دان مجلس الوزراء اللبناني في جلسته امس، جريمة تفجير باص الزوار اللبنانيين في دمشق، وعبر رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة عن «تضامن اللبنانيين مع الأردن في مصابه»، كما دان المجلس «الجريمة البشعة التي ارتكبها التكفيريون بحق مواطنين يابانيين أيضاً في العراق».
وأوضح وزير الإعلام رمزي جريج، أن سلام جدد «المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية بسبب الانعكاسات السلبية لاستمرار شغور هذا المركز على عمل سائر المؤسسات الدستورية وعلى الأوضاع العامة في البلاد، آملا بأن يتم هذا الانتخاب في أسرع وقت».
وقال إن الوزراء عبروا «عن استنكارهم لجريمة إحراق الطيار الأردني وذهولهم «من الحد الذي يمكن أن تصل إليه ممارسات الإرهابيين المتطرفين»، ودان المجلس هذا «العمل المقيت الذي يعكس الانحطاط الذي بلغه الفكر الظلامي».
وأكد المجلس أن لبنان يخوض معركة ضد الإرهاب التكفيري، وأن الحكومة تؤمن التغطية السياسية الكاملة للجيش وسائر قوى الأمن للقيام بواجبها لمواجهة هذا الإرهاب والانتصار عليه.
ولم يبحث الوزراء، من ضمن المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة، مسألة تسجيل الزواج المدني في لبنان الذي كان وزير الداخلية نهاد المشنوق عازماً على طرحه لإيحاد حلول لعقود أجراها أزواج لدى الكتاب العدل لتسجيلها في وزارة الداخلية. واكتفى بالقول ان هناك 19 حالة زواج مدني جرت في لبنان. ولم يناقش الموضوع.
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة»، إن سلام طرح في مستهل الجلسة ضرورة البحث في آلية لاتخاذ القرارات غير تلك المعتمدة حالياً، والتي تقضي بموافقة الوزراء الـ24 على كل القرارات أثناء ممارسة الحكومة سلطات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي. وذكرت المصادر الوزارية أن سلام أشار الى أن الناس تلوم الحكومة لأنها غير منتجة وتتأخر في اتخاذ القرارات نتيجة هذه الآلية. وقال سلام للوزراء إنه سيطرح بعض الأفكار في صدد تعديل هذه الآلية لمناقشتها وسيُجري مشاورات في شأنها وسيعود في وقت لاحق إلى طرحها على مجلس الوزراء لرفع إنتاجية الحكومة.
وأوضحت مصادر وزارية أن نقاشاً مطولاً جرى حول تحويل وزير الاتصالات بطرس حرب المبالغ المخصصة للبلديات من عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة المال لتوزيعه عبر الصندوق البلدي المستقل، عندما اعترض وزير الخارجية جبران باسيل على ذلك. وإذ استغرق النقاش حول الأمر زهاء ساعتين ونصف الساعة، أصرّ باسيل على أن توزع الأموال مباشرة الى البلديات، فيما أكد حرب أن نص القانون ورأي هيئة الاستشارات والهيئات القضائية ورأيه كمحام يقول بتطبيق نص القانون حول طريقة توزيع هذه الأموال الذي تتولاه وزارة المال بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولاحظت المصادر الوزارية أنه في كل أمر يتعلق بوزارة الاتصالات يحرص الوزير باسيل على الاعتراض. ونتيجة ما حصل خلال الجلسة، أُخِّر صرف الأموال إلى البلديات، لأن الأمر لم يُبَتّ نتيجة اعتراض باسيل، فيما وافق وزير المال علي حسن خليل والداخلية نهاد المشنوق على رأي حرب.
ومن البنود التي وافق عليها مجلس الوزراء مشروع اتفاق قرض بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار من البنك الدولي لمصلحة وزارة الاتصالات لتمويل مشروع الخدمات البيئية لخدمات الإنترنت على الهاتف، والموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في التدريب العسكري مع تركيا، والموافقة على مرسوم إحالة جريمة التفجير الإرهابية في جبل محسن على المجلس العدلي.
وكانت «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» نظمت تزامناً مع انعقاد الجلسة وقفة تضامنية تحت عنوان «عقود الزواج المدني على الأراضي اللبنانية»، في ساحة رياض الصلح بمشاركة النائب غسان مخيبر. وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها: «الزواج اختياري وقراري وحقي الدستوري»، و «ما أبعد قبرص عن الوطنيين المتساوين الأحرار»، و «الزواج المدني ليس كفراً بالأديان».
وقالت شذى خليل داغر، السيدة الثانية التي تزوجت وفق عقد زواج مدني في لبنان وحصلت على إخراج قيد عائلي: «نحن الأزواج المدنيين في حرمة الدستور والقوانين والآداب الحميدة، لسنا عبيد المذاهب، دينية كانت أو سياسية لسلطات محلية أو أجنبية. من يرى نفسه غريباً على المودة فلا يرى من التبادل سوى عنف الأمر أو ذل الطاعة، ومن يرى نفسه غريباً على المساواة بين البشر، فلا يرى من العلاقة سوى الظلم والامتيازات وهذا الأعمى، أعمى البصيرة هو من عليه أن يرحل بلا كرامة إلى بلاد أجنبية».