العميد جوزف عون لقيادة الجيش واللواء إبراهيم مدني وتغيير مهمة أمن الدولة
المدراء المسيحيون لعون وجعجع والدروز لجنبلاط والشيعة لبري وحزب الله والسنّة للحريري
كتب المحرر السياسي
يبدو ان طبخة التعيينات الأمنية والإدارية أصبحت على النار ولم تعد بعيدة عن البدء فيها وتعيين المسؤولين في المراكز التي يريد العهد الجديد تغيير الوجوه فيها.
وتشير معلومات غير مؤكدة ان العماد جان قهوجي ابدى رغبته بعدم إكمال ولايته حتى أيلول، وانه نقل اغراضه من منزل قائد الجيش في الفياضية ومرفأ جونيه الى منزله في الكسليك، وان الأوفر حظاً ليصل الى قيادة الجيش هو العميد المغوار جوزف عون، حيث ان الرئيس العماد ميشال عون يعرفه ويرغب فيه، كذلك فان حزب الله لا يضع فيتو عليه، لان حزب الله مرتاح اليه في عمله اثناء خدمته في الجنوب، ولا يرتاح الى أسماء أخرى مطروحة.
وهنا المعادلة هي، انه في المجالات الأمنية، باستثناء قوى الامن الداخلي، فان التنسيق سيجري بين العماد ميشال عون وحزب الله، اما في المجال الإداري، فالتنسيق سيجري بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري.
وعلى صعيد قوى الامن الداخلي، مطروح اسم العميد عماد عثمان، والعميد احمد حجار، وعميد آخر من عائلة فارس. لكن من المرجّح ان يأتي العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، ليحل محل اللواء إبراهيم بصبوص، الذي لم يعد يرغب في الاستمرار في مركزه لاسباب عائلية وشخصية وغيرها. وسيحل محل العميد عماد عثمان، اذا تم تعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، وهو المساعد الاقرب الذي كان قرب اللواء الشهيد وسام الحسن.
لكن الملاحظ ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كانت اقوى فاعلية في الماضي وقد خف وهجها مؤخرا، مع انها تلعب دورا في مكافحة الإرهاب، وشبكات السرقات والمخالفات الهامة. الا ان دورها تراجع قليلا في المرحلة الأخيرة. ولعبت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني دورا اكبر من الماضي اضافة الى دور كبير لمديرية الامن العام.
اما بالنسبة للمديرية العامة للامن العام، فان اللواء عباس إبراهيم سيستقيل من الجيش اللبناني، ويبقى مديرا عاما للامن العام كمدني وتكون ولايته لسن الـ 64 سنة، مثل المدراء العامين في الدولة اللبنانية، واللواء عباس ابراهيم يلعب دورا كبيرا على مستوى مكافحة الإرهاب، وضبط الخلايا الإرهابية، إضافة الى دور سياسي يقوم به، ومؤخرا عمل على تفاهم سياسي بين التيار الوطني الحر وحركة امل، لينعكس الجو إيجابا على العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
وهكذا سيستمر اللواء عباس إبراهيم على الأرجح، طوال عهد العماد عون بمديرية الامن العام، خصوصا ان له مصداقية لدى المخابرات العربية، إضافة الى المخابرات الأوروبية، وأقام علاقة جيدة مع المخابرات الأميركية، وزارها واجتمع مع مديرها السابق، والان لديه دعوة من مديرية المخابرات المركزية الأميركية الـ «سي. آي. أي» ليزور واشنطن ويجتمع بالمسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
اما بالنسبة للمديرية العامة لامن الدولة، فسيتم تغيير مهمتها لتهتم بشؤون المخابرات ضمن الدولة، وتكشف المخالفات الإدارية ضمن الوزارات، وعلى مستوى الجمارك، وعلى مستوى المرافق العامة للبلاد، إضافة الى انه سيتم ضمّها مع سرية حماية السفارات لتصبح وحدة متكاملة تقوم باعطاء عناصر لحماية الشخصيات السياسية، وحماية السفارات وحماية المراكز الدولية في لبنان، لكن دون التدخل، مثل الأول في شؤون الإرهاب، بل سيتركز عملها على الدولة اللبنانية في مؤسساتها والأحزاب السياسية، وتقديم الحماية للشخصيات السياسية.
التعيينات الإدارية
على صعيد التعيينات الإدارية، فان التنسيق سيكون بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، وسيتم تغيير اكثر من 18 مديراً عاماً في الدولة اللبنانية من الطائفة المسيحية، وستكون أولوية الاختيار هي للرئيس العماد عون وللقوات اللبنانية، كما سيتم تعيين 18 مديراً عاماً سنّياً، تكون الأولوية في تعيينهم للرئيس سعد الحريري. اما بالنسبة لتغيير حوالى 16 مديراً عاماً شيعياً، فان الامر سيعود الى الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وبالنسبة للحصة الدرزية، فان الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري سيتوليان نقل طلبات الوزير وليد جنبلاط لاخذ موافقة العماد ميشال عون وتكون الحصة الأساسية للوزير وليد جنبلاط في التعيينات الدرزية في الإدارات المدنية.
وفي وزارة الخارجية، هنالك خطة للمغتربين، ورغبة في تغيير مدير عام المغتربين الأستاذ هيثم جمعة، لكن الرئيس نبيه بري لا يقبل بتغيير مدير عام المغتربين هيثم جمعة، وان كان الخبر لم ينتشر بعد، الا ان الوزير جبران باسيل يريد مديرية عامة للمغتربين اكثر فاعلية من الوضع الراهن، ويريد شخصية تنسق معه في شؤون الاغتراب على مدى كبير وواسع.
وسيتم تغيير مدراء عامين في الوزارات ومدراء عامين للمصالح، وذلك بعد ان تقر الحكومة الموازنة، ويتم وضع قانون الانتخاب على نار الحوار، انما ستجتمع الحكومة وتبدأ بتعيينات امنية وإدارية على مستوى البلاد كلها.
وسيتم تغيير سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، وتعيين سفير جديد في فرنسا، وتعيين سفير جديد في واشنطن، والاختيار هنا سيكون للرئيس العماد عون، وللوزير باسيل بالدرجة الأولى.
العقبات امام التعيينات الأمنية والعسكرية
لن يكون سهلا حصول تغييرات امنية وعسكرية وإدارية، وهنالك خلافات عدة في هذا المجال، فحزب الله مثلا مرتاح الى عمل مدير المخابرات العميد كميل ضاهر، لكن اذا تم تغيير قائد الجيش فانه سيتم تغيير مدير المخابرات، كذلك بالنسبة لقوى الامن الداخلي، فان الرئيس سعد الحريري سيقوم بالتنسيق مع الوزير نهاد المشنوق وزير الداخلية لتعيين المدراء الأمنيين في وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي.
وبالنسبة لامن الدولة، ستجري تشكيلات فيها جديدة، للعماد عون رأي فيها، وللرئيس الحريري رأي أيضا، وبما ان المديرية العامة لامن الدولة تابعة لرئاسة الحكومة، فقد يُبدي الرئيس الحريري رغبة لدى رئيس الجمهورية العماد عون بالتشاور في شأن اسم مدير عام امن الدولة، اما بالنسبة لمساعد مدير عام امن الدولة الشيعي، فان الرئيس نبيه بري سيكون له الكلمة في اختيار الضابط الشيعي الذي يكون معاون مدير عام امن الدولة.
كذلك هنالك نصائح أميركية للدولة اللبنانية بعدم تغيير قائد الجيش اللبناني في الوقت الحاضر، وابقائه للاشراف على الانتخابات، بواسطة قيادته للجيش اللبناني وتأمين الامن على الأراضي اللبنانية، الا ان رأيا قريبا من العماد عون يقول بأن لا شيء يمنع تغيير قائد الجيش ويستطيع القائد الجديد الاشراف على تنظيم الانتخابات النيابية وحفظ امنها.