الديار تنشر مرسوم تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الاسماء
مسؤول أمني : الإرهاب يعاني من شح في «الانتحاريين» والموساد غيّر «تكتيكه»
حنا ايوب
يعيش لبنان دولةً وشعباً حالة من الترقب والقلق لما سيصدر عن ادارة ترامب والكونغرس الاميركي من رزمة عقوبات جديدة على حزب الله من جهة وموقف ترامب من الاتفاق النووي الايراني وامكانية تصنيف الحرس الثوري الايراني في خانة الارهاب. وتدل المعلومات الى توجه ترامب الى الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي مع ايران، كما الى اتجاهه الى اعلان الحرس الثوري منظمة ارهابية.
الى جانب هذا الوضع الاقليمي السلبي، كان لبنان محط تركيز دولي واقليمي، فبعد تغريدة الوزير السعودي خالد السبهان ودعوته الى اقامة تحالف دولي لمواجهة حزب الله، جاء تصريح لمستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن الداخلي ومكافحة الارهاب توم بوسيرت الذي وضع فيه حزب الله بمصاف منظمة داعش الارهابية حيث دعا الى «ضرورة استئصاله نتيجة التهديد الذي يمثله للولايات المتحدة والعالم» على حد تعبيره. بدوره رد مسؤول كبير في حزب الله على الاتهامات الاميركية حسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، معتبراً ان «الاتهامات الاميركية تأتي كرد فعل على الانتصارات الكبيرة التي حققها محور المقاومة في سوريا والعراق ضد الارهابيين والتكفيريين».
في ظل هذه الصورة القاتمة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في السراي، وابرز البنود المطروحة للنقاش والمصادقة على جدول اعماله: تعيينات المجلس الاقتصادي – الاجتماعي وملف مقدمي الخدمات في وزارة الطاقة وبندٌ يتعلق بـ «التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوب تأمينها لإجراء الانتخابات النيابية العامة». وتنشر الديار المرسوم القاضي بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الاسماء كاملة (آخر المانشيت)، حيث علمت «الديار» ان الاتجاه نحو تعيين السيد شارل عربيد رئيساً للمجلس. اما البند المتعلق بالانتخابات، فستطلب فيه «الداخلية» اعتمادات مالية ولوجستية لإتمام الاستحقاق. وتردد ان المبلغ المطلوب من الوزارة يُقدّر بنحو 70 مليار ليرة ستُخصّص لتغطية رواتب قرابة 9 آلاف رئيس قلم اقتراع، 7000 منهم في القرى و1000 للمراكز الكبيرة للتصويت في أماكن السكن، وألف احتياطي، بالاضافة الى تجهيزات لوجستية أخرى.
وأكدت مصادر وزارية في 8 آذار لـ «الديار» ان هذه المخصصات ستقر اليوم دون عوائق في مجلس الوزراء، للتأكيد على مدى جدّية الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل، بالاضافة الى محطتين هامتين اجتازتهما الحكومة على طريقها نحو الاستحقاق تمثلتا بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتأمين مصاريفها والتغطية المالية لها، على ان تُستكمل هذه التحضيرات، بدعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل. واوضحت المصادر ان هناك مسألة عالقة في المقابل وهي البطاقة البيومترية والتي اصبح عامل الوقت ضاغطاً بالنسبة اليها. وهنا رجحت المصادر ان يتم استبدالها بالهوية الحالية لدى المواطنين ومع تسهيل اصدارها لمن لا يملكها، كما يمكن اعتبار جواز السفر صالحاً للانتخاب. والمحت المصادر الى ان هذا البند يحتاج الى توافق ايضاً، رغم ان الرؤساء الثلاثة مصرون على انجاز الانتخابات في موعدها مع بطاقة بيومترية او من دونها.
مجلس النواب ومشروع الموازنة
من جهة اخرى، افادت مصادر نيابية مطلعة ان الاتجاه في الجلسات النيابية المعدة لمناقشة الموازنة الاسبوع القادم، ذاهب نحو التصويت على الموازنة مع اقرار مشروع قانون معجل بإنجاز قطع الحساب للموازنة خلال مدة سنة. وتقاطعت هذه المعلومات مع ما اشارت اليه مصادر نيابية في المردة وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر في اتصالات مع «الديار» حول مرور الموازنة واقرارها بلا عوائق، بعدما وفر لها الاتفاق الرئاسي بين الرؤساء الثلاثة المظلة اللازمة لاقرارها بلا قطع حساب والذي سيؤجل الى مدة اقلها 6 اشهر، ويقوم خلالها وزير المالية علي حسن خليل بإصدار قطع الحساب منذ العام 1993وحتى العام 2016ومن دون المس بالمادة 87 حتى لا يتم تكريس اعراف دستورية خاطئة. وتؤكد المعلومات المتقاطعة ان هذا المخرج وفره تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضمانته الشخصية والدستورية، كما وافق عليه الرئيس نبيه بري لتسيير الامور وعدم الدخول في متاهات دستورية معقدة. وتوقعت المصادر ان تحصل الموازنة على غالبية مريحة تفوق الـ100 صوت مع اعتراض القوى المسيحية المستقلة والكتائب.
من جانبه، اكد مصدر نيابي قواتي لـ «الديار» رفض القوات اللبنانية لأي تجاوز الدستور، من خلال التصويت على مشروع الموازنة العامة من دون قطع الحساب، كما هو مطروح الْيَوْمَ من قبل الأغلبية في المجلس النيابي. ولفت الى ان القوات قد اقترحت في مجلس الوزراء ان يتم تعليق المادة87 لكي تتم مناقشة الموازنة واقرارها من دون تجاوز الدستور ولكن لم تتم الموافقة على هذا الاقتراح. وأكد ان نواب القوات لن يوافقوا أبدا على مشروع الموازنة وفق ما هو مطروح، اَي من دون قطع الحساب. من جهة اخرى، قال المصدر نفسه ان التعديل المقترح على قانون الانتخاب بالنسبة لعدم اعتماد البطاقة البيومترية هو قرار في مكانه، لان الدولة غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية لاصدار البطاقة في الموعد المطلوب. ولفت الى ان الاقتراع في مكان الإقامة ضروري أيضا من اجل تسهيل عمليات الاقتراع وتخفيف مشقة الانتقال على المواطن في يوم الانتخاب.
وفي السياق ذاته، اكد مصدر كتائبي مسؤول لـ «الديار» على الرفض المطلق لأي تعديل استنسابي للدستور عبر إقرار الموازنة دون قطع الحساب، علما ان هذا التعديل يخالف المصلحة العامة ويحقق مصالح أطراف معينة.
مسؤول امني رفيع: الوضع مستتب
اما على الصعيد الامني، فقد اعتبر مسؤول امني رفيع المستوى في حديث مع الديار، ان الوضع الامني مستتب في لبنان وان الوضع ممسوك، مشيراً الى تضعضع المجموعات الارهابية بعد هزيمة النصرة وداعش في الجرود الشرقية للبنان والضربات الاستباقية لهذه المجموعات في المخيمات السورية والفلسطينية. وكشف المسؤول الامني ان المجموعات الارهابية في لبنان تعاني من «شح» في الانتحاريين، اذ من الصعب جداً تجنيد لبنانيين للقيام بعمليات انتحارية، ما اجبرها على استقدام او «استيراد» انتحاريين من خارج البلاد كما تبين في احدى العمليات المباغتة للاجهزة الامنية مؤخراً، عندما اوقفت مجموعة من اليمنيين كانت مهمتها تنفيذ عمليات انتحارية. وفي السياق نفسه، اعتبر «المسؤول» ان مفهوم الذئاب المستوحدة في المفهوم الغربي للافراد الذين يقومون بأعمال ارهابية دون وجود مجموعة داعمة لها، فهذه الحالة «ما بتمشي في لبنان».
وعن حركة «الموساد» في لبنان وانخفاض فورة كشف شبكات التجسس التابعة للجهاز الاسرائيلي من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، اعتبر «المسؤول» ان الموساد كان يعتبر لبنان بلداً متخلفاً أمنياً، ولكن بعد تلقيه ضربات موجعة من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، قامت شبكاته في لبنان بالتخفي على الارجح، بانتظار اعادة النظر في استراتيجيتها والقواعد المتبعة، خصوصا ان الاخيرة كانت سهلة المنال نوعاً ما، اضف الى ذلك عدم قدرتها على اعطاء الحكومة الاسرائيلية اي هدف نوعي في حرب تموز 2006. هذه المعطيات ادت بـ «الموساد»، يشير المسؤول، الى تغيير «التكتيك» في تجنيد العملاء، فقد عمد جهاز التجسس الاسرائيلي الى تجنيد عملائه عبر «الانترنت» او لدى وجودهم في الخارج لتنفيذ اهدافه وغاياته.
مرسوم تشكيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي
وتنشر «الديار» مرسوم تشكيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي كما جاء في الملحق الذي اضيف على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم.
تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996.
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 2 تاريخ 8/2/2007 (تحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يؤلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الآتي:
اولاً: عن اصحاب العمل:
القطاع الصناعي: جورج فوزي نصراوي، شوقي جرجي الدكاش
القطاع التجاري: محمد علي نزار شقير، عدنان محمد رمال
القطاع الزراعي: يوسف محي الدين محي الدين، عمران وضاح فخري
القطاع المصرفي: منصور قيصر بطيش، مازن محمود سويد
القطاع السياحي: وديع يوسف كنعان، جان طانس عبود
قطاع النقل: عبد الامير علي حسن نجده
قطاع المقاولين: مارون جوزيف الحلو
قطاع التأمين: مكس روجه زكار
القطاع الاستشفائي الخاص: طوني جرجس شمعون
القطاع التربوي الخاص: كريكوور المعروف بالخوري جان بول بطرس ابو غزالة
ثانياً: عن المهن الحرة:
أ – عن المحامين: جميل وفيق الحسامي، نجم محسن خطار
ب – عن المهندسين: ايلي ابراهيم بصيبص، جوزاف جرجس اسحق
ج – عن الاطباء: عبد الامير علي فضل الله، مخائيل حنا جمل
د – عن اصحاب الصحف: عوني خير الدين الكعكي
هـ – عن المحررين: الياس بشارة عون
و – عن الصيادلة: باسم محي الدين سرحال
ز – عن اطباء الاسنان: كارلوس ميلاد خيرالله
ح – عن خبراء المحاسبة: سليم احمد عبد الباقي
ثالثاً: عن النقابات
أ – عن العمال: بشارة كريم الاسمر، سعد الدين شفيق حميدي صقر، صادق حسن علويه، كريستيان نبيل باسيل، اسامة محمد الخنسا، بسام راجح طليس، محمد احمد قصابيه، فادي سليم اندريا، عصمت سعيد عبد الصمد، ماجد ابراهيم سعيفان، محمد بشار انور القدسي، حسن قاسم فقيه
ب – عن الاساتذة الجامعيين: جورج ميشال الشويري، انيس نبيه بو ذياب
ج – عن الحرفيين: عبد الكريم حسن حسن، جورج نقولا شلهوب
د- عن المعلمين: التعليم الخاص: يوسف نجيب بسام والتعليم العام: نزيه حسين الجباوي
هـ – عن الكتاب: محمد وجيه صبحي فانوس
و – عن الناشرين: سميرة حسين عاصي
ز – عن مالكي الابنية: جورج توفيق رباحيه
ح – عن المستأجرين: ماري نقولا ناصيف
رابعاً: عن الجمعيات التعاونية: جرجس حنا فخري، جورج الياس هراوي
خامساً: عن المؤسسات الاجتماعية:
أ – المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية: خالد توفيق المهتار، ليليان غازي جابر، زهيه رزق فرنجيه
ب – الاتحادات النسائية: فاطمة اقبال مراد، وفاء حليم عابد
سادساً: عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والبيئية والفنية: شارل جوزف عربيد، فريد جورج فيليب البستاني، صلاح الدين نظام عسيران، نورا قابريل بايرافداريان، ماري لويز جورج بابويان، هاسميك كاريس دانسكيان، علي احمد مواس، فادي فخري علامه، غريتا حبيب صعب، اندريه امين العور
سابعاً: عن اللبنانيين المغتربين: احمد علي ناصر، سعيد اسعد فخري، محمد ابراهيم الجوزو، هلا ريمون حريز، جورج الياس عطالله، فيليب فؤاد بردويل
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء