يفترض أن يحمل الأسبوع الطالع والمداولات التي ستتخلله في شأن تأليف الحكومة الجديدة مؤشرات عن إمكان إعادة تسريع طبخ التشكيلة الحكومية بعد العقبات التي ظهرت أمام ولادتها، إن لجهة الأحجام وتوزيع الحصص فيها أو لجهة الحقائب التي ستسند إلى الفرقاء المختلفين والمتنافسين على عدد من الوزارات.
فالأسبوع الماضي كان شاهداً على وجود صعوبات أساسية أمام التأليف، أبرزها رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالب حزب «القوات اللبنانية» بالحصول على ٥ حقائب وعلى منصب نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية، ثم تصاعد السجال الحاد بين فريق الرئيس عون و «التيار الوطني الحر» مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط ونواب الحزب على خلفية وصفه العهد بأنه فاشل منذ بدايته. وهو سجال قد يجعل مسألة التمثيل الدرزي عقدة كبيرة تؤخر التأليف، في ضوء ما تناقله غير مصدر عن أوساط الرئيس عون على رغم الجهود التي بذلت وتبذل من أجل وقف السجال لأنه لا يخدم الحرص على تسريع ولادة الحكومة.
إجازة بري
ورأت أوساط مواكبة لجهود تأليف الحكومة أن ظهور تقدم في حلحلة العقد من أمام التأليف قبل نهاية هذا الأسبوع قد يحمل معه آمالاً بولادة قريبة لها، وإلا فإن الأمر قد يمتد إلى الشهر المقبل، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد أبلغ المعنيين أنه سيسافر إلى الخارج بدءاً من ٢٥ الجاري في إجازة تمتد أكثر من أسبوع.
إلا أن التأخر في حسم الموقف من حصص الكتل النيابية التي ستشارك في الحكومة تمهيداً للمرحلة الثانية والتي هي توزيع الحقائب على الفرقاء، ثم المرحلة الثالثة والتي هي تسمية كل كتلة لوزرائها، لم يحل دون تداول الأوساط المواكبة للتأليف ببعض الأسماء البارزة.
وتشير بورصة الأسماء إلى أن أوساط «التيار الوطني الحر» تتداول بمجموعة من المرشحين لتولي مناصب وزارية، إضافة إلى الثابت بينهم رئيس «التيار» جبران باسيل، في ظل حديث عن أنه قد يتولى وزارة دولة من أجل التفرغ لترتيب الأمور التنظيمية في حزبه وللقضايا السياسية المطروحة على الحكومة، على أن تسند حقيبة الخارجية التي يتولاها حالياً إلى النائب الجديد والوزير السابق الياس بو صعب. وتقول أوساط قريبة من «التيار» إن الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها قيادته لتقويم نتائج الانتخابات وبعض محطاتها انطوت على انتقادات وجهت إلى المسار الذي سلكه باسيل في عقد بعض التحالفات واختيار بعض المرشحين بحيث استبعد عدد من ناشطي وقياديي «التيار» الذين كانوا حازوا على تأييد القاعدة بنِسَب عالية في الانتخابات الداخلية التي أجريت من أجل اختيار المرشحين للنيابة. وأوضحت هذه الأوساط أن تفضيل باسيل مرشحين متمولين ورجال أعمال على المناضلين من «التيار» تسبب باستقالات من التنظيم وبخسائر أيضاً في بعض الدوائر الانتخابية بسبب ترشح بعض الناشطين على لوائح منافسة. وذكرت هذه الأوساط أن هذه الانتقادات، إضافة إلى لومها باسيل على خياراته، دفعت نحو ترجيح تسمية منتمين إلى «التيار» للمناصب الوزارية. ويتردد في هذا المجال أسماء مثل الدكتور ناجي حايك وغياث البستاني وأحد مسؤولي «التيار» في البقاع الغربي. وإذا بقيت حقيبة الطاقة مع «التيار» سيعود الوزير سيزار أبو خليل إليها، فيما لا يستبعد تولي الدكتور ماريو عون إحدى الحقائب الستة المخصصة لفريقه. وهناك أسماء أخرى مطروحة أيضاً.
أما حصة الرئيس عون التي قيل أنها قد تكون ثلاثة وزراء فإنها قد تشمل تعيين ابنته ميراي عون الهاشم التي تتولى حالياً مهمة المستشارة الرئيسة في القصر الرئاسي، والتي تتابع المشاريع الاقتصادية التي طرح تمويلها في مؤتمر «سيدر». ويعتقد محيط القصر الرئاسي أنه يفترض أن يكون لها دور أساسي في التفاوض على تمويل المشاريع مع الخارج على أن تتولى الهاشم حقيبة الاقتصاد بدلاً من الوزير الحالي رائد خوري. ويتم التداول باسم فادي العسلي عن أحد المقاعد السنية الستة الذي يرغب عون في الحصول عليه على أن يحصل رئيس الحكومة سعد الحريري على مقعد مسيحي في المقابل كما هي الحال في الحكومة المستقيلة. أما المقعد الوزاري الثالث من حصة عون فإن التسريبات تشير إلى بقاء وزير مكافحة الفساد نقولا تويني أو الوزير سليم جريصاتي. أما بالنسبة إلى حصة «القوات» فإن اعتمادها مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة قد يدفع إلى بقاء نائب رئيس الحكومة الحالي غسان حاصباني في الحكومة إلا إذا بقي عون على إصراره على رفض إيكال هذا المنصب إلى «القوات». وربما أيضاً الوزير ملحم رياشي يبقى وزيراً بحقيبة غير الإعلام، مع تسمية بديل للنائب الجديد وزير الشؤون الاجتماعية الحالي بيار بو عاصي، من الحلقة الضيقة المحيطة برئيس الحزب سمير جعجع. ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً النائب السابق أنطوان زهرا.
ومع اعتماد الرئيس الحريري مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة يجري التداول بأسماء عن «تيار المستقبل» مثل وزيرة المال السابقة رَيَّا الحسن، نديم المنلا، النائب السابق والوزير الحالي للاتصالات جمال الجراح، رئيس غرف التجارة والصناعة محمد شقير، والوزير والنائب السابق حليف «التيار» محمد الصفدي لتولي وزارة الداخلية. وسيختار الحريري وزيرين مسيحيين من الحلفاء إذا استقر توزيع الحصص على ذلك، إلا إذا جرى الاكتفاء بحصر التمثيل المسيحي من حصته بوزير مسيحي واحد، وفق مقتضيات التوزيع بين «التيار الحر» و «القوات».
وزراء «حزب الله»
وفي ما يخص وزراء «حزب الله» الذي يفصل بدوره بين النيابة والوزارة، يتردد أن الحزب يتجه إلى تسمية مسؤول العلاقات الخارجية النائب السابق عمار الموسوي الذي يشكل توزيره قوطبة على الحجة القائلة بأنه سيكون صعباً على المجتمع الدولي التواصل مع وزراء الحزب. فهو كان يستقبل السفراء والديبلوماسيين الأجانب. كما سيعود النائب السابق الوزير الحالي محمد فنيش إلى الحكومة، إضافة إلى احتمال تسمية المختص بالوضع الاقتصادي محمد فضل الله. وبالإضافة إلى حتمية الوزير علي حسن خليل إلى حقيبة المال، لا يستبعد عودة الوزيرة عناية عز الدين، مع إمكان تسمية النائب الجديد محمد خواجة.
وتبقى تسمية وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الدروز الثلاثة الذين يطالب بحصر تسميتهم به والذين يبقي رئيسه وليد جنبلاط الأسماء طَي الكتمان ريثما تتضح جهود الحريري مع عون الذي يصر على توزير النائب طلال أرسلان.
ويطرح اسم النائب فريد هيكل الخازن عن «التكتل الوطني» الذي يضم إليه نواب «المردة» وفيصل كرامي وجهاد الصمد. كما يطرح اسم النائب عبد الرحيم مراد عن النواب السنة غير المنضوين في فلك «المستقبل»، بعد أن كان طرح اسم النائب فيصل كرامي. كما طرح اسم مستشار الرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف عن أحد المقاعد السنية أو النائب والوزير السابق نقولا نحاس من كتلة ميقاتي.
