الشيخ المصري يروي ظروف العسكريين المحتجزين واثنان منهم بحالة صحية سيئة
شعبة المعلومات تعتقل 9 بعثيين خطفوا معارضا سورياً وسلموه للسلطات السورية
وزارات تخالف القوانين وتتعاقد بالعشرات مع موظفين يبدأون العمل مطلع العام
ملف العسكريين المخطوفين لم يحمل اي جديد، وما زال يدور في حلقة مفرغة، لكن البارز ما قاله الشيخ وسام المصري من تفاصيل لما جرى معه في رحلته الى جرود عرسال يوم امس الاول، وما حمله من مطالب «داعشية» لتسليمها الى الحكومة اللبنانية.
وقال الشيخ المصري «لقد اجتمعت مع قائد ميداني في تنظيم «داعش» الذي سمح لي بلقاء تسعة من العسكريين المخطوفين حاملا معه مطالب «داعش» الاخيرة» وهي:
اولا: وقف القصف على مواقع «داعش» و«النصرة» في جرود القلمون – عرسال.
ثانيا: اقامة منطقة آمنة وعازلة في الجرود.
وطلب «داعش» ضمانات بتنفيذ فوري للمطلبين مقابل اطلاق سراح ثلاثة عسكريين مخطوفين بينهم اثنان في حالة مرضية يحتاجان للعلاج احدهما مصاب بالتهابات في قدمه من آل ذبيان والاخر مصاب بالربو من آل وهبي.
اضافة الى تسليم جثمان الشهيد علي البزال.
واشار المصري الى انه كان بانتظاره مندوبين من «داعش» عمدوا على تكبيل يديه وحجب نظره بقماشة سوداء وحين وصلوا الى احد المواقع التي لم يستطع تحديدها ادخل للقاء العسكريين وهو مكبل اليدين.
ولاحظ ان المنطقة التي يتواجد فيها «داعش» و«النصرة» تتمتع باكتفاء ذاتي عكس ما اشيع انهم في منطقة معزولة تفتقد الى ادنى الحاجيات وانه توجد محطات بنزين وسوبرماركت وكل المستلزمات الحياتية اليومية.
وقال انه ينتظر التكليف الرسمي من الدولة اللبنانية كما انه ينتظر اتصالا من «داعش» للعودة الى الجرود بغية تسلمه تعهدا خطيا من «داعش» بعدم قتل العسكريين المخطوفين.
شعبة المعلومات اوقفت 9 بعثيين
من جهة ثانية، اوقفت شعبة المعلومات في البقاع الغربي 9 اشخاص بعضهم ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي يشتبه بخطفهم المعارض السوري محمد النعماني وتسليمه للدولة السورية، وقد تعرض عناصر شعبة المعلومات لاطلاق نار اثناء المداهمات مما ادى الى اصابة احدهم وتم اعتقال مطلق النار.
وقد عقد لقاء لفاعليات البقاع ترأسه المفتي الشيخ خليل الميس ودان هذا العمل الذي تقوم به جماعات بأسماء معروفة، واشارت معلومات ان المعتقلين التسعة نفذوا اكثر من عملية اعتقال لمعارضين سوريين وسلموهم الى السلطات السورية، وذكر ان عقيداً في الجيش السوري هو مَن تسلم المعارضين، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين.
القاء القبض على سوريين في الفاكهة
كما القت مخابرات الجيش اللبناني في البقاع الشمالي – الفاكهة القبض على السوريين احمد مفلح سيف الدين 1994، وعبد الكريم احمد سيف الدين 1975، من بلدة التيزارية – حمص لمشاركتهما بالاعتداء على الجيش اللبناني في احداث عرسال. كما واصلت وحدات الجيش اللبناني المداهمات لمراكز النازحين السوريين واعتقال العديد لمشاركتهم في اعمال مخلة بالامن.
عقود بالعشرات وقعها وزراء
في ظل الازمات الكبيرة التي يعيشها لبنان وتحديداً المعيشية والوضع المتردي لخزينة وعجز الدولة عن دفع سلسلة الرتب والرواتب بسبب عدم القدرة على ذلك مما سيؤدي الى ارتفاع العجز وتدني النمو. وفي المقابل، بدأت تظهر روائح فساد جديدة في الوزارات ليست متعلقة بالاغذيةوالدوائر العقارية بل تتعلق بمحاولة وزراء الحكومة بادخال المحاسيب والازلام الى الدولة اللبنانية وبشكل غير قانوني ولا يخضع لمعايير مجلس الخدمة المدنية. وافادت معلومات، بان كل الوزراء تقريباً ودون استثناء عمدوا الى توقيع عقود جديدة في وزاراتهم مع عدد كبير لمهام «متعاقد» على ان يبدأ العمل بهذه العقود مطلع السنة الحالية، ومقابل بدل مالي يحدده الوزير ويبرره بتكليفه بمهام في الوزارة، وان العديد من العقود وقعت براتب يتجاوز الـ 5 ملايين ليرة شهرياً، حيث تجدد هذه العقود سنوياً، وينال المتعاقد كل حقوق الموظف العادي باستثناء الراتب التقاعدي، لان المتقاعدين يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي، ويتم حالياً الترتيب القانوني للعقود مع وزارة المالية، وبلغ عدد المتعاقدين في بعض الوزارات 240 متعاقداً من طائفة معينة، وتجري اتصالات حالياً لترتيب تسوية تسمح بقبول كل المتعاقدين، بعد ان رفضت وزارة المالية عقود بعض الوزارات بالتقسيط، علماً انه لم يتم اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية بالعقود، وفي حال لم تجر التسوية لادخالهم بتعاقد سنوي، سيتم البحث بان يتم التعاقد لمدة 3 اشهر ويتجدد بشكل دوري، وهذا الامر لا يسمح للمتعاقدين بالانتساب الى الضمان والتخفيف عن الدولة اعباء مالية بانتظار الوصول الى التسوية الشاملة.
وفي موازاة هذا الاجراء غير القانوني عبر «الاحتيال المنظم» فان بوادر عملية هدر كبيرة في الوزارات تتمثل باعطاء «عيديات» للموظفين ومعظمها لا يراعي الشؤون القانونية، حيث نال مدراء عامون 25 مليون ليرة في مؤسسات عامة، بينما نال موظفون مليون ليرة، علماً ان المعيار الطائفي والحزبي «طغى» على هذا الملف، حتى ان بعض الموظفين «لا يتواجدون» وهذا ما ترك ارباكات للعديد من الوزراء، ورغم ذلك فان العيديات الكبيرة لم يتم التراجع عنها، علماً ان هذه الاجراءات تزيد من الاعباء على الخزينة خصوصاً ان معظم الذين تم التعاقد معهم لا حاجة للادارات بهم. فيما الدولة ترفض لالف سبب وسبب اعطاء سلسلة الرتب والرواتب بحجة عدم قدرة خزينة الدولة على تحمل اعباء السلسلة، فيما الاموال توزع بالمليارات على المحاسيب والازلام.
تهديدات داعشية للحريري وجنبلاط وجعجع
من جهة ثانية، واصل اهالي العسكريين تحركاتهم لإنقاذ اولادهم. وكانت محطتهم امس في عين التينة حيث خرجوا مرتاحين بعد اجتماعهم بالرئيس نبيه بري الذي أكد على 3 امور:
1- ابعاد الملف عن الاعلام «قضاء الحوائج بالكتمان»
2- اعطاء «الخبز للخباز» وتشكيل لجنة امنية لادارة الملف
3- مبدأ المقايضة موجود
ولاحظ الاهالي ان تطوراً ايجابياً حصل على الملف يوم امس الاول لكن الرئيس بري لم يكشف عنه، وسيزور الاهالي حزب الله والبطريرك الراعي وسيزور وفد منهم السعودية للقاء الرئيس الحريري.
وقد هدد تنظيم الدولة الاسلامية بقتل 3 جنود لبنانيين محتجزين لديه وهم محمد يوسف، سيف ذبيان وعلي الحاج حسن، وقد نقل الشيخ وسام المصري من المسلحين فيديو مصوراً للحكومة اللبنانية وطلبات الخاطفين.
وظهر في الفيلم مقاتل تحدث بالفرنسية ووجه تهديداً للنائب وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وكذلك الى رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، واتهمهم بتحويل الجيش اللبناني الى دمية في ايدي حزب الله، الذي اتهمه بالتدخل في شؤون المسلحين في سوريا.
جنبلاط يرد
علق رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على رسالة تنظيم «داعش» بالقول: «عن موضوع الأسرى أقول لم ولن نتخلى عن دور الوساطة تحت مبدأ المقايضة في أية ظرف، ولست افهم اتهام ممثل «داعش» حول فرنسا وغير فرنسا».
واكد جنبلاط في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انه «لا علاقة لنا بما يفعله او يقوله الغير، وليس هذا الكلام للتجريح برئيس الحكومة السابق سعد الحريري او رئيس حزب «القوات» سمير جعجع». ولفت الى ان «وزير الصحة وائل ابو فاعور سيستمر بجهوده للتبادل على قاعدة المقايضة بعيدا عن حسابات الغير، متمنيا من «داعش» ان يقدر هذا الموقف». واكد جنبلاط «اننا نقوم بواجبنا ومن اجل العسكر المخطوفين بعيدا عن حسابات الآخرين».
مرجع معني: المسلحون لن يتنازلوا عن ورقة العسكريين
ولاحظت مصادر عليمة ان ملف المفاوضات لاطلاق العسكريين المخطوفين يبقى يدور في الحلقة المفرغة، طالما لم تحسم الحكومة أمرها، وتقوم باستخدام اوراق القوة التي تملكها لاجبار المسلحين على اطلاق عملية تفاوض جدية وليس الاستمرار في عملية الابتزاز والسعي لفرض تنازلات على الدولة.
واوضحت المصادر ان الخطوة الاولى التي يفترض ان تتخذها الحكومة هي حصر ملف التفاوض بمرجعية واحدة، اي ان ينحصر التفاوض بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام، او ان يسلم الملف لقيادة الجيش.
ونقلت المصادر عن مرجع معني انه «في ظل الفوضى في عملية التفاوض، فالمسلحون لن يجبروا على اجراء مفاوضات جدية، كما نقلت عن المرجع المذكور ان المسلحين لن يتنازلوا عن هذه الورقة طالما انهم قادرون من خلالها على ابتزاز الدولة وكسب المزيد من الوقت.
حوار حزب الله ـ المستقبل
وعلى صعيد الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، رجحت اوساط قريبة من الاتصالات القائمة لاطلاق الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل عقد الجلسة الاولى من الحوار قبل رأس السنة وتحديداً نهاية الاسبوع المقبل واوضحت ان المستقبل لم يسم كل اعضاء الوفد الذي سيشارك بالحوار وان مستشار الرئيس الحريري نادر الحريري وقياديين اخرين في التيار سيلتقون رئيس تيار المستقبل في الايام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الوفد الذي يرجح ان يكون برئاسة نادر الحريري. كما اشارت المصادر الى ان وفد حزب الله سيكون برئاسة الحاج حسين خليل وسيضم الوزير محمد فنيش وربما النائب علي فياض.
واوضحت المصادر، ان جدول الاعمال يتضمن نقاطاً عامة تتعلق بعدد من النقاط الخلافية المتصلة بالوضع الداخلي، لكنها قالت ان جدول الاعمال غير مقفل، وهو مفتوح على كل المواضيع التي يتفق على مناقشتها.
اللقاء بين عون وجعجع مطلع السنة
من جهة اخرى، كشف الشيخ وديع الخازن رئيس المجلس العام الماروني الذي يعمل على خط الوساطة بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ان اللقاء بين الرجلين سيعقد مطلع العام واصبح في حكم المحتم.
الملف الرئاسي
وفيما يتعلق بالملف الرئاسي، فقد عاد زوار المملكة العربية السعودية باجواء سعودية داعمة للتحرك الفرنسي بشأن الاستحقاق الرئاسي كون الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو يتحرك ايضاً بضوء اخضر اميركي باتجاه روسيا وايران والفاتيكان، واشار الزوار الى ان الوصول الى انتخاب رئيس في لبنان يتطلب تعاونا ايرانياً، لكن الرئيس بري جدد التأكيد بان الظروف السياسية لا تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية حالياً.
بري: الى حين التوصل الى قانون سيبقى الستين
وبالنسبة لقانون الانتخابات فقد تطرق الرئيس نبيه بري امام زواره الى ملف قانون الانتخابات ولجنة التواصل التي علقت اعمالها. «لست الان في وارد الخوض في الموضوع الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، منذ اليوم الاول لعمل اللجنة ثمة جهات عملت على عرقلة مشروع الـ 64 – 64 المختلط، وانا ما زلت مع ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في القانون، ولاحظت منذ البداية هذه العرقلة وعملت على وضع مناقشة القانون على جدول الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، والى حين التوصل الى قانون انتخاب سيبقى الستين».
