بعد ساعات من توجيه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رسالة أمس إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، طالباً «إعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بمنح إقامة إلى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة»، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان أنه «على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب (أمس) أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بالواقع المستجد، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه».
وكانت المادة 49 التي أُدرجت في الموازنة ونصّت على منح كل عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القصّر في حال تملك وحدة سكنية يتجاوز سعرها 500 ألف دولار في بيروت و330 ألف دولار خارجها، أثارت جدلاً سياسياً ودستورياً، وردود فعل متباينة، من منطلق ربط إقرارها بإمكان حصول توطين. وهناك من اعتبرها باباً يبرّر استقطاب المتمولين الأجانب، ومن رأى فيها مدخلاً لإعطاء السوريين إقامة دائمة في لبنان. وكان أبرز المعترضين البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال: «ينبغي إلغاء هذه المادة وتعديل قانون تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حالياً نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين».
واحتجاجاً على المادة 49 نجح رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في تأمين تواقيع 10 نواب، للطعن فيها، كما بالموازنة برمتها، باعتبار أنها أقرت من دون قطع حساب. وتوجه الجميل إلى المجلس الدستوري ظهر أمس، حيث قدم الطعن.
والنواب الذين وقعوا إضافة إلى الجميل هم: سامر سعادة، إيلي ماروني، نديم الجميل، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون، وإيلي عون.
وقال رئيس «الكتائب» من المجلس الدستوري: «الهدف من هذا الطعن التاريخي هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح»، لافتاً إلى أن «المخالفات في قانون الموازنة عديدة: أولاً مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لإقامة الأجانب وخصوصاً اللاجئين».
وإذ أشار الجميل إلى أن «المجلس الدستوري أمام فرصة لإعادة الانتظام المالي العام وإعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب»، اعتبر أن «اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لآخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري أمام فرصة للتصحيح».
واعتبر الجميل رداً على سؤال أن تعديل صيغة المادة 49 لا يغير في المضمون شيئاً، بدليل أن المادة التي نشرت في الجريدة الرسمية أبقت على الربط بين حق الإقامة ومدة ملكية الشقة، ما يعني أن في حال كانت الملكية دائمة، تكون الإقامة دائمة أيضاً، ما يعني أننا نشرع بقاء اللاجئين في لبنان إلى أمد غير محدد، وكل كلام عن عودتهم إلى بلادهم في مرحلة أخرى سيكون فارغاً من مضمونه».
وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ «الحياة» أن المادة 49 تنص على الإقامة الموقتة لأنها تربط فترة الإقامة بفترة ملكية الشقة. وهذا التملّك خاضع لقانون تملّك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية التي لا تمنح إلا بقرار من رئيس الجمهورية». وأكد أن «هذه المادة أرسلت إلى الحكومة وتمت مناقشتها وتعديلها من إقامة دائمة إلى إقامة موقتة».
وإذ لفت إلى أن «هذه المادة على أهميتها لا علاقة لها بحق التلّمك ولا تجنس ولا تعطي إقامات لا يعطيها القانون اللبناني»، سأل كنعان: «هل جرّب النائب الجميل قراءة الجريدة الرسمية جيدا؟ وإذا لا، فليقرأ قانون الملكية صح. هل هناك ملكية دائمة؟».
وقال كنعان: «المعروف أن الأجنبي من دون هذه المــادة يســـتطيع أن يتملك في لبنان، أما عن التوطين المقنع فهذا كلام مزايدات انتخابية لكسب الأصوات، ينتهي مع انتهاء الانتخابات».