ينتظر أن تتسارع في الأيام المقبلة الاتصالات والحوارات السياسية الثنائية والمتفرقة التي يتولاها رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، من أجل العودة إلى اعتماد لبنان والفرقاء فيه، وخصوصاً «حزب الله»، سياسة النأي بالنفس عن حروب المنطقة، لمعالجة التأزم في علاقات لبنان بدول الخليج التي تتهم الحزب بالتورط في أعمال أمنية داخلها.
وبينما قال الرئيس عون أمس، إن «لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مرّ بها بجهد ديبلوماسي كبير»، مؤكداً أن «ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها لما فيه مصلحة لبنان»، أعلن الرئيس الحريري أنه «علينا أن نتحاور جميعاً لكي نصل إلى بر الأمان ونحافظ على سلامة البلد واللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق في أن تحافظ على أمنها. ونريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية».
على الصعيد الأمني فوجئ الوسط الفني والإعلامي بإعلان نبأ توقيف مديرية أمن الدولة المسرحي زياد عيتاني، بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي، وقالت مصادر التحقيق معه أنه اعترف بتكليفه من مشغليه بجمع معلومات عن تحركات وزير الداخلية نهاد المشنوق، والوزير السابق عبد الرحيم مراد تمهيداً لاستهدافهما. وجرى إطلاع الرئيسين عون والحريري على فحوى التحقيقات الأولية، فاتصل عون بالمشنوق لتهنئته بالسلامة.
وليلاً صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي: «بتاريخ 23/11/2017، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة، من إنجاز عملية نوعية استباقية في مجال التجسس المضاد، وأوقفت اللبناني المدعو زياد أحمد عيتاني، وهو ممثل ومخرج وكاتب مسرحي، من مواليد بيروت عام 1975، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وقامت وحدة متخصصة، بعد الرصد والمتابعة والاستقصاءات على مدار شهور داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتوجيهات من المدير العام اللواء طوني صليبا، بتثبيت الجرم فعلياً على المشتبه به زياد عيتاني.
أضاف البيان: «وبمواجهته بالأدلة والبراهين، اعترف بما نسب إليه، وأقر بالمهام التي كلف بتنفيذها في لبنان، ونذكر بعضا منها: رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، للاستحصال منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم. وتزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، سيتم الكشف عن هويتهما في بياناتنا اللاحقة. والعمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين. وتزويدهم بتقارير حول ردود أفعال الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية.
وختم البيان: «تتابع المديرية العامة لأمن الدولة ملف الموقوف بإشراف القضاء المختص، وستكشف مزيداً من التفاصيل للرأي العام في حينه».
وعلى صعيد الأزمة السياسية، أوضح الحريري في كلمة له أنه قرر التريث في تقديم استقالته «نظراً إلى إصرار الرئيس عون ولأني كنت دائماً واضحاً وأطالب بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط، ولا يجب أن تكون هذه السياسة على حساب أشقائنا العرب، وإلا فسيكون لنا موقف آخر».
ورد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، بأن سلاح «حزب الله» غير قابل للتفاوض، فرفض الأول «الإملاء الإيراني»، واعتبر الثاني أن تصريح جعفري «استفزازي، إذ لم يطرح أحد نزع سلاح حزب الله بل المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي يمكن أن يجد سلاح حزب الله دوراً فيها موجهاً ضد العدو الإسرائيلي وليس ضد اليمن والبحرين وسورية والعراق».
وقالت مصادر في «تيار المستقبل» لـ «الحياة»، إن الحريري لمس تجاوباً من الرئيسين عون وبري حول ضرورة العمل من أجل إيجاد آلية عملية للنأي بالنفس من جانب «حزب الله» عن صراعات المنطقة، في شكل جدي. وركزت المصادر على أن الحريري مقتنع بصدق الرئيس عون في السعي إلى حلول، انطلاقاً مما سبق أن قاله أمام الاجتماع المشترك لقيادة «تيار المستقبل» وكتلته النيابية أول من أمس، بأن عون حليف استراتيجي له.
ورجحت المصادر أن يتولى الرئيس عون حواراً بالمفرق مع الفرقاء السياسيين لتبادل الأفكار حول المخرج من أزمة علاقات لبنان مع الدول العربية، بدلاً من الدعوة إلى حوار موسع في القصر الجمهوري. كما رجحت المصادر أن يقوم الرئيس بري نتيجة اتفاقه مع الحريري، بوضع قيادة «حزب الله» في أجواء الموقف العربي الحقيقي الرافض ممارسات الحزب في عدد من الدول العربية، إضافة إلى أن الحريري نفسه ينوي توسيع لقاءاته التي بدأها مع الأحزاب والقيادات المعنية من دون استثناء. ولم تستبعد المصادر أن يلتقي الحريري «حزب الله» في حواره مع هؤلاء الفرقاء، كما أنه سيلتقي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ويأمل بعض المحيطين بالحريري بإمكان البناء على «الموقف الهادئ الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير حول أزمة الاستقالة». وفي تقدير هذه الأوساط أن إعلان نصر الله أنه مستعد للحوار، قد يكون مقدمة للبحث معه في ما يمكن تقديمه لضمان النأي بالنفس الجدي عن أزمات المنطقة. وترى أن الحزب يفضل أمام المواقف الخارجية المتصاعدة حيال دوره الإقليمي، أن يتجنب قيام حرب ضده وضد البلد.