على رغم انصراف الاهتمام عن تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة وتركيز الأنظار على انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فإن ما جرى تداوله في الاجتماع الماروني التشاوري في البطريركية المارونية أول من أمس ظل مدار تعليقات أمس، لا سيما لجهة الموقف الذي أدلى به رئيس “تيار المردة” الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية برفضه مطالبة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بالحصول على الثلث الضامن داخل الحكومة لمصلحة رئيس الجمهورية وموقع المسيحيين في الحكم.
وكان فرنجية قال لباسيل خلال المناقشات بين النواب والقادة الموارنة إن “حزب الله” لن يقبل بهذا الثلث لكم ونحن لم نأت إلى هنا لتأييد الثلث المعطل. ونُسب إلى فرنجية قوله لباسيل”اذا كنت تراهن على أن يمنحك “حزب الله” الثلث ولو بعد وقت فالحزب صبره طويل ولن يُعطيك ما تريد، والحكومة متوقّفة عند تخلّيك عن الوزير الحادي عشر”.
وأفادت المعلومات أن فرنجية يعتبر أن عهد الرئيس ميشال عون هو الخاسر الأكبر من تأخير الحكومة.
وأمس غرد فرنجية على “تويتر”: “” إذا كان الرئيس سعد الحريري مصرّاً وحريصاً على منح الثلث الضامن لرئيس الجمهورية كما قرأنا في “المستقبل” اليوم (أمس) فليتنازل من حصّته عن وزير سنّي للقاء التشاوري فتُحلّ المشكلة. “حزب الله” متمسّك بتمثيل “اللقاء التشاوري” في الحكومة ولن يتراجع ونحن لم نقل أنه ضد أن يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن، أما نحن كفريق مسيحي فإننا ضد منح الثلث لمن يريده ضدّ باقي المسيحيين”.
واستدعى كلام فرنجية ردا من مدير تحرير جريدة “المستقبل” ينفي أن تكون نشرت ما نسبه فرنجية إليها. وقال بكاسيني: “أين قرأتها في المستقبل” يا بك”؟
لكن الوزير باسيل عاد بدوره فرد مساءاً على فرنجية من دون أن يسميه، مغردا: “رجع الفصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين…ناس بتقاتل لتحصّل حقوق وناس مستسلمة ومسلّمة على طول الخط، بتقاتل بس يلّلي عم يقاتلوا… طعن ضهر وخواصر، مش بس فينا، بالعالم وحقوقهم… لمتى بدنا نضلّ ساكتين ومتحمّلين”؟
وفيما عكس السجال الذي حصل في الاجتماع الماروني الصعوبات التي تواجه تأليف الحكومة، لفت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع الى أن “تشكيل الحكومة لا يبدو قريبا، لأنه مرتبط بأسباب داخلية وخارجية”. وقال أبي اللمع إن “عقد لقاء بكركي كان ضروريا من أجل وضع النقاط على الحروف وتبادل وجهات النظر”.
وأشار في حديث الى إذاعة “لبنان الحر” إلى أن “الأطراف المجتمعين شددوا على التفاهم في كل المواضيع، واحترام المواعيد الدستورية وتشكيل الحكومة”.
وتعزز الانطباع بأن معالجة الخلافات على معالجة عقدة تمثيل النواب السنة الستة حلفاء “حزب الله” بشخصية مقربة منهم، من موقف أدلى به أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. فعند سؤاله باعتباره تولى قبل أسبوعين مسعى لإيجاد مخرج لعقدة تمثيل النواب السنة الستة عما آلت إليه اتصالاته فأجاب: “الآن نحن نتكلم عن غير الحكومة”.
وهل ما زالت المبادرة قائمة؟ أجاب : “لم أعد معنياً بهذا الموضوع ابداً لا من قريب ولا من بعيد”.
وقيل له: تردد أنك ساهمت بالشرخ بين الرئاستين الاولى والثانية في موضوع تأشيرات الدخول للوفد الليبي، فرد بالقول: “أنا يهمني أمن البلد بالدرجة الاولى فقط”.
وكررت كتلة “الوفاء للمقاومة” (حزب الله) النيابية في بيانها أمس موقفها من موضوع الحكومة في بيانها الأسبوعي وتناولت مواربة ما حصل من مناقشات في الاجتماع الماروني. وأعلنت الكتلة أنه “في ظل الغياب الحكومي وما ينجم عنه من بُعدٍ في التواصل وندرةٍ في التناصح, فحينذاك, لا يستطيع أصحاب النوايا الحسنة في المجالس الملية إلا أن يدلوا بدلوهم للفت النظر أو للتنبيه إلى مخاطر أو لاقتراح مسارات ومخارج”.
واعتبرت “أن الأولوية التي ينبغي الآن أن تكون حاكمة على الجميع، هي تشكيل حكومة تنهض بمسؤوليات إدارة شؤون البلاد وحماية مصالحها ورعاية أبنائها، وأنه لن يكون مبرراً على الاطلاق أي تهاون أو تباطؤ أو استخفاف بهذه الاولوية.. وأن لبنان مهما أحرز من جوائز ومكتسبات، لن يكون رابحاً ما لم يظفر بحكومته التي تمثل كل ما فيه من مكونات”.
ومع أن الكتلة لم تذكر في بيانها ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الماروني أول من أمس، فإنها علقت بطريقة غير مباشرة على بعض فقرات البيان حين أشارت إلى أن “حفظ السيادة الوطنية هو واجب وطني على جميع اللبنانيين مسؤولية حمايتها والسهر عليها، سواء عند حدود التراب الوطني أو عند تطبيق النصوص الدستورية والقانونية”. وأشارت إلى أن “السيادة الوطنية كلٌ لا يتجزأ، لا تقبل تغافلاً ولا تسامحاً، ولا مناص من التصدي للعدو المنتهك للسيادة أياً يكن حجم الانتهاك، والدولة بمجتمعها وسلطاتها معنيّةٌ باداء هذا الواجب، بمختلف الطرق والوسائل”.
وكان بيان بكركي أكد “تمسك المسيحيين باحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المس بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، بما هي رئاسة للدولة ورمز لوحدة الوطن”.
كما أن كتلة نواب الحزب اعتبرت أن قرار الانسحاب الاميركي من سورية، وبغضّ النظر عن الوسائل التجميلية التي تحاول الادارة تزيينه بها، هو إعلان هزيمة استراتيجية لمشروع دولي عدواني أرادت منه اميركا اسقاط سورية وتغيير موقعها ودورها السياسي في المنطقة”. ودانت “التحريض الأميركي ضد المقاومين وضد الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ما كانت يوماً الا سنداً وعضداً داعماً ودائماً للبنان بوجه الصهاينة”.
