رضوان الذيب
في جلسة ضمت سياسيين واعلاميين، وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قانون الانتخابات بقانون «ماريكا» ويستطرد : «القانون لا اب له ولا ام الا ماريكا»، وهذا الانتقاد اللاذع تتبناه مختلف القوى السياسية الاساسية وتنهال عليه بمختلف النعوت من «السيىء» الى «الشائن»، وكيف مرر بلحظة «تخلي» لانه يحرم القوى السياسية الاساسية في البلاد عبر الصوت التفضيلي، والنسبية 3 الى 4 نواب، وتحديداً، امل والتيار الوطني الحرّ، المستقبل، والاشتراكي فيما مصادر القوات اللبنانية تؤكد ان كتلتها النيابية ستصل الى 13 نائباً.
وحسب مرجع سياسي، كل ما يجري حالياً من خلافات مالية ودستورية يتم بخلفيات انتخابية، ومعركة انتخابات ايار 2018، والقلق من القانون الانتخابي ونتائجه والذي يفرق بين «الحليف وحليفه» والاخ واخيه» ومعادلته «انا اولاً ومن بعد مني ما ينبت حشيش» كون الصوت التفضيلي سيصنع المعجزات.
ويضيف المرجع السياسي، هم الاقطاب حالياً «انتخابي بامتياز» وكلفوا جميعهم لجان اختصاص وخبراء للقيام بإحصاءات وتوافقوا على ان القوى الاساسية ستخسر بين 3 و4 نواب، لكن الخلافات «والقلق» لن يهزا التسوية القائمة، وصمود الحكومة واجراء الانتخابات، وهذا ما ذكرته «الديار» في مانشيت صباح الاربعاء خلافاً للجميع، فالتسوية حافظت على توازن الترويكا ومع تقدم للرئيس نبيه بري لجهة تأكيد اعتراف المجلس الدستوري على احقية المجلس في التشريع الضريبي واقرار دفع الرواتب على السلسلة الجديدة.
واعطت التسوية الرئيس عون تجاوز قطع الحساب بعد ان اخذ معالجة الملف على عاتقه، فيما الوزير باسيل لم يتطرق الى كلام الوزير المشنوق عن لقائه والمعلم واحراج الرئيس سعد الحريري، وبالتالي، تمت التسوية على الطريقة اللبنانية «لا غالب ولا مغلوب».
وحده النائب وليد جنبلاط فضّل الابتعاد عن «الهمروجة» و«ذبذباتها» الانتخابية، و«المعمعة الطائفية». وفي المعلومات، ان الرئيس سعد الحريري وقبل مغادرة الدكتور جعجع الى الرياض، اتصل بالنائب وليد جنبلاط هاتفياً، وتم التطرق الى الاجواء الداخلية، واقترح الحريري عقد اجتماع في بيت الوسط في حضور جنبلاط وجعجع وقيادات في 14 اذار، واطلاق موقف موحد ضد لقاء باسيل – المعلم والانفتاح على دمشق، لكن جنبلاط لم يتجاوب مع الطرح، واكتفى بالرد «منشوف – منشوف» علماً ان جنبلاط انتقد اللقاء بشكل «تهكمي» وعبر بيان عنيف للنائب اكرم شهيب، وفضل الرد على طريقته، دون الدخول في لعبة المحاور والاصطفافات الجديدة والتأكيد على موقعه الوسطي، وهذا ما اثار استياء الحريري.
الخلافات تجري تحت عناوين متعددة لكن اساسها انتخابات ايار 2018، وهذه الانتخابات ستحدد لمن ستكون الإمرة في لبنان، خلال سنوات عهد الرئيس ميشال عون، لمحور المقاومة ام للمحور السعودي، ولذلك ستكون معارك «كسر عظم» حقيقية، فالسعودية هدفها الاول والاخير لململة صفوف حلفائها من الحريري الى جعجع وسامي الجميل واللواء ريفي وغيرهم وتحاول ضم جنبلاط المتمسك بالوسطية لخلق توازن على الارض مع محور المقاومة، بعد التطورات الميدانية في سوريا لمصلحة الرئيس بشار الاسد، لكن وضع حلفائها صعب، ومشتت، وتحكمهم خلافات كبرى، وتحالفهم بحاجة الى «معجزة» فيما محور المقاومة مرتاح وصفوفه منظمة حالياً ويعيش نشوة التطورات في سوريا علما ان نائباً وسطياً يؤكد استحالة نجاح معادلة 14 اذار، «لان اللاعب الاول والاساسي سيبقى حزب الله، حتى لو فازت 14 آذار والمحور السعودي بكل المقاعد النيابية فان لعبة البلد الداخلية سيبقى يديرها حزب الله، ولا احد عنده اوهام من تغيير هذه المعادلة وستتكرس وتتجذر بعد التطورات السورية»، حتى ان النائب بطرس حرب عندما سئل عن السلسلة قال: «حزب الله قال انها ستدفع يعني ستدفع»، كما ان النائب وليد جنبلاط مصر على دوره الوسطي وهو «يهوى» هذا الدور «دور بيضة القبان»، والابتعاد عن المحاور الداخلية، وهذا ما يرفضه تيار المستقبل وحلفاؤه الداخليون والخارجيون، ولذلك، تمر علاقة الحريري – جنبلاط بأجواء غير «وئامية» مع تسريب معلومات عن اتجاه لدى الحريري لترشيح صهر ارسلان، الوزير السابق مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في بيروت، كما ان رئيس الحكومة وبدعم من الرئيس ميشال عون فتح ابواب صندوق المهجرين مجدداً عبر ضخ الاموال بعد توقف لسنوات حيث يقوم ارسلان بتوزيع الاموال في كل المناطق مما دفع جنبلاط الى المطالبة بإقفال «الصناديق السوداء» «سبحان من يغير الاحوال» كما ان مسؤولين اشتراكيين لا يتوانون عن توجيه انتقادات حادة للحريري وبشكل علني وفي مناسبات شعبية.
وتشير المصادر، البلاد حتى الانتخابات النيابية «محفوفة» بالتوترات الانتخابية التي ستبقى تحت السقف، والايام القادمة تشهد سجالات على حلقات جديدة، وكل طرف سيحاول «تلميع صورته» رغم ان دفع السلسلة كشف عن مخالفات كبرى، وهبات غير مسجلة، وحسابات وهمية، حيث تتعامل الطبقة السياسية مع الدولة «كبقرة حلوب» ولا شيء سيحسم، حتى ان رواتب كبار المتعاقدين من «الازلام والمحاسيب» تصل الى اكثر من 10 ملايين الى 12 مليون ليرة شهرياً، وحصل «لغط» كبير حول كيفية احتساب رواتبهم على السلسلة الجديدة، والامور لم تعالج بعد، وهذا ما ادى الى حرمان مئات المتعاقدين «نعمة السلسلة» في اول تشرين الاول حتى حل قضية المحظيين علما ان وزراء القوات اللبنانية هم الذين تحفظوا عن بنود التسوية غير الدستورية في مجلس الوزراء امس، اما وزيرا اللقاء الديموقراطي فتحفظا عن البند المتعلق بالاملاك البحرية، فميا ابلغ وزير المالية علي حسن خليل قائد الجيش ان رواتب العسكريين ستكون جاهزة بدءاً من اليوم، وكذلك كل الموظفين، وهذا ما دفع هيئة التنسيق النقابية الى تعليق الاضراب وفتح دوائر الدولة والمؤسسات التربوية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. لكن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وجه دعوة طارئة الى اعضاء مجلس الادارة للاجتماع قبل ظهر اليوم في مقر الجمعية للبحث في المستجدات المتعلقة بموضوع الضرائب التي سيعرضها على الوزراء.
دائرة عاليه ـ الشوف
وفي مجال اخر، وبالنسبة لدائرة الشوف ـ عاليه، فقد حسم التحالف الاشتراكي- القواتي نهائيا وبدأت ورش التحضيرات بين الفريقين لكن اللافت، ان جنبلاط وجعجع حسما اسم المرشح الارثوذكسي في عاليه لمصلحة انيس نصار، وسيترشح نصار عن القوات اللبنانية بالتوافق مع جنبلاط خصوصا ان نصار هو رجل اعمال كبير وكان رفيق الدكتور جعجع ايام الدراسة، وصديقاً حميماً لجنبلاط.
التوافق الاشتراكي – القواتي صار على حساب حزب الكتائب ومرشحه النائب فادي الهبر. وكان جنبلاط متمسكاً بالهبر حتى الاسبوعين الماضيين، وهذا ما سيؤدي الى عودة الجفاء بين الحزبين.
خروج ابو خطاب من عين الحلوة
وفي مجال اخر، يبقى السؤال المطروح : كيف خرج فادي ابراهيم، الملقب بـ «ابو خطاب» من مخيم عين الحلوة، وهو رأس الخلية الداعشية التي كانت تخطط لعمليات ارهابية في المناطق اللبنانية. وخطاب من اب مصري وام لبنانية طرابلسية وهو من اخطر المطلوبين.
وذكرت مصادر فلسطينية، ان ابو خطاب هرب بمساعدة احد المسؤولين في المخيم بهوية مزورة بعد تبديل مظهره الخارجي، وقد ابلغت قيادات فلسطينية من مخيم عين الحلوة من فتح وحماس وعصبة الانصار المسؤولين الامنيين في الجنوب بمغادرة ابو خطاب عين الحلوة، وكان ابو خطاب وصل الى مخيم عين الحلوة بالتزامن مع وصول شادي المولوي. وكان الارهابيان نعيم النعيم وصالح ابو السعود قد غادرا المخيم منذ شهر تقريباً بعد تهريبهما من مافيات، فظهر الاول في المانيا والثاني في تركيا.
هجوم المفتي الشعار على المحكمة العسكرية
كما كان لافتا هجوم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على المحكمة العسكرية بعد صدور احكامها باعدام الشيخ احمد الاسير وحبس فضل شاكر 15 سنة، معتبراً ان قراراتها غير قانونية «ولا يرئسها قاض على دراية بقوانين الدولة»، ولافتا الى ان المحكمة منسوبة الى حزب الله داعيا الى الغائها واحالة المتورطين الى القضاء العدلي رغم انني لست موافقا على كل ما فعله الشيخ احمد الاسير، ودعا المسوؤلين الى المبادرة الى رفع الظلم واحقاق الحق واصدار الاحكام العادلة بحق الجميع، كذلك اكدت النائبة بهية الحريري بعد اجتماع اللقاء التشاوري الصيداوي ان الاحكام في احداث عبرا قاسية وتطالب بالعدالة ومراعاة الظروف. واشارت الى ان الاحداث القاسية احدثت ردة فعل على مستوى المدينة ككل. والان هناك مسار يحتاج الى متابعة هو موضوع تمييز الاحكام والمطالبة بقانون العفو لانه لا يصدر قانون عفو بدون ان تكون هناك احكام صادرة.