نور نعمة
مبادرة جورج عدوان شقت طريقها وتكللت بالنجاح بعد سلسلة اجتماعات ومفاوضات ومشاورات فتحولت من مبادرة الى قانون انتخابي جديد يحيي اللعبة الديموقراطية ويؤسس لنهج اصلاحي في النظام اللبناني الذي هو بأمس الحاجة الى نهضة و«نفضة».
ومع توصل الافرقاء السياسيين الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد، تجنبت البلاد الدخول في ازمة دستورية وفي جدل عقيم ينعكس سلبا على لبنان المحاط بمخاطر محدقة من كل حدب وصوب. والحال ان اقرار قانون انتخابي جديد لا يعد نجاحا سياسيا فحسب بل بشرى للبنانيين وانفراجا للوطن التي كانت الغيوم السوداء لا تنجلي عن سمائه.
ذلك ان الاتفاق الذي توصلت اليه الاطراف السياسية يدل على ارادة واضحة بعدم التلاعب بمصير البلاد. اما انجاز قانون انتخابي جديد، فهو مؤشر ايجابي وحجر زاوية في بناء مجتمع عادل ومنسجم مع نفسه.
وهنا، تنشر الديار بنود الاتفاق بين الاطراف السياسية وهي الآتية:
* لبنان 15 دائرة
* نقل مقعد الاقليات من بيروت 2 الى بيروت 1 (الاشرفية-رميل-الصيفي)
* عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي=عدد المقترعين/عدد المقاعد
* الصوت التفضيلي في القضاء
* اللائحة غير المكتملة: لا مانع بشرط ان تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الاقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان (او خسارة) اي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى ان لا يقل عديدها عن 40%
* في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الاكبر
* الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبية الصوت التفضيلي في القضاء
* الاغتراب: في الانتخابات المقبلة، لا زيادة ولا نقيصة بعد 4 سنوات، نزيد 6 مقاعد للمغتربين وفي ال4 سنوات التي تليها ننقص 6 من 128 على ان تكون للمغتربين تحتسب مقاعد المغتربين من ضمن 128 مقعدا. وعلى سبيل المثال، اذا جرت الانتخابات النيابية في العام 2018 فلن يكون للمغتربين اي مقعد نيابي. ولكن في عام 2022 ستضاف ستة مقاعد للمغتربين في البرلمان، وبذلك يصبح عدد النواب 134 نائبا. وفي العام 2026 يعود عدد مقاعد المجلس النيابي الى ما كان عليه، اي الى 128 مقعدا، فيكون للمغتربين مقاعد نيابية من ضمن 128.
* موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليه الرئيسان عون والحريري
* في الاصلاحات، يجب انجاز البطاقة الممنغطة والورقة المطبوعة سلفا
* لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة
بداية، في الجلسة التي حصلت في بيت الوسط يوم الاثنين الماضي والتي جمعت الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب القوات جورج عدوان والنائب وائل ابو فاعور ووزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ، تم التشاور والبحث في النقاط العالقة وهي مقاعد المغتربين وطريقة الفرز وعتبة المرشح. وقد استمرت الجلسة حتى الرابعة صباحا حيث اتفق المجتمعون على مواصلة الحوار في الاجتماع في السراي امس بما ان الجميع مصمم على عدم الدخول في المجهول. وفي اجتماع السراي، توصل المتفاوضون الى التفاهم على القانون الانتخابي المبني على النسبية ضمن 15 دائرة كما اتفقوا على ان الفريق الذي لديه اي اعتراض فلديه الحق في تدوين هذا الاعتراض، ولكن دون التأثير في القانون.
وعليه، دعا الرئيس سعد الحريري اللجنة الوزارية عند الساعة الخامسة من بعد ظهر امس، مستعرضا القانون امام الوزراء الذين بدورهم اعطوا ملاحظاتهم ثم تمت احالة القانون على لجنة الصياغة ليتم توزيع بنود القانون الى الوزراء.
لكن اللافت ان الوزير وائل ابو فاعور ابدى بعد الاجتماع استياءه ووصف القانون بالسيئ، والخوف من ان يتحول اللبنانيون الى مغتربين، كما ابدى وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس عدة ملاحظات، وابرزها حول الصوت التفضيلي. وبعد الافطار، زار الرئيس الحريري عين التينة وقوّم مع الرئيس بري ما تم التوصل اليه في قانون الانتخابات.
عين التينة: الاجواء ايجابية
بدا الرئيس نبيه بري مرتاحا لاجواء الاجتماعات المتلاحقة التي عقدت في الساعات الماضية وايضا للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب وتفاصيله، غير ان الرئيس بري فضل عدم التعليق بانتظار استكمال العمل وانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وعلمت الديار ان الاجتماعات سبقتها اتصالات ليل اول من امس تركزت على مشاركة كل المكونات السياسية والطائفية في انجاز الطبخة وبخاصة على محور الحريري-جنبلاط الذي سادته اجواء ملبدة في الفترة الاخيرة، ولكن جهود الرئيس نبيه بري لتخفيف التوتر بين الطرفين ساهمت في تحسين ظروف النجاح الذي تحقق امس.
وحصلت الديار على معلومات تفيد بأن نقاشا تفصيليا دار بين المتفاوضين، ثم استمر مع مساعدين لهم حول المسائل القانونية، وقد تم تذليل العقبة التي برزت مؤخرا وهي تمثيل المغتربين.
وفي سياق متصل، دعا الاتفاق الى عدم نقل المقعد الماروني في طرابلس الى البترون والاكتفاء بنقل مقعد الاقليات من الدائرة الثالثة الى الدائرة الاولى (الاشرفية – الرميل – الصيفي). اما المقعد الانجيلي فقد بقي في الدائرة الثانية (حيث الاغلبية السنية وحيث نفوذ الرئيس سعد الحريري) علما ان الوزير جبران باسيل كان قد طالب بنقل مقعد الاقليات والمقعد الانجيلي الى الدائرة الاولى في بيروت.
وقالت مصادر مطلعة للديار ان الاجتماعات والاتصالات ستستمر مشيرة الى ان الرئيس بري ينتظر اقرار مجلس الوزراء اليوم لقانون الانتخاب ويأمل ان يتم ارساله باكرا الى المجلس النيابي ليصار الى طبعه وتوزيعه على النواب فورا التزاما بمهلة 48 ساعة قبل موعد الجلسة النيابية المقررة يوم الجمعة عند الساعة 2 من بعد الظهر. وفي حال تعذر ذلك، فستعقد الجلسة يوم السبت.
وتشير المصادر المطلعة الى ان الرئيس بري لا يزال يميل الى اقرار القانون بمادة وحيدة. ولكنه اكد انه لن يمنع المناقشة مشيرا الى ان 60 مادة في القانون انجزتها اللجان النيابية سابقا. ومما لا شك فيه ان النقاش سيتمحور على المادة الثانية من القانون والتي هي تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي.
وحول مدة التمديد للمجلس، قالت مصادر موثوقة بها للديار ان الاتجاه حتى مساء امس كان غير واضح تماما باعتبار ان النقاش دار اولا حول تمديد لمدة تترواح من ثلاثة الى اربعة اشهر، وعندما طرحت فكرة البطاقة الانتخابية الممغنطة سارع الجميع الى تأييدها. وفي حال اعتماد هذه البطاقة فهناك حاجة لانجازها لفترة ستة اشهر، وفق تقديرات الخبراء وما سمعه بري من سفيرة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال. وبالتالي، هذه المعلومات تفيد بأن التمديد سيكون الى اذار 2018.
جرود عرسال: المعركة على قاب قوسين
على صعيد اخر، مهلة عيد الفطر قد تكون المهلة الاخيرة لرحيل الجماعات المتطرفة من عرسال الى ادلب والا المواجهة العسكرية ستكون الخيار الوحيد امام الجيش اللبناني هذه المرة في توجيه الضربة القاضية للارهابيين في جرود عرسال، وفقا لمصدر امني. بيد ان التحضـيرات اكتـملت لشـن المعركة الحاسمة لتطهير جرود عرسال من داعش والنصرة من قبل الجيش اللبناني بتنسيق العملية وادارتها. وعليه، فإن عناصر الجيش الذين سيقومون بالعملية العسكرية باتوا جاهزين وخطة الهجوم وضعت وبكل تفاصيلها، من قبل الجيش اللبناني لتطويق الداعشيين وسحقهم.
والى جانب ذلك، تعزز مخابرات الجيش والامن العام التواصل مع الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة والضغط عليها لتسليم المطلوبين الذين يعتبرون الرأس المدبر للعمليات الارهابية التي ترعاها داعش.
ولفت المصدر الامني الى ان الخلافات الحاصلة بين جبهة النصرة وتنظيم داعش كانت من ابرز الاسباب التي اخرت الجماعات المتطرفة من الخروج من عرسال. كما استبعد المصدر قيام داعش بهجوم استباقي على الجيش او تنفيذ تفجيرات في بيروت او في مناطق لبنانية اخرى معتبرا ان داعش في اضعف حالاته بما ان معظم المعابر التي كانت تؤمن له التمويل والذخائر والاسلحة اصبحت مقفلة، وكذلك رفع الغطاء الدولي عن التنظيم ارهقه وباتت الظروف ضده.
واشار المصدر الامني للديار الى وجود ضوء اخضر اميركي يحفز القضاء على داعش وخير دليل على ذلك زيارة وفد عسكري اميركي لعرسال وما تضمنته هذه الزيارة من رسالة واضحة ان ادارة ترامب تريد تحقيق انتصار عسكري على تنظيم الدولة الاسلامية لتوظفه لاحقا ضمن انجازات الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
ويأتي الهجوم المرتقب على داعش في جرود عرسال تزامنا مع معطيات محلية -اقليمية – دولية للتسريع في مواجهة داعش وتقويض قوته اذ يحث الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة على اظهار عزيمة اقوى من السابق في توجيه الضربات للتنظيم. كما ان الكباش الحاصل بين السعودية وقطر يصب ايضا في خانة التخلص من تنظيم الدولة الاسلامية. هذا ويبرز تعاون روسي-اميركي في استهداف مواقع لداعش في عدة مناطق سورية ليتم لاحقا تدمير كل معاقله وسحق هذا التنظيم.