بات بحكم المؤكد أن لبنان سيقفل العام الجاري من دون ولادة الحكومة الجديدة، اذ لا تزال حركة التشكيل جامدة مع دخول الإتصالات والمشاورات في “إجازة” منذ ما قبل الميلاد، بسبب الخلاف على التموضع السياسي للوزير السني، من حصة رئيس الجمهورية، أكان في خانة “اللقاء التشاوري” للنواب السنة المستقلين، أو مع تكتل “لبنان القوي” والرئيس معا، اضافة الى تظهّر عقدة توزيع بعض الحقائب، على ما قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ “الحياة”. لكن المصادر اشارت الى مساع جديدة يجري العمل عليها لاعادة احياء المبادرة الرئاسية وتعويمها مطلع العام الجديد. الا ان أحد اعضاء “اللقاء التشاوري” أكد “ان لا تواصل معنا من الجهات المعنية، منذ سحب ترشيح جواد عدرا الى التوزير السبت الفائت”.
وعقد “اللقاء التشاوري” اجتماعا في دارة النائب عبد الرحيم مراد في حضور النواب الستة. وأكد على “حقه في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بوزير واحد يسمّيه اللقاء وان يكون الممثل الحصري له في الحكومة”. ورأى أن الشعب اللبناني وصل الى حدود اليأس من الطبقة السياسية، حتى انه غير مكترث بولادة الحكومة او عدم ولادتها، فالناس لم تعد تصدق الحكومات وربما لديهم كل الحق في ذلك”.
أما “لقاء الجمهورية” فدعا المعنيين بتأليف الحكومة الى مصارحة اللبنانيين وتسمية المعرقلين وتحميلهم مسؤولية العرقلة وعدم اللجوء الى تجهيل المعرقل المعروف بالتكافل والتضامن منذ سنوات عدة”، محذراً من “خطورة الاستمرار في سياسة “مسايرة المعطلين” غير المجدية وغير المنتجة في ظل الخطورة التي تمر فيها البلاد على الصعد كافة، من خطورة التدهور الاقتصادي وانخفاض النمو الى الوضع الامني الخطير، وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي عزز الاستقرار على الحدود منذ العام 2006″.
وتمنى “اللقاء” في بيان بعد اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال سليمان “بدء السنة الجديدة بزخم وعزم كاملين لولادة حكومة منتجة غير قائمة على المحاصصة والمعايير المعيبة، بدلاً من الاحتكام الى الدستور اللبناني وعدم اختراع الأعراف ومحاولة تغيير المفاهيم أو تكريس ما هو غير منطقي”.
ورأى وزير التربية مروان حمادة أن “هناك عناصر عدة بين داخلية وخارجية تحول دون تشكيل الحكومة”، مشددا على أن “لا بد من التوصل الى تسوية بعد رأس السنة لإيجاد ممثل بديل عن اللقاء التشاوري والانطلاق بعملية إصلاحية عاجلة”. ودعا الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى الجلوس معاً بعيداً من ضغوط المقربين ووضع الخطوط العريضة للحكومة بعد وقف الدلع السياسي الحاصل من قبل البعض ومطالبتهم بهذه الحقيبة أو تلك”، محذرا من “فراغ حكومي أطول قد يؤدي الى صدامات في الشارع أو مؤتمر تأسيسي قد يدخل لبنان في أتون خطير”.
وأمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن “تبصر الحكومة النور في أقرب وقت، حكومة مكتملة الصلاحيات الدستورية وليس تصريف أعمال، لتكون مسؤولة أمام اللبنانيين، وتنطلق بمعالجة الملفات المطلوبة ومنها الملف الإقتصادي والهم المعيشي وإيجاد فرص العمل”.
وغرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام عبر”تويتر”، فقال: “حذار من استهداف ميشال عون لانكم قد تخسرون في السياسة ما لم تخسروه في الحرب”.
عبدالله: الكفاءة بالكرسي
وفي تغريدة للنائب بلال عبدالله قال فيها: “الوزير الملك من أصول قومية سورية، رشحه اللقاء التشاوري المعارض للمستقبل، بتأييد من حزب الله وحركة امل، سرب اسمه التيار الوطني الحر، أخذه من حصته فخامة الرئيس، لم يعترض عليه الرئيس الحريري، يعني شخصية ستة بواحد، ومع هذا لم يمر، لأنه أخطأ باختيار نوعية الكرسي…الكفاءة بالكرسي”.
أما جواد عدره الذي خرج عن صمته فغرّد كاتباً “إثنان لا تذكرهما أبداً: إساءة الناس لك وإحسانك الى الناس”.