“لا شيء يوحي بأن الحكومة قريبة على رغم ما يظهر في وسائل الإعلام من جرعات تفاؤل مفتعلة”.
بهذه العبارة لخص مصدر مواكب لحركة الاتصالات الجارية لمعالجة عقدة تمثيل النواب السنة الستة حلفاء “حزب الله” بشخصية من خارج “اللقاء التشاوري” الذي يضمهم، ل”الحياة”.
وعلى رغم قول محطة “أو. تي. في.” التلفزيونية الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” أن رئيسه الوزير جبران باسيل “وسّع مروحة مشاوراته والاتصالات السرية مستمرة وتتكثف غداً (اليوم) ما يوحي بقرب الحل الحكومي”، فإن المصدر المواكب للاتصالات أكد ل”الحياة” أن لا أفكار جديدة مطروحة بل تكرار لأفكار قديمة يطرحها باسيل من نوع توسيع الحكومة إلى 32 وزير، أو إلى 36 وزير، وهذه معروف سلفا أن الرئيس المكلف سعد الحريري يرفضها.
إلا أن المحطة التلفزيونية أشارت إلى أن باسيل طرح 5 حلول أول من أمس يتمحور النقاش حول 3 منها ليست صيغة ال 36 وزيرا بينها”.
وترددت معلومات أمس أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يقوم بمسعى لأجل حل عقدة التأليف، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيدا من الأضواء لبحث بعض الأفكار، فيما أجرى باسيل اتصالات مع “حزب الله” بقيت بعيدا من الأضواء ليطرح عليه صيغا للحل.
وقال مصدر معني بتحرك باسيل أنه في كل الأحوال يفترض به العودة اليوم أو غدا على أبعد تقدير إلى الرئيس الحريري ليعرض عليه حصيلة الأفكار التي يطرحها، كما وعد بعد لقائه به أول من أمس.
وأشار المصدر إلى أن المخرج معروف وهو تسمية وزير سني من غير النواب الستة يكون وسطيا، ومن حصة الرئيس عون الوزارية، من دون أن يكون ملتزما أي كتلة وزارية. إلا أن الوزير باسيل لم يكن قد اقترح أي إسم بديل لترشيح جواد عدرة الذي سحب “اللقاء التشاوري” ترشيحه، أو غير والأسماء الأربعة التي كان “اللقاء التشاوري” طرحها، وعاد ليطرح أفكارا يتوخى منها إجراء تعديل للصيغة النهائية التي كان اتفق عليها الحريري مع الرئيس عون في شأن توزيع الحقائب.
وبرزت أمس الخشية من إطالة الأزمة، من خلال تكرار وزير المال علي حسن خليل دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى اجتماع الحكومة المستقيلة لضرورة إقرار الموازنة، مضيفا إليها مهمة اتخاذ قرار بتأمين أموال لدفع رواتب موظفي بعض الوزارات.
ويشهد لبنان إضرابا اليوم، دعت إليه هيئات مدنية وأيده الاتحاد العمالي العام ونقابات، للمطالبة بتسريع تأليف الحكومة، وعارضته الهيئات الاقتصادية نظرا إلى الخسائر الاقتصادية الذي يسببه. وعلق مصدر مراقب على هذه الدعوة بالقول أن المفارقة تكمن في أن الإضرابات تحصل في دول العالم من أجل إسقاط حكومات، بينما في لبنان يحصل هذا التحرك من تأليف الحكومة.
الفرزلي والمبادرة الرئاسية
في المواقف قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس بري: “كانت وجهات النظر متفقة على التوجيه الذي أعطاه بأن كل ما يتعلق بشؤون الموازنة والمالية العامة أمر في استطاعة الحكومة أن تقدم عليه وبخصوص الموازنة في شكل خاص فتحوله الى المجلس النيابي حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. وهذا امر يتعلق بمصالح الدولة العليا وباستمرارية عملها”.
وأشار إلى “إصرار بري على ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد نظراً لأنه الممر الإلزامي للبدء بمسيرة الخروج من المحنة التي يتخبط بها البلد ولمواجهة كل المتغيرات والمعطيات في المنطقة والمرشحة لان تتطور. ومن واجب لبنان أن يلعب دوراً قيادياً وريادياً في الاستفادة من هذه التطورات خصوصاً مسألة اعادة اعمار سورية
واعتبر أن حراك باسيل أدى الى ما سمي المبادرة الرئاسية، بالتنازلات التي قدمها الجميع. رئيس الحكومة قبل بأن يتمثل “اللقاء التشاوري” بوزير من خارجه ورئيس البلاد قبل بأن يكون الوزير من حصته، وهذا ما كان يتمناه الرئيس بري بالتحديد. هذه المبادرة الرئاسية لا مفر منها وهذ كانت ايضاً بسبب الجهد الذي قام به الوزير باسيل.
وحول موقف اللقاء التشاوري المتمسك بأن يكون الوزير ممثلاً حصرا له قال: “المبادرة الرئاسية لم تتطرق الى هذا التفصيل بل أن يكون الوزير من حصة الرئيس، الذي قام بما هو أكثر من المطلوب”.
سكرية: من غير الوارد
وفي المقابل شدد عضو “اللقاء التشاوري” النائب الوليد سكرية على أن “أي طروحات جديدة لم تقدم الى اللقاء كما لا تواصل معه حتى الساعة”، وأعرب عن “الاستعداد لتقديم أسماء جديدة لتمثيل اللقاء شرط أن تصدر عنه”. واكد ان “من غير الوارد إعادة تعويم إسم جواد عدره”، مشددا على “ان الوزير الذي سيمثل اللقاء التشاوري يجب أن يكون مستقلا وليس من حصة لا رئيس الجمهورية ولا غيره”.
لكن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون رأى أن الرئيس المكلف وافق على المبادرة التي قادها الوزير باسيل بأن يتم تمثيل اللقاء بوزير يكون من حصة رئيس الجمهورية وليس وزيرا حصريا للقاء”.
وأوضح “أن التيار الوطني الحر وفريق الرئيس لم يطالبا يوما بالثلث الضامن لكن المعايير التي طبقت على الجميع احتسبت لهذا الفريق أحد عشر وزيرا”، مؤكدا ان “أي طرف لم يشتك من هذا الموضوع”.
وغرد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله بالقول: “مسرحية تشكيل حكومة لبنان، فصولها لا تنتهي، كلما قاربت النهاية السعيدة، تعيدك الأحداث إلى الفصل الاول، على وقع تقاطع او تضارب المصالح، في الداخل والخارج، ابطال المسرحية وإن برعوا، يربكهم تعدد المخرجين، بينما المنتج يخاف على استثماره، في الصالة الناس تتابع، ولكن خارجها الشعب يئن!”.
“الوفاء للمقاومة”: لدعوة سورية الى القمة
وأعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” (نواب حزب الله) أنه “آن للحكومة الجديدة ان تبصر النور دون أي تأخير، لكي ينتظم العمل في البلاد، وحتى لا تفوتنا فرص جديرة بالاغتنام، أو تضيع على الوطن اوقات ثمينة، أو استحقاقات لنا مصلحة في ملاقاتها بأوانها، ذلك ان العالم لا ينتظر احداً”.
ورأت الكتلة ان “لبنان معني بدعوة سورية للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، خصوصاً أن الظروف الراهنة تشهد مناخاً عربياً ايجابياً تتسارع فيه الدول العربية للعودة الى سورية، فيما لبنان الجار الأقرب وصاحب المصلحة الاكيدة يجدر به ان يكون في طليعة المبادرين”.