اسخن جلسة للحكومة حول الحصص في شأن ملف النفايات والحوض الرابع
خلاف اشتراكي ــ كتائبي ومعارضة وزير الداخلية للتقسيمات ودعم سلام لوزير البيئة
جلسة مجلس الوزراء امس كانت الاسخن منذ تأليفها بعد ان شهدت سجالات حول الحصص في شأن ملف النفايات والحوض الرابع، ادت الى تعليق جلساتها من قبل الرئيس تمام سلام حتى حل ملف النفايات، الذي كان البند الوحيد على جلسة مجلس الوزراء، امس وبالتالي فان قرار الرئيس تمام سلام استدعى اتصالات على اعلى المستويات، شارك فيها الرؤساء امين الجميل ونبيه بري وتمام سلام وفؤاد السنيورة، ووليد جنبلاط وسليمان فرنجيه وغيرهم من اجل تمتين العمل الحكومي والحفاظ على عدم انفجار الحكومة، وهذا ما اكد عليه الجميع. وعلم انه سيتم تشكيل لجنة وزارية لدرس ملف النفايات وعرض حصيلة اعمالها خلال عدة ايام وفرض النتائج على القيادات السياسية، ولكن الاكيد ان النفايات ستتكدس في شوارع العاصمة والضواحي، بعد 17 كانون الثاني في ظل استحالة الوصول الى توافق خلال اسبوع.
ورغم تحفظ اكثر من مصدر وزاري، عن الدخول في تفاصيل الاجواء التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء امس، وادت الى قرار الرئيس سلام بتعليق الجلسات، وصف مصدر وزاري ما حصل بانه النقاش الاكثر سخونة في جلسات المجلس منذ تشكيل الحكومة الحالية. ولاحظ المصدر أن الخلافات والتباينات حول ملفات النفايات لم تقتصر على فريق معين، بل تعدت ذلك الى خلاف ما بين وزراء الاشتراكي ورئيس الحكومة، على خلفية رفض وزراء جنبلاط التجديد لمطمر الناعمة وخلافات بين سلام ووزير البيئة من جهة، ووزراء الكتائب من جهة اخرى، بخصوص عقود لتلزيم جمع النفايات. وخلافات ايضا بين وزير الداخلية من جهة ووزير الاشتراكي اكرم شهيب، حول اصرار الاخير على ان تعالج كل منطقة نفاياتها بعيدا عن الاخرى، خاصة طلب الوزير شهيب الفصل بين بيروت الادارية وبيروت الكبرى، وفصل اقضية عاليه والشوف وبعبدا عن باقي المناطق في مسألة تلزيم جمع النفايات.
وكذلك التباين بين وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة ووزير البيئة من جهة اخرى مدعوما من الرئيس سلام.
واشار المصدر الى انه، رغم الاتصالات التي حصلت خلال الجلسة بعد «الهرج والمرج» اللذين تخللا بعض نقاشاتها، فهي لم تصل الى حلول ومخارج حول ملفات النفايات، ان من جهة التلزيم او بما يتعلق بمطمر الناعمة. واوضحت ان ملاحظات وزراء الكتائب نسفت التقرير الذي قدمه الوزير محمد المشنوق حول عقود تلزيم النفايات. اضافت انه رغم الضغوطات التي مارسها رئيس الحكومة في خلال الجلسة، من خلال رفض بحث اي بند قبل بت ملف النفايات او تهديده بتعليق جلسات مجلس الوزراء، فإن كل ذلك لم يؤدِّ الى دفع الوزراء المعترضين على العقود وعلى التمديد لمطمر الناعمة، الى تغيير مواقفهم، ما دفع سلام بعد المناقشات المطولة، والتي تخللتها نقاشات ساخنة ومداخلات واتصالات، الى رفع الجلسة دون الاعلان عن موعد جديد لها. لكن مصدراً وزارياً اخر اوضح، ان ما دفع الرئيس سلام الى رفع الجلسة، هو الاعتراضات الكبيرة من وزراء حزب الكتائب على مضمون تقرير وزير البيئة. ورأى المصدر ان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد مرهونة «بحلحلة» وزراء حزب الكتائب لمواقفهم من موضوع عقود تلزيم النفايات وآليات اقامة المطامر لها.
اقتراح الوزير فنيش
وعلمت «الديار» ان الوزير محمد فنيش قدم اقتراحا بأن تقوم وزارة البيئة بتحديد خيارات لاقامة المطامر، على ان تختار الشركات التي سترسو عليها الالتزامات عدة اماكن لاقامة المطامر، ويبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء. وعلمت «الديار» ان هذا القرار لقي ترحيباً وموافقة ميدانية من كل الاطراف، على ان يتبلور من خلال الاتصالات التي ستجري خلال الايام المقبلة.
اجتماع وزير البيئة والكتائب وجنبلاط يريد «شركة جنوبية»
ونتيجة الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء بين وزير البيئة محمد المشنوق ولجنة تقنية من مجلس الانماء واخرى من حزب الكتائب، تم الاتفاق على ابرز بنود مشروع القرار المقترح حول النفايات الصلبة، لكن هذا الاتفاق اصطدم بخلافات وزارية داخل مجلس الوزراء على موضوع المطامر، إذ رفض وزراء الاشتراكي ان يتم تحديد المطامر من قبل مجلس الوزراء بل من الشركة التي ستلتزم جمع النفايات.
وفي هذا الاطار، علم ان النائب وليد جنبلاط يريد ان تتولى احدى الشركات الجنوبية عملية جمع وفرز وطمر النفايات في اقضية عاليه، الشوف، اقليم الخروب ومنطقة بعبدا الجنوبية، صاليما، قرنايل، فالوغا، حمانا، قبيع وغيرها.. اما ابرز البنود التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع بين وزير البيئة ومجلس الانماء والاعمار والكتائب فهي:
أ- تعديل البندين 3-1 و3-2 من الفقرة «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014 بحيث تقسّم المناطق الخدماتية على الشكل الاتي:
1- بيروت الإدارية
2- قضاء المتن وقضاء كسروان
3- أقضية عاليه والشوف وبعبدا
4- محافظتا لبنان الشمالي وعكّار
5- محافظتا لبنان الجنوبي والنبطيّة
6- محافظتا البقاع وبعلبك – الهرمل
ب- الموافقة على دفاتر شروط الكنس والجمع والنقل، والمعالجة والطمر التي سبق أن أعدّها مجلس الإنماء والإعمار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014 معدّلة وفق التقسيم المناطقي في أعلاه وما يترتّب عنه، إضافة إلى التعديلات الاتية:
1- إلغاء مهام الكنس من دفاتر شروط الكنس والجمع والنقل، باستثناء بيروت الإدارية؛ واعتماد حوافز لتشجيع الفرز من المصدر خلال التنفيذ، تحدّد في ملحق لدفاتر الشروط
2- تحديد فترة عقود الكنس والجمع والنقل بسبع سنوات، وعقود المعالجة والطمر بـ 15 سنة
3- تخصيص موقع لمطمر صحّي في كل قضاء من قبل مجلس الوزراء، باستثناء بيروت الإدارية بحيث توزّع نفاياتها بالتساوي على أقضية محافظة جبل لبنان الخمسة، أي باستثناء جبيل (20%)، وذلك وفقاً للآلية الاتية: يكلّف المحافظون والقائمقامون التشاور مع السلطات المحليّة، لا سيّما اتحادات البلديّات لتحديد هذه المواقع (على أن تكون الافضليّة لمواقع المقالع والمرامل والكسّارات وأيّة مواقع صالحة لإعادة التأهيل) وإبلاغها للّجنة الوزارية المختصّة خلال فترة عشرة أيّام من تاريخ هذا القرار، وعلى أن تدرس اللجنة الوزارية هذه الاقتراحات وتعرضها على مجلس الوزراء خلال فترة 10 أيّام من تاريخ تبلّغها هذه الاقتراحات، ويبتّ مجلس الوزراء فيها خلال فترة 10 أيّام من تاريخ استلامها من اللجنة الوزارية. على أن تبلّغ هذه المواقع إلى العارضين من خلال ملحق لدفاتر الشروط.
4- تحديد نسب الطمر القصوى بـ45% خلال السنوات الثلاث الأولى من العقد، و25% خلال السنوات الـ 12 التالية؛ على أن يتمّ اعتماد حوافز لتقليص نسبة الطمر خلال التنفيذ تحدّد في ملحق لدفاتر الشروط.
5- تحديد فترة تقديم العروض بمهلة شهرين.
هذا بالاضافة الى كيفية تقديم المناقصات وتكليف مجلس الانماء والاعمار اطلاق المناقصات واعادة دفاتر شروط التلزيم، على ان تعرض هذه الدفاتر على مجلس الوزراء.
الاشتراكي في الغرب الساحلي: تحركاتنا كبيرة في 17 كانون الثاني
على صعيد آخر، اكتملت استعدادات الحزب التقدمي الاشتراكي واهالي منطقة عاليه، بالاضافة الى اهالي الناعمة والدامور والمتضررين من مطمر الناعمة لاقفاله في 17 كانون الثاني. وتم اعداد خطة منع الشاحنات من الوصول الى المطمر واقامة اعتصام شبابي على مدخل المطمر. كما رفعت اللافتات في مناطق عاليه والشوف ضد استمرار عمل مطمر الناعمة، ودعت اللافتات المواطنين الى المشاركة في الاقفال ورفض التمديد التقني.
واكد الوزير أكرم شهيب للاهالي، ان «المطمر سيتم وقف العمل فيه، وان وليد جنبلاط وعد بذلك وسينفذ وعده، وان كلامه اقوى وافعل من كل قرارات الحكومة.ودعا الى ان تقوم كل منطقة بمعالجة «زبالتها». ودعا اهالي الجبل الى اتخاذ اجراءات في عملية «تكديس النفايات» في الشوارع بعد 17 كانون الثاني طالبا من البلديات اتخاذ مبادرات، لان النفايات ستتراكم بعد 17 كانون الثاني في كل المناطق التي تقوم سوكلين بجمع النفايات فيها. وليلا صدر عن وكالة داخلية الغرب الساحلي في الحزب التقدمي الإشتراكي والذي يقع مطمر الناعمة من ضمنة منطقته البيان التالي:
أولا: أن الحزب التقدمي الإشتراكي ملتزم بقرار الرئيس وليد جنبلاط في اقفال مطمر الناعمة – عين درافيل اقفالا نهائيا لا رجوع عنه في تاريخ 17 كانون الثاني 2015 .
ثانيا: ان من يشكك ويزايد ويتاجر بهذا الملف لغايات شعبوية وشخصية مشبوهة باتت مكشوفة للجميع سوف تثبت له الأيام القادمة بأن الحراك الجماهيري الذي ستشهده الأرض تنفيذا لإقفال المطمر لن يكون فيها مكان للمنافقين والمتاجرين بل فقط للشرفاء الصادقين في هذه القضية.
والحزب سيكون بكوادره وجماهيره رأس حربة على الأرض في الحراك الهادف لاقفال مطمر الناعمة – عين درافيل اقفالا نهائيا لا رجوع عنه في 17 كانون الثاني 2015 بعد أن طفح الكيل في تحمل هذه المنطقة لأكثر من 17 سنة نفايات عن كل لبنان.
الحوض الرابع
اما بالنسبة «لردم الحوض الرابع» والذي هو احد اسباب الخلاف «الاشتراكي الكتائبي »، فقد اعلن مقرر لجنة الاشغال في المجلس النيابي النائب محمد قباني أن اللجنة اوصت بوقف العمل بمشروع ردم الحوض الرابع في مرفإ بيروت، ووضع مجلس الوزراء اليد على موضوع النقل البحري بكامله، من اجل وضع سياسة للنقل البحري في لبنان، في ضوء حاجات لبنان والمنطقة العربية وتحديد وظائف كل مرفإ، خصوصاً في بيروت وطرابلس.
واعتبرت اللجنة ان «ردم الحوض الرابع يجب ان يكون الخيار الاخير، بعد استنفاد الخيارات الاخرى في تأمين مساحات اضافية للحاويات، على ان يكون من ضمن خطة عامة يقرها مجلس الوزراء للمرافىء البحرية.
وذكر ان الاعتراضات على عملية التلزيم التي يمكن ان تؤدي الى تعطيل عمل اكثر من 700 شاحنة ومعظم سائقي هذه الشاحنات هي من الطائفة المسيحية، ولذلك فالخوف هو من ان تأتي هذه العملية لمصلحة مرفإ طرابلس، على حساب عائلات فقيرة، كما ان الاعتراضات شملت قيادات سياسية بيروتية.
