قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، كما نقل عنه عدد من زواره أمس، أن «استمرار الأجواء التي سادت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لا تشجع على دعوة المجلس الى عقد جلسة هذا الأسبوع، خصوصاً أن إرادة التعطيل كانت واضحة وما حصل فيها لا يسيء الى الحكومة فقط، وإنما الى البلد ككل، مع أنني كنت دائماً أدعو الى التوافق لكن ليس على حساب مصلحة المواطنين وتفعيل العمل الحكومي لأن اللبنانيين ينتظرون منا الكثير».
وأكد سلام أن تعاطي البعض في مجلس الوزراء بهذه الطريقة التي شهدتها الجلسة السابقة يطرح سؤالاً حول من المستفيد من تعطيل الحكومة وشلل عمل المؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر فيها البلد، إضافة الى ما يحصل في المنقطة من تجاذبات وتطورات تفرض على الجميع التعاون وعدم الانجرار الى توتير الأجواء».
ولفت هؤلاء الزوار الى أن سلام باشر اتصالاته ومشاوراته التي يرمي من خلالها الى إضفاء جو من التعاون في مجلس الوزراء وتغليب الإنتاجية على التعطيل والشلل. وأكدوا أنه على تواصل مع معظم القيادات السياسية، خصوصاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال وزير المال علي حسن خليل لما له من دور إيجابي في تفعيل عمل الحكومة وتوفير الأجواء التي تسمح لمعاودة جلسات مجلس الوزراء شرط أن يتحلى الجميع بروح إيجابية بدلاً من المناكفات التي لا تخدم البلد ولا يترتب عليها سوى المزيد من المشاكل.
وكشف الزوار أن سلام لن يوقف عجلة العمل في الإدارات والمؤسسات والوزارات وهو أوعز أمس الى جميع المعنيين بضرورة الإفادة من القرارات التي كان اتخذها مجلس الوزراء بعد صدور المراسيم فيها، خصوصاً التي وقّع عليها 18 وزيراً وما فوق أسوة بالمرسوم الذي سرى مفعوله ويتعلق بفتح اعتماد لتسهيل تصدير المنتوجات الزراعية بحراً بسبب إقفال المعابر البرية عند الحدود السورية – الأردنية التي أدت الى وقف التصدير براً.
ونقل عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت عن سلام تأكيده انه يعمل «بتصميم كبير لتفعيل دور الحكومة». وكشف «ان حزب الله ابلغنا خلال الحوار ان لا رئاسة جمهورية في الوقت الراهن قبل ان يكون هناك حوار سعودي – ايراني فعلي وبالتالي يجب ان يدرك الجميع ان هناك اطرافاً سياسيين في لبنان أخرجوا هذا الموضوع من التداول الداخلي ووضعوه في التداول الإقليمي».
ودعا فتفت الى «العودة الى الداخل ولنسع جاهدين لحل المشكلات المتراكمة وعلى رأسها مشكلة النفايات والكهرباء والأمور الحياتية اليومية وتحديداً تأمين رواتب الموظفين». وقال انه شكر سلام على «إصداره مرسوم دعم تصدير المنتجات الزراعية»، متمنياً «ان يكون مقدمة لصدور عدد من المراسيم التي وقع عليها عدد كبير من الوزراء وليس بالضرورة جميع الوزراء. وهذه الطريقة لإعادة تفعيل العمل الحكومي ووقف محاولة شل كل المؤسسات بدءاً من المجلس النيابي وصولاً الى الحكومة لفرض مرشح معين لرئاسة الجمهورية».
ولفت الى ان البحث تركز على «الشأن الأمني وكانت إشادة من الرئيس سلام ومن الجميع بعمل الأجهزة الأمنية وتوقيف الشيخ أحمد الأسير كمطلوب، لكن مع الإصرار ايضاً على ان تكون هذه الأجهزة الأمنية فاعلة على المستويات كافة وأن تقوم بتوقيف المطلوبين في البقاع وكذلك المطلوب الموجودة صورته لديهم الذي أردى قتيلاً امام السفارة الايرانية منذ نحو السنتين بالاضافة الى المطلوبين من المحكمة الدولية ويبدو انهم موجودون في مناطق لبنانية. وكما كان الأمن العام اللبناني فاعلاً في توقيف الشيخ احمد الأسير اعتقد انه يستطيع ان يكون فاعلاً في توقيف هؤلاء المطلوبين من المحكمة الدولية علماً اننا نطالب سائر الأجهزة الأمنية اي المعلومات ومخابرات الجيش ان تكون بالفعالية العامة نفسها».
والتقى سلام وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي بحث معه الأخطار الصحية الناتجة من استمرار أزمة النفايات، منبهاً الى «أننا تجاوزنا الخط الأحمر وأصبحت صحة المواطن اللبناني على المحك، والأمر لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة. يجب اتخاذ اجراءات، وان يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرار اياً كان، إما ان يجري التصدير من البحر او ان يتم استحداث مكبات على البحر، وان تُمارس الدولة سيادتها وتقول انها قادرة على فرض ما تبقى من هيبتها في اي منطقة لبنانية». ورأى ان «الأمر يحتاج الى تشكيل هيئة طوارئ».
واعتبر ان الأزمة السياسية «متمادية وشر الازمة في غياب رئيس للجمهورية، ولكن استمرار تعطيل الحكومة امر لم يعد ممكناً القبول به، ولا رغبة لدى اي من الأطراف السياسيين ونحن في مقدمهم بايجاد اي صدام مع اي طرف سياسي آخر. ومع الاحترام والتقدير لآراء القوى السياسية وفي مقدمها التيار الوطني الحر، مع الاحترام لحيثيته الشعبية ولرأيه ولمطالبه ولما يطرحه، لكن لا يجوز ان يدفع المواطن ثمن الخلافات السياسية، منها مسألة الرواتب». ولفت الى ان قناعة «الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي بانه اذا استعصى التفاهم، على الحكومة ان تقوم بما يجب عليها. لا ندعو الى جداول اعمال فضفاضة بل الى اخذ قرارات اساسية في مواضيع اساسية تهم معيشة المواطن بتفاهم كل القوى السياسية».
وكان السفير المصري لدى لبنان محمد بدر الدين زايد جدد بعد زيارة سلام «حرص مصر على ان يتجاوز لبنان الشقيق هذه الظروف الصعبة وضرورة تمكين الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سلام من أداء عملها حفاظاً على المصالح اللبنانية».
