودولية وبري متفائل بالحوار ونتائجه
العماد قهوجي : الجيش سيواصل محاربة الارهاب حتى النهاية وحفظ أمن البلد
يوم عصيب عاشه اهالي العسكريين امس، وسط تضارب في المعلومات، وغياب للرؤية في معالجة هذا الملف، مع اصرار لجبهة النصرة على اطلاق 10 سجناء من روميه مقابل كل عسكري ورفض الدولة اللبنانية للامر. هذه الشروط المتبادلة قابلتها جبهة النصرة بالتهديد بقتل الجندي علي البزال عند الساعة العاشرة ليلاً مع جنديين اخرين، مما استدعى رداً من الاهالي الذين عمدوا الى قطع طريق الصيفي بالاتجاهين وعاشوا ساعات عصيبة نتيجة اقفال المسؤولين لهواتفهم وعدم الرد على استفسارات الاهالي الذين تركوا يعانون الامرّين، كما حاول الاهالي الاتصال بـ«ابو طاقية» الذي اقفل هاتفه ايضاً، حيث خاطب والدة الجندي علي البزال قبل اقفال خطه «انسحبت من هذه القضية، الحكومة لا ترد على مطالب النصرة ولا اعدك بشيء بالنسبة لولدك».
وسط هذه الاجواء انتفض الاهالي وجرى تضامن معهم عبر قطع طريق القلمون كما قطع شباب آل البزال طرقات بعلبك وهددوا بقتل اي رجل او امرأة من عرسال وكذلك اي لاجىء سوري في حال نفذ التهديد بقتل البزال، علماً أن الجندي البزال هو من بلدة البزالية الشيعية التي تقع على تخوم عرسال وجرى استنفار في المنطقة.
وجرت اتصالات على اعلى المستويات وافيد عن تهديد من قبل الدولة اللبنانية باتخاذ اجراءات في حال قتل البزال، ونتيجة لهذه الاجواء تراجعت «النصرة» عن قتل البزال وفتح الاهالي الطرقات.
وقد ضاعت «الطاسة» امس وسط تضارب المعلومات، لكن الاهالي صبوا «جام غضبهم» على المسؤولين لتعاطيهم بهذه الخفة مع الملف، خصوصا ان الامرة باتت غير معروفة.
وعلم ان جبهة النصرة تريد اطلاق 260 سجيناً من السجون اللبنانية، وتطلب مقابل كل عسكري 10 سجناء من رومية، في حين ان سوريا تجاوبت مع المطلب اللبناني لان جبهة النصرة تريد فقط الافراج عن 50 موقوفة في السجون السورية.
وعلم ان من بين الذين تطالب «النصرة» باطلاقهم جمانة حميد، وامرأتين من آل رايد والحجيري، بالاضافة الى عمر الاطرش وغيرهم من الرموز الارهابية.
واشارت وسائل اعلامية ليلاً الى أن المفاوض اللبناني اللواء عباس ابراهيم هدد بالرد بالمثل اذا اعدمت جبهة النصرة علي البزال، عبر الاسراع بتنفيذ الاحكام بحق الموقوفين جمانة حميد وعمر الاطرش.
افيد ايضاً ان الدولة اللبنانية لا تستطيع تنفيذ شروط الخاطفين وابتزازهم. وحسب المعلومات، فان الاتصالات ستأخذ منحى مختلفاً اليوم بعد مداخلات عديدة في هذه القضية مع ضياع المصداقية، فيما اهالي المخطوفين هددوا ايضاً في حال اعدام البزال بالتوجه الى عرسال فوراً.
اما النائب وليد جنبلاط فقال ليلا «لنخرج من دوامة العدد بالمقايضة في دولة لا تسيطر على سجن رومية»
قزي لـ«الديار»: ما يحصل بالمفاوضات لا يخدم اطلاق العسكريين
وقد اكد الوزير سجعان قزي لـ«الديار» ان ما يحصل عملية ابتزاز للحكومة وتهويل على اهالي المخطوفين». اضاف «الخطر اذا لم تحسم الحكومة امرها وتوحد ادارة للمفاوضات وتعتمد وسطاء كفوئين ولم تلتزم بوحدة القرار الحكومي، فذلك قد يشكل خطراً على العسكريين». وقال «نحن كوزراء نعتبر انفسنا غير مسؤولين اذا استمرت هذه الحالة الضبابية بالنسبة للمفاوضات، فالقضية فيها حياة او موت وفيها جنودنا وعسكريونا، ونلاحظ ان بعض الذين دخلوا على خط الوساطة، بدل ان يلعبوا دور الوسيط، يلعبون دور الفريق، ويحاولون اقناع الحكومة بأمور لا يمكن القبول بها». وناشد قزي رئيس الحكومة تمام سلام اخذ المبادرة وان يضع حداً لعشوائية هذه المفاوضات «حتى اصبحنا نعمل لتهدئة اهالي المخطوفين اكثر مما نعمل لمعالجة قضية العسكريين المخطوفين».
تفاصيل الاتصالات
اما بشأن الاتصالات فان هذا الملف وسيكون البند الاول على طاولة مجلس الوزراء الخميس في ظل تعدد المرجعيات في هذا الملف ودخول النائب وليد جنبلاط بالتعاون مع الوزير وائل ابو فاعور على خط الاتصالات المباشرة مع الخاطفين ومع مصطفى الحجيري ابو طاقية وتأكيد جنبلاط انه مستعد للذهاب الى جرود عرسال اذا كان ذلك يساهم في اطلاق العسكريين، خصوصا ان جنبلاط ينطلق من ان 7 عسكريين دروز بين المخطوفين وفي حال تعرضوا لمكروه سيترك ذلك سلبيات عليه.
اما الرئيس تمام سلام فأكد على ان المفاوضات مستمرة وان الحكومة اللبنانية كلفت مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالمهمة وهو مستمر فيها، ولم ينف سلام قيام جنبلاط باتصالات مباشرة لاطلاق العسكريين.
واشارت المصادر «الى ان ملف العسكريين يختلف عن ملفي اعزاز وراهبات معلولا، وان الملف الحالي معقد وصعب كما قال الرئيس تمام سلام من بروكسل. وهناك عوامل اقليمية ودولية تتداخل مع هذا الملف، اضافة الى قيام المسلحين بابتزاز الدولة كلها واخذت «جرعات» قوة بعد تواصل بعض الاطراف السياسية معها».
واضافت المصادر «ان جلسة مجلس الوزراء ستكون حاسمة الخميس لجهة حصر التفاوض بجهة معينة. واشارت المصادر الى ان خلافات جنبلاط – المشنوق واضحة في هذا الملف لجهة طريقة التعاطي، ولم تفلح الاتصالات بتقريب وجهات النظر بينهما.
وعلم ان بطء عمل الوسيط القطري يعود الى توجس «داعش» و«النصرة» من عمله وارتيابهما بالموقف القطري بعد مشاركة قطر في شن غارات عبر التحالف الدولي على مواقع لـ«داعش» و«النصرة» في سوريا، وبالتالي فان «داعش» و«النصرة» لا يريدان اعطاء هذه الورقة لقطر ويفضلان التعاون مع تركيا او مع الدولة اللبنانية بشكل مباشر، علما ان مصادر وزارية نفت ان يؤثر ذلك على عمل الحكومة وتعاونها.
قهوجي: الجيش سيواصل محاربة الارهاب حتى النهاية
واكد قائد الجيش العماد جان قهوجي عزم المؤسسة العسكرية على الاستمرار في مواجهة الارهاب حتى النهاية.
وأعلن قهوجي ان لا تراجع عن قرار مواجهة الارهاب، لانه يشكل خطراً على المؤسسات وعلى كل الوضع في البلد. وكرر ثقته بان الجيش قادر على ضرب اي محاولات لتهديد الاستقرار، وبالتالي فالجيش قادر على حفظ من البلد وصون استقراره.
بري متفائل بالحوار
أكد الرئيس نبيه بري امام زواره ان الحوار سيبدأ قريباً دون تحديد اي موعد، مشيراً الى أن الحوار يحظى بغطاء اقليمي ودولي وان القوى الاقليمية شجعت على الحوار، وبالتالي فانني متفائل بهذا الحوار وجدواه، متوقعاً الوصول الى نتائج ايجابية في ملف رئاسة الجمهورية. وعلم ان مستشارين يعملون على جدول اعمال الحوار فيما بعض المسؤولين من الطرفين يواصلون الاتصالات، حيث سيقوم مسؤولون في تيار المستقبل بجولة على قيادات 14 آذار، اما 8 آذار فاعلنت ان الحوار سيشمل رئاسة الحكومة ايضاً.
مصادر امنية: المولوي والاسير في عين الحلوة وعلى الفصائل التحرك
اما في قضية شادي المولوي ووجوده في عين الحلوة فقد جددت مصادر أمنية التأكيد على أن شادي المولوي واحمد الاسير موجودان في مخيم عين الحلوة ودعت التنظيمات الفلسطينية الى ترجمة كلامها الايجابي عن رغبتها بافضل العلاقات مع الجيش والاجهزة الى اتخاذ خطوات عملية واجراءات على الارض.
واشار المصدر الامني الى ان القوى الفلسطينية، للاسف اعلنت سابقاً ان قتلة القضاة الاربعة ليسوا في المخيم وتبين بعدها انهم فيه. وكشفت ان الارهابيين احمد ميقاتي ونعيم عباس وجمال دفتردار وكل الاسماء الارهابية المعروفة كانوا يقيمون في عين الحلوة وفروا منه. وكانت التنظيمات الفلسطينية تنفي ذلك واستغرب التعاطي الفلسطيني بهذا الملف وكأن هناك جهات فلسطينية تغطي وجود المولوي والاسير وتمارس سياسة عدم الوضوح.
وقالت المصادر الامنية «اننا نتفهم موقف القوى الفلسطينية وحرصهم على تجنب الاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني ونحن نشجع على ذلك، لكن تجنب الصدام الفلسطيني ـ الفلسطيني والحفاظ على امن الفلسطينيين يكونان بابعاد الارهابيين عن المخيم وعدم تحويله الى ممارسة الارهاب.
واضافت المصادر «ان الجيش اللبناني خارج المخيم ومسؤولية الامن في الداخل تقع على القوى الفلسطينية التي عليها ان تقوم بعملها لمنع دخول اي ارهابي، والاجهزة الفلسطينية قادرة على ذلك وممسكة بكل مفاصل المخيم، وبالتالي لماذا ادخال الارهابيين فالمفروض طردهم واعتقالهم؟».
وأفادت المصادر «تحصين المخيم يتطلب أن تكون علاقاته جيدة مع المحيط ومع الجيش اللبناني بدلاً من قيام الارهابيين بتجميع قواهم داخله والتخطيط لارباك المحيط والدولة اللبنانية». واستغربت المصادر «تجاهل القوى الفلسطينية ونفيها لوجود المولوي والاسير، وتسأل عنهما ويكون الرد دائماً «مش موجودين» فليس بهذه الطريقة يصان امن عين الحلوة والمخيمات».
وعلم ان اجتماعاً امنياً عقد بين الفصائل الفلسطينية ومخابرات الجيش التي أكدت على وجود المولوي والاسير في المخيم، فيما القوى الفلسطينية تصر على موقفها بعدم وجود المولوي في المخيم وان الاسير خارج لبنان، وحتى لو تأكد وجود المولوي فان القوى الفلسطينية تصر على الحل بالهدوء وترك الامر للقوى الفلسطينية لايجاد مخرج يجنب المخيم اي اشكال.
علماً أن معلومات اشارت الى وجود المولوي في ضيافة الارهابي هيثم الشعبي في حي حطين.
اعتقال سوريين في طريق الجديدة والكولا…
على صعيد آخر، واصل الجيش اللبناني مداهماته في مختلف المناطق اللبنانية واعتقل عدداً من السوريين في الطريق الجديدة والكولا واعترف البعض من هؤلاء بمشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني في عبرا واحدهم قتل عسكرياً في الجيش اللبناني، وادلوا باعترافات عن بعض الاسماء التي شاركت في الاحداث، علماً ان عدد الموقوفين بلغ 4 اشخاص كما ذكر بيان لقيادة الجيش والذي اعلن عن توقيف 9 اشخاص في الكورة بينهم استرالي للاشتباه بهم.