أجواء ودّية رافقت الجلسة الأولى وبري : لصيانة العلاقات الداخلية
ابو فاعور سلم شروط «داعش» لسلام : الإفراج عن النساء والأطفال مقابل 4 عسكريين
سلام ضرب على الطاولة في وجه المعرقلين وجلسة النفايات كادت تطيح الحكومة
انطلق امس من عين التينة الحوار بين حزب الله والمستقبل، وبرعاية الرئىس نبيه بري، وسادته حسب مصادر المشاركين أجواء الايجابية والود والنقاش الهادىء.
الجلسة الاولى تركز النقاش فيها على العموميات وكان طابعها عاماً. وستستأنف بعد الاعياد وستطال كل الملفات، باستثناء سلاح المقاومة ومشاركة الحزب في القتال في سوريا.
ورغم حرص المشاركين على ابعاد اللقاء حتى عن الصورة، اشارت مصادرهم الى ان بدء الحوار تضمن العديد من الايجابيات وخلق مناخاً مريحاً في البلد وابرز هذه الايجابيات:
1ـ التخاطب المباشر بين الطرفين بلغة حوارية، وهذا من شأنه ان يحل محل السجالات الاعلامية.
2ـ مجرد اللجوء الى الحوار يعني اخذ هذا الخيار الايجابي بدلاً من القطيعة والشغور.
3ـ حضور الرئيس بري كرئيس للحوار يعطي اشارة واضحة الى ان الحوار هو سياسي والخلاف سياسي وليس سنيا ـ شيعيا، وهذا ما يؤكد رعاية بري للحور.
4ـ الرغبة في النقاش بصراحة وموضوعية وكان النقاش حوارياً هادئاً.
وبعد انتهاء الجلسة التي دامت 4 ساعات، وكانت بدأت عند الساعة السادسة و40 دقيقة، صدر بيان رسمي عن المجتمعين جاء فيه:
برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عقد الاجتماع الاول للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله في حضور وفد الحزب المؤلف من: المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل رئيسا، وعضوية الوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله. ووفد تيار المستقبل المؤلف من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري رئيسا، وعضوية الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وفي حضور الوزير علي حسن خليل.
في بداية الاجتماع رحب الرئيس بري بالحضور عارضا لمخاطر المرحلة التي تمر بها المنطقة ولبنان، والتي تستوجب اعلى درجات الانتباه والمسؤولية في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة لمساهمة كل القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية لبنان واستقراره وسلمه الاهلي والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الاخطار لا سيما في ظل التصعيد المتمادي على مستوى المنطقة نحو تسعير الخطاب الطائفي والمذهبي.
واكد الطرفان «حرصهما واستعدادهما للبدء بحوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا، وفي اطار تفهم كل طرف لموقف الطرف الآخر من بعض الملفات الخلافية، وعلى استكمال هذا الحوار بإيجابية بما يخدم تخفيف الاحتقان والتشنج الذي ينعكس على علاقات اللبنانيين فيما بينهم وتنظيم الموقف من القضايا الخلافية وفتح ابواب التشاور والتعاون لتفعيل عمل المؤسسات والمساعدة على حل المشكلات التي تعيق انتظام الحياة السياسية».
وشدد المجتمعون على «ان هذه اللقاءات لا تهدف تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية، وليست في مواجهة احد او لمصادرة والضغط على موقف اي من القوة السياسية في الاستحقاقات الدستورية، بل هي من العوامل المساعدة لاتفاق اللبنانيين بعضهم مع البعض».
ملف النفايات كاد يفجر الحكومة
ملف النفايات فجر جلسة مجلس الوزراء وكاد ان يفجر الحكومة. وللمرة الاولى خرج الرئيس تمام سلام عن «هدوئه المعهود وصبره»، وضرب بعنف على الطاولة لاكثر من مرة، وعلا صوته، مخاطباً الوزراء «لا يجوز ان تؤجل الملفات الحيوية من جلسة الى جلسة، الحكومة لا تفعل شيئاً، هذا الامر لا يجوز ابداً، كل الملفات تؤجل من الخليوي الى النفايات الى الغاز الى غيرها من الملفات».
ولوّح سلام باجراءات من قبله في وجه المعرقلين. فهل يلجأ سلام الى الاستقالة علماً انه لوح بها منذ اشهر في ظل التعطيل ورغم كلام الرئيس تمام سلام، فان كل النقاشات حول ملف النفايات لم تصل الى نتيجة، رغم الاتصالات التي جرت بين المرجعيات السياسية. وكذلك اتصالات الوزير بري وآلان حكيم وسجعان قزي مع الرئيس امين الجميل والنائب سامي الجميل، فان ذلك لم يؤد الى ازالة اعتراضات الكتائب على خطة الوزير محمد المشنوق لمعالجة النفايات، ودفتر الشروط لاجراء مناقصات تلزيم جمع النفايات وطمرها. كما اعترض وزيرا الاشتراكي على التمديد لمطمر الناعمة.
آلان حكيم «لن نوافق على خطة غير مطلعين عليها»
واكد الوزير آلان حكيم اننا «لن نقبل شيئاً غير مطلعين عليه بشكل دقيق» ودفتر الشروط وزع امس ولم نطلع عليه بشكل كاف. ولم يتسن لنا الوقت لدراسته. ودعا الى تحديد تقني للموضوع تمهيداً لاتفاق شامل بعد دراسته برضى الجميع.
وتحدث عن سلسلة ملاحظات على دفتر الشروط وهي ان المناطق مقسمة بشكل يوحي بأن هناك خصخصة سياسية، كما ان الحل المقترح غير بيئي وغير صحي، وهناك استنزاف لمالية الدولة وكذلك غياب لدور البلديات. كما ان تحديد الفائز غير وارد ضمن آلية محددة تلتزم بمعايير عالمية.
قزي لـ«الديار» الموضوع مربوط برائحة الفساد
وقالت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء كانت جلسة «نفايات» بكل معنى الكلمة، فقد اخذ هذا الملف معظم ابحاث الجلسة، بعد مداخلة لرئيس الحكومة تمام سلام حول موضوع العسكريين تناول فيها ما حصل في الساعات الاخيرة.
واوضحت المصادر ان نقاشات مستفيضة حصلت حول ملف النفايات تخللها بعض النقاشات الحادة، خصوصاً انه لم يعد هناك من وقت قبل انتهاء العقد مع شركة «سوكلين» بجمع النفايات. واوضحت ان وزراء الكتائب هم الذين اعترضوا على دفتر الشروط الذي وضعه وزير البيئة، بينما اعترض وزراء الاشتراكي على اي تجديد لمطمر الناعمة.
وفيما تحدثت المصادر ان وزيري الكتائب حالا دون اقرار دفتر الشروط، قال وزير الكتائب سجعان قزي لـ «الديار»: نحن مع اقرار المشروع الذي اعده الوزير محمد المشنوق اليوم قبل الغد. اضاف: «ان مطلبنا الوحيد كان ان يتم اعطاؤنا الوقت لخمسة ايام لدرس دفتر الشروط، خصوصاً انه جرى عصر يوم الاثنين توزيع دفتر الشروط على الوزراء، لانه من عدم المسؤولية اقرار مسألة بهذه الاهمية دون دراستها حيث يعطى البلد للشركات المتعددة لمدة سبع سنوات دون ان نتطلع كفاية على دفتر الشروط، اضافة الى ان هذا الموضوع مرتبط منذ سنوات طويلة برائحة الفساد والهدر. ولذلك نرفض ان نكون شهود زور، وان يتم اقرار الملف على قياس بعض الاطراف». اضاف: «المفارقة ان الرئيس سلام قال: كيف يعارض حزب الكتائب اقرار المشروع فيما ملاحظاته اقل اهمية من ملاحظات الوزراء الآخرين الذين قبلوه، ولذلك ما هو السر الذي دعا الوزراء الى القبول بدفتر الشروط دون الاخذ باعتراضاتهم». واكد قزي ان حزب الكتائب رفض اقرار المشروع على طريقة «عنزة ولو طارت» انما لدينا مقاربة، هي ان دفتر الشروط يجب ان يكون على قياس لبنان وليس على قياس اطراف معينة، و«لاحظ ان الشركات التي ستربح المناقصة باتت معروفة منذ الآن».
وصدر عن لجنة متابعة مطمر الناعمة ليلاً بيان، اكد فيه انهم لن يسمحوا «برمي» النفايات في مطمر الناعمة مهما كانت الاعتبارات، وان الرئيس سلام وعدهم عندما كان رئيسا مكلفا ان المطمر سيقفل في كانون الثاني 2015. وانهم اوقفوا اعتصامهم بناء على طلب الرئيس سلام يومذاك، والآن لن يتراجعوا.
لا اتفاق على الخليوي ولا موعد لجلسة جديدة
كما طال التأجيل ملف الخليوي ايضاً جراء التباين الواسع بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل. ولم يؤد اجتماع الخلية برئاسة الرئيس سلام وحضور الوزراء بطرس حرب وجبران باسيل ومحمد فنيش الى حلول ولم يحدد موعد جديد.
وتشير المعلومات الى ان الوزير باسيل تمسك باعتراضاته على بنود دفتر الشروط الخاص بمناقصة ادارة قطاع الخليوي. وقد رد الوزير حرب متسائلاً: «هل نحن في مجلس وزراء ام مجلس خبراء الذي قد يعمد أمام اي دفتر شروط إلى مناقصة معينة لعرقلة الملفات والسؤال عن الشاردة والواردة، وسط جدل عقيم لا يوصل الى نتيجة»، وهذا الامر سيؤدي الى بقاء الاوضاع في قطاع الخليوي على حالها ولا يمكن طرح عروض لمناقصة عالمية، كما لا يمكن ان تشارك شركات عالمية في اي مناقصة في هذه الاجواء.
داعش تطالب بالافراج عن النساء مقابل 4 عسكريين
وعلى صعيد ملف المخطوفين، سادت اجواء ايجابية في ملف العسكريين المخطوفين ادت الى فتح الاهالي للطرقات المؤدية الى رياض الصلح، مع ابقاء الاعتصام حتى البدء بالخطوات التنفيذية. وعلم من الاهالي والسفير علي عقيل خليل الذي يشارك الاهالي في زياراتهم وتحركاتهم للمسؤولين، ان نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي المكلف من قبل جنبلاط التفاوض والتواصل مع الوزير وائل ابو فاعور، زار جرود عرسال والتقى مسؤولي «داعش» الذين وافقوا على تكليفه كبادرة حسن نية تجاه جنبلاط ومواقفه، ونقل مسؤولو «داعش» مطلبهم الى الوزير ابو فاعور الذي نقله بدوره الى الرئيس تمام سلام، ويقضي بمطالبة «داعش» بالافراج عن النساء سجى الدليمي وعلا عقيلي وفاطمة حميد والاولاد الثلاثة الذين اعتقلوا مع سجى الدليمي، مقابل الافراج عن 4 عسكريين «عسكري من كل طائفة».
وعلم ان الحكومة تدرس الامر وستوافق عليه اذا كان العرض جدياً. هذا العرض سمعه الاهالي من المسؤولين خلال جولاتهم عليهم وهذا ما قاله الرئيس بري للأهالي: «لقد نقل لي اجواء ايجابية في الساعات الماضية». كما ان كل القوى السياسية مع المقايضة. وقد سمع اهالي المخطوفين الاجواء الايجابية من الرئيس تمام سلام، وحسب الأهالي لا يمكن الرهان عليها الا بعد البدء بالتنفيذ الجدي.
وعلم، وحسب الأهالي، ان الحكومة قامت بمبادرة ايجابية تجاه الخاطفين وتجاه النساء والاطفال لم يكشف عنها، وهناك من اشار الى ان الدليمي التقت اطفالها منذ ايام. وافيد ان أحمد الفليطي قابل عدداً من الوزراء والمسؤولين امس في بيروت واطلعهم على اجواء اتصالاته، علماً أن عدداً من الوزراء تواصل مع الفليطي منذ اليوم الأول لتكليفه وشجعوه على البدء باتصالاته حتى لو لم يتم تكليفه رسمياً من الحكومة.
اما على صعيد «النصرة»، فان الاتصالات متوقفة كلياً مع الجبهة، والتي اشترطت الافراج عن براء مصطفى الحجيري ابن مصطفى الحجيري (ابو طاقية)، لمعاودة الاتصالات. وذكر ان عملية الافراج عنه تحتاج الى بعض الاجراءات القانونية.
اللواء ابراهيم
واكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان «ملف العسكريين المخطوفين وطني بامتياز وغير خاضع لمعايير مناطقية ومذهبية»، رافضاً التعليق على مسار المفاوضات لتحريرهم.
مصادر وزارية: ملف العسكريين وضع حكومياً على السكة الصحيحة
وقالت مصادر وزارية، ان لا شيء جدياً حتى الآن في موضوع المفاوضات حول ملف العسكريين المخطوفين، اذ لم يحمّل اي من الذين جرى الحديث عن قيامهم بدور الوساطة أي عرض من المجموعات المسلحة، لكن المصادر لاحظت ان اداء الحكومة في اليومين الماضيين بدأ يأخذ طريقه نحو مقاربة مختلفة لهذا الملف على عكس ما كان قائماً قبل ذلك. واشارت الى ان الايام المقبلة قد تحمل جديداًَ بهذا الخصوص، خصوصاً ان اهالي العسكريين المخطوفين بدأوا بتفهم موقف الحكومة وبأن المشكلة هي بالاساس عند المسلحين.
مصادر عسكرية: لا معلومات عن التحضير لأعمال ارهابية
وقالت مصادر عسكرية ان الوضع الامني ممسوك، وان الجيش اتخذ المزيد من الاجراءات المطلوبة عشية الاعياد، لمنع اي محاولات قد تسعى اليها المجموعات الارهابية للقيام بأعمال ارهابية.
واوضحت المصادر ان هناك متابعة دقيقة للوضع الامني، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية لم ترصد تحركات مشبوهة لمجموعات مسلحة، قد يستشف منها السعي إلى ضرب الاستقرار او ما شابه في الاعياد. لذلك، تستبعد المصادر حصول عمل ارهابي في الاعياد، وحتى في مرحلة ما بعد الاعياد، لكنها ترى ان الحذر والترقب متوجبان لمنع اي اعمال ارهابية حتى ولو كانت محدودة.