يتريث رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في دعوة هيئة مكتب البرلمان لوضع جدول أعمال بالبنود المصنفة في خانة تشريع الضرورة ريثما يتلقى أجوبة الكتل النيابية على الاقتراح الذي طرحه في الاجتماع الأخير لجلسة الحوار الوطني أول من أمس. ويقع الاقتراح في ثلاث فقرات، الأولى موافقة الهيئة العامة على تعليق العمل بالتوصية التي كان تقدم بها عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب إيلي عون وعنوانها «لا قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد»، ما يجيز للبرلمان البحث مجدداً في القانون، والثانية عقد جلسة لتشريع الضرورة تبقى محصورة في تدبير شؤون المواطنين وإقرار كل ما يتعلق بالهبات والقروض العربية والدولية للبنان، والثالثة عقد جلسة في النصف الثاني من أيار (مايو) المقبل تخصص للبحث في قانون الانتخاب.
ومع أن كتلتي تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون وحزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع، ليستا في وارد الموافقة على اقتراح بري، وهذا ما لفت إليه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في جلسة الحوار، فإن الرئيس بري طلب من رؤساء الكتل التمهل في الإجابة والعودة إليه بمواقف نهائية في الأيام المقبلة.
وكان باسيل تذرع بأن «تكتل التغيير» و «القوات» و «تيار المستقبل» اتفقت سابقاً على أن يدرج قانون الانتخاب الجديد بنداً أول في أول جلسة تشريعية يعقدها البرلمان، وردّ عليه بري بأن لا علاقة له بهذا الاتفاق.
وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن «المستقبل» باق على موقفه وإنه يقترح أن تنظر الهيئة العامة في البرلمان في أول جلسة تعقدها، في تقرير لجنة التواصل النيابية برئاسة مقررها النائب جورج عدوان حول قانون الانتخاب الذي يعكس التباين داخلها.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن كتلة «المستقبل» مع مناقشة هذا التقرير لكنها لن تنوب عن البرلمان في طلب استمرار مناقشته في حال تعذر الوصول إلى حد أدنى من التفاهم، لأن المجلس هو سيد نفسه ويعود إليه، بموافقة أكثرية أعضائه، حسم التباين بالنسبة إلى مواصلة البحث في القانون أو الانتقال إلى البنود الأخرى الواردة تحت عنوان «تشريع الضرورة»، خصوصاً إذا ما ارتأت أن من غير الجائز أن تبقى المراوحة، ونحن في حاجة إلى تدبير أمور المواطنين وتسيير عجلة الدولة.
وأكدت أن «المستقبل» كان التزم باسم كتلته، لكنه لم يدَّعِ القدرة على أن يحل مكان الهيئة العامة في قرارها. وسألت عن الجدوى من تعطيل التشريع، وأيضاً عن المصلحة في عودة «تكتل التغيير» إلى التهديد بالنزول إلى الشارع إذا لم يأخذ البرلمان بوجهة نظره؟
كما سألت عن موقف «القوات» وما إذا كان على استعداد للتضامن مع حليفه العماد عون والتحرك معاً في الشارع، خصوصاً أن «تكتل التغيير» هو الذي يعطل انتخاب الرئيس الذي يشكل مفتاح الحل لجميع القضايا السياسية العالقة، وأولها قانون الانتخاب.
وأبدت المصادر عينها خوفها من أن يستمر السجال حول أولوية التشريع إلى انتهاء العقد العادي للبرلمان في 31 أيار، من دون أن يتمكن الأخير من إقرار البنود المصنفة على خانة الضرورة، وبالتالي سيغرق البرلمان في سجال يتعلق بفتح دورة استـــثنائية من شأنها أن تفتح الباب أمام إقحام البلد في اشتباك سياسي جديد على خلفية ربط بعض الكتل النيابية فتحها بمرســـوم يجــب أن يوقعه رئيس الجمهورية، وهذا ما يعيد الاختلاف الى نقطة الصفر ويجدد الدعوة لانتخابه قبل أي أمر آخر كأساس ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية، ومن ثم تنظيم دورة الحياة السياسية.
قهوجي: الحذر ضروري ما دام الجرح السوري مفتوحاً
