الجلسة التشريعيّة قادمة..
أكدت مصادر نيابية رفيعة المستوى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على عقد جلسةٍ تشريعيةٍ قبل نهاية الشهر الحالي، أياً كانت الظروف والحيثيات المحيطة، مشيرة إلى أنه لا يزال يسعى لدى الكتل التي أعلنت مقاطعتها للجلسة لعلّها تعدّل في موقفها.
وأشارت المصادر إلى أنّ بري قد يدرج مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال هذه الجلسة، باعتبار أنّ «القوات اللبنانية» أعلنت بشكل واضح أنّها ستشارك في أيّ جلسة بعنوان «تشريع الضرورة» يكون موضوع قانون الانتخاب أو الموازنة جزءًا منها، ولفتت إلى أنّ «التيار الوطني الحر» قد يشارك عندها أيضًا، علمًا أنّ إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطالب به «التيار» مستحيلٌ من الناحية الدستورية والقانونية في الوقت الحاضر، كونه لا يزال ضمن اللجان التي لم تنهِ دراسته بعد.
مُخطط مُبرمج لتعطيل الطائف
ينقل زوار مرجع نيابي عنه قوله: «ان عقد جلسة تشريعية بات صعباً للغاية في ظل اصرار القوى النيابية المسيحية على الاستمرار بلعبة كسب الشارع والمزايدات تحت حجة حماية المسيحيين ومصالحهم». ويسأل المرجع المعني في معرض رده على اتهامات البعض للمسلمين سنة وشيعة بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، «متى اتفق المسيحيون على مرشح واحد ونزلوا الى مجلس النواب ولم نحضر او عارضنا مرشحهم؟ ايعقل ان يتهمنا البعض بالتعطيل وهو يعرقل الجلسة التشريعية من جهة ومن جهة اخرى يعرف ان ترشيحه لا يمكن ان يؤمن النصاب ولا يمكن ان يؤمن الاجماع حول انتخابه؟ ويخلص المرجع الى ان تعطيل المجلس النيابي بهذه الطريقة وتكبيل الحكومة والاصرار على ربط الرئاسة بالمتغيرات الاقليمية والدولية ما هو الا مخطط مبرمج يتماهى معه سالكوه لتعطيل الطائف والسير في نظام سياسي آخر لا يتلائم مع لبنان التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا!».
المستقبل مُستاء من القوات
عبّرت جهات سياسية في تيار «المستقبل» عن استيائها من موقف «القوات اللبنانية» المتعلق بتشريع الضرورة خاصة لجهة اعتبار قانون استعادة الجنسية اساسياً على جدول اعمال اي جلسة تشريعية مقبلة بالتوازي مع قانون الانتخاب. وبرز هذا الاستياء في لقاءات نواب المستقبل و«نقاشاتهم الداخلية».
«لا فيتو» على أحد
اكدت مصادر كنسية ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يبارك اي اتفاق يتوصل اليه القادة المسيحيون على اسم لرئىس جديد للبلاد، اكان توافقياً ام غير توافقي، وسواء احصل هذا الاتفاق برعايته ام من دونها.
واوضحت المصارف ان ما يهم البطريرك الراعي هو ملء الفراغ الحاصل في الرئاسة، الموقع الماروني الاول في البلاد، وهو لا يضع فيتو على احد كما يروج البعض.
جنبلاط و «اختبار المحكمة» والعلاقة مع حزب الله
اكدت اوساط سياسية مطلعة ان النائب وليد جنبلاط مرتاح لجانب واحد من شهادته امام المحكمة الدولية، وهو الامر المتعلق بعلاقته مع حزب الله، وهو افاد بعض المحيطين به بأن همه الاول كان عدم التصادم مع الحزب عندما يعود الى بيروت على خلفية كلامه امام المحكمة، وهو يعتبر انه نجح في تجاوز هذا «الاختبار» ولم يقدم ما يسيء الى هذه العلاقة، اما كل ما قدمه من تحليلات ومعلومات او اتهامات ضد النظام السوري فلن تترك اي اثار جانبية لان مواقفه خارج المحكمة ضد النظام لا تقل حدة.
يعتقد أنه يزيد شعبيّته !؟
استغربت مصادر مطلعة خروج وزير من 14 آذار ليتحدّث عن «مبالغات» في مقاربة معركة القلمون وحديثه في المقابل عن «انتصارات» حققتها المعارضة السورية في الآونة الأخيرة. واكدت المصادر أنّ معركة القلمون كما بات الكلّ يعلم ليست ضدّ معارضين ينشدون الإصلاح بل ضدّ مجموعات إرهابية متطرّفة لا تنشد سوى الفوضى والخراب، بشهادة العالم أجمع. وسألت: «لماذا يصرّ الوزير دائمًا على الإيحاء أنه متعاطفٌ مع الإرهابيين الذين لم ولن يوفّروا لبنان أصلاً؟ وهل يعتقد أنّه بهذه المواقف يزيد شعبيته؟
لا تداعيات لـ «معركة القلمون» على استمراريّة العمل الحكومي
أكدت مصادر وزارية بارزة لـ «الديار» أن «هناك حرصاً من القوى السياسية الأساسية الموجودة في الحكومة السياسية في الحفاظ على التوافق السياسي بخصوص دراسة الموازنة العامة تمهيدا لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب على الرغم من كل السجالات والحملات السياسية المتبادلة بسبب تطورات الأوضاع العسكرية في القلمون وفي الجوار والمحيط لا سيما في سوريا واليمن».
المصادر الوزارية عينها أكدت «أن الإتصالات التي جرت بين المعنيين خلال الأسبوع الماضي قد أفضت إلى توافق بشأن ابعاد تداعيات وارتدادات معركة القلمون عن مسالة استمرارية العمل الحكومي ضمن الوتيرة السائدة، وذلك على قاعدة أن الحفاظ على الحكومة السلامية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة يشكل حاجة وضرورة لكافة الأطراف ولجميع اللبنانيين على حد سواء».
