نور نعمة
لن يكون هناك فراغ. لن يكون هناك تمديد سوى التمديد التقني. سيكون هناك قانون جديد يتضمن النسبية بشكل محتم. الامور انحسمت. هذه المعلومات التي حصلت عليها «الديار» تشير الى ان اللقاءات التي انعقدت في الايام الاخيرة بين حزب الله وتيارالمستقبل في حضور وزير المالية علي حسن خليل تزامنا مع لقاء بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري في عين التينة الى جانب اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية نهاد المشنوق ادت الى تحريك الركود حول ملف الانتخابات النيابية. وعليه، انتقل الحوار الدائر لاقرار قانون جديد من مرحلة شد الحبال بين القوى السياسية لتعزيز موقعها والنقاش على ادخال النسبية او عدم ادخالها في القانون الانتخابي الى مرحلة تجزم انه لا محال من دون النسبية في اي قانون جديد فيما يبقى التفاوض على درجة النسبية سواء كاملة او جزئية او لدوائر ميقاتي او المحافظات القديمة. ووفقا لمعلومات الديار، تم ربط انتهاء التمديد التقني بموعد انتاج قانون جديد متفق عليه من قبل الاحزاب المشاركة في الحكم.
واللافت ان حلحلة الملف الانتخابي بدأت منذ ان دق سماحة السيد حسن نصرالله ناقوس الخطر قائلا «رح نفوت بالحيط» اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي والذي اعتبره في سلم الاولويات لاي حوار قائم بين الافرقاء اللبنانيين.
بموازة ذلك، قالت مصادر القصر الجمهوري لـ«الديار» انه لم يعد خافيا على احد بان الانتخابات النيابية المقررة في 21 حزيران لن تحصل وجددت تمسك الرئيس ميشال عون برفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين. واشارت مصادر بعبدا ان البحث في اقرار قانون جديد ما زال ساريا مؤكدة ان النسبية هي القاسم المشترك في كل الصيغ المطروحة وان العقدة هي في تفاصيل وتوزيع النسبية وهو امر خاضع للمشاورات مع كل الاطراف السياسية. وشددت هذه المصادر ان التمديد التقني سيكون محدودا مطمئنا بأن المدة لن تطول حتى اقرار قانون انتخابي جديد.
من جهة اخرى، برز موقف للقوات اللبنانية حول التجاذبات الحاصلة للملف الانتخابي حيث قال رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات شارل جبور للديار ان القوات ترتقي بالقانون الانتخابي الى مصاف الميثاق الوطني ولذلك لن تتهاون به خصوصا بعدما كان هناك اجحاف بحق المسيحيين منذ 1990.
واشار جبور الى ان حزب الله يريد اسقاط مشاريع الوزير جبران باسيل الواحد تلو الاخر وعن سابق تصور وتصميم بهدف التوصل الى قانون على «قياسه» وليس على قياس الوطن خلافا لما تقوم به القوات اللبنانية. ولفت الى ان حزبه حصل على معلومات موثوقة بان حزب الله يسعى الى وضع الجميع امام الامر الواقع او بالاحرى امام خيارين: اما النسبية الكاملة اي اجراء الانتخابات ضمن دائرة واحدة اما الفوضى. وتابع جبور بان حزب الله يدرك تماما ان الرئيس ميشال عون يحرص على الاستقرار ويريد تتويج عهده بالانجازات وبالنجاح كما يعلم جيدا ان الرئيس سعد الحريري تعامل على اساس انه «ام الصبي» في مقاربته الازمات اللبنانية وهو ايضا حريص على الاستقرار ولذلك يحاول حزب الله ممارسة الضغوطات على الرئيسين عون والحريري لجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، الامر الذي سيمكنه من الحصول على اكبر كتلة نيابية. ووفقا لرئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية، يهدف حزب الله على الامساك بالسلطة التشريعية والتنفيذية ليتدارك اية تحولات قد تعرضه للخطر في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الى جانب ترأس دونالد ترامب الولايات المتحدة. وتابع شارل جبور ان حزب الله لم يعد يثق بالرئيس ميشال عون وبات يعتبره في الصف الوسطي وليس حليفا له.
وبناء لكل ما ذكره، اعلن جبور ان القوات اللبنانية لا يمكن ان تقبل بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة لان ذلك امراً مخالفاً لاتفاق الطائف كما انه يخل بالمشاركة المسيحية ـ الاسلامية في الحكم اضافة الى ان حزب الله بتمسكه بمبدأ الدائرة الواحدة يسعى لارساء الديمقراطية العددية وليس التوافقية. وهنا، قال جبور ان القوات اللبنانية تقبل «بالدائرة الواحدة» شرط انشاء مجلس الشيوخ الى جانب المجلس النيابي لتطمين المسيحيين وباقي الطوائف واعطاء كل طائفة حقها.
ووصف المسؤول الاعلامي في القوات اللبنانية الترويج للدائرة الانتخابية الواحدة بانه مشروع غلبة سياسية واعادة عقارب الساعة الى ما قبل 14 اذار 2005 وان حزب الله يريد تكرار تجربة النظام السوري عندما جرت الانتخابات النيابية عام 1992 من اجل تشديد قبضته على الدولة.
في المقابل، حذرت اوساط سياسية من خطورة ما يروجه اخصام حزب الله من الاميركيين الى الخليجيين من ان حزب الله هو الآمر الناهي في لبنان وانه يتحكم اليوم بالسلطات الثلاث وتراه «خبثاً» سياسيا للايقاع بين المقاومة وشعبها وبين الشارع والنقابات من جهة ثانية كما الايقاع بين حزب الله وحليفيه الاساسيين بري وعون. وتلفت الاوساط الانتباه الى انه لو أراد حزب الله استعمال الشارع وتحديداً الشارع الشيعي وشارع امل وحزب الله لسقطت الحكومة في ساعات ولصار لبنان في خبر كان وبالاصل هذا ما يريده البعض، ولهذه الاسباب تؤكد الاوساط ان تطيير جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي كان سيناريو محضراً سلفا ولم يكن ابن ساعته او عفويا وهو مقصود لاعادة الامور الى نصابها.
على صعيد اخر، ومن الناحية القانونية، قال الوزير السابق عبدالله فرحات لـ«الديار» انه لا يوجد مادة صريحة تعالج غياب قانون انتخاب رغم ان النص الدستوري يقضي بتطبيق المواد الالزامية لاجراء انتخابات غير ان اليوم هناك اجماع وطني على عدم اقرار الانتخابات على اساس قانون الستين. واشارالى ان التجاذب الحاصل بين القوى السياسية ادى الى عدم التوصل الى قانون انتخابي قبل انتهاء المهل الدستورية. وحول التمديد التقني للمجلس النيابي الذي تحدث عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق، اعتبر الوزير فرحات ان المشنوق يسعى جاهدا لتطبيق القانون الا انه محرج بسبب الكباش المستمر بين الاحزاب حول اختيار القانون الانسب لهم الامر الذي ادى الى تجاوز كل المهل الدستورية.
وفي هذا الاطار رأى فرحات ان التمديد التقني يطبق عندما يكون هناك اتفاق على قانون محدد انما هناك حاجة لتحضير العملية الانتخابية ولتنفيذ القانون بحذافيره ولذلك تلجأ وزارة الداخلية الى التأجيل لوقت محدد. وهنا لفت الى ان التمديد التقني لا ينطبق على الحالة التي نعيشها اليوم اذا الاحزاب والقوى السياسية لم تتفق على قانون واحد والتمديد هو نتيجة اسباب سياسية وليست تقنية.
الى ذلك، علمت الديار ان الاجتماعات ستتكثف بعد عودة الرئيس سعد الحريري من مصر ووزير الخارجية جبران باسيل من نيويورك في سياق التوصل الى حلول فيما يتعلق بالملف الانتخابي والموازنة.
واشارت معلومات التيار الوطني الحر الى امكانية اللقاء بين باسيل ونظيره السعودي عادل جبير لتوضيح اللغط حول ما اعترى العلاقات اللبنانية – السعودية بعد كلام الرئيس عون عن سلاح المقاومة.
تحويل الموازنة الى اول جلسة للحكومة
وعلى الصعيد الاقتصادي سيتم تحويل الموازنة الى اول جلسة للحكومة بعد عودة الرئيس سعد الحريري من مصر ودمج تمويل كلفة سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة ومسؤولية الحكومة ايجاد مصادر تمويلها من دون فرض ضرائب تطال الناس والفقراء ومن بعدها تحول الى مجلس النواب لاقرارها.
وتشير مصادر نيابية ان الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب لا يمكن فصله عن قانون الانتخاب وهو اولوية ايضا مثل الاخير ويمكن ان يتلازم مسارهما.
