شن تلفزيون “المستقبل” اللبناني حملة عنيفة على وزير الخارجية جبران باسيل، وجاء في مقدّمة نشرته المسائية اليوم (الأحد) : “ردّ الوزير جبران باسيل على نفسه فنفى نفياً قاطعاً ما نسب اليه حول المارونية السياسية في بلدة تل ذنوب (القرية الواقعة في البقاع الأوسط التي أطلق منها باسيل قبل اسبوع كلامه عن أن السنية السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية) وتَوج هذا النفيَ باعلان براءة العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر من المارونية السياسية وسائر المذهبيات السياسية في البلاد، وهو أمر جيد يطوي كلاماً تناقلته المواقع الاخبارية واكدته الشخصيات التي شاركت في اجتماع تل ذنوب وأثار موجة من الاستنكار والتذمر لدى اكثر من مكون سياسي في لبنان .غير ان المستغرب والمثير في الخطبة التي اطلقها الوزير باسيل من الشياح، اللهجُة العنترية في مقاربة المسائل السياسية واصرارُه على خوض غمار المواجهات بزلات اللسان المقصودة وغير المقصودة على صورة الاتهامات التي وجهها لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان”.
ولفت تلفزيون “المستقبل” التابع لزعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري الى أن قد يكون من المفيد للرأي العام اللبناني وللوزير باسيل التوقفُ في ضوء ما قيل وقال عند الآتي :
“اولاً :إن الوزير باسيل يردُ على حملةٍ هو مَن بَدأها وتسبَّبَ بها، ولو سارعَ الى نفيِّ ما نُسب اليه في تل ذنوب، لما كانت الذنوبُ قد أحاطتهُ من كل الجهات .
“ثانياً :إن الوزير باسيل ومعه التيار الوطني الحر، لا يملكونَ حقوقاً حصريةً بمكافحة الفساد، وتلويحهُ بفتح المشاكل مع الجميع، مجردُ حركةٍ شعبوية، لا تبُدِّلُ في واقع الامور شيئاً . إن مكافحةَ الفساد مهمةٌ وطنيةٌ تتشاركُ فيها الاراداتُ التي اجتمعت تحتَ سقف الحكومة، وتوافقت على برنامجٍ حكوميٍ هدفُه اخراج البلاد من لعبة الانفاق المسدوده، وإنهاءُ المسلسل الطويل للهدرِ والتعطيل والمحاصصة، الذي لا يُمكنُ لأيِّ طرفٍ شريكٍ في السلطة، أن ينأى بنفسهِ عنه، ليرميَ بتبعاتهِ على الآخرين .
“ثالثاً :ان رفع شعار الدولة المدنية يقتضي اول ما يقتضي مغادرةَ المربعات الطائفية واعتبارَ المحاصصات الطائفية والمذهبية الوسيلة الانجع لما يسمى استرجاع حقوق المسيحيين، بمثل ما يوجب على سبيل المثال لا الحصر، وضعُ نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية موضعَ التنفيذ وتطبيق القوانين التي تجعل من المواطنية صفة تعلو على الولاء الطائفي .
“من كان يُوقع على التراخيص غير القانونية هو وزيرُ البيئة”
“رابعاً :ان اللواء عماد عثمان ليس اهمَ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو موظف في خدمة الدولة والشعب، لكن السؤال الاساسي الذي نضعه برسم اللبنانيين وبرسم الوزير باسيل، اين هو التيار الوطني الحر، وزراءَ ونواباً وحزبيين من الرُخص التي تنسب للواء عثمان، وما هي الحصة التي نالها التيار والوزير باسيل من خدمات اللواء عثمان، وما هي لوائح تراخيص الآبار التي شملتهم في كافة المناطق؟. أمّا الحديثُ عن تراخيص المرامل والكسارات، ومحاولةُ رميهِا على قيادة قوى الامن الداخلي، فهو الضِلالُ المُبينُ بعينه، لان الوزير باسيل يفُترض ان يعلمَ، ان اللواء عثمان لم يُوقع على معاملةِ كساراتٍ ومرامل واحده، منذ وصوله الى قيادة قوى الامن، وأن مَن كان يُوقع على التراخيص غير القانونية، هو وزيرُ البيئة في الحكومة السابقة، واحد ابرز المقرَّبين المُكلفين بخطوطِ الدفاع عن سياساتِ رئيسِ التيار الوطني الحر وجُلَّ ما كانت تفعله قيادةِ الدرك في هذا الشأن، مواكبةُ تنفيذ القرارات والتراخيص التي يُصدِرُها وزيرُ التيار الوطني الحر السابق”.
ووجه “نصيحة لوجه الله الى الوزير باسيل: اسلوبك في مخاطبة اللبنانيين قد يأتيك ببعض المصفّقين من الأنصار، لكنه بالتأكيد يستدعي حالات من التذمر لدى قطاعات واسعة من الناس”، وقال: “هناك من يعتبر انك صرت عبئاً على العهد، وتضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من المكونات السياسية، العهد ينجح بتضامن اللبنانيين وحماية الاستقرار السياسي والتكافل على اطلاق عجلة الانقاذ الاقتصادي والمالي، والتوقف عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد في الصالونات المقفلة وغير المقفلة . العهد ينجح اذا لم تنزعوا عنه صفة، بي الكل وحامي الكل، والمسؤول عن كل اللبنانيين. شارك يا معالي الوزير اذاً ، في نجاح العهد”.
الحسن ترد عنيفا على باسيل: الوزارات ليست من اختصاصك
وفي السياق قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في بيان: “كعادته يصر الزميل جبران باسيل على اطلاق المواقف التصعيدية في كل جولة اسبوعية يقوم بها حيث نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات على ابسط الامور التي لا تحتاج البلاد اليها على الاطلاق.
اتفهم واعلم جيداً برنامج ودوافع الزميل العزيز اما ان يتم استخدام ذلك للايحاء بانه المصلح الوحيد في البلاد وبان ما يقوله قوانين ومبادىء يجب الاحتذاء بها فهذا يدفعني الى الاعتذار منه والطلب منه بمودة واحترام ان يترك الامور لاصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على عمل باقي الوزارات التي لا تدخل في اختصاصه اصلا ولا تتناسب مع موقعه كوزير للخارجية التي استطاع ادارتها بكفاءة عالية وضمن الاصول والقوانين وما قيامه بمحاسبة المسربين اخيرا الا دليل على ذلك”.
اضافت: “ما دفعني الى هذا الموقف يتعلق بخطاب الزميل باسيل الاخير وهنا كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب وضعاً للامور في نصابها الصحيح. وفي هذا الاطار لا بد لي من القول بانه ومنذ اليوم الاول لتسلمي مهماتي في وزارة الداخلية كان برنامجي قائم على العمل بصمت والابتعاد والنأي بنفسي عن الصراعات والمناكفات السياسية ادراكاً مني بضرورة الانصراف الى الاهتمام بمشاكل وهموم المواطنين لما لوزارة الداخلية من دور اساسي في حياة المواطن وعياً مني باهمية ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وزادت: “ما دفعني الى التطرق الى كل ما سبق ذكره كان الوصول الى مرحلة باتت تتطلب مني الكلام والتوضيح بعد تيقني من وجود سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء بمواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة ما جعلني واحقاقا للحق وتوضيحا للراي العام ايضاح الامور التي تناولها معالي الوزير باسيل”.
وتابعت: “انني لن اسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الامنية التي قامت وما زالت بانجازات اشاد بها رئيس البلاد وباقي الرؤساء والسياسيين في لبنان وشهد عليها كل العالم وكانت النقطة المضيئة الاساسية في لبنان. ان الدعوة الى مكافحة الفساد اصبحت محور اساسي في كافة المواقف السياسية في لبنان اخرها الكلام الايجابي للوزير باسيل في خطابه الاخير. الا ان ذلك يتطلب تفسيراً لهذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له حملة شعبة المعلومات على الفساد، علماً ان ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامية، والجميع يعلم اين ولماذا ومن يسعى الى وقف هذه الحملة لمجرد انها وصلت الى من اصبح يعتبر نفسه خط احمر، فهل يكون الكلام في مكان والفعل في مكان اخر؟”.
“لابراز اي مستند او امر اصدره اللواء عثمان”
وتطرقت الحسن الى موضوع الكسارات والمرامل وقالت: “اصبح لزاماً علي ان ادعو زميلي الوزير باسيل ان يستوضح وزير البيئة السابق عن عدد رخص الكسارات والمرامل التي قام بمنحها دون الرجوع الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات بحسب الاصول والتي لو سمحت بالعمل بها لاصبح لبنان باسره كسارة كبيرة ومرملة مترامية الاطراف. حسنا فعل الوزير باسيل عندما عمل على اعادة التموضع في ما يتعلق بمطلب اقالة ومحاكمة اللواء عماد عثمان نافياً مطالبته بذلك مطلقاً الا ان ما تبعه من كلام كان مجافياً للحقيقة وللواقع في ان واحد”.
واضافت: “في قضية الكسارات والمرامل اطلب من الوزير باسيل وسواه ان ياتي باي مستند او امر قام باصداره اللواء عثمان سمح بموجبه بالعمل بكسارة او مرملة واضيف هنا بان اللواء عثمان قام باصدار امر بوقف العمل بالكسارات والمرامل على رغم وجود تراخيص من وزير البيئة تسمح بالعمل بها”.
وأوضحت الحسن أن “الموافقات على البناء والابار فعمرها اكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة الاطراف السياسية الاساسية في البلاد من التيار الوطني الحر الى باقي الاحزاب والتيارات السياسية وصولا الى تيار المستقبل وبالتالي لا حجة لاحد في هذا الموضوع ومن لم يستفد ويطلب هذه الموافقات عليه ان يتحلى بالجراة للوقوف والاعلان عن ذلك. ان قولي هذا لا يهدف الى التبرير بل الى التساؤل عن خلفيات ودواعي هذه الاستفاقة والتي وللصدفة البحتة تزامنت واستعرت مع فتح ملفات الفساد القضائي وصولاً الى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاضي مشبوه مقابل ضابط مشبوه”.
واشارت الى ان موضوع “تشريع شعبة المعلومات كما دعا الوزير باسيل في خطابه وهذا امر مرحب به ومطالب به منذ عام 2005، اما القول بان وجودها وعملها غير قانوني فذلك فيه الكثير من المغالطات القانونية بالدرجة الاولى كون عمل شعبة المعلومات وتحقيقاتها تحصل ضمن الاطر القانونية الصحيحة وباشراف النيابات العامة المختصة. ومع الشكر الجزيل للوزير باسيل على اعترافه بعملها الجيد اريد ان اؤكد بان قضية تشريع شعبة المعلومات منفصلة كليا عن صلاحياتها التي تمارسها حالياً والتي تحصل ضمن القوانين والانظمة النافذة” .
وخلصت الى القول: “كفى تغني بالشفافية واستقلالية القضاء بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم” .
