أدت الهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف الأستاذ رياض سلامة لبنان بالاشتراك مع المصارف اللبنانية لشراء سندات خزينة بالدولار بقيمة 5 مليارات ونصف مليون دولار الى ثبات في العملة اللبنانية وبقاء الليرة اللبنانية محافظة على سعرها، بالرغم من تهاوي الليرة المصرية والسورية والتركية والقبرصية، وازمات الاقتصاد في الخليج وغيرها.
وهذه الهندسة المالية ظهرت بوضوح من خلال توجيه مصرف لبنان للمصارف، للاشتراك في سد عجز موازنة الدولة، والاشتراك في اصدارات وزارة المالية، فتم عرض 17 مليار دولار للاشتراك في إصدارات وزارة المالية، واخذت وزارة المالية فقط 3 مليارات بفائدة 6،7 في المئة لمدة 10 سنوات، وهو ما جعل الموازنة مؤمّنة ويستطيع مجلس النواب مناقشتها، بعد تلبية مصارف لبنان طلب وزارة المالية باصدارات بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان الحديث عن ان الهندسة المالية قد نشّفت أسواق لبنان من الدولار، فجاء عرض 17 مليار دولار من المصارف على وزارة المالية ليؤكد ان الأسواق اللبنانية فيها كمية كبيرة من الدولارات، وكمية كبيرة من الليرات اللبنانية، وان الهندسة المالية أمّنت التوازن واوجدت الدولار بقوة واحتياطا لدى مصرف لبنان، وبالتالي، تحقق اصدار وزارة المالية فوراً بـ 3 مليارات، في حين تم عرض 17 مليار دولار على وزارة المالية . وهذا ما يؤكد توقعات مصرف لبنان بأن الهندسة المالية لن تسحب الدولار من الأسواق، بل على العكس فان السياسة النقدية أدت الى تأمين وجود الدولار بالمليارات، والى تأمين وجود ودائع بآلاف مليارات الليرات اللبنانية.
وقد ارتاحت الأسواق المالية. اما المشكلة فهي عند الدولة اللبنانية في إيجاد الإصلاحات اللازمة، وليس عند مصرف لبنان، وذلك من اجل تعزيز الاقتصاد اللبناني وتخفيف عجز الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء والقطاع الضرايبي، سواء على الحدود او في مرفأ بيروت او في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وفي إقرار السلسلة للرتب والرواتب، من اجل تعزيز مداخيل المعلمين والقضاة وموظفي الدولة والأساتذة والجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وبذلك ينتفع الناتج القومي من 54 مليار دولار باللبناني، الى حوالى 65 مليار دولار وهو ناتج قوي خلال 3 سنوات.
التهاني والثناء على حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، التي جاءته من المؤسسات الدولية المالية ومن اتحاد المصارف المركزية في العالم، ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى ارتياح وزارة المالية اللبنانية وارتياح الأسواق اللبنانية بخاصة والحفاظ على ايداعات الشعب اللبناني في المصارف اللبنانية، التي ستبلغ قريبا 200 مليار دولار، وهو اعلى مستوى من الودائع في المصارف العربية تقريباً، بعد الكويت وأبو ظبي.
وهذا اذا ارتبط بسياسة اقتصادية للدولة اللبنانية، يمكن ان تكون المصارف اللبنانية مصدر تسليف وإعطاء قروض مالية وتسهيلات لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحقيق الانفراج والازدهار على مستوى الاقتصاد، ذلك ان الودائع موجودة بفعل الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان طوال اكثر من 20 سنة، مما جعل لبنان نموذجاً في السياسة النقدية والمالية، وجعل الناتج القومي يرتفع من 16 مليار دولار الى 54 مليار دولار خلال 20 سنة.
لكن نعود ونركز على دور الدولة في ضرب الفساد ووقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع الضرائب ووقف المناقصات التي فيها سمسارات، وإعطاء ضمانات بالاستثمار في لبنان، لان الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قام بتأمين القاعدة الكاملة بوجود ودائع تصل الى 200 مليار دولار كي يتم تسليفها الى المواطنين وتعزيز الاقتصاد والانفراج والازدهار.
واكبر دليل على ذلك ان المودع اللبناني له ثقة بوضع ودائعه بالليرة اللبنانية في المصارف اللبنانية، كذلك المستثمرون العرب لهم ثقة في ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية، نتيجة الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان، مما رفع الودائع في لبنان خلال 6 سنوات من 65 مليار دولار الى 200 مليار دولار. وجعل لبنان في المرتبة الثالثة عربيا على مستوى الودائع واحتياط المصرف المركزي اللبناني.