أكدت مصادر معنية بالاتصالات لمعالجة العقد التي تعترض ولادة الحكومة اللبنانية ل”الحياة” أن الاتصالات من أجل إنجازها الأسبوع المقبل، كما أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري، تكثفت بعيدا من الأضواء في الأيام الماضية بين الفرقاء كافة.
وعلمت “الحياة” أنه على رغم مغادرة الحريري بيروت إلى باريس مساء أمس في زيارة خاصة تستمر يومين، فإن هذه الاتصالات مستمرة مرجحة أن يلاقيه فيها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل آتيا من دافوس، مع إمكان أن يجتمع إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لاستكمال البحث في توزيع جديد للحقائب الوزارية، إذ أن هذا الأمر يتطلب التشاور مع “القوات” في إمكان تخليها عن حقيبة العمل للمبادلة مع البيئة أو مع الصناعة، بعد مطالبة باسيل بالحصول على حقيبة البيئة مقابل وعد منه بإيجاد مخرج لتمثيل النواب السنة الستة حلفاء “حزب الله” من حصة رئيس الجمهورية. ويتضمن هذا المخرج الموافقة على أن يكون الوزير الذي يقع عليه الخيار ملتزما التنسيق مع “اللقاء التشاوري” لهؤلاء النواب ومع الرئيس العماد ميشال عون. وفيما ذكرت مصادر متعددة أن البحث مستمر عن شخصية مواصفاتها تلاقي هذا الهدف المزدوج، وتكون على علاقة جيدة مع “التشاوري ومع عون، رجحت المصادر المواكبة لمساعي الحلول أن ترتفع أسهم مدير مكتب النائب فيصل كرامي في اليومين المقبلين، عثمان مجذوب، الذي سبق للنواب السنة الستة أن سموه من أصل ثلاثة آخرين من غير النواب. فعلاقة كرامي مع الرئيس عون جيدة، وهو يعتبر أن تحالفا استراتيجيا يجمعه برئيس الجمهورية. وهذا ينطبق على مجذوب.
تعديل الحقائب
وعلى صعيد الحقائب، قالت المصادر ل”الحياة” إن الحريري كرر طلبه من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط حين التقاه أول من أمس التخلي عن وزارة الصناعة طالما أن رئيس البرلمان نبيه بري اشترط للتخلي عنها ل”التيار الحر” الحصول على الصناعة. وتردد أن الحريري عرض على جنبلاط أن يحصل على وزارة الإعلام، إلا أن الأخير رفض تقديم المزيد من التنازلات حيث أبدى مرونة بكثير من الأمور منذ بداية تأليف الحكومة.
وذكرت المصادر ل”الحياة” أن التواصل استمر أيضا بين الحريري وبين “حزب الله” بعيدا من الأضواء إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من أجل تسهيل تأليف الحكومة.
ورأت المصادر أن الدافع الرئيس عند الفرقاء كافة في السعي إلى الخروج من نفق التعطيل هو تزايد أثقال الوضعين الاقتصادي والمالي، بموازاة التطمينات إلى السيطرة على الوضع النقدي، خصوصا أن بقاء الجمود الاقتصادي، يزيد من خفض واردات الخزينة في وقت تزداد مصاريف الوزارات والإدارات، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط وترشيد، بوقف إنفاق الوزارات في تصريف ألعمال، وبإقرار موزنة العام الحالي في سرعة لتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر “سيدر”.
وعلمت “الحياة” في هذا الإطار أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ كبار المسؤولين في الدولة، أنه سيتوقف آخر الشهر الحالي عن تلبية الوزارات التي ترسل إليه بالفواتير والمصاريف، نظرا إلى ارتفاع العجز عما هو مقرر في موازنة 2018، واحتمال ارتفاعه أكثر هذه السنة، خلافا لالتزام لبنان في “سيدر”.
عون وخليل
وأولى الرئيس عون الشأن المالي اهتماما، فعقد أمس اجتماعا ضم الوزير خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع المالية بعد تأخر اقرار موازنة العام 2019، واعتماد الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، اضافة الى الاصلاحات الذي ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة.
بعد الاجتماع، قال الوزير خليل: “نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار للانفاق على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة. كنا متفقين على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصا في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في اطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك اي اشكال مستقبلا.”
أضاف: “تفاهمنا على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجّهات التي أقّرت في مؤتمر “سيدر”، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي.”
استعدادات الدول
وطمأن الوزير خليل إلى أن الامور بمجملها مريحة ، نتيجة ما أُعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف الى جانب لبنان. وهذا امر مشجع يريح الاسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا فيه ان نكون حذرين ومتنبهين، وتركيزنا على اعادة عمل مجلس الوزراء بالاسراع بتشكيل الحكومة. واذا ما تمعّنا بقراءة التقرير الاخير ل”موديز” (خفض التصنيف الائتماني للبنان)، فإن التركيز فيه هو على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار اصلاحي جديد.”
أما النائب كنعان فطمأن اللبنانيين إلى أنه “ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وانفاقها”.