المشنوق والأجهزة الأمنية أنجزوا مهمة مستعصية في سجن روميه
إتفاق على ملف النفايات على أساس التمديد لسوكلين والتمديد لمطمر الناعمة
اللواء ابراهيم : الإجراءات الحدودية ليست فيزا ولا تأشيرة دخول للشعب السوري الشقيق
انهت قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات والاجهزة الامنية، بمشاركة مغاوير الجيش اللبناني، البؤرة الارهابية في سجن روميه، بعد عملية امنية امتازت بالاحترافية، باشراف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعلن بعد 9 ساعات انهاء اسطورة سجن روميه وبداية مرحلة جديدة. وقد تخلل العملية احداث شغب قام بها السجناء الذين نقلوا من المبنى «ب» الى المبنى «د». وأكد الوزير المشنوق ان غرفة العمليات في سجن روميه التي تولت ادارة تحركات ارهابية مع مجموعات متطرفة، قد تم انهاؤها. واشار الى ان الخطة الامنية معدة منذ 3 اشهر، وان القوى الامنية انتظرت اللحظة المناسبة لتنفيذها. وكشف المشنوق ان العملية في السجن بدأت، بعد رصد اتصالات داخل المبنى «ب» ومجموعة ارهابية لها علاقة بتفجيري جبل محسن.
واشارت المعلومات الى ان المبنى «ب» كان بقيادة مسؤول في «داعش» اردني الجنسية، ويدير شبكة اتصالات مع خلايا نائمة تأتمر بأوامره.
وقالت مصادر سياسية متابعة للعملية «ان الغطاء السياسي سمح بتنفيذ العملية، وهذه اولى بوادر نتائج الحوار بين حزب الله والمستقبل.
واكدت مصادر امنية، رصد اتصالات وضلوع لهذه البؤرة الارهابية في سجن رومية في جريمة جبل محسن، وان هذا الامر ادى الى الاسراع في انهاء ظاهرة الامارة الارهابية في السجن.
وتضيف المصادر «ان الدولة اشترت منذ فترة 5 أشهر اجهزة الكترونية متطورة، وبمبالغ باهظة للتشويش ووقف التخابر الخلوي والتواصل بواسطة الانترنت بين السجناء والخارج، لكنها لم تشغل حتى ما يقارب الاسبوع بسبب الخلاف السياسي».
وكشفت المصادر «انه تم تشغيل هذه الاجهزة منذ اسبوع تقريباً، بعدما تأمن الغطاء السياسي نتيجة اجواء الحوار القائم. علماً ان وزير الاتصالات بطرس حرب، كان قد ابلغ المعنيين، ان هذه الاجهزة جاهزة للعمل وبكبسة زر فور اتخاذ القرار من الحكومة. وهذا ما حصل منذ اسبوع لجهة تشغيل الاجهزة. وادت الى كشف خيوط بين منفذي جريمة جبل محسن ومحركهم المسجون في سجن روميه، بعد تعقب حركة الاتصالات لهواتف الانتحاريين. وهذا ما دفع الوزير نهاد المشنوق الى القول «مربع الموت واحد من القلمون الى سجن روميه الى عين الحلوة وصولاً الى الرقة والعراق».
واضافت المصادر الامنية «ان منفذَي التفجير تابعان للارهابي منذر الحسن الذي قتل في عملية امنية في طرابلس».
وتابعت المصادر الامنية ان عدد المعتقلين في تفجير جبل محسن ارتفع الى 5 اشخاص. وتبين ان 3 منهم من آل افيوني وشمسين وخير الدين، وكانوا على اتصال بالانتحاريين اللذين وصلا الى طرابلس منذ اسبوع. وفيما كشفت المعلومات ان الانتحاري الخيال لم يتصل بأهله، اشارت المعلومات الى ان الانتحاري الثاني بلال رعيان اتصل بأحد افراد عائلته وابلغه نيته بتنفيذ عملية انتحارية.
وتضيف المصادر ان التحقيقات في جريمة جبل محسن كشفت أن امر العملية صدر من قيادة «داعش» في الرقة.
وان قادة «تنظيم الدولة» في القلمون تولوا التخطيط والتحضيرات اللوجيستية، فتم نقل الانتحاريين من القلمون الى عين الحلوة، ومن ثمة الى طرابلس منذ اسبوع تقريباً. ويتم التركيز حالياً على الاشخاص الذين نقلوا الانتحاريين وعلى من زودهما بالاحزمة الناسفة، وهذا ما يكشف أن هذه الخلايا لها القدرة على التخفي والتحرك لتنفيذ اعمالها.
الاسلاميون طالبوا جنبلاط بالتوسط
واللافت ان الاسلاميين في السجن طالبوا النائب وليد جنبلاط تكليف وزير الصحة وائل ابو فاعور التفاوض بينهم وبين الدولة. وكشفت المعلومات ان الارهابي «ابو الوليد» هو الذي يقود سجناء روميه، وهو من تولى التصدي للقوى الأمنية في بداية المواجهة قائلاً «الاعتداء على الاسلاميين خط احمر». علماً ان عدد المعتقلين الاسلاميين في المبنى «ب» يتراوح بين 270 و300 معتقل من جنسيات لبنانية وعربية ودولية، وينتمون الى جماعة الاسير وفتح الاسلام وتنظيمات فلسطينية ارهابية.
«دويلة» روميه كانت تدير الاعمال الارهابية
وذكرت المصادر الامنية ان انهاء «دويلة» المتطرفين في سجن روميه تعد ضربة كبيرة للارهاب، كونها كانت غرفة عمليات لادارة العديد من العمليات الارهابية واخرها الانفجار الانتحاري المزدوج في جبل محسن. اضافت ان التحقيقات القضائية والعسكرية اثبتت وجود تواصل شبه دائم بين عدد من الرؤساء الارهابيين في السجن والخلايا الارهابية، وان غرفة العمليات في السجن مسؤولة عن تفخيخ العديد من السيارات وادارة الكثير من الاعمال الارهابية والاجرامية، بما في ذلك تجارة المخدرات.
واذ اشارت المصادر الى ان العملية كان يفترض ان تتم منذ فترة طويلة، لاحظت ان العملية الامنية يجب ان تستكمل بخطة امنية لطريقة ادارة السجن وحمايته امنياً، لأن التحقيقات اثبتت وجود خلل في التعاطي الامني، بدليل وجود اجهزة كومبيوتر وأجهزة اتصالات متطورة وانترنت ومخدرات.
تهديد «جبهة النصرة»
وبالتزامن مع العملية الامنية في سجن روميه، جرت عمليات احتجاج على هذه الخطوة في طرابلس وعين الحلوة. كما نشرت «جبهة النصرة» عبر حسابها على «تويتر» صوراً جديدة للعسكريين تحت عنوان: «من سيدفع الثمن»؟ وتأتي الصورة بعد تغريدة نشرتها «النصرة» صباح امس جاء فيها «نتيجة التدهور الامني في لبنان ستسمعون عن مفاجآت في مصير اسرى الحرب لدينا، فانتظرونا». وكان مراسل القلمون هدد باعدام احد العسكريين رداً على مداهمات القوى الامنية اللبنانية لسجن روميه. واشار المصدر «ان عملية الاعتداء هي رد على اعتداءات حزب اللات والجيش اللبناني على اسرى روميه»، واضاف «لا يهمنا ان كان الاسرى المعتدى عليهم مجاهدين في صفوف النصرة ام لا، وما جنسياتهم، ما يهمنا انهم مسلحون».
وليلا دعت جبهة النصرة في بيان جديد كافة الطوائف اللبنانية الى تحمل نتائج وتبعات تصرفات الجيش اللبناني الرعناء، وسأل البيان من سيدفع الثمن من العسكريين؟
اهالي المخطوفين وقطع طريق المصارف
وهذا التهديد دفع اهالي العسكريين الى التحرك وقطع طريق شارع المصارف في وسط بيروت، بعد معلومات عن تصفية احد ابنائهم.
واكد رئىس لجنة الاهالي حسين يوسف «ان تهديدات وصوراً وصلت اليهم عن ابنائهم في السابق، وحصلت بعدها عمليات التصفية، وان صوراً جديدة وصلتهم امس».
ورد الوزير نهاد المشنوق بالقول لاهالي العسكريين: « لم نقصر لحماية المخطوفين والاهتمام بحريتهم ويجب الا ننسى اننا نتعامل مع منظمات اجرامية.
اللواء ابراهيم تفقد المصنع
من جهة أخرى، تفقد مدير عام الامن العام نقطة المصنع من الحدود الشمالية مع سوريا للاطلاع على الاجراءات في حق النازحين السوريين بعد الاجراءات على الحدود. وقد اطلع اللواء ابراهيم على حسن سير العمل وتنفيذ الاجراءات التي اتخذت لتنظيم الدخول السوري وفق المعابر المعتمدة، واعطى اللواء ابراهيم الضباط التوجهات كما التقى بعض المواطنين العابرين من سوريين وغيرهم من الرعايا القادمين واستمع الى مطالبهم، واكد ابراهيم ان التدابير مستمرة رغم الانتقادات وزيارتي لكي اطلع اذا كان هناك خلل بالتنفيذ ليصار الى تصويب الاخطاء ولا اكثر». واكد ان هذه الاجراءات ليست فيزا ولا تأشيرة دخول للشعب السوري الشقيق.
تسوية مجلس الوزراء حافظت على الحكومة
بعد نقاشات واتصالات لـ5 ساعات في جلسة مجلس الوزراء وتخللها انتقال الوزيرين وائل ابو فاعور وغازي زعيتر الى كليمنصو للاجتماع بالنائب وليد جنبلاط واطلاعه على مناقشات جلسة مجلس الوزراء والصيغة الجديدة للحل والتي تقضي بوضع الدولة للمخطط التوجيهي ارضاء للكتائب، على ان يكون للشركات التي ستتعهد عملية الطمر والجمع تحديد اماكن المطامر واعتماد اللامركزية في عملية الطمر بعد تقسيم لبنان الى ست وحدات ادارية على الشكل الآتي:
1ـ بيروت الادارية مع الضاحية.
2ـ قضاء المتن وقضاء كسروان.
3ـ اقضية عالية والشوف وبعبدا.
4ـ محافظتا لبنان الشمالي وعكار.
5ـ محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية
6ـ محافظتا البقاع وبعلبك ـ الهرمل.
واللافت وزير الطاقة ارثور نظاريان اعترض على الخطة ناقلا توجس اهالي بيروت من طمر نفايات العاصمة والضواحي في مطمر برج البراجنة. وهذا لن يسمح به الاهالي. كما سجلت سجالات طغى عليها بعض السخونة بين وزراء الاشتراكي والكتائب وبين وزراء الكتائب ووزير البيئة.
كما ذكر ان الوزير نهاد المشنوق ابدى ملاحظاته بالنسبة لملف بيروت الادارية.
وعلم ان الخطة تم «سلقها» واظهار التوافق تجنباً لتراكم النفايات في العاصمة وفي المناطق التي تتولى سوكلين عمليات الجمع والطمر، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء قضى بالتمديد لشركة سوكلين وسوكومي ولمطمر الناعمة لمدة 3 اشهر قابلة للتمديد، ودون ان يحدد القرار بشكل واضح كيفية التمديد. وعلم ان هذه التسوية وافق الجميع عليها على مضض، بعد تهديد الرئىس سلام انه لن يدعو الى اي جلسة لمجلس الوزراء بعد امس اذا لم تقر خطة النفايات، خصوصاً ان وزراء حزب الكتائب هددوا باجراءات تصعيدية وصولاً الى حد التلويح بالاستقالة اذا اقدم الرئىس سلام على اللجوء الى التصويت بشكل مغاير للمعيار الذي اعتمدته الحكومة منذ بدء عملها بموافقة جميع وزرائها الـ24 على اي قرار وتوقيع الوزراء الـ 24 على اي مرسوم، والا اعتبر غير نافذ، ولذلك جاءت التسوية بشكل «متوازن» بين الكتائب والاشتراكي، خصوصا ان النائب جنبلاط يريد ان تتولى شركة جنوبية عملية الطمر والجمع في الشوف وعاليه واقليم الخروب والمتن الاعلى، فيما تم ارضاء الكتائب باشراف الدولة عبر عدد من الوزارات على خطة الوزير محمد المشنوق. كما تم الاتفاق على تكليف وزارتي البيئة والمالية اطلاق المناقصات اللازمة بعد عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء خلال فترة اقصاها شهران وتكليف لجنة دراسة العقود كافة تضم ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار.