رضوان الذيب
سلسلة الرتب والرواتب محور صراع مالي سياسي في البلاد بين فئتين منذ سنوات، وستستخدم في هذه المواجهة كل الاسلحة المتوفرة لدى الطرفين. فالقوى الداعمة لاقرار السلسلة ستضغط شعبياً عبر التظاهرات والاضرابات لاقرارها والفريق المعارض سيلجأ الى كل التهديدات وعمليات التهويل على البلاد والمصارف والمؤسسات وزيادة العجز في حال اقرارها، رغم انه لا يمكن فصل الخلاف عن الصراع السياسي في البلاد، وبالتالي يطرح السؤال: هل بدأت عملية محاصرة الحكومة بسلسلة من التحركات الشعبية في الشارع متزامنة مع الدعوات لسلسلة من الاضرابات والاعتصامات حيث سيكون بداية الغيث اليوم مع اضراب عام دعت اليه هيئة التنسيق النقابية بالتزامن مع اعتصام حاشد عند الساعة الثالثة والنصف في مواجهة السراي الحكومي وبالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء لبحث الموازنة، ومن المتوقع ان يكون التحرك حاشداً بعد ان دعت الهيئات التربوية في حزب الله الى المشاركة بالاعتصام بينما اعلنت حركة امل «النفير العام»، اما النائب وليد جنبلاط فاعلن تمكسه بعدم فصل السلسلة عن الموازنة، داعياً الى تمويل ثابت دون اغفال قطع الحساب في حكومات الرئىس فؤاد السنيورة وكيفية صرف مبلغ الـ 11 مليار دولار، وكذلك دعت احزاب عديدة ومنظمات المجتمع المدني الى المشاركة.
كما ينفذ الثانويون اضرابا عاماً الخميس، وفي هذا الاطار بذلت جهود لترميم التصدع داخل هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الادارة العامة بعد بيانات متناقضة.
وفي المعلومات، ان هيئة التنسيق قررت تصعيد تحركاتها وصولاً الى الاضراب المفتوح واعتصامات متنقلة في المناطق اللبنانية حتى اقرار السلسلة.
اما مجلس الوزراء الغارق بمناقشة بنود الموازنة والمحاصر بسخط الشارع، لم يتوصل الى اي نتيجة في ظل خلاف واضح داخلها حول السياسة الاقتصادية والمالية. لان ضغط الهيئات النقابية لاقرار الموازنة يقابله ضغط مصرفي كبير لعدم اقرارها والضغط على رئىس الحكومة لعدم السير بمشروع السلسلة وعدم اغراق البلاد بضرائب جديدة وزيادة العجز لان تكاليف السلسلة قد تفاقم العجز مليار دولار سنوياً.
اما وزراء التيار الوطني الحر وبدعم من الرئىس ميشال عون وكما نقلت محطة O.T.V. التابعة للتيار، يريدون موازنة «متوازنة وموزونة» وشفافة وعدم فرض ضرائب جديدة، وفصل السلسلة عن الموازنة، لكن السؤال، كيف يمكن اقرار السلسلة دون فرض ضرائب جديدة كرفع تعرفة سعر الكهرباء وفرض ضريبة على فائدة الفائدة في المصارف و1% على T.V.A. وهذا ما يعارضه معظم الوزراء من اجل تطيير السلسلة، فيما الممر الوحيد لاقرارها دون ضرائب يفرض وقف الهدر بالمؤسسات، وكما دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى وقف الهدر والفساد وهذا النهج هو الطريق الوحيد لدفع السلسلة دون تحميل اعباء اضافية على المواطن.
وهنا يطرح السؤال، لماذا تقلص حجم الايرادات في الجمارك الى 950 مليون دولار هذه السنة وهناك من يقول ان الايرادات بحدود المليار دولار، فيما تجاوزت منذ 3 سنوات مليار و350 مليون دولار، وما سبب التراجع الذي وصل الى حدود 350 مليون دولار؟ كما ان وقف الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان يوفر على الخزينة ملياري دولار سنوياً، حيث الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان بدأ منذ عام 2005، ولو تم حل ملف الكهرباء لتم توفير اكثر من 10 مليارات دولار على اللبنانيين علماً ان المواطن يدفع فاتورتين بالكهرباء، هذا بالاضافة الى الهدر بالنفايات والمشاريع والالتزامات بالتراضي والميكانيك ودفاتر السوق والتوظيف العشوائي وكل مؤسسات الدولة.
ولذلك وحسب المعلومات، فان التظاهرة ستكون حاشدة وسيتم تطويق الحكومة بسلسلة من المطالب ا لشعبية وسيشارك فيها كل القطاع العام، علماً أن هيئة التنسيق حصلت على موافقة 99% من المعلمين على الاضراب المفتوح.
ـ قانون الانتخابات والمهل الدستورية ـ
اما بالنسبة للانتخابات النيابية ودعوة الهيئات الناخبة، فالرئيس ميشال عون اعلن بوضوح انه لن يوقع على قانون الستين ومصر على الوصول الى قا نون جديد، وقد وصل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى بعبدا موقعاً من الرئيس الحريري والوزير نهاد المشنوق، ووضع في ادراج مكتب الرئيس عون الذي اكدت مصادر التيار الوطني، انه لن يوقع الا على قانون جديد مهما كانت الضغوطات.
وفي اطار انتاج القانون الجديد، فالاجتماعات لم تصل الى «بصيص امل» و«الامور تراوح مكانها»، وكل طرف يغني على ليلاه، لكن مرجعاً بارزاً كشف ان مجلس الوزراء بعد اقرار السلسلة سيعقد اجتماعات متتالية لاقرار القانون.
مصادر بعبدا اكدت ايضاً ان من حق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم توقيع المرسوم لانه مرسوم عادي وغير مقيد دستورياً بمهل زمنية، والمهلة لا تنتهي في 21 شباط بل في 21 آذار، لان مدة ولاية المجلس النيابي تنتهي في 21 حزيران.
لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد ان المهلة انتهت امس، لانه لا يمكن الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية في شهر رمضان، والانتخابات لا يمكن ان تجري الا في 21 ايار والدعوة تمت حسب الدستور قبل 3 اشهر اي في 21 شباط.
الرئيس نبيه بري وحسب المعلومات يحتفظ برأي دستوري مفاده عدم جواز الفراغ في مرفق عام وسيطرح الرئىس بري هذا الرأي الدستوري في حال عدم التوافق على قانون جديد، وهذا الاخراج امامه عقبات دستورية. وسيفتح مواجهات.
بالمقابل، فان رئىس المجلس الدستوري عصام سليمان رفض اعطاء «الديار» اي موقف حول دستورية المهل، وقال «هذا الموضوع قد يطعن به امام المجلس الدستوري، وبالتالي لا يمكن اعطاء موقف مسبقاً».
الوزير السابق ادمون رزق واحد من صانعي اتفاق الطائف قال لـ«الديار» المرسوم الصادر بناء على اقتراح الوزير هو مرسوم عادي لا يلزم فخامة رئيس الجمهورية بالمهل، فقرار الوزير لا يفرض نفسه على رئيس الجمهورية، اما المرسوم المتخذ، في مجلس الوزراء وبناء على قرار يلزم مهلة الـ 15 يوماً لاقراره، وقد وضعنا المهل في الطائف لان رئيس الجمهورية لا يمكن محاسبته.
لكن «القانون يلزم اجراء الانتخابات».
ـ مصدر قواتي: تباين مع التيار ـ
وفي اطار التباينات حول القانون الانتخابي كشف مصدر في القوات اللبنانية لـ«الديار» عن وجود تباين مع التيار الوطني الحر فيما يتعلق باقتراح الوزير جبران باسيل التأهيل في القضاء، لكن القوات اللبنانية مع الرئيس ميشال عون في رفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذه الخطوة هدفها الضغط لانجاز قانون جديد، لاننا ضد الستين والعودة اليه، ونحن نساند الرئيس في موقفه الاخيرونحن في اتجاه واحد، واشار الى ان التباين محصور بموضوع التأهيل على مستوى القضاء وهذا الاقتراح لا يشكل مساحة مشتركة بين القوى السياسية، ولا بد من تركيز النقاش على القانون المختلط الوحيد الذي يرضي صحة التمثيل لكل الافرقاء ونحاول اقناع الوزير وليد جنبلاط بالمختلط بدلا من الدخول في اقتراحات متعددة، وبرأينا قانون المختلط الذي حاز على ثقة التيار الوطني الحر، هو قانون الوزير جبران باسيل ان يحظى بالنقاش.
واضاف المصدر القواتي «الكرة في ملعب القوى السياسية الاساسية لانجاز قانون انتخابي، وقد دخلنا في مرحلة العد العكسي، وعلى الجميع العمل لانجاز القانون، فالرئيس ميشال عون لن يساوم ولن يخضع.
وختم نحن امام اقتراحين، إما التوافق على قانون جديد، او الذهاب الى المجلس النيابي للتصويت على القوانين الموجودة والاقتراع عليها قبل فوات الاوان والدخول بأزمة نظام وتعطيل عهد جديد وضرب كل انجازاته بعدم اجراء الانتخابات…
ـ لا خطوط حمراء تحكم الاشتباك العوني – الجنبلاطي ـ
اما بشأن السجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر «المتصاعد دوما» و«المفتوح» طوال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل حاد، جراء فشل كل الاتصالات بين الطرفين والذي تولاها منذ فترة الوزير جبران باسيل والنائب أكرم شهيب لتدوير الزوايا خصوصا حول الحصة المسيحية.
وحسب المعلومات التي سربت عن الاتصالات، فان التيار الوطني الحر يرفض اعطاء حصة مسيحية وازنة للنائب وليد جنبلاط او الاحتفاظ بحصته الحالية عبر 5 نواب مسيحيين 2 في الشوف، 2 في عاليه، وواحد في البقاع الغربي، ونائب سني و5 نواب دروز، وفي النقاشات طرح اعطاء نائب مسيحي ماروني للتيار الوطني الحر في عاليه هو الوزير الحالي سيزار ابي خليل مكان النائب فؤاد السعد، وعلى ان يعطى الماروني الثاني للنائب جنبلاط، هنري حلو، والمقعد الارثوذكسي للقوات اللبنانية مكان فادي الهبر، وان يبقى الوضع في الشوف على ما هو عليه باستثناء اعطاء نائب للتيار الوطني مكان رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، فيما رفض التيار الوطني الحر اعطاء جنبلاط النائب المسيحي في البقاع الغربي المتمثل بأنطوان سعد، حتى انه قيل لجنبلاط، لماذا لا تأخذ المقعد الشيعي من امين وهبه والاتفاق مع الرئيس الحريري في هذا الشأن، لكن جنبلاط تمسك بسعد حتى الرمق الاخير، وعندها عارض التيار اعطاء جنبلاط نائبين مسيحيين في الشوف والابقاء على النائب نعمه طعمه فقط، فيما القوات اللبنانية كانت اقل تطرفاً ضد جنبلاط والاصرار على بحث مطالبه خصوصاً ان رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فوجئ بحجم المشاركة الدرزية في وفاة والدته ان كان على مستوى مشاركة تيمور وليد جنبلاط ونواب اللقاء الديموقراطي ووفود المشايخ واعتبرها رسائل ايجابية تجاهه، ولهذا فان القوات انكفأت عن التفاوض واستمر عنيفا بين التيار الوطني والاشتراكي.
وفي المعلومات ان جنبلاط رفض طرح التيار الوطني الحر وتمسك بحصته المسيحية وبالنائب انطوان سعد والنائب ايلي عون في الشوف حتى انه عاد وطلب من النائب فؤاد السعد المشاركة في جولات نواب اللقاء الديموقراطي. وتمنى على النائب سامي الجميل التشدد في موضوع المقعد الارثوذكسي في عاليه، ودعم بقاء دوري شمعون في موقعه النيابي، وعلى هذا الاساس انفجرت بين التبار الوطني الحر والاشتراكي وتوقفت الاتصالات وترجمت ببيانات عالية السقف في ظل رفض جنبلاط حصر تمثيله درزيا ويريد الحفاظ على موقفه من خلال كتلة نيابية وازنة من مختلف الطوائف وتستطيع من خلال موقعها الوسطي ان تحدد خيارات البلد وتعطي الاكثرية لهذا الفريق او ذاك كفيما «مال جنبلاط يميل البلد» فيما التيار الوطني الحر يرفض اعطاء الحصة المسيحية الوازنة عبر 5 نواب لجنبلاط ومصر على تقليصها الى نائب مسيحي او نائبين وهذا الامر سيعمق المواجهة بين الطرفين وقد انفجر الخلاف بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع تهديدات متبادلة ردا على هجوم الوزير جبران باسيل على الاقطاع وقوله «البعض يطالب بحصة اكبر من حجمه» واعتبر الاشتراكي ان هذا الكلام موجه لرئيسه وكانت الردود قاسية من الطرفين.
وفي المعلومات ان سعاة خير عملوا على تخفيف التشنج لكن السجالات بقيت و«القلوب مليانة» فجنبلاط لن يزور بعبدا ولن يفتح مع التيار الوطني قبل الاطمئنان الى قانون الانتخابات ولذلك فإن الوفد الاشتراكي ونواب اللقاء الديموقراطي الذين زاروا كل القوى لم يطلبوا موعدا للقاء نواب التيار الوطني بعد. تفاقم الاشتباك بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر خصوصا ان التيار قام بالتصعيد ضد جنبلاط وعلى «اليد اللي بتوجعو» ومن بوابة اقليم الخروب بعد اعلان وزير البيئة طارق الخطيب المحسوب على التيار العوني ان معمل سبلين التابع لجنبلاط في اقليم الخروب يساهم بتلوث البيئة و الاضرار بصحة الناس، واستتبع بتحرك شعبي نهار الاحد الماضي امام معمل سبلين والدعوة لاقفاله واقفال طمر النفايات في الكسارات المجاورة وهذا ما سيرفع سقف المواجهة.