«القوات» الى إسقاط حساب التعاون مع المستقبل والتيار
محمد بلوط
لم يسجل في الساعات الماضية اي تطور جديد في شأن ازمة توقيع الرئيسين عون والحريري مرسوم الضباط من دون توقيع وزير المال. وعلم ان مساعي الوسطاء لم تسفر عن اي نتائج ايجابية او عن مخارج مقبولة حتى مساء امس.
وبقي الرئيس بري على قوله بأنه ترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر مقربة من عين التينة انه لم تطرح بعد اقتراحات تعالج اسباب الازمة بشكل متكامل، وان المعالجة يجب ان تتركز على امرين اساسيين: اولا تصويب قانونية ودستورية المرسوم، اي معالجة مسألة وجوب وجود توقيع وزير المال على المرسوم. وثانيا معالجة اثار المرسوم ليس بالنسبة لاختلال التوازن الطائفي بل بالنسبة ايضا للاختلال الذي سينجم عن تطبيق المرسوم في تركيبة الجيش على مستوى المراكز العليا والتفاوت بين الضباط.
وحسب المعلومات فإن الحل ينتظر الصيغة التي تراعي هذين الامرين، اي توقيع الوزير علي حسن خليل وتوسيع المرسوم ليشمل مثلا ضباط دورة 1995.
وفي معلومات ودراسة عن نتائج نفاذ مفعول المرسوم، قالت مصادر مطلعة ان ترجمة المرسوم المذكور يخلق نتائج سلبية عديدة، اذ يتوقع ان يصل عدد العمداء في عامي 2012 او 1021 الى ما يقارب 680 عميدا، وان من آثاره بطبيعة الحال حصول خلل في التوازن الطائفي في مراتب العمداء لمصلحة المسيحيين، مع العلم ان العميد يوازي مركز مدير عام، وبالتالي فإن هذا يتناقض مع المساواة في الفئة الاولى بين المسيحيين والمسلمين كما ينص الدستور.
كذلك فإن المرسوم سيؤدي الى خلل في التوازن بمراكز القيادة في الجيش اللبناني، وهذا امر ينعكس سلبا ايضا، والمعلوم ان المرسوم الذي وقعه عون والحريري يشمل 195 ضابطا بينهم 23 مسلما (سني وشيعي) والباقي مسيحيون.
وحسب الاجواء ايضا فإن ازمة المرسوم المذكور انعكست بشكل سلبي على العلاقة بين الرئيسين بري والحريري، وان رئىس المجلس لم يخف استياءه وانزعاجه الشديدين من تصرّف رئىس الحكومة وانه رفض التبريرات التي حاول البعض نقلها له مؤخرا.
العلاقة بين المستقبل والقوات اللبنانية
على صعيد اخر ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن ازمة العلاقة بين «القوات اللبنانية» من جهة وكل من تياري المستقبل والوطني الحر بقيت على حالها، لا بل زادت تشنجا بعد فشل المساعي لتبريد الاجواء على المحورين.
ورغم حرص كل من الرئيس الحريري والدكتور جعجع على عدم الدخول في مواجهة شخصية مباشرة الاّ ان اوساط الرجلين تتبادلان الاتهامات بطريةق توحي ان هناك صعوبة للغاية في العودة الى العلاقات التي كانت سائدة بينهما قبل ازمة استقالة الحريري.
… ومع التيار الوطني الحر
وعلى محور التيار الوطني الحر لم تنجح ايضا الاتصالات الاخيرة في تبريد التوتر الذي يسود العلاقة منذ فترة غير قصيرة، والذي اشتد اكثر مؤخرا حيث تتهم مصادر التيار العوني «القوات» بالتورط في محاولة استهداف العهد اكثر من مرة، بينما ترى «القوات» ان التيار ابتعد تدريجا عن تعهداته ووعوده في الاشهر القليلة الاخيرة.
وفي ظل هذه التعقيدات في العلاقة مع «القوات» تؤكد مصادر مطلعة ان التحالف بين المستقبل و«الوطني الحر» اصبح في احسن احواله خصوصا بعد الازمة الاخيرة وموقف الرئيس عون الداعم للحريري في ازمته الاخيرة.
وتضيف المصادر أن هذا التحالف سيترجم في الانتخابات النيابية المقبلة، وانه سيكون جزءا من التحالفات الاساسية التي ستتبلور في الشهرين المقبلين.
وتكشف المصادر عن ان هذه الاجواء الايجابية جداً بين المستقبل و«الوطني الحر» أدت وتؤدي دورا ايضا في التقارب الذي سجل مؤخرا مع النائب وليد جنبلاط والذي عكسه اللقاءان اللذان جمعا رئيس اللقاء الديموقراطي بكل من الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل في القنطاري.
لقاء جنبلاط – باسيل
وعما اذا كان اللقاء بين باسيل وجنبلاط قد اسفر عن اتفاق حول التحالف الانتخابي، قالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر ان اللقاء اتسم «بالاجواء العائلية وكان ايجابيا وجيدا، لكنه لم يحسم مسألة التحالف الانتخابي».
واضافت المصادر ان هذا الامر لم ينته حسمه بعد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذا الموضوع وارد ومطروح للبحث.
وتقول المعلومات ان فكرة التحالف الانتخابي الثلاثي في الجبل بين الحريري وجنبلاط والوطني الحر اصبحت مطروحة بقوة، وان هذا التحالف الثلاثي من شأنه ان يتوسع في مناطق اخرى ليشمل الثنائي الشيعي.
ورغم الاجواء والكلام عن الاتجاه الى تحقيق هذا التحالف الخماسي، الا ان مصادر كل طرف حرصت على القول انه من المبكر حسم هذا الامر، مشيرة الى انه لم يجر بعد بين الاطراف المعنية بحث مباشر في تشكيل هذا التحالف، وان ما يقال في هذا الصدد يندرج في اطار قراءة المواقف والتحليلات والتكهنات المسبقة.
واضافت ان هذا لا يعني استبعاد مثل هذا التحالف، لكن هناك دوائر معنية تحتاج الى بحث وتدقيق وتفاهمات لم تحصل بعد.
من ناحية اخرى، علم من مصادر مطلعة ان «القوات اللبنانية» بدأت تفكر جديّا في سياسة ادارة الظهر او قطع الامل من التحالف مع «الوطني الحر» و«المستقبل» وان هذا يعني في حال بقيت العلاقة متأزمة معهما انها متجهة لتشكيل لوائح منافسة في كل الدوائر.
وحسب المصادر فإن هذا التوجه ليس محسوما ما دام ان الاتصالات لم تنقطع كليا ولا تزال هناك امكانية لتحسين الاجواء مع كل من الطرفين.
وفي حال فشلت محاولات اعادة تطبيع العلاقة بين «القوات» وكل من المستقبل و«الوطني الحر»، فإن معارك حامية ستشهدها معظم الدوائر ذات الغالبية المسيحية، وانه في ظل النظام النسبي لن يكون هناك اكتساح للمقاعد اكان في كسروان – جبيل او في زحلة او بيروت الاولى او الشمال.
مقدمة نشرة أخبار ال «او تي في»
اما مقدمة نشرة O.T.V فجاءت على الشكل الآتي:
على عكس كل التسريبات والتشويشات، تؤكد المعلومات الموثوق بها أن لا مشكلة البتة بين بعبدا وعين التينة. ولا مشكلة خصوصا في اليرزة، على خلفية مرسوم إعطاء الأقدميات المحقة لضباط دورة العام 1994…
ذلك أن المرسوم المذكور بات نافذا، بالمفهوم الدستوري والقانوني والإداري. فهو اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزير المختص، وفقا للنصوص المرعية، كما بحسب كل السوابق والأعراف، منذ وجود الدستور اللبناني، معطوفا على الميثاق الوطني، وبالأخص منذ قيام جمهورية الطائف..
أما لجهة نشر المرسوم، فالأنظمة اللبنانية المرعية نفسها، تحدد بوضوح أن المراسيم الاسمية – أي تلك التي تتضمن أسماء أشخاص حقيقيين – لا تستوجب النشر حكما… وبناء على كل ما تقدم، تؤكد المعلومات أن مرسوم إعطاء الأقدميات المستحقة، بات نافذا…
وكما كل إجراء قانوني، في دولة تحترم الحق والقانون والعمل المؤسساتي فيها، تبقى سبل المراجعة في هذا الإجراء مفتوحة أمام القضاء المختص، والمتمثل في هذه الحالة بالقضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة، وذلك لمن يملك الصفة الضرورية للمراجعة، من متضرر أو معني…