السنيورة طرح أمين الجميل للرئاسة فردّ بري : لا أدخل في لعبة الأسماء
السلسلة «عيدية الموظفين» والدوام حتى الثالثة والنصف والتنسيق: لا إنصاف فيها
الأهالي لن يفتحوا الطرقات فهل تتوحد الحكومة حول «المقايضة» الخميس؟
كرت سبحة «التشريع» في المجلس النيابي تحت عنوان «الضرورة» وستكون الجلسة التشريعية غداً مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب بعد التفاهم على البنود الخلافية بين الكتل الرئيسية، مع اصرار الرئيس نبيه بري على ازالة التحفظات الجنبلاطية بالنسبة لتأمين الواردات للسلسلة فعليا قبل اقرارها ورفع القيمة المضافة الى 2% ، وهذا الامر كان مدار بحث بين بري والوزير اكرم شهيب موفداً من جنبلاط اذ ينطلق جنبلاط من فرضية عدم زيادة العجز. كما ان الرئيس بري سيحاول ايضا اليوم ازالة تحفظات كتلة العماد ميشال عون الرافض اي زيادة على T.V.A حتى ولو كانت 1% كيلا يتم زيادة الاعباء على المواطنين، فيما غياب حزب الكتائب عن الجلسة هو امر تتفهمه الكتل النيابية لجهة مقاطعة الكتائب اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وتشير مصادر نيابية الى ان جلسة الغد مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب و6 بنود اخرى متعلقة باتفاقيات مالية، وان جلسة تشريعية اخرى ستعقد للمجلس نهار الاربعاء المقبل في 8 تشرين الاول لبحث موضوع اليوروبوند، والمهل الانتخابية لجهة تمديدها وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.
اما بالنسبة للتمديد للمجلس النيابي، فلم يطرح في اجتماع مكتب المجلس امس، وان الرئيس بري لم يتطرق اليه لا من قريب ولا من بعيد، وكرر المطالبة امام اجتماع كتلة التنمية والتحرير بضرورة اجراء الانتخابات النيابية وان كتلة التحرير ستصوت ضد التمديد للمجلس النيابي.
وحسب المصادر النيابية، لم يعرف بعد ما اذا كان النائب نقولا فتوش سيطرح اقتراحه المعجل المكرر بالتمديد للمجلس النيابي في جلسة غد او جلسة 8 تشرين الاول، وهذا ما يطرح سؤالاً: كيف يمكن التعامل مع الامر؟ مع العلم ان هناك كتلاً عديدة مع التمديد بشكل علني، لكنها تريد بلورة سيناريو يشرك الاخرين في هذا الامر، وهذا لم يحصل بعد بانتظار بلورته اليوم او الاسبوع المقبل. اما بشأن سلسلة الرتب والرواتب، فان كلفتها الاجمالية بلغت 1950 مليار ليرة لبنانية، وان قيمة الواردات بلغت 1762 مليار ليرة. وبالتالي فان قيمة العجز بلغت 188 مليار ليرة لبنانية، علما ان هناك 850 مليار ليرة من قيمة السلسلة تدفعها الحكومة الآن بدلا من غلاء المعيشة التي اعطيت للموظفين في عهد حكومة ميقاتي وبلغت 200 الف ليرة، وبالتالي فان الواردات توفر دخلاً للخزينة بقيمة600 مليار ليرة.
وتشير المعلومات الى انه تم التوافق على ان يكون دوام الموظفين حتى الساعة الثالثة والنصف مع اعادة النظر بدوام يوم الجمعة المطروح حتى الساعة الواحدة في المشروع الحالي، وهذا الامر سيحصل عليه نقاش، علماً ان الجلسة ستبدأ باستكمال النقاش في النقطة التي وصلت اليها الجلسة النيابية الاخيرة، ومن المتوقع اقرار السلسلة رغم التحفظات اذا استمرت.
الجلسة بين بري والسنيورة
اما في شأن الجلسة التي عقدت بين الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة وتركزت حول الانتخابات الرئاسية، فطرح الرئيس السنيورة مضمون مبادرة 14 آذار الهادفة الى سحب ترشح الدكتور جعجع مقابل سحب ترشيح العماد ميشال عون.
وقال السنيورة للرئيس بري «لقد بذلنا كقوى 14 اذار جهوداً لاقناع الدكتور سمير جعجع بالانسحاب والمطلوب من قوى 8 آذار اقناع الجنرال ميشال عون بالانسحاب والتفتيش عن حل وسط.
وطرح الرئيس السنيورة بعض الاسماء للرئاسة، ومن بينها الرئيس امين الجميل.
واشارت المعلومات الى ان رد الرئيس بري كان بالتأكيد على عدم الدخول في لعبة الاسماء بتاتاً وقال للسنيورة «هذا الطرح ليس جديداً وسمعته في وسائل الاعلام».
على صعيد آخر، هدد اساتذة التعليم الخاص باعلان الاضراب المفتوح في المدارس الخاصة بدءا من نهار الخميس، حيث تعقد الجمعيات العمومية اليوم لدرس هذه الخطوة، بعد المعلومات عن استثناء معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست بحجة ان العديد من المدارس الخاصة ستقفل اذا اعطيت هذه الدرجات.
مصادر هيئة التنسيق: لا انصاف في السلسلة
وقال احد اعضاء هيئة التنسيق النقابية حول ما يتم تداوله عن ارقام تتعلق بسلسلة الرتب، ان ما تم تداوله هو محاولة واضحة للالتفاف على الارقام المتفق عليها مع الحكومة السابقة وما كانت اقرته اللجان النيابية، بل انه التفاف على الحقوق التي اعترف بها الجميع. واضاف: انه بدل اعطاء ما تبقى من زيادة غلاء معيشة وهي 75 في المئة اعطوا لكل قطاع رقماً «مختلفاً» واكد انه لو كانت هناك نيات حسنة لما كان اتفق على ارقام السلسلة بين الكتل النيابية في الخفاء ومن دون علم وتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية. ورأت ان ما تم تداوله من ارقام يراد منه شق هيئة التنسيق، بمعنى انه يتم انصاف الاداريين نسبياً مع زيادة ساعات العمل لهم وضرب حقوق المعلمين والالتفاف عليها. وقالت ان هيئة التنسيق ستجتمع بعد اتضاح صورة السلسلة لاتخاذ الموقف المناسب.
ملف المخطوفين العسكريين معقد
اما على صعيد ملف العسكريين المخطوفين فلا بصيص امل حتى الان، والاهالي مستمرون في قطع طريق ضهر البيدر، رغم النداءات وحديث المسؤولين عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة اللبنانية جراء المحاصيل الزراعية المكدسة لدى التجار في البقاع. كما واصل الاهالي قطع الطريق شمالاً. وقد فشلت كل الاتصالات السياسية لثني الاهالي عن مواقفهم بفتح الطريق، بل بالعكس فانهم استقدموا المزيد من الاتربة والمازوت ونصبوا المزيد من الخيم التي تقيهم من المطر، وتمنوا على وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم الاقدام على فتح الطريق بالقوة. علماً ان اهالي المخطوفين العسكريين طالبوا «بتطمينات» للافراج عن اولادهم ولو بنسبة 1% او بالافراج عنهم بعد 10 ايام. وعندئذ «سنفتح الطريق فوراً» لكن الاهالي يؤكدون ان اي مسؤول لم يعطهم اي تطمينات ولو بالحد الادنى.
وفي سياق جهود الحكومة، عقد اجتماع في القصر الحكومي برئاسة سلام والوزيرين نهاد المشنوق ووائل ابو فاعور ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. واكد اللواء ابراهيم بعد الاجتماع وجود باب ضوء في الملف الذي يسير على الطريق «الصحيح» ولا نريد ارباكاً من خلال التحركات» رافضاً الافصاح عما يقوم به في القضية، وابدى أسفه «اذا اختار اهالي العسكريين تنفيذ شروط الخاطفين».
واشارت معلومات «الى ان الموفد القطري موجود في بيروت وتواصل مع الخاطفين، وقدم نتائج اتصالاته الى الحكومة اللبنانية التي تدير هذا الملف عبر اللواء ابراهيم وبسرية تامة، لكن النتائج وان كانت ايجابية فلا يمكن البناء عليها».
غير ان مصادر متابعة للملف، اشارت الى ان شروط الخاطفين لم تتبدل، وهم ما زالوا مصرين على اطلاق سجناء من روميه ومن ابرز المطلوبين. وهذه العقدة تعيق التفاوض، حتى ان البحث في «ترحيل» بعض المطلوبين الخطرين الى بلادهم تبين انه من الصعوبة تنفيذه، وبالتالي لا تقدم جدياً في هذا الملف، والامور معقدة وصعبة.
مجلس الوزراء
هذه التعقيدات في الملف سيبحثها مجلس الوزراء في جلسته نهار الخميس والتي يسعى الرئيس تمام سلام للحؤول دون انفجارها، بسحب الملفات الخلافية. وقد علم في هذا المجال، ان بند انشاء المخيمات غير مطروح على الجلسة، وان الوزير نهاد المشنوق مصر على طرحه من خارج جدول الاعمال، لكن الجلسة ستركز على الوصول الى موقف موحد بشأن المفاوضات والمقايضة في ظل موافقة جميع الكتل على التفاوض وعدم الاتفاق على شكل المقايضة حتى الان، وسيعالج مجلس الوزراء هذا الامر في جلسة الخميس بعد اعلان الكتل مواقفها.
علماً ان هناك ملفاً خلافياً سيطرح في الجلسة، من خلال اثارة بعض وزراء 14اذار اللقاء بين وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، وما اذا كان الاجتماع حصل بموافقة رئيس الحكومة، خصوصاً ان لبنان ينأى بنفسه عن الازمة السورية.
أوساط سلام: اتصالات قبل جلسة الخميس
واوضحت اوساط قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام ان البحث في الاجتماع الذي عقده امس مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم تركز حول موضوع العسكريين المخطوفين والاتصالات الحاصلة في هذا الخصوص. واضافت ان اللواء ابراهيم وضع سلام والمشنوق بما لديه من معطيات حول المفاوضات التي تتولاها كل من قطر، وتركيا مع المجموعات الارهابية.
واشارت الاوساط الى ان الاتصالات قائمة تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، على اعتبار ان ملف المخطوفين سيطرح في الجلسة. لكن الاوساط تكتمت عن المسار الذي تسير به المفاوضات مكتفية بالاشارة الى ما صرح به اللواء عباس ابراهيم امس من «ان هناك ضوءاً في هذه القضية»، كما رفضت الافساح عما يمكن ان تبلغه الاتصالات قبل جلسة الخميس بخصوص ما يطرح من مقايضة لاطلاق سراح العسكريين.
الا ان مصادر سياسية مطلعة اوضحت ان هناك مخارج يجري العمل عليها للوصول الى توافق في جلسة مجلس الوزراء على قاعدة حصول مقايضة، لكن من دون فرض شروط مستحيلة على الدولة ومن ضمن الاصول القانونية.
اضافت ان اي مقايضة لا يمكن ان تكون مخالفة للانظمة والقوانين، وانما ضمن ترتيبات معينة مشيرة في هذا الاطار الى قرار المجلس العدلي لتسريع المحاكمات.
وتحدثت معلومات ان اللواء ابراهيم سيقوم في اليومين المقبلين بزيارتين لكل من قطر وتركيا لمتابعة الاتصالات حول المفاوضات بخصوص العسكريين.
النصرة والتهجم على الامن العام اللبناني
على صعيد آخر، واصلت جبهة النصرة الدخول على خط تحركات اهالي المخطوفين وتهديدهم بقتل اولادهم اذا اقدموا على فتح الطرقات، والتهجم على الامن العام اللبناني ومديره اللواء عباس ابراهيم عبر اشارة النصرة في بيانها الى ان الامن العام اللبناني سلم 10 نازحين للنظام السوري محذرة من ان هذه الصفقة ستكون لها انعكاساتها على الامن العام ومديره.
وحذرت من صفقة بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري، وتوجه بيان النصرة الى اهالي الجنود المحتجزين بالقول: حكومتكم تكذب عليكم، فقد اعلنا سابقا ايقاف المفاوضات حتى يتم اصلاح امور عرسال بشكل كامل، فلا يوجد اي تقدم في المفاوضات، واليوم هم يراهنون على جرنا الى فخ اخر يعدونه، وهو زيادة الضغط على النازحين ليجبرونا على الرد باعدام ابنائكم فيبرروا حملتهم العسكرية ويظهروننا اننا نحن من نعطل التفاوض، ونحن نسعى الى الحفاظ عليهم من مكر حكومتكم المسيرة من حزب ايران ومحاولتهم قتلهم ليتخلصوا من هذا الملف، فاوقفوا هذه الحكومة عند حدها ولا تستهينوا بقدراتكم على الارض وتغيير ما تخطط له.
رد الأمن العام
اعلنت المديرية العامة للامن العام : تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية إشاعات حول استهداف موكب المدير العام للأمن العام في منطقة طرابلس، كما تناقلت بيانات حول قيام المديرية العامة للأمن بترحيل عدد من الرعايا السوريين عبر الحدود اللبنانية- السورية.
إن المديرية العامة للأمن العام تنفي جملة وتفصيلا هذه الأخبار العارية من الصحة، وتضعها في سياق الحملة التي تستهدف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والامنية.