كما في باب التبانة كذلك في بريتال الرؤوس الكبيرة هربت من الخطة الأمنية
المشنوق واللواءان ابراهيم وبصبوص تفقدوا «الخطة» والنتيجة: 58 موقوفاً و18 سيارة مسروقة
الوزراء المسيحيون مع بقاء «الآلية» والوزراء المسلمون : لتغييرها والتصويت بالأكثرية
كما فعلت الرؤوس الكبيرة في طرابلس وفرّت من المدينة بسحر ساحر وخرج شادي المولوي وأسامة منصور حيث لم يعرف مكان وجودهما حتى الآن وان كان على الارجح في مخيم عين الحلوة، لكن طريقة خروجهما من طرابلس بعد تنفيذ الخطة الامنية ما زالت غير معروفة ومجهولة. وكذلك حصل في البقاع حيث ان الرؤوس الكبيرة والمطلوبة غابت عن المنطقة وفرت الى جهة مجهولة ومن بينهم قتلة آل فخري في بتدعي وكبار المطلوبين من تجار المخدرات والصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء عمليات قتل وخطف وتعديات قاموا بها. رغم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اعترف بأن كبار المطلوبين هربوا الى سوريا وان الخطة الامنية ستمنع عودتهم الى البقاع.
وقد تفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، سير تنفيذ الخطة الامنية في البقاع. وعقد الوزير المشنوق مؤتمراً صحافياً في ثكنة ابلح بعد ترؤسه اجتماعاً امنياً لقادة الاجهزة في البقاع. واكد المشنوق ان كبار المطلوبين هربوا الى سوريا وان الخطة الامنية ستمنع عودتهم الى البقاع. وشدّد المشنوق على أن لا احد فوق القانون. وتحدث عن ترحيب الاهالي بالدولة وتحديداً في بريتال، «وهذا ما يجعلني اقول ان هؤلاء هم اولاد دولة لكن المنطقة تعاني من الحرمان».
وكان المشنوق وابراهيم وبصبوص قد وصلوا الى تل عمارة في رياق وتفقدوا حواجز الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي على امتداد الطريق الدولي وصولا الى بريتال، حيث جرى للوفد استقبال شعبي. وشدد المشنوق على ان المنطقة بحاجة الى الانماء ليكون الامن والانماء مترافقين، لان هاتين المنطقتين تحتاجان الى خطة انسانية استثنائية…
على صعيد آخر، واصلت القوى الامنية في البقاع اجراءاتها المشددة لجهة الاستمرار بتنفيذ المداهمات وتحديداً في بلدات بريتال وحورتعلا والحمودية ودورس على ان تنتقل اليوم الى باقي قرى البقاع، في ظل عدم وجود اي محظور على دخول اي بلدة في ظل غطاء شامل من القوى الحزبية في البقاع للخطة الامنية. وقد بلغت حصيلة العمليات توقيف 56 شخصا ومخالفا وضبط 18 سيارة مسروقة ومن دون اوراق قانونية وحوالى 2 طن من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل مستودع في بلدة الحمودية بالاضافة الى كمية من الاعتدة العسكرية والذخائر واجهزة الاتصال، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لكن اللافت انه لم يتم الغاء القبض على اي رئيس عصابة.
كلمة للحريري في ذكرى استشهاد والده اليوم
الى ذلك ينظم تيار المستقبل وقوى 14 اذار احتفالا عصر اليوم في البيال بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسيتحدث الرئيس سعد الحريري في المناسبة. وذكرت مصادر تيار المستقبل انه سيركز في كلمته على ثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري لبناء الدولة واهمية الحوار الداخلي. كما سيركز في كلمته على دور الشباب ومراجعة المرحلة الماضية وافاق المرحلة المقبلة. وقد امت وفود رسمية وشعبية ضريح الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت ومن بينهم السفير الاميركي ديفيد هيل الذي أكد على اهمية التمسك بالعدالة. كما صدرت بيانات عدة شددت على دور الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كل المجالات. وفي هذا الاطار اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري استمرار دعم بلاده لعمل المحكمة الدولية.
الخلاف حول الآلية الحكومية
الوضع الحكومي على حاله من «المراوحة» وفقدان الانتاجية بعد مرور سنة على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، الذي اكد حسب مصادره انه لن يدعو الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الا بعد استكمال اتصالاته بشأن الالية وتحديداً مع الرئيس نبيه بري. لكن الرئيس سلام لن يوقف اعمال الحكومة وعدم الدعوة لن يطول في ظل معرفته بأوضاع البلد رغم امتعاضه من عمل الحكومة ومحاولات تعطيلها. واللافت، حسب مصادر وزارية، ان موضوع «آلية» عمل الحكومة تحول الى قضية طائفية في ظل رفض الوزراء المسيحيين تغييرها بمختلف توجهاتهم حتى الوزراء «المختلفين» داخل مجلس الوزراء، حيث اكد وزير الاتصالات بطرس حرب انه يرفض اعتماد آلية تخالف الدستور، «فانا لن اقبل بها ولن اكون شريكا، وانه لا يمكن تكريس اعراف جديدة لتبرير استمرار الفراغ الرئاسي». اما وزير الثقافة روني عريجي فرفض بأي شكل تغيير الالية المعتمدة في الحكومة لانها عرف دستوري، لافتا الى ان كل مشروع مرسوم ذي بعد وطني بحاجة الى اجماع، اما الامور العادية فبحاجة الى اغلبية مطلقة، كما اتهم الوزير الياس بوصعب تعطيل بعض الوزراء للمراسم العادية وغير العادية ولا يجوز لأي وزير التعطيل، ولو بغياب رئيس الجمهورية، فيما اكد وزراء الكتائب انهم يرفضون تغيير الآلية المعتمدة، وهذا الموقف يتمسك به وزراء التيار الوطني الحر رغم امتعاضهم من تصرفات الوزير بطرس حرب.
وفي المقلب الآخر، فان وزراء أمل والاشتراكي والمستقبل يؤكدون انه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج من التعطيل وفي ظل هذه الالية، ويطالبون بآلية تقوم على اتخاذ القرارات عبر التصويت بالاكثرية، خصوصا ان الرئيس نبيه بري ممتعض جداً من الرفض المسيحي لفتح دورة استثنائية بسبب تمسك الوزراء المسيحيين بأن هذا الحق لرئيس الجمهورية فقط.
واشار وزير الشباب عبد المطلب حناوي الى «وجود صعوبات في استكمال الوضع على هذا النحو في ظل حاجة الوزارات الى اقرار التعيينات، واذا لم يتم الاتفاق عليها سيقر التمديد. كما اكد وزير الشؤون الاجتماعية ان الامور الحكومية «ليست ماشية» ولا يمكن الاستمرار في هذه الطريقة رغم تأكيدات الجميع واصرارهم على استمرار عمل الحكومة.
وكان الموضوع الحكومي مدار نقاش بين الوزير وائل ابو فاعور موفدا من جنبلاط، والعماد ميشال عون في الرابية وضرورة تفعيل الانتاجية الحكومية في ظل توافق الجميع على استمرار عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة.
مصدر وزاري: لا جلسات قبل بت آلية جديدة
واستبعد مصدر وزاري ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء قبل البت في آلية عمل مجلس الوزراء. وقال ان سلام قبل دعوته الحكومة للانعقاد يريد ان يطمئن الى ان هناك انتظاما في عمل مجلس الوزراء، وان الجميع يريدون تحمّل المسؤولية في ادارة شؤون البلاد، بحيث لا تبقى جلسات الحكومة من دون انتاج.
ورأى المصدر انه ليس هناك ازمة في العمل الحكومي انما الامور متأزمة، من حيث التعطيل والتعطيل المضاد، وهو ما ظهر في الجلسة الاخيرة للحكومة.
ولاحظ المصدر ان مسار الامور بخصوص الآلية غير مقفل، رغم وجود تباين في مواقف الكتل النيابية من طريقة مقاربة هذه الالية، خصوصا ان بعض الكتل المسيحية قلقة من ان يؤدي ذلك الى جعل الامور وكأنها في مسار عادي، وان لا فراغ في رئاسة الجمهورية. واشار المصدر الى ان سلام سيواصل اتصالاته في الساعات المقبلة بخصوص الالية، ولذلك سيزور بري في نهاية الاسبوع الحالي.
الا ان مصادر نيابية استبعدت اقرار بعض الكتل باعتماد آلية جديدة لعمل الحكومة تنطلق من آليات الدستور التي كانت تعتمد خلال وجود رئيس للجمهورية واوضحت ان لا مصلحة لهذه الكتل – على ما يبدو – بتعديل الآلية المعمول بها حالياً حتى لا يحصل تجاوز لها في خلال الجلسات، وتحديداً من خلال اقرار المراسيم.