وزير المال افرج عن المستحقات المالية «للوطني للاعلام»
اصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً قضى بدفع كل المستحقات المالية للمجلس الوطني للاعلام من موازنة العام 2014، فيما موازنة العام 2013 المستحقة للمجلس، حسم نصفها دون اي حق من قبل الحكومة السابقة، المستحقات المالية التي دفعت للمجلس تشمل رواتب الاعضاء بالاضافة الى مصاريف المجلس. وقد تركت الخطوة ارتياحاً لدى المجلس الوطني للاعلام. والمعلوم ان صلاحيات المجلس الوطني للاعلام حتى الآن استشارية وليست تقريرية فيما يتعلق بعمل القطاعين المرئي والمسموع.
قصة بهيج ابو حمزة مع جنبلاط من مستشفى «الحياة» حتى نقله لرومية
يبدو ان النائب وليد جنبلاط يتراجع في قضية مسؤوله المالي السابق بهيج ابو حمزة وهناك من يؤكد ان «قطبة مخفية» حدثت بين الرجلين جعلت حرب وليد جنبلاط على الشيخ بهيج ابو حمزة تتجاوز كل الخطوط والاعتبارات الدرزية تجاه عائلة حازت على لقب «المشيخة» تاريخيا ومعروفة بجذرية ولائها لقصر المختارة من ايام جنبولاد جنبلاط الى بشير الشهابي وصولا الى الشهيد كمال جنبلاط وحتى وليد جنبلاط.
كل الوساطات مع النائب جنبلاط لفك «الحرم» عن الشيخ بهيج فشلت، ومن كبار القوم في لبنان، ولسان حاله يقول «القصة عند القضاء» حتى ان جنبلاط رد على مرجع كبير يكن له «البيك» كل المودة «هذه القصة تخص المختارة ولن اتنازل عنها».
اما عائلة الشيخ بهيج ابو حمزة تؤكد بأن الشيخ بهيج بريء، وهو ما زال على ولائه لقصرالمختارة ولا يمكن ان يغدر «بالبيك» و«الله يلعن ولاد الحرام الذين دخلوا لضرب العلاقة» وتضيف بأن الشيخ رفض كل المناصب والوظائف لاستلام اهم الشركات العالمية لاصراره على البقاء جانب «البيك».
وتشير المعلومات «ان شريك الشيخ بهيج الشيعي قصد الرئيس نبيه بري طالبا التدخل لايجاد حل مع وليد «بيك» وبالشروط التي يضعها وكان رد الرئيس بري «من يسيء لوليد بيك يسيء لي» وانا مع وليد جنبلاط وهذه قضية تخصه ولن اتدخل.
علما ان الشيخ بهيج ابو حمزة وضع منذ صدور الحكم عليه في مستشفى الحياة لوضعه الصحي، وان جنبلاط استاء جداً من الامر وارسل الوزير وائل ابو فاعور للوزير المعني بهذه القضية محتجاً على بقاء ابو حمزة بمستشفى الحياة، وكان رد الوزير المعني جازما الشيخ بهيج صديق قديم ولن اساهم «بموته» فاذا نقل الشيخ بهيج الى السجن سيموت ووضعه سيئ جداً، ولن اقدم على ذلك، القضية مسألة وفاء وما بدها هالقد».
وقيل ان جنبلاط تابع شخصياً هذا الملف وبكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة وقدم وعوداً سخية لكل الذين تعاطوا به اذا حسموا فيه ضد الشيخ بهيج، حتى ان الذين تعاطوا بهذا الملف حاولوا التسريب لوسائل الاعلام ان ابو حمزة، اقتيد مخفوراً، للمحكمة وربما في المسألة «اذلالاً» ما فوقه اذلال.
وقصد اولاد الشيخ بهيج كليمنصو بعد جهد، وقالوا لجنبلاط، «ابونا علمنا الوفاء للمختارة، وهو بريء»، فرد جنبلاط: «المحكمة تحدد اذا كان والدكم بريئاً ام لا»، بالاضافة الى كلام عن الشيخ بهيج والولاء للمختارة، واموال العائلة، كما ان وفد آل ابو حمزة ذهب الى جنبلاط وقابله وكان الرد حازماً ايضاً عدم الاعفاء عن الشيخ بهيج.
وبقيت القضية على حالها، واصدر القضاء حكمه ضد الشيخ بهيج وبات ملزماً نقل الشيخ بهيج من مسشتفى الحياة الى سجن روميه، ولم تنفع التدخلات بضرورة مراعاة وضعه الصحي.
وقامت العائلة باعتصام امام منزل جنبلاط في كليمنصو، وكان وضع ابنته يدمي القلوب ولسان حالها، والدي بريء، وحاول افراد العائلة مقابلة جنبلاط ولكن الرد «الحكم للقضاء». لكن العصبية بدت واضحة على رئيس التقدمي بشكل واضح.
ولم ينفع اي شيء بدفع جنبلاط الى التراجع عن قراره، وظهر اقوى من الجميع، بانتظار التطورات القادمة.
علماً ان الخلاف بين جنبلاط وابو حمزة ليس الاول، وقد حصل منذ 20 سنة خلاف مماثل ووصل الى حد تهديد جنبلاط لابو حمزة «بالقتل» وفي المختارة وامام الناس، ونتيجة التحقيقات التي قام بها جنبلاط شخصياً تبين ان ابو حمزة بريء، لكن القضية الآن تبدو مخالفة مطلقا والسؤال «ما سبب غضب جنبلاط لهذه الدرجة والمعروف عنه انه يسامح» ويتراجع امام «دموع ام او ابنة»، ويحفظ التاريخ جلياً، ويقدر الولاء، فهل يخالف القاعدة الآن؟ اما ان وراء الاكمة اموراً كبيرة لا يعرفها الا جنبلاط فقط ودفعه الى عدم التراجع.