أكد لبنان المضي في خطواته لاستكمال خريطة الطريق للتحوّل إلى دولة منتجة للنفط والغاز، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في افتتاح أعمال مؤتمر «منتدى النفط والغاز: خريطة طريق لثروة لبنان الوطنية» الذي استضافه المعهد العالي للأعمال في بيروت، أن مجلس الوزراء «سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية وسيرسله إلى البرلمان، ليكتمل بعد ذلك الإطار التنظيمي». وأوضح أن «المجلس أقرّ في اجتماعه الأول مرسومين كانا عالقين، هما دفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج وتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة إلى مناطق على شكل رقع، وذلك لإظهار الأهمية التي نوليها لهذا القطاع». ولم يغفل «إعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، لجذب أفضل الشركات العالمية».
وذكّر بأن المجلس النيابي «أقرّ عام 2010، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، الذي وضع الأسس لضمان الإنتاج الرشيد للهيدروكربون وتوفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة، من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي، وتلا ذلك تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل كمنظم لهذا القطاع عام 2012».
وقال الحريري: «نحن عازمون على وضع خريطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»، مؤكداً أن هذه السياسة الوطنية للطاقة «ستتميز بالحوكمة السليمة والمساءلة، آخذة في الاعتبار كل مراحل الطاقة من الاستكشاف والإنتاج إلى بناء البنى التحتية إلى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلية وتصديره». كما ستتطرق الخطة إلى «البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني، والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية».
وأعلن «التصميم على المضي في دورة التراخيص الأولى بشفافية، كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وسنعمل على دمج استثمار هذه الثروة في الاقتصاد الحقيقي».
وأكد الحريري أن الهدف يتمثل بـ «زيادة فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة»، آملاً بأن «يُنتج هذا واقعاً اقتصادياً جديداً يزيد الطلب على اليد العاملة للحد من هجرة الشباب». وقال «نحن ندرك جيداً الأخطار التي تكتنف اكتشافات الموارد الطبيعية، ونحن عازمون على الحد من أي تأثير سلبي محتمل».
ولفت وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، إلى أن «خريطة الطريق التي أعلنتها تتضمن مراحل واضحة بدأت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول تنفيذها، وستُستكمل وصولاً إلى تلزيم بعض الرقع في المياه البحرية اللبنانية قبل نهاية العام الحالي». وأشار إلى أن الحكومة «أعلنت نيّة لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة قبل بدء النشاطات البترولية، ما يجعل لبنان ملتزماً معايير الشفافية العالمية».
ودعا أبي خليل الشركات إلى «الاشتراك في دورة التراخيص وتقديم عروضها على الرقع المعروضة للمزايدة». وذكر أن «الخطط التي وضعتها الوزارة تشدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة ومركزية الغاز الطبيعي في هذا المجال، كونه يشكل وقوداً فعالاً وقليل التلويث». لذا لفت إلى أن السوق المحلية «في انتظار حصول الاكتشافات التجارية وستشكل الزبون الأول لأية كميات مكتشفة بدءاً بقطاع الكهرباء الذي يمكنه اليوم استخدام الغاز الطبيعي في ما يفوق 66 في المئة من قدرة الإنتاج امتداداً إلى الصناعات والمدن في وقت لاحق وتدريجاً».
وأوضح أن الوزارة «اختارت التعامل مع شركات عالمية نفطية من الطراز الرفيع، وحددت سقفاً عالياً لتأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، لأن الوزارة على علم بأهمية العمل مع شركات أثبتت جدارتها في هذا القطاع، في سبيل زيادة فرضيات النجاح والوصول إلى اكتشافات تجارية تضع لبنان في موقع مناسب بين الدول النفطية». وذكّر بأن المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التأهيل المسبق «هي 31 آذار (مارس) الحالي، 201 والمهلة الأخيرة لتقديم العروض على الرقع المعروضة للمزايدة هي 15 أيلول (سبتمبر) المقبل».
وشدد أبي خليل على أن الوزارة «تعمل من ضمن أسس وأولويات واضحة ظهرت بعض صورها على شكل خطط نذكر منها، ورقة سياسة قطاع الكهرباء وخطة الطاقة المتجدّدة والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والسياسة العامة المعتمدة في قطاع النفط والغاز». وأكد استمرار العمل على «مزيد من التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل إعداد استراتيجية متكاملة لهذا القطاع الحيوي».