Site icon IMLebanon

الحوار قبل الاعياد وجدول الاعمال : الرئاسة وقانون الانتخاب وتخفيف الاحتقان

الحوار قبل الاعياد وجدول الاعمال : الرئاسة وقانون الانتخاب وتخفيف الاحتقان

المجاعة تهدد اللاجئين والاستقرار ودرباس لـ «الديار»: واشنطن تدفع مساهمتها فقط

ملف المخطوفين بعهدة ابراهيم وتفتيش للمنقبات في عين الحلوة وما هو سر الدليمي؟

ملفا العسكريين المخطوفين والنازحين السوريين استحوذا على مناقشات جلسة مجلس الوزراء مع تأجيل الملفين الخلافيين «الخلوي» و«سكولين» تفادياً لانفجار الحكومة.

ورغم ذلك فان التباينات حول المرجعية في ملف العسكريين استمرت رغم حسمها والتأكيد على مرجعية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في الملف وادارته باسم الحكومة اللبنانية، وهذا ما دفع الوزير وائل ابو فاعور الى الرد على الانتقادات الوزارية التي طالته وبالتحديد من الوزير نهاد المشنوق وغمزاً من الرئىس سلام بانه كان يطلع رئىس الحكومة على كل ما يقوم به.

وقالت مصادر وزارية ان النقاشات الابرز في جلسة مجلس الوزراء امس تناولت موضوع المفاوضات لاطلاق العسكريين حيث تشعب النقاش الى موضوع دعم الجيش. واشارت الى أن عدة مداخلات اعادت التأكيد على اهمية تأمين الغطاء السياسي له وعدم التشكيك بما يقوم به من اجراءات مختلفة لحفظ الامن، بدءا من عمليات الدهم والتوقيف.

قزي لـ«الديار»

وقال الوزير سجعان قزي لـ«الديار» «أن موضوع المفاوضات بشأن العسكريين اصيب بنكسة من خلال الاعتداءات التي يتعرض لها الجيش ما يؤكد ان هذه الجماعات تريد القتل ولا تريد المفاوضات، فمنذ خطف الجنود حتى اليوم، وفي ظل المفاوضات سقط حوالى 16 جندياً وضابط للجيش». واوضح قزي انه طرح هذا الموضوع في الجلسة امس واننا مع المفاوضات ويجب ان نستفيد من اي فرصة او مساعدة لاطلاق العسكريين وقال «اننا كوزراء نريد امرين: ان تتم الامور في اطار لجنة الازمة واشراف الرئىس سلام وان يكون الوزراء على اطلاع على الخطوط العريضة للمفاوضات وليس على كل التفاصيل، وانطلاقاً من هذا المبدأ طرحنا ضرورة دعم الجيش لاننا لا نستطيع القبول باستمرار سقوط الشهداء للجيش بينما هناك من يشكك به وبما يقوم به من توقيفات ولذلك اعيد التأكيد على دعم الجيش لكي يتمكن من مواجهة ما يتعرض له من هجمات من المسلحين ومن حفظ للامن».

وقد ظهرت التباينات في ملف العسكريين بين الوزراء نهاد المشنوق واشرف ريفي ووائل ابو فاعور، فيما انتقد سلام الاداء الاعلامي داعياً الى السرية ووضع الوزراء في اجواء اتصاله بامير قطر.

وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة ان الرئىس سلام تلقى وعوداً من قطر بان يعود موفدها مجدداً الى بيروت. واوضحت المصادر ان هذا الموفد يتوقع ان يعود في اليومين المقبلين، بعد ان يكون اللواء عباس ابراهيم اجرى محادثات مع المسؤولين السوريين حول امكانية اطلاق موقوفات في السجون السورية في مقابل اطلاق العسكريين. واشارت المصادر الى ان قنوات التواصل الاخرى مع المسلحين شبه مجمدة. فيما اشارت معلومات اخرى ان الموفد احمد الخطيب وصل وسينتقل اليوم الى عرسال، فيما اشارت معلومات ليلاً الى مغادرته بيروت.

وتشير المعلومات ان لا تطورات بارزة في هذا الملف، لكن لبنان يملك حالياً اوراق تفاوض قوية واسماء ارهابية بارزة من سجى الدليمي الى آلاء العقيلي الى عبدالله الرفاعي بالاضافة الى ابنة ابو بكر البغدادي الطفلة هاجر، الى جمال دفتردار وجمانة حميد وعمر الاطرش ونعيم عباس، وهذا ما سيؤدي الى مسار مختلف في المفاوضات.

علماً ان جبهة النصرة طالبت خلال الاتصالات الاسبوع الماضي عبر الوزير وائل ابو فاعور باطلاق جمانة حميد ونعيم عباس وجمال دفتردار وعماد جمعة مقابل وقف تنفيذ حكم الاعدام بالجندي علي البزال، لكن الموقف الحازم للواء ابراهيم وتهديده بتنفيذ الاحكام القضائية بحق عمر الاطرش وجمانة حميد جعلا المسلحين يتراجعون عن حكم الاعدام.

واشارت معلومات مؤكدة ان النصرة تريد اطلاق 50 موقوفة من السجون السورية و260 اسلاميا من السجون اللبنانية اي 10 ارهابيين لكل جندي.

مجندات للجيش لتفتيش «المنقبات» في عين الحلوة

وعلى الصعيد الأمني، واصل الجيش اللبناني اجراءاته وحربه الاستباقية ضد القوى التكفيرية عبر اجراءات استثنائية في طرابلس وتحديداً في المنية اضافة الى اعتقال المزيد من العناصر الارهابية في كل المناطق وتحديداً في البقاع وعلم ان الجيش اللبناني عزز حواجزه في صيدا بمجندات من الجيش اللبناني يقمن بتفتيش «النساء المنقبات» بعد معلومات عن سعي شادي المولوي واحمد الاسير الى الخروج من المخيم.

وفي جرود عرسال ورأس بعلبك عزز الجيش اجراءاته الامنية واستقدم المزيد من التعزيزات بعد معلومات عن امكانية قيام المسلحين بتفجير الاوضاع ومحاولة التسلل الى بعض القرى نتيجة ما يعانونه جراء الطقس العاصف.

سجى الدليمي

وفيما يخص التحقيقات المتعلقة بسجى الدليمي فهي ما زالت تنفي انها زوجة البغدادي او مطلقته، خلال التحقيقات حيث تظهر براعة في التعامل مع الاسئلة وهذا ما يكشف انها مدربة على التعامل مع المحققين كونها من عائلة تعتنق الاسلام المتطرف من والدها الى اشقائها الى اقربائها وهي على علاقة بالمجموعات الارهابية، حتى ان الرجال الذين تأهلت بهم هم من رموز ارهابية. حيث تملك دمشق كل المعلومات عنها وعن عائلتها وتحركاتها حيث بقيت في السجون السورية لاكثر من سنة بعد اعتقالها في دير عطية.

وتضيف المعلومات «ان سر سجى الدليمي انها حامل وان سائق السيارة التي اعتقل معها هو زوجها ومن الجنسية الفلسطينية وحامل منه، وهو ينتمي ايضا الى التنظيمات الارهابية، علما ان الدليمي موجودة في لبنان منذ سنة و8 اشهر وكانت تتنقل بين عرسال والبقاع ومخيمات بيروت والجنوب وكانت الخلايا الارهابية النائمة تؤمن لها النقل والسكن، وهذا ما يكشف عن وجود خلايا ارهابية نائمة تتولى فقط عمليات الاختباء والتمويه ونقل العناصر وحمايتها.

ملف النازحين السوريين

وطرح مجلس الوزراء مشكلة توقف الجهات المانحة عن دفع المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج التغذية للنازحين السوريين مما يهدد بخطر المجاعة في ظل ضعف امكانيات الدولة عن تلبية الاحتياجات وكيف ستكون ردة فعل النازحين، بعد ان بدأت تسجل في معظم المناطق اللبنانية حالات عوز كبيرة في صفوف اللاجئين والبحث فقط عن «لقمة الخبز» وطرق ابواب اللبنانيين، لطلب «ربطة خبز» او «حبة زيتون».

ورغم استغراب مجلس الوزراء لهذا الامر على وضع النازحين واستقرار لبنان، فان الدولة لا تملك اية خطة فيما اكد الوزير الان حكيم الاسراع بالمعالجة واستخدام كل الوسائل وقال «اذا كان الاتصال بالدولة السورية يخفف هذه الاعباء فلا مانع لدينا».

الوزير درباس لـ«الديار» واشنطن تدفع مساهمتها فقط

وقال الوزير درشيد درباس لـ«الديار» ان الامم المتحدة كانت حذرت الحكومة من انها ستضطر لوقف المساعدات، لان هناك دولا لم تقدم ما عليها لصندوق النازحين. اضاف ان المساعدات للنازحين اصبحت في ادنى حدودها، فالذي يقدم مساهمته اليوم هي الولايات المتحدة فقط، ملاحظا ان المجتمع الدولي اشاح بوجهه عن مساعدة لبنان.

اضاف ان الرئيس سلام سيقوم باجراء سلسلة اتصالات مع الهيئات الدولية والدول الصديقة بهذا الخصوص، حتى يتمكن لبنان من القيام بمساعدة النازحين.

وعلمت «الديار» في هذا الاطار ان عدداً من المسؤولين الاوروبيين سيزورون لبنان الاسبوع المقبل، وستسعى الحكومة للطلب من هؤلاء المسؤولين ان تعود دولهم لدفع حصتها في دعم صندوق النازحين.

وكان برنامج الغذاء العالمي اوقف تقديم مساعداته لاكثر من مليون و700 الف لاجئ سوري يعيشون في دول مجاورة لسوريا، واوضح البرنامج ان ازمة في التمويل، دفعته الى وقف اصدار الكوبونات التي يستخدمها اللاجئون في الاردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق لشراء الغذاء من متاجر محلية، وتوزع المنظمة الدولية كوبونات بقيمة حوالى 800 مليون دولار منذ العام 2011 واكدت مصادر وزارية متابعة للملف تخوفها من ان يكون ذلك مرتبطا بتوطين النازحين.

الخلوي ورد حرب على ملاحظات باسيل

والبارز ان مجلس الوزراء اجل الملفات الخلافية الاساسية وتحديدا ملفي الخلوي وسوكلين وسط استمرار التباينات والخلافات، حيث ستعقد اللجنة المكلفة بدراسة الخلوي اجتماعاً في السراي برئاسة الرئيس سلام وحضور الوزراء بطرس حرب ومحمد فنيش وجبران باسيل، حيث اعد الوزير حرب الاجوبة على ملاحظات باسيل وفنيش على دفتر الشروط الذي اعده لاطلاق مناقصة الخلوي. وتؤكد المعلومات المسربة ان التباينات ما زالت شاسعة وسيحاول الرئيس سلام تقريب وجهات النظر بعد اقتراب انتهاء العقد لشركتي الخلوي.

سوكلين

اما في ملف سوكلين فأجل البحث حتى الثلثاء المقبل دون اي حلول حتى الان حيث دعا وزير البيئة محمد المشنوق الى ابعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية ملمحاً الى تجديد العمل بمكب الناعمة. وهذا ما رفضه الوزير أكرم شهيب مؤكداً ان المكب سيقفل في 17 كانون الثاني، كما ان النائب وليد جنبلاط أكد ان «المطمر» سيقفل في الموعد المحدد والا فان تحركات شعبية ستمنع «كب» الزبالة في المطمر بالقوة وبات يشكل خطراً على اهالي منطقة الشحار والناعمة والدامور وعين درافيل وعرمون الذين يرفضون اي تمديد.

اما بالنسبة لشركة سوكلين فان عقد الشركة ينتهي منتصف الشهر دون اي اتفاق حتى الان نتيجة التباينات الوزارية بين التمديد للشركة بشروط جديدة وفريق رافض وتحديداً وزراء الكتائب لاي تجديد وضرورة اجراء مناقصة جديدة، ومن المستحيل التوافق على هذا الامر حتى منتصف الشهر حيث ستتوقف سوكلين بعد هذا التاريخ عن جمع النفايات.

الحوار سيبدأ قبل الاعياد: رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات

وعلى صعيد الحوار كشف الرئيس نبيه بري امام زواره ان لقاء علي حسن خليل مع مدير مكتب سعد الحريري السيد نادر الحريري امس، بمثابة الجلسة التمهيدية لانجاز جدول اعمال الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، متوقعا عقد الجلسة الاولى للحوار الاسبوع المقبل، اذا تم الانجاز النهائي لجدول الاعمال وفي كل الحالات يجب ان يبدأ قبل نهاية الشهر.

وفضل الرئيس بري «عدم الكشف عن بنود هذا الجدول مكتفيا بالقول «انه يتضمن كل ما يمكن الاتفاق عليه» ويستبعد المواضيع المتعذر الاتفاق عليها في الوقت الحاضر كسلاح المقاومة وقتال الحزب».

واوضح ان موضوع رئاسة الجمهورية هو من ضمن جدول الاعمال كبقية المواضيع الاساسية مثل قانون الانتخابات».

وحول موضوع العسكريين المخطوفين قال بري انه لم يكن راضيا عن طريقة التفاوض في السابق قبل الاتفاق الذي جرى في جلسة الازمة اول امس الاربعاء، والان هو مرتاح اكثر نسبيا ولكن المطلوب المزيد لان المشكلة السابقة كانت في تعدد «الرؤوس» ولم نكن نعرف «من يفاوض من».

قانون الانتخابات والخصوصية الدرزية

وعلى صعيد قانون الانتخابات، أكدت مصادر نيابية، ان هذا الملف مؤجل البت به، ولا يمكن الوصول الى توافق قبل انتخاب رئيس الجمهورية رغم اجتماعات لجنة التواصل في ظل الخلافات بين اعضاء اللجنة واعلان ممثل التيار الوطني الحر الان عون انه لن يعلن موقف التيار قبل الانتهاء من العمل، لكن النقاش يتركز على 3 مبادئ:

1- تحسين التمثيل المسيحي، 2- مراعاة الخصوصية الدرزية، 3- مراعاة الوضع الارمني.

وفيما يتعلق بلجنة قانون الانتخابات اشار الرئيس نبيه بري الى ان اللجنة ستستمر بعملها حتى رأس السنة وانه جرى تحديد نقاط الخلاف في القانون المختلط ويتركز النقاش حول معالجة هذه النقاط، فهناك اتفاق على الاقضية وخلاف على المحافظات، لا سيما ان هناك مطالبة بمراعاة الخصوصية الدرزية بحيث يكون جبل لبنان محافظتين او ثلاث احداها الشوف وعاليه، وقد تركت الباب مفتوحا في هذا الشأن لان المطلوب ايضا الوقوف على رأي الافرقاء الاخرين، كذلك هناك خلاف يتصل بالدائرة الثانية في بيروت.

ورأى بري «ان اقتراح القانون المقدم من النائب علي بزي هو افضل المشاريع لانه يتضمن اقل نقاط خلاف عليه في حين ان بقية المشاريع تعج بنقاط الخلاف وهو ساعد على الوصول الى النسبية لانه لا عودة الى قانون الستين.

وقال «على كل حال اذا اتفق على قانون الانتخاب حتى نهاية السنة الحالية نضع توقيعا اوليا وننتظر انتخاب رئيس الجمهورية كي يبدي رأيه وبعد ذلك ادعو الى جلسة اقرار القانون ولا جلسة لقانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية.