نور نعمة
مصادر بعبدا: من يعترض على مرسوم الضباط فليتوجه الى شورى الدولة
دخل العام الجديد وازمة مرسوم الضباط لم تجد اي مخرج، لكن الوضع يمكن وصفه بحسب مرجع بارز بانه ليس ايجابيا وليس سلبيا بمعنى ان الامل لم يقطع من ايجاد مخرج لهذه الازمة. والدلالة على عدم ارتفاع وتيرة التصعيد، يجتمع مجلس الوزراء غدا بشكل طبـيعي لمناقشـة جدول اعمال عادي .
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر بعبدا انه يتوجب على المعترضين على مرسوم الترقية للضباط التقدم بشكوى عند مجلس شورى الدولة على اساس انها الجهة الفاصلة لهذا الخلاف الا ان احدا لم يعترض.
وقالت مصادر وزارية انه لا يعرف ما اذا كان سيثار المرسوم في جلسة مجلس الوزراد غدا. ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله امام زواره امس حول تأثير الخلاف على المرسوم وعلى الوضع الحكومي فرد «هناك جلسة الخميس ووزراؤنا يمارسون مهامهم في شأن المرسوم فالوضع لا يزال على حاله. ونفى بري ان يكون هناك اقتراحات جديدة حول هذا الموضوع مشيرا الى ان الحل معروف وقد ابلغته وقلته بأن يرسل المرسوم الى وزير المال فيوقعه فورا مع العلم ان مسافة ارساله من السراي الى وزارة المال لا تستغرق 3 دقائق.. وهكذا تحل المشكلة.
ونقل زوار عن الرئيس بري انه اذا انقطع الامل وتفاقم الوضع فسأتخذ الموقف على ضوء ذلك. وسئل اذا كان لدى الرئيس الحريري مخرج فاجاب «اسألوه ليس عندي شيء في هذا الخصوص». وفقا للمعلومات فان الحل الذي يمكن ان يشكل حل وسط هو ان يتلاقى الطرفان عند نقطة معينة والذي يقضي بقبول وزير المال توقيع المرسوم كما عبر بري دون التحفظات التي كانت على مضمونه. بالتالي يتنازل رئيس الجمهورية عن فكرة استبعاد توقيع وزير المالية وتمرير المرسوم. وحسب المعلومات فان المرسوم الذي جمد من قبل الحكومة لا يسري مفعوله الا اذا نشر وفق القانون الذي كان صدق عام 1997 في عهد الرئيس الياس الهراوي وحمل ايضا توقيع رئيس الوزراء رفيق الحريري. وهذا القانون ينص على نشر المراسيم ضمن مهلة تترواح بين 10 -15 يوماً.
وهنا، كررت مصادر عين التينة ان توقيع المرسوم بهذا الشكل هو اطاحة بالقانون والدستور والمواثيق. من جهته، قال الوزير علي حسن خليل «لا شي جديد والحل الوسط هو ان اوقع المرسوم».
في نطاق متصل وحول مرسوم الترقيات للضباط، طالب وزير المال بفصل عدد الضباط الذين ادرجت اسماؤهم على مرسوم اقدمية ضباط دورة 94 ومرسوم الترقيات للضباط وعندها «انا مستعد لتوقيع» لكن الجواب لم يأت. وهنا لفت الى ان كل المواضيع المتعلقة بالجيش مسهلة من وزارة المالية.
علاقة القوات ـ تيار المستقبل
وفي شأن آخر يتعلق بالعلاقة بين المستقبل والقوات، قال مصدر قواتي ان الامور هدأت والتشنج قد زال والمرحلة السابقة التي اظهرت تبيانات بين الحزبين ما بعد استقالة الرئيس سعد الحريري في 4 تشرين الثاني انتهت وعادت الامور الى نصابها. اما اللقاء المرتقب بين رئيس القوات الدكتور سمير جعجع ورئيس الوزراء سعد الحريري فلم يحدد بعد الا انه يتم التحضير له ليكون على ركائز سياسية واضحة حيث ان صفحة الاشتباك طويت الى غير رجعة. واشار الى ان اللقاء سيكون انطلاقة جديدة لعلاقة القوات والمستقبل.
اما العلاقة مع التيار الوطني الحر فقد شهدت تغييرا مهما اذ ان الوطني الحر تفهم وجهة نظر القوات اللبنانية التي لا تزال تتمسك بموقفها حيال البواخر والملاحظات التي اعطتها هيئة المناقصات.
وحول مرسوم دورة ضباط 94، اعتبر المصدر القواتي ان هذه المسألة تعني فقط الرؤساء الثلاث ولذلك عليهم ان يجدوا حلا لها فيما بينهم وفق الآليات المعهودة حتى تكون السنة الجديدة سنة انتاجية حكومية.
واعترضت القوات اللبنانية على الاهمال المتعمد في ادراج موضوع تعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان على مجلس الوزراء وعدم البت بالموضوع وفقا للطرح الذي تقدم به الوزير ملحم الرياشي. ولفت المصدر الى انه منذ سبعة اشهر والقوات تطالب برئيس لتلفزيون الدولة اللبنانية الذي يشكل واجهة الدولة. واعتبر ان عدم وضع خطط رسمية في هذا النطاق امر معيب لكن القوات ستظل تطالب حتى تحقيق الهدف.
متأخرات مالية على الدولة!
وعلى صعيد آخر، وفي قضية تتعلق بمتأخرات مالية مستحقة على الدولة في الضمان الاجتماعي وغيرها وهذه الازمة بدأت في عهد عدة حكومات سابقة، حيث تخلفت الدولة عن الدفع لصندوق المرض والامومة الذي يندرج ضمن صندوق الضمان الاجتماعي اضافة الى مستحقات المقاولين الذين ينفذون مشاريع للدولة واموال للمستشفيات. وكان وزير العمل محمد كبارة قد عقد مؤتمرا صحفيا كشف فيه ان الدولة مديونة لصندوق الضمان الاجتماعي. لكن الدولة اعلنت ان العجز يساوي 7300مليار ليرة، وفي حال دفعت المبالغ التي يتوجب عليها تسديدها ومنها 2300 مليار ليرة لصندوق المرض والامومة في حين المتأخرات المتوجبة للمستشفيات تقدر بمليار دولار ولم يتم دفعها منذ عام 2012 اما بالنسبة للمقاولين فالمتأخرات تقدر بمئتي مليار ليرة على ان يتم دفعها في موازنة 2018. وبطبيعة الحال اذا ارادت الدولة دفع المتأخرات فسيزيد العجز وعندها يصبح مصير لبنان على غرار مصير اليونان ولذلك تختار الدولة ان «تطلع الصرخة» على ان تدفع الكتلة النقدية المتوجبة عليها.