أيّام وينتهي اللغط حول موضوع الفاخوري الذي حلّ في وقته على الحالة السياسية اللبنانية ليملأ فراغاً ما أو ليغطي على مسألة لا تناسب أهل السلطة وربَّ دارهم.
قرر المسؤول السابق في الميليشيا الاسرائيلية التي تحكمت يوماً بالجنوب، العودة الى بلده الأم بعد 20 سنة من غيبةٍ جعلت منه رجل أعمالٍ اميركياً. لا يدري أحد بالضبط لماذا دب الحنين فجأة في الفاخوري وجعله يمتطي الطائرة مستعجلاً الوصول الى بلاد الأرز، ربما لأن لبنان هو دائماً وطن الحنين، وربما لأن الرجل رحل محملاً بأسطوانات فيروز ووديع الصافي، والأرجح انه كان مطمئناً لأحكام القضاء السابقة بحق متعاملين من أمثاله، جاءت مخففة ولطيفة في اجواء من الإلفة أشاعها مقاومو التوبة ومجالسهم التعبيرية.
وربما زاد من شعور الفاخوري بالأمان والإطمئنان ان عودته ترافقت مع اندلاع انتفاضة تشرين، وهو استمع الى اختصاصيين في العداء لإسرائيل كيف هاجموا هذه الانتفاضة وجعلوا من رموزها، وبينهم مقاومون قدامى ضد الاحتلال، عملاء للسفارات ومنفذين لمؤامرة اميركية اسرائيلية تبدأ في بيروت ولا تنتهي في بغداد.
طبيعي ان يزيد ذلك في طمأنينة الرجل الذي انفرد أعلام المقاومة بكشف وصوله الى المطار وكان الأول الذي منحه عفواً في حديثه عن مرور الزمن، قبل ان يستخدمه لاحقاً كمادة سياسية إعلامية لإزاحة التركيز عن الانتفاضة الشاملة، عبر سلسلة تحركات تطالب بمحاكمته وسجنه بل وإعدامه، وتُسهم في استعادة وهج الصورة التي يريدها خصوم الانتفاضة لأنفسهم، بوصفهم الثابتة التي لا تتقدمها قضية.
الحديث عن قضاء في موضوع الفاخوري لا جدوى منه، وهو كالحديث عن المحكمة الدولية في قضية الحريري حسب ادبيات “حزب الله”. ويُظلم حسين العبدالله ابن الخيام حيث المعتقل الشهير وجلاده المستجدّ الشهرة، اذا عوملَ كقاضٍ ذاكَر بهدوء في القضية المطروحة أمامه وأمعن فيها عجناً وطحناً قبل ان يستقر على قرار. الرجل لا يمكن ان يفعلها خصوصاً من موقعه العسكري والعائلي والجغرافي، وبإختصار هو تلقى أمراً بإلإفراج عن الفاخوري فنفذه ولا علاقة للقضاء والقانون في ذلك لا من قريب ولا من بعيد.
التتمة لن يستغربها احد. حزب الله سيستنكر… وستزايد عليه “حركة أمل”، وحلفاء الأطراف سينهمكون في شتم اميركا ونظام التبعية الكورونيالي! وفي الأثناء سيطير الفاخوري، وسينتظر جمهور المحتجين الغاضب معرفة السعر المدفوع وكيف سُيرضي المرجعية الممسكة بالقضاء وقدره.